- تحلیل
نگاهی به مقصدهای نوظهور سرمایه‌گذاری خارجی
مقدمه
تاثیر انکارناپذیر موج ورودی سرمایه‌گذاری خارجی در رشد و توسعه اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته بر کسی پوشیده نیست. با این حال، سرمایه‌گذاری خارجی در برخی از اقتصادهای نوظهور که با کمبود منابع مالی یا تخصص کافی برای ارتقای صنایع استراتژیک خود مواجه هستند نیز به عنوان اجزای ضروری در پر کردن این شکاف‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و نقشی اساسی را در توسعه اقتصادی این کشورها ایفا می‌کند، به طوری که برخی اقتصاددانان بر این باورند که اغلب اقتصادهای نوظهور برای انتقال فناوری و دانش و همچنین افزایش بهره‌وری اقتصادی تا سطوح قابل توجهی به جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی متکی هستند. البته باید توجه داشت جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی در چند دهه اخیر در برخی از اقتصادهای کوچک و غنی از منابع طبیعی که نسبت به سایر کشورها از مزیتی نسبی برخوردارند و یا به دنبال تنوع بخشیدن به اقتصاد خود از طریق جریان ورودی «FDI» هدفمند هستند نیز به طور قابل توجهی موضوعیت پیدا کرده است. شاید بتوان گفت که جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اقتصادهای کوچک تاثیر بارزتری بر رشد تولید ناخالص داخلی و یا سطوح اشتغال بر جای می‌گذارد.
سنگاپور
سنگاپور سال‌هاست که از سوی بانک جهانی به عنوان یکی از بهترین کشورها از نظر سهولت در محیط کسب‌وکار معرفی می‌شود و با توجه به این که اقتصاد باز و تجارت‌محور این کشور، موقعیتی محوری را در زنجیره تامین جهانی برای سنگاپور به ارمغان آورده است، به طور مداوم نظر سرمایه‌گذاران را نیز جلب می‌کند. شاید بتوان گفت طیف متنوعی از عوامل از جمله شفافیت، قوانین مناسب کسب‌وکار، ساختار مالیاتی مطلوب و زیرساخت‌های توسعه‌یافته سنگاپور در تبدیل‌شدن آن به یکی از مقاصد برتر سرمایه‌گذاری خارجی در جهان نقش داشته است.
طی چند دهه اخیر دولت سنگاپور فعالانه خود را به مرکزی برای تحقیق و توسعه و نوآوری در سطح جهان تبدیل کرده و به طور قابل توجهی کسب‌وکارها را از طریق ارائه مشوق‌های مالیاتی، کمک هزینه‌های تحقیقاتی و فرصت‌های همکاری با آژانس‌های تحقیقاتی داخلی تشویق کرده است. اگرچه سنگاپور به لحاظ رشد اقتصادی سازگار با محیط‌زیست و همچنین رشد اجتماعی از برخی اقتصادهای پیشرفته جهان عقب‌تر است، اما هم‌اکنون، در رتبه نوزدهم شاخص اعتماد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی AT Kearney و به عنوان یکی از جذاب‌ترین گزینه‌ها در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم قرار دارد. علاوه بر این شاخص فرصت‌های جهانی موسسه میلکن (Milken Institute)، که با استفاده از ترکیبی از عوامل اقتصادی، مالی، نهادی و نظارتی، جذابیت یک کشور را به عنوان مقصدی برای سرمایه‌گذاران مستقیم خارجی ارزیابی می‌کند، سنگاپور را در بین همسایگان آسیایی خود در سال 2023 در رتبه اول و در بین 130 کشور مورد بررسی در رتبه چهاردهم قرار داده که نسبت به سال 2022، چهار پله بالاتر است.
بررسی رابطه میان سطح درآمد سرانه و عملکرد نوآوری نیز نشان می‌دهد که سنگاپور با توجه به سطح درآمد خود عملکردی بهتر از حد انتظار در نوآوری به ثبت رسانده و در میان 132 کشور جهان که در فهرست نوآوری جهانی قرار گرفته‌اند رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است، این در حالی است که به لحاظ شاخص آزادی اقتصادی نیز از میان 184 کشور در جایگاه نخست قرار دارد. در واقع می‌توان گفت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با جذب منابع جدید و کمک به کسب‌وکارهای موجود، بهره‌وری کلی و رقابت‌پذیری را در اقتصاد سنگاپور افزایش داده است، به طوری که آخرین آمارها حاکی از آن هستند جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به این کشور که عمدتا به روش‌هایی مانند ایجاد شرکت‌های تابعه جدید (گرین‌فیلد) و ادغام و تملک (M&A) و یا گسترش شرکت‌های موجود جریان دارد، حدود 30 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص می‌دهد.
جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) مدت‌هاست که به عنوان یکی از موضوعات کلیدی در دستور کار اقتصادهای نوظهور قرار گرفته است. به طور مثال، هنگ‌کنگ که اغلب به عنوان یکی از اقتصادهای کوچک و نوظهور در جهان معرفی می‌شود، در حال حاضر به یکی از مقاصد برتر سرمایه‌گذاری خارجی در جهان تبدیل شده است و شاید بتوان گفت موقعیت استراتژیک، زیرساخت‌های توسعه‌یافته و محیط مناسب کسب‌وکار در این مهم نقش داشته است
بر اساس گزارش سرمایه‌گذاری جهانی UNCTAD، جریان ورودی FDI به سنگاپور به 141.2 میلیارد دلار در سال 2023 رسید که نسبت به سال قبل رشد 7.7 درصدی را به ثبت رساند و این کشور را پس از ایالات متحده آمریکا و چین به سومین مقصد بزرگ FDI در سراسر جهان تبدیل کرده است. شاید بتوان گفت نرخ بالای تشکیل سرمایه که زیرساخت‌های توسعه‌یافته‌ای را برای این کشور به ارمغان آورده در جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور نقش داشته است.
براساس گزارش‌های دپارتمان آمار سنگاپور (SingStat) در سال 2022، پنج اقتصاد برتر منبع سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور، ایالات متحده آمریکا، ژاپن، بریتانیا، هنگ‌کنگ و چین بودند که در مجموع 45 درصد از کل جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صورت‌گرفته در سنگاپور را تشکیل می‌دادند.
گفتنی است بخش امور مالی و بیمه بیشترین سهم (35 درصد) از جریان سرمایه‌گذاری خارجی ورودی به سنگاپور را به خود اختصاص داده است. شاید بتوان گفت معجزه اقتصادی رخ‌داده در سنگاپور در طول چند دهه اخیر و تبدیل شدن آن به یکی از مقاصد جذاب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تا حد قابل توجهی به استراتژی‌های مؤثر در جذب سرمایه‌گذاری و ترویج فعالیت‌های تجاری در این کشور نسبت داده می‌شود. از این رو همواره تاکید مضاعفی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور صورت می‌گیرد که در کمک به توسعه اقتصادی ملی این کشور نقش دارد. دولت سنگاپور همچنین در تلاش است که به منظور جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی، یک سیستم مالیاتی جذاب را اجرایی کند و علاوه بر کاهش مالیات، شرایط وام را تسهیل و سایر مشوق‌های سرمایه‌گذاری را نیز تقویت سازد.
نمودار 1. جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای نوظهور
هنگ‌کنگ
جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) مدت‌هاست که به عنوان یکی از موضوعات کلیدی در دستور کار اقتصادهای نوظهور قرار گرفته است. به طور مثال، هنگ‌کنگ که اغلب به عنوان یکی از اقتصادهای کوچک و نوظهور در جهان معرفی می‌شود، در حال حاضر به یکی از مقاصد برتر سرمایه‌گذاری خارجی در جهان تبدیل شده است و شاید بتوان گفت موقعیت استراتژیک، زیرساخت‌های توسعه‌یافته و محیط مناسب کسب‌وکار در این مهم نقش داشته است. با توجه به این که شرکت‌های مختلفی در هنگ‌گنگ به عنوان پایگاهی برای رشد کسب‌وکار خود در سراسر منطقه آسیا و اقیانوسیه و فراتر از آن عمل می‌کنند، این موضوع به نوبه خود در گسترش پایه‌های اقتصاد نوظهور، وارد کردن فناوری‌های جدید، ایجاد اشتغال و در نهایت غنی‌سازی اقتصاد این کشور نقش اساسی ایفا می‌کند. براساس آخرین آمارها موجودی عظیم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در هنگ‌کنگ (17.3 تریلیون دلار) نیز دلالت بر این دارد که این کشور به عنوان یک مرکز مالی بین‌المللی و مرکز تجاری برجسته و همچنین جذابیت آن به عنوان پایگاهی برای شرکت‌های چند ملیتی برای مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها و تجارت خود در سراسر جهان شناخته می‌شود.
گزارش‌های کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD) حاکی از آن هستند که بخش قابل توجهی از جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به هنگ‌کنگ به چین اختصاص دارد. این مساله را شاید بتوان این چنین توجیه کرد که اقتصاد هنگ‌کنگ به رغم حجم نسبتا کوچکتر آن، تا حد قابل توجهی از مزایای سرریزهای اقتصادی همسایه غول‌پیکر خود یعنی چین در راستای تقویت و شکوفایی خود بهره می‌برد.
بررسی فعالیت‌های اقتصادی عمده گروه‌های شرکتی هنگ‌کنگ (HKEG) که جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را دریافت می‌کنند نیز نشان می‌دهد که جریان FDI ورودی به این کشور طیف وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی هنگ‌کنگ را در بر می‌گیرد، به طور مثال بخش‌هایی مانند خدمات تجاری وحرفه‌ای (57.3 درصد)، امور مالی (11.5 درصد)، تجارت عمده‌فروشی و خرده‌فروشی ( 10.7 درصد)، بیمه (8.1 درصد)، خدمات حمل‌ونقل و پستی (7.2 درصد)، ساخت‌وساز (3.4 درصد)، فناوری اطلاعات و ارتباطات (0.8 درصد) و سایر فعالیت‌های اقتصادی با مجموع یک درصد، بخش‌های دریافت‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به این کشور را در سال 2022 تشکیل داده‌اند. شاید بتوان گفت ترکیب این عوامل در کنار یکدیگر موجب شده است تا امروزه اقتصاد نوظهور هنگ‌کنگ قدرت اقتصادی غیر قابل باوری را به نمایش بگذارد که همواره از آن به عنوان آهنربایی جهانی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی استفاده می‌کند. براساس آمارها، اقتصاد این کشور با ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مجموع 117.7 میلیارد دلار که بیش از یک سوم از تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص می‌دهد در رتبه چهارم جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جهان قرار گرفته است.
کشورهای معدنی
برخی از کشورهای غنی از منابع، همواره ورودی قابل توجهی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را تجربه می‌کنند. به طور مثال، شیلی که اقتصادی باز و غنی از منابع طبیعی را در خود جای داده است، مقصدی مهم برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) به شمار می‌رود و با توجه به این که ارتباط سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با اقتصاد شیلی، اغلب توسط نسبت FDI به تولید ناخالص داخلی سنجیده می‌شود رشد قابل توجهی را برای این کشور در دهه‌های اخیر به ثبت رسانده است. اگرچه همه‌گیری COVID-19 و اثرات مخرب آن بر فعالیت شرکت‌های چندملیتی (MNEs) مانع از رشد جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سطح جهانی و همچنین شیلی شده است، با این حال، گزارش‌های اخیر از بهبود نسبتا قابل توجه روند جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی به این کشور خبر می‌دهد. به طوری که نسبت جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی در این کشور از 4.5 درصد در سال 2020 به بیش از 6.9 درصد در سال 2022 رسیده است.
نمودار 2. سهم بخش‌های مختلف اقتصاد شیلی از موجودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
از شیلی همواره به عنوان مکانی جذاب برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یاد می‌شود و یافته‌ها نیز حاکی از آن هستند که حدود 27 درصد از موجودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تنها بخش معدن و به ویژه فلزات را در بر می‌گیرد. حضور شیلی در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه در چند سال اخیر پررنگ‌تر از قبل شده است. شاید بتوان این مساله را به کاهش جریان ورودی سرمایه‌گذاری در اقتصادهای در حال توسعه از جمله چین نسبت داد. در واقع عواملی مانند عدم قطعیت اقتصادی بازارهای سرمایه‌گذاری و نرخ بهره بالاتر به ورود جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بالاتر به شیلی کمک کرده است.
در مورد استرالیا نیز در حالی که نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخاص داخلی، در حال حاضر عددی بالغ بر 4.14 درصد را نشان می‌دهد، اما باید در نظر داشت که جریان ورودی سرمایه‌گذاری، بدون‌شک بخش مهمی از توسعه اقتصادی در این کشور به شمار می‌رود که نه تنها در تامین مالی توسعه ظرفیت‌های صنعتی در استرالیا نقشی بی‌بدیل داشته، همچنین به توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی در این کشور کمک کرده است. با توجه به این که استرالیا ذخایر معدنی فراوانی را در خود جای داده است، بخش معدن در این کشور به عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی آن شناخته می‌شود و براساس گزارش‌های اداره آمار این کشور (ABS) فعالیت‌های معدن و مرتبط با استخراج با مجموع 32 درصد حدود یک سوم از جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به استرالیا را به خود اختصاص می‌دهد. آمارها همچنین نشان می‌دهند که ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا بزرگترین منابع جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به این کشور هستند. در واقع می‌توان گفت که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به عنوان محرکی اساسی در رشد اقتصادی استرالیا به شرکت‌های بین‌المللی معدنی فعال این امکان را می‌دهد که فعالیت‌های خود را توسعه دهند.
نمودار 3. سهم بخش‌های مختلف اقتصاد استرالیا از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
مطالب مرتبط
- تحلیل
- سنگ‌آهن, معدن
در زنجیره فولاد کشور، چالش‌های متعددی نظیر ناترازی انرژی، ضعف در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تامین پایدار مواد اولیه منجر به کاهش بهره‌وری و افزایش آسیب‌ها و عدم‌النفع مالی و فنی شده است که تاثیرات منفی آن را می‌توان در کاهش تولید محصولات زنجیره مشاهده کرد. شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان نیز در سال ۱۴۰۳ با حدود ۱۶۰۰ ساعت توقف تولید در واحد گندله‌سازی و ۳۰۰ ساعت توقف در واحد تولید کنسانتره به دلیل ناترازی انرژی روبه‌رو بوده و این عدم استفاده از ظرفیت تولید، موجب از دست رفتن ارزش افزوده قابل توجهی شده است. این شرکت به منظور مدیریت مصرف انرژی و آب و توسعه زیرساخت‌ها در پروژه‌های زیربنایی مختلفی سرمایه‌گذاری کرده است تا بتواند با بهینه‌سازی مصرف منابع، عملکرد خود را بهبود ببخشد.
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
- تحلیل
- آسیا و اقیانوسیه, آمریکای شمالی و جنوبی, اتحادیه اروپا, زیرساخت
با گسترش بی‌سابقه فناوری‌های هوشمند و حرکت به سوی دنیایی که در آن هوش مصنوعی نه‌تنها به رکن اساسی زیرساخت‌های مدرن بدل شده، بلکه در پیکره توسعه اقتصادی و تحول دیجیتال نیز رخنه کرده است، ضرورت تحلیل فرصت‌ها و چالش‌های این عرصه به شکلی بی‌چون‌وچرا برجسته می‌شود، چراکه همزمان با پیشرفت‌های حیرت‌انگیز در بهره‌وری سیستم‌ها، ایجاد شبکه‌های هوشمند و یکپارچه، چالش‌های نوینی همچون مدیریت داده‌های کلان، ارتقای ایمنی سایبری در برابر تهدیدات پیچیده و مهار پیچیدگی‌های فنی، معضلاتی گریزناپذیر را برای سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران به بار آورده‌اند. در سوی دیگر این معادله، رشد چشمگیر و پرشتاب بازار زیرساخت‌های هوش مصنوعی نمایان است که در سال ۲۰۲۳ به ارزش خیره‌کننده ۳۸ میلیارد دلار رسید؛ پدیده‌ای که حکایت از عزم راسخ و تلاش بی‌وقفه دولت‌ها، شرکت‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات ابری در جهت توسعه و بهره‌برداری از ظرفیت‌های نوظهور دیجیتال دارد. این ظرفیت‌ها در پرتو مشارکت‌های استراتژیک و بهره‌گیری از زیرساخت‌های پیشرفته، نه‌تنها به ارتقای رقابت‌پذیری در عرصه جهانی انجامیده است، بلکه چشم‌اندازی روشن از آینده‌ای هوشمند، پیچیده و پرچالش را ترسیم کرده است که با مدیریت هوشمندانه و اتخاذ راهبردهای نوآورانه، می‌تواند به نقطه عطفی در تحول زیرساخت‌های مدرن بدل شود.
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
- تحلیل
- صنایع الکترونیکی, صنایع خودروسازی, صنعت
در عصری که مرز میان فناوری و صنایع سنتی با سرعتی بی‌سابقه در حال محو شدن است، هوش مصنوعی نه در حاشیه، بلکه در بطن ساختار تولید، تصمیم‌گیری و نوآوری جای خوش کرده است؛ چنان‌که در پیشرفت‌های بی‌نظیر در طراحی تراشه‌های نانومتری، شبیه‌سازی هوشمند فرمولاسیون‌های دارویی جدید، سیستم‌های پیشرفته در بهینه‌سازی تولیدات غذایی و پوشاک و خودروهای خودران که آینده حمل‌ونقل را متحول می‌سازند، رد پای الگوریتم‌هایی دیده می‌شود که نه فقط سرعت و دقت، بلکه قوه تخیل و قابلیت تطبیق را نیز به فرایندهای صنعتی تزریق کرده‌اند. بررسی چگونگی رسوخ هوش مصنوعی به تاروپود صنایع گوناگون، منظری جامع از اثر آن را در تحولات صنایعی چون خودروسازی، هوافضا، لوازم خانگی، صنایع دارویی و غذایی ترسیم می‌کند تا نشان دهد چگونه این فناوری با چهره‌هایی متفاوت و عملکردهایی بی‌شمار، در حال بازتعریف آینده تولید، مصرف و صنعت است.
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
- تحلیل
- آسیا و اقیانوسیه, آمریکای شمالی و جنوبی, اتحادیه اروپا
هوش مصنوعی همچون انقلابی فناورانه به گونه‌ای بی‌سابقه الگوهای جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر را دستخوش دگرگونی کرده و با شکستن ساختارهای پیشین و ایجاد قطب‌های نوظهور فناوری به ویژه در سیلیکون‌ولی، پکن و پاریس، مسیر سرمایه‌های کلان را به سوی خود معطوف ساخته است. این روند، نه‌تنها قطب‌های دیرینه‌ای را با چالشی دشوار در جذب سرمایه مواجه کرده، بلکه با ایجاد همگرایی میان قدرت‌های فناوری، سیستم‌های نوآوری را به شیوه‌ای نوین سازمان‌دهی کرده است؛ جریانی که ضمن تسریع در رشد درآمدی استارت‌آپ‌های هوش مصنوعی و تمرکز سرمایه‌گذاری‌های کلان در تعداد محدودی از شرکت‌ها، به سبب رویکرد همسوی سرمایه‌گذاران و ورود شرکت‌های بزرگ فناوری به این عرصه با چالش‌های پایداری بلندمدت، مسائل اخلاقی، مصرف انرژی و ضرورت یافتن جایگاه‌های خاص در رقابت با بازیگران بزرگ نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند. با این همه، مهاجرت بنیان‌گذاران استارت‌آپ‌ها به کانون‌های اصلی سرمایه‌گذاری و تداوم رقابت میان شرکت‌های پیشرو، همچنان بر پیچیدگی‌های این مسیر افزوده و دولت‌ها را به بازاندیشی در سیاست‌های خود برای بهره‌برداری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی وا داشته است.
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴