• تحلیل
نگاهی به آمار صادرات فلزات اساسی ایران

بررسی عملکرد صادرات فلزات اساسی ایران

اردیبهشت ۱۴۰۰
زمان مطالعه: 9 دقیقه
امروزه فلزات اساسی یکی از مهم‌ترین محصولات صنعتی دنیا محسوب می‌شوند و از سهم قابل‌توجهی در تجارت جهانی برخوردارند. با توجه به برخورداری ایران از ذخایر معدنی و فلزی ارزشمند و متنوع، سرمایه‌گذاری در توسعه واحدهای تولید فلزات اساسی امری ضروری به نظر می‌رسد؛ زیرا با توجه به ارزش افزوده بسیار بالای زنجیره‌ تولید فلزات اساسی و چشم‌انداز رشد تقاضای جهانی این فلزات، توسعه صادرات آن می‌تواند گامی بلند در جهت ارزآوری، ایجاد اشتغال و در نهایت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت باشد؛ مسئله‌ای که به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر به‌خوبی مورد توجه قرار گرفته و روند روبه‌رشد صادرات فلزات اساسی گویای آن است.

مقدمه

بدون تردید امنیت اقتصادی در سایه توسعه اشتغال، افزایش سرانه تولید ملی و کسب درآمدهای ارزی امکان‌پذیر است و این اهداف جز با حضور باثبات کشور در بازارهای جهانی محقق نخواهند شد. نیاز کشور به گذر از شرایط اقتصادی ناپایدار فعلی قطعا ضرورت توجه به تمام پتانسیل‌های موجود، به‌ویژه حوزه فلزات اساسی را آشکار می‌کند. ایران از منابع بالقوه و پتانسیل‌های فراوانی برای تبدیل شدن به یک قدرت منطقه‌ای و جهانی در زمینه صادرات فلزات اساسی برخوردار است. وجود منابع گسترده معدنی، که ظرفیت مناسبی را برای توسعه زنجیره‌های ارزش این صنایع ایجاد می‌کنند، به علاوه دسترسی به انرژی ارزان، برخورداری از موقعیت جغرافیایی ویژه و امکان دسترسی به آب‌های آزاد جهان، از عواملی هستند که توسعه صادرات صنایع فلزی کشور را آسان می‌سازند.

در این میان، به نظر می‌رسد که توسعه صنعت فولاد و تولید محصولات فولادی بیش از سایر پتانسیل‌های معدنی کشور مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که بهره‌برداری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های معدنی سایر فلزات اساسی نظیر مس نیز می‌توانند در توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی پایدار در شرایط متلاطم اقتصادی امروز نقش‌آفرینی کنند. تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های اخیر موجب شده‌اند تا درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت کشور تا حد زیادی کاهش یابد. در این شرایط، با توجه به مزیت رقابتی گسترده در صنایع فولاد و فلزات غیرآهنی، می‌توان به توسعه صادرات این محصولات به عنوان منبعی برای درآمدهای ارزی کشور چشم داشت.

چالش‌های صادرات فولاد

در سال‌های اخیر، با افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه معادن سنگ‌آهن و تکمیل زنجیره‌های ارزش فولاد، ایران به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد منطقه تبدیل شده است. اما حضور پایدار در بازارهای بین‌المللی و توسعه صادرات فولاد و محصولات فولادی همواره با چالش‌های متعددی همراه بوده است. افزایش رقابت در حوزه تولید فولاد در منطقه، تحریم‌های بین‌المللی و نبود تعادل در زنجیره فولاد از جمله چالش‌هایی‌اند که کشور در مسیر توسعه صادرات محصولات فولادی با آن‌ها مواجه است.

در سال‌های اخیر، تولید و مصرف فولاد در خاورمیانه با نرخ بسیار بالایی افزایش یافته است. از این رو، صنعت فولاد ایران برای حفظ بازارهای صادراتی و دستیابی به بازارهای جدید باید برنامه‌ریزی جدی‌تری را در زمینه رشد آمار تولید و تنوع‌بخشی به محصولات در پیش بگیرد. در حال حاضر، صادرات محصولات نیمه‌ساخته فولاد غیرآلیاژی بیشترین سهم را از صادرات فولاد کشور به خود اختصاص داده است، در حالی که با صادرات محصولات نهایی و با ارزش افزوده بالاتر مانند ورق‌های خاص، می‌توان سودآوری بالاتری را برای اقتصاد کشور به ارمغان آورد.

افزون ‌بر آن، تحریم‌های بین‌المللی یکی از چالش‌های همیشگی‌اند که همواره محصولات و صنعت‌های ارزآور کشور را در تنگناهای فروش قرار داده‌اند. همچنین برخی از سیاست‌گذاری‌های غلط نیز صادرکنندگان محصولات فولادی را با مشکلاتی مواجه کرده‌اند. از مهم‌ترین مشکلات و موانع توسعه صادرات محصولات فولادی می‌توان به چندنرخی بودن ارز، به‌روزرسانی نکردن قیمت‌های پایه محصولات فولادی، مشکلات قانونی در واگذاری ارز حاصل از صادرات و بوروکراسی‌های طولانی در اعطای مجوز صادراتی اشاره کرد.

به عقیده برخی از کارشناسان، قانون منع صادرات، که در بازه‌ای کوتاه اِعمال و بعد از آن نیز حذف شد، از دیگر سیاست‌گذاری‌های نامطلوبی بود که منجر به از دست دادن برخی از بازارهای صادراتی و جایگزینی سایر رقبا در بازار شد.

 رشد صادرات فولاد

فولاد ماده اولیه اصلی بسیاری از تولیدات صنعتی جهان محسوب می‌شود و بخش عمده‌ای از حجم تجارت جهانی را به خود اختصاص می‌دهد. بر اساس آمارها، فقط در سال 2019 ارزش تجارت فولاد و محصولات آن در سطح جهان بیش از 370 میلیارد دلار بوده که این به معنای سهم حدودا 2 درصدی محصولات آهن و فولاد خام و نیمه‌ساخته از مجموع تجارت جهانی است. در این بازار، دو کشور چین و ژاپن بزرگ‌ترین صادرکنندگان محسوب می‌شوند و ایالات متحده آمریکا بزرگ‌ترین واردکننده محصولات فولادی (به لحاظ ارزش) است.

ایران در سال‌های گذشته یکی از واردکنندگان فولاد به شمار می‌رفت، اما در سال‌های اخیر و به دنبال توسعه ظرفیت‌های تولید فولاد کشور، ایران در زمره بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و یکی از صادرکنندگان فولاد جهان قرار گرفته است. در شرایطی که بخش پایین‌دست و مصرف‌کنندگان محصولات فولادی از جمله صنعت ساخت‌وساز و خودروسازی با چالش‌هایی پرتعداد مواجه هستند، صنایع فولادی کشور توانسته‌اند با حضور در بازارهای بین‌المللی شرایط مناسبی را برای سودآوری و کم کردن سهم نفت از اقتصاد کشور ایجاد کنند. امروز فولاد پس از نفت یکی از بزرگ‌ترین محصولات صادراتی کشور به شمار می‌آید، به طوری که در طول پنج سال اخیر حدود 4 درصد از صادرات کشور به محصولات آهن و فولاد اختصاص داشته است.

در نمودار 1 ارزش صادرات آهن و فولاد آورده شده است. چنان‌که مشاهده می‌شود، میزان صادرات فولاد در سال 1384 برابر با 960 میلیون دلار بوده و سهمی 1.6 درصدی را از مجموع صادرات کشور داشته است. پس از آن، در سال 1387 ارزش صادرات به 490 میلیون دلار و سهم از مجموع صادرات نیز به 0.45 درصد کاهش یافت. کاهش شدید قیمت‌های جهانی فولاد و نیز اِعمال سیاست‌های دستوری دولت در زمینه مدیریت بازار فولاد در آن‌ سال از جمله علل اصلی کاهش ارزش صادرات فولاد کشور محسوب می‌شوند.

نمودار 1. ارزش صادرات آهن و فولاد کشور در سال‌های اخیر

با رونق دوباره بازارهای جهانی و توسعه ظرفیت‌های تولید فولاد در سال‌های اخیر و نیز توسعه نیافتن بخش پایین‌دست و صنایع مصرف‌کننده فولاد، میزان صادرات این محصول روندی صعودی را سپری کرده، به طوری که بین سال‌های 1387 تا 1397 ارزش صادرات فولاد و آهن ایران حدود هشت برابر رشد یافته است. در سال 1397 ارزش صادرات فولاد کشور به 3.9 میلیارد دلار افزایش یافت و سهم آن از مجموع صادرات نیز به 4 درصد رسید. همچنین بیش از 31 درصد از میزان فولاد تولیدشده کشور به صادرات اختصاص یافت، در حالی که در اغلب کشورها 25 درصد از کل تولید به کشورهای خارجی صادر می‌شود. دلیل اصلی این افزایش صادرات نسبت به تولید را می‌توان رشد نیافتن تقاضای داخلی سیاست‌گذاری‌های حاکم بر بخش‌های پایین‌دستی عنوان کرد. بر اساس پیش‌بینی‌ها، صادرات فولاد و آهن کشور در سال 1405 به 4.8 میلیارد دلار خواهد رسید که این به معنای سهم 5 درصدی این صنعت از مجموع صادرات خواهد بود.

جایگاه مهم فلزات غیرآهنی

در زمان تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت، یکی از بخش‌هایی که همواره به اقتصاد کشور برای سر پا ماندن کمک کرده صنایع فلزات اساسی بوده است. در واقع صنایع فلزات اساسی در دوره گذار از تحریم‌ها از زمین‌گیر شدن اقتصاد ایران جلوگیری و به افزایش درآمدهای ارزی نیز کمک‌های قابل‌توجهی کرده است. رشد این بخش در تحریم‌های دوره‌ای در حالی اتفاق افتاد که تشکیل سرمایه در برخی از بخش‌ها و صنایع روندی منفی و نزولی در پیش گرفته بود. فولاد و آهن مهم‌ترین فلزهای اساسی کشور چه از لحاظ میزان تولید و چه از لحاظ ارزش صادرات بوده‌اند، اما نمی‌توان از اهمیت فلزات غیرآهنی نیز چشم‌پوشی کرد.

ایران در حوزه ذخایر معدنی و فلزی از پتانسیل‌های فراوانی برخوردار است، به طوری که هفتمین کشور برخوردار از ذخایر مس محسوب می‌شود و بخش قابل‌توجهی از ذخایر سرب و روی جهان را در خود جای داده است.

امروزه نقش فلزاتی همچون مس، آلومینیوم، سرب، روی، قلع و نیکل در آینده صنعت جهان بر کسی پوشیده نیست. برای مثال، مصارف متنوع سرب و روی در تولید آلیاژهای مختلف و مصارف نوین صنعتی مانند وسایل نقلیه الکتریکی باعث پیش‌بینی افزایش تقاضای جهانی شده است. مس نیز، به عنوان یکی از فلزات پرکاربرد و مهم دنیا، مصارف زیادی در فعالیت‌های ساختمانی، الکترونیکی و آلیاژسازی دارد، اما در حال حاضر بیشترین حجم تقاضای جهانی مس مربوط به محصولات الکترونیکی است. روند افزایشی تولید خودروهای الکتریکی در دنیا یکی از مصادیق رشد مصرف فلزات غیرآهنی اعم از مس، آلومینیوم، روی، سرب، نیکل و قلع است. افزایش تقاضای جهانی برای فلزات غیرآهنی، در کنار محدودیت منابع در دسترس، بازار تضمین‌شده‌ای را برای کشورهای برخوردار از این منابع فراهم کرده است. برخورداری ایران از ذخایر فراوان می‌تواند به ارزآوری قابل‌توجهی منجر شود.

با این حال، عده‌ای از کارشناسان معتقدند که نبود استراتژی مشخص برای توسعه متوازن، عدم حضور قدرتمند بخش خصوصی، به‌روز نبودن برخی فناوری‌های موجود، تراکم نیروی انسانی، کمبود منابع مالی برای توسعه و نوسازی و مشکلات زیرساختی از مهم‌ترین مشکلات و چالش‌ها در حوزه توسعه و رشد صادرات فلزات غیرآهنی کشور هستند.

بیشترین سهم از صادرات فلزات غیرآهنی کشور به فلز مس (متوسط 42 درصد) و پس از آن آلومینیوم و سرب اختصاص دارد. در بین فلزات غیرآهنی، سرب رکورددار رشد صادرات است، به طوری که صادرات این فلز از 10.25 میلیون دلار در سال 1384 به 95.86 میلیون دلار در سال 1397 رسیده و رشدی نُه برابری را تجربه کرده است.

نمودار 2 روند صادرات فلزات غیرآهنی کشور را در سال‌های اخیر نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، صادرات این محصولات، تحت تاثیر عوامل بسیار، روندی پرنوسان را طی کرده است، به طوری که ارزش صادرات آن که در سال 1384 رقم 493 میلیون دلار بود، پس از افت‌وخیزهای فراوان، در سال 1390 مقدار بیشینه‌ای را ثبت کرد و به یک میلیارد و 659 میلیون دلار افزایش یافت، اما پس از آن روندی کاهشی پیدا کرد و در سال 1394 به 736 میلیون دلار رسید. بین سال‌های 1394 تا 1397 صادرات فلزات غیرآهنی روندی صعودی در پیش گرفت و در نهایت به یک میلیارد و 246 میلیون دلار رسید. اصلی‌ترین دلیل این رشد قابل‌توجه افزایش 60 درصدی صادرات فلز مس بود. گفتنی است که سهم صادرات فلزات غیرآهنی از مجموع صادرات کشور همواره بین 0.8 و 1.7 درصد در نوسان بوده است. بر اساس پیش‌بینی‌ها، در سال‌های پیشِ‌رو ارزش صادرات فلزات غیرآهنی روند روبه‌رشد خود را حفظ خواهد کرد و در سال 1405 به یک میلیارد و 601 میلیون دلار خواهد رسید که به معنی سهم 1.66 درصدی از مجموع صادرات کشور خواهد بود.

نمودار 2. ارزش صادرات فلزات غیرآهنی کشور در سال‌های اخیر

  • icon
  • تحلیل
  • حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات, زیرساخت
برآورد مصرف فلزات در توسعه زیرساخت‌های ریلی در استرالیا در سال‌های اخیر روایتی از روند تحولات و توسعه زیرساخت‌های ریلی در استرالیا

توسعه زیرساخت‌های ریلی در استرالیا نقش مهمی در بهبود حمل‌ونقل شهری و بین‌شهری ایفا کرده است. شبکه ریلی این کشور از اواسط قرن نوزدهم شکل گرفت و ابتدا هدف اصلی آن اتصال شهرها به بنادر و مناطق روستایی بود. در طول دهه‌های بعد، خطوط ریلی بین‌شهری و حومه‌ای توسعه یافتند تا نیازهای جمعیت در حال رشد را پاسخ دهند. گسترش شبکه تراموا و مترو در کلان‌شهرهایی نظیر سیدنی و ملبورن، با هدف کاهش بار ترافیک جاده‌ای، بهبود ایمنی و افزایش دسترسی به مناطق شهری و حومه‌ای اجرا شده‌اند. توسعه خطوط بین‌شهری و حومه‌ای نیز امکان سفرهای طولانی و دسترسی راحت‌تر به مراکز شهری را فراهم کرده و این روند باعث افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافران و بهبود کارایی حمل‌ونقل ریلی در استرالیا شده است. از این رو، روند پرشتاب افزایش تقاضا برای حمل‌ونقل ریلی در این کشور، افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه شبکه ریلی در دو دهه اخیر را به دنبال داشته است.

۳۱ فروردین ۱۴۰۵
  • تحلیل
  • آسیا و اقیانوسیه
بررسی تحولات اقتصادی استرالیا از دوره استعمار تا اصلاحات ساختاری نگاهی به تاریخچه و روند اقتصادی استرالیا از گذشته تا امروز

اقتصاد استرالیا طی دو قرن گذشته با بهره‌گیری هوشمندانه از منابع طبیعی و ورود سرمایه‌های خارجی مسیر متحولانه‌ای را پشت سر گذاشته است. شکل‌گیری اقتصاد این کشور از استعمار و تولید تک‌محصولی آغاز شد و با توسعه کشاورزی، معدن و صادرات مواد اولیه تحولات چشمگیری را تجربه کرد. اکتشاف طلا و سایر مواد معدنی، نقطه عطف تحولات ساختار اقتصادی استرالیا در سده‌های اخیر بوده است. اگرچه این ساختار تحت تاثیر چالش‌های جهانی و داخلی، از جمله جنگ‌های جهانی و شوک نفتی دهه ۱۹۷۰ قرار گرفت، اما اصلاحات و آزادسازی بازارها موجب رونق دوباره فعالیت‌های تولیدی و افزایش تولید ناخالص داخلی شد، به طوری که استرالیا در حال تبدیل شدن به چهره‌ای جدید در اقتصاد جهانی است.

۳۱ فروردین ۱۴۰۵
  • تحلیل
  • آسیا و اقیانوسیه, معدن
نگاهی به مسیر توسعه و تولید بخش معدن در استرالیا جایگاه بخش معدن به عنوان نبض حیات اقتصادی استرالیا

بخش معدن استرالیا نقش کلیدی در اقتصاد این کشور ایفا می‌کند و به عنوان محرک اصلی اشتغالزایی و توسعه صادرات و زیرساخت‌های این کشور به شمار می‌آید. این صنعت به دلیل پیوند گسترده با سایر حوزه‌های اقتصادی و اتصال مستقیم به بازارهای جهانی، توانسته جایگاه استرالیا را در زنجیره تامین مواد اولیه جهانی تثبیت کند. با وجود نوسانات تقاضا در بازارهای جهانی، این بخش همچنان روند روبه‌رشدی را طی می‌کند و معدن به عنوان منبع خلق ارزش و تامین‌کننده مواد معدنی حیاتی برای صنایع استراتژیک، فرصت‌های متعددی را برای توسعه اقتصادی، تحقق اهداف توسعه پایدار و کربن‌زدایی فراهم می‌کند. در واقع بخش معدن با اتکا بر تنوع ذخایر و فناوری‌های نوین، چشم‌اندازی مثبت و راهبردی را برای ارتقای جایگاه این بخش در اقتصاد استرالیا دارد.

۳۱ فروردین ۱۴۰۵
  • تحلیل
  • حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات, زیرساخت
برآورد مصرف فلزات در توسعه زیرساخت‌های دریایی استرالیا روند توسعه زیرساخت‌های دریایی استرالیا و اثرات آن بر اقتصاد ملی

استرالیا با داشتن جغرافیایی گسترده و احاطه‌شدن توسط اقیانوس‌ها، از دیرباز اهمیت ویژه‌ای برای توسعه زیرساخت‌های دریایی قائل بوده است. ایجاد بنادر مدرن از نیمه قرن بیستم این کشور را قادر ساخت تا خود را در زنجیره تجارت جهانی تثبیت کند و پذیرای کشتی‌های عظیم کانتینری باشد. توسعه این بنادر نه‌تنها مسیر گسترش روابط تجاری را هموار کرد، بلکه بنیانی برای رشد اقتصادی پایدار فراهم آورد. امروزه بنادر استرالیا سالانه بیش از ۱.۶ میلیارد تن کالا را حمل و در حدود ۶۵۰ میلیارد دلار ارزش تجاری تولید می‌کنند. این زیرساخت‌ها افزون بر آنکه سالانه ۲۶۴ میلیارد دلار به تولید ناخالص ایالتی می‌افزایند، نزدیک به ۷۰۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم را نیز پشتیبانی می‌کنند. با وجود این اهمیت، در دهه اخیر ارزش زیرساخت‌های دریایی احداث‌شده در این کشور، روندی کاهشی را پشت سر گذاشته، اما با این حال، نقش حیاتی این حوزه در اشتغال و ثبات اقتصاد ملی همچنان پابرجاست.

۳۱ فروردین ۱۴۰۵
فهرست