تبعات سیاست‌های ناکارآمد در مواجهه با عدم قطعیت‌ها

فضای کنونی محیط اقتصاد و کسب‌وکارها موجب می‌شود تا سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی همواره با عدم قطعیت‌های فراوانی روبه‌رو باشند. اتخاذ رویکرد مناسب در مواجهه با این عدم قطعیت‌ها بسیار در تداوم فعالیت و برنامه‌ریزی‌های آتی آن‌ها موثر خواهد بود. شناسایی عدم قطعیت‌ها مستلزم توجه همه‌جانبه است و بی‌توجهی به هریک از آن‌ها نتایج نامطلوبی در دستیابی به برنامه‌ای صحیح و بهینه برای مواجهه با عدم قطعیت‌ها در پی خواهد داشت. در حوزه معدن و صنایع معدنی، عدم قطعیت‌ها را می‌توان از جنبه‌های مختلف سیاست‌های داخلی و بین‌المللی، تکنولوژی و ... ارزیابی کرد. یکی از عدم قطعیت‌های مهم در این حوزه را می‌توان صدور بخشنامه‌های غیرکارشناسانه در نحوه قیمت‌گذاری و فروش و با زمان‌بندی نامناسب دانست که این مسئله زیان‌های فراوانی را برای صنایع معدنی به همراه دارد. به نظر می‌رسد استفاده از نظر کارشناسان و متخصصان در صدور مجوزها و بخشنامه‌ها و ارائه برنامه‌های بلندمدت یکی از بهترین راهکارها برای مواجهه با عدم قطعیت‌های فعلی در حوزه معدن و صنایع معدنی باشد.