- تحلیل
بررسی مصرف فلزات در زیرساختهای گردشگری ایران
مقدمه
گردشگری به عنوان یک فعالیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جایگاه ویژهای در رشد و توسعه اقتصادی کشورها برخوردار است چرا که اگر برنامهریزی صحیح برای آن صورت گیرد میتواند به افزایش سطح تولید و اشتغال و در نتیجه رفاه عمومی منجر شود. در این راستا اقتصاددانان معتقدند گردشگری یک صنعت مولد است و توسعه صحیح آن به خصوص در کشورهای در حال توسعه موجب افزایش ارزآوری و بهبود تراز پرداختها و در نتیجه بهبود وضعیت اقتصادی میشود. گردشگری علاوه بر اینکه موجب جذب درآمدهای خارجی میشود، زمینه رشد در سایر صنایع از جمله حملونقل، غذایی و ساختوساز را که به نحوی با گردشگری مرتبط هستند فراهم میآورد و بنابراین میتواند به عنوان محرکی برای سایر بخشهای اقتصادی عمل کند. گردشگری همچنین میتواند در کشورهای در حال توسعهای که متکی به صادرات مواد خام هستند، جایگزین فعالیتهایی شود که مزیت رقابتی خود را از دست دادهاند. از این رو، گردشگری برای کشورهایی که با معضل اقتصاد تکمحصولی دستوپنجه نرم میکنند و البته دارای جاذبههای تاریخی-فرهنگی و طبیعی نیز هستند، میتواند به یکی از مهمترین منابع کسب درآمد تبدیل شود، مشروط بر آنکه برنامهریزی همهجانبه برای بهرهبرداری از آن تنظیم و اجرا شود.
درآمد ارزی ایران از گردشگری
رونق گردشگری در هر کشور به سبب گستردگی ابعاد فعالیتها و حجم صنایع وابسته به آن یکی از مولفههای مهم تحریک بخش تقاضا به حساب میآید که میتواند درآمدهای خارجی سرشاری را نصیب اقتصاد کشورها کند. اهمیت این بخش امروز به حدی افزایش یافته است که بسیاری از کشورها گردشگری را به عنوان یکی از محورهای اصلی درآمدهای خارجی خود لحاظ میکنند. در ایران نیز موضوع جذب توریست خارجی در سالهای اخیر یکی از گفتمانهای مهم و مورد بحث بوده است. موضوعی که البته عواملی مانند توسعه ناکافی امکانات توریستی و زیرساختها و شرایط خاص و تعارضات فرهنگی آن را تحت تاثیر خود قرار داده و موجب شده تا عملکرد حوزه گردشگری خارجی در ایران، با پتانسیلهای واقعی خود فاصله داشته باشد.
در ایران نیز موضوع جذب توریست خارجی در سالهای اخیر یکی از گفتمانهای مهم و مورد بحث بوده است. موضوعی که البته عواملی مانند توسعه ناکافی امکانات توریستی و زیرساختها و شرایط خاص و تعارضات فرهنگی آن را تحت تاثیر خود قرار داده و موجب شده تا عملکرد حوزه گردشگری خارجی در ایران، با پتانسیلهای واقعی خود فاصله داشته باشد
ارزیابیها حاکی از رشد 95 درصدی درآمدهای ارزی حاصل از گردشگری کشور در حد فاصل سالهای 1380 تا 1385 و رسیدن آن به 3 میلیارد و 637 میلیون دلار هستند. در سال 1386 با تصویب چند قطعنامه و اعمال تحریمهای اقتصادی بینالمللی علیه کشور و در نتیجه تار شدن روابط دیپلماتیک ایران با کشورهای غربی، روند صعودی ارزآوری گردشگری کشور به علت کاهش ورود گردشگران خارجی تا سال 1387 متوقف شد. از سال 1388 به بعد، در نتیجه رشد ورود گردشگران خارجی درآمد ارزی گردشگری کشور با رونق همراه بود. به طوری که تا سال 1394 میزان ارز واردشده به کشور به واسطه گردشگران خارجی با رشد 128 درصدی به حدود شش میلیارد و 890 میلیون دلار رسید. همانطور که در نمودار 1 دیده میشود، در سال 1398 درآمد ارزی کشور از گردشگری به 11 میلیارد و 746 میلیون دلار رسید. با تایید ورود ویروس کرونا در اواخر سال 1398 و ممنوعیت موقتی ورود مسافران به ایران میزان درآمد ارزی گردشگری کشور به صورت بیسابقهای کاهش یافت به طوری که در سال 1399 درآمد ارزی گردشگری کشور تا حدود 742 میلیون و 191 هزار دلار کاهش یافت. بررسی این روند گویای آن است که گردشگری کشور در دو دهه گذشته به شدت تحت تاثیر عواملی چون روابط دیپلماتیک ایران با کشورهای غربی و ارزش پول ملی بوده است.
نمودار 1. درآمدهای ارزی کشور از حوزه گردشگری در سالهای اخیر
زیرساختهای گردشگری کشور
به دلیل نقشی که توسعه گردشگری در توسعه اقتصادی و کاهش نابرابریها از حیث منابع و منافع ایفا میکند، در اکثر کشورها برنامهریزان اقتصادی و سیاستگذاران توجه ویژهای به آن کردهاند. در این راستا تقویت زیرساختهای گردشگری و ارتقای کیفیت خدمات و امکانات ارائهشده به گردشگران به منزله یکی از مهمترین فاکتورهای اساسی در توسعه گردشگری مورد توجه قرار میگیرد. چرا که فقدان یا ضعف در زیرساختها و امکانات حوزه گردشگری کشور فرایند جذب گردشگر را حتی با وجود جاذبههای گردشگری فوقالعاده مختل میکند. علیرغم اینکه ایران بر اساس گزارش سازمان جهانی گردشگری از نظر جاذبههای گردشگری در ردهی ممتازی از جهان قرار دارد، در حوزه جذب گردشگر عملکرد خوبی از خود نشان نداده است. به طوری که بر اساس گزارش این سازمان در سال 2019 و پیش از وقوع بحران کرونا تعداد گردشگران در سطح جهان برابر با یک میلیارد و 466 میلیون نفر بوده درحالی که ایران در این سال تنها میزبان نه میلیون گردشگر، یعنی حدود 0.6 درصد از کل گردشگران جهان بوده است. این درحالی است که کشور ترکیه در همین سال سهم 3.4 درصدی از کل گردشگران جهان را به خود اختصاص داده است.
یکی از علتهای سهم پایین ایران از تعداد کل گردشگران در سطح جهان میتواند وجود ضعف زیرساختی و عدم تخصیص اعتبارات کافی برای فراهم کردن استانداردهای لازم در حوزه گردشگری کشور باشد.
بررسی آمارهای ارائه شده از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گویای آن است که مجموع تعداد اماکن اقامتی کشور طی سالهای 1392 تا 1399، تقریبا 3 برابر شده و به حدود شش هزار و 909 واحد رسیده است. در سال 1399، در بین استانهای کشور، خراسان رضوی با دارا بودن یک هزار و 799 مکان اقامتی، حدود 26 درصد از کل اماکن اقامتی کشور و بیشترین زیرساختهای حوزه گردشگری را در خود جای داده است. این در حالی است که استان بوشهر علیرغم برخورداری از پتانسیل بالای گردشگری ساحلی تنها 89 اماکن اقامتی، حدود یک درصد از کل اماکن اقامتی، کشور را در خود جای داده است.
میزان اعتبار تخصیصیافته به بخش زیرساختها در طول سالهای 1392 تا 1399 شامل مجتمع، کمپها و اردوگاهها و مناطق نمونه کشور، همانطور که در نمودار 2 نشان داده شده است، مسیر پرفرازونشیبی را طی کرده است. بر اساس گزارش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور، این اعتبارات در سال 1394 در حدود 81 میلیارد و 340 میلیون ریال بود. با توافق برجام و بهبود شرایط اقتصادی و درآمدهای ارزی کشور، به امید ورود گردشگران خارجی بیشتر در دوران پسابرجام، میزان اعتبارات تخصیصیافته به بخش زیرساختها و مناطق نمونه کشور در سالهای 1395 و 1396 افزایش یافت و به حدود 234 میلیارد و 476 میلیون ریال در سال 1396 رسید. از سال 1397، همزمان با خروج یکجانبه آمریکا از برجام و بالا گرفتن تنشهای ایران با غرب، میزان اعتبارات تخصیصیافته به بخش زیرساخت و مناطق نمونه کشور کاهش یافت و تا سال 1399 به حدود 169 میلیارد و 600 میلیون ریال رسید.
نمودار 2. اعتبارات تخصیصیافته به زیرساختهای گردشگری کشور
مصرف فلزات در بخش گردشگری
موضوع تامین زیرساختها یکی از مولفههای اساسی جذب گردشگر بینالمللی به حساب میآید. بسیاری از کشورهایی که حتی از پتانسیلهای قابل توجهی در حوزه جذب گردشگر برخوردار نیستند، امروز با سرمایهگذاری و ایجاد امکانات رفاهی و سرگرمی توانستهاند به مقصدی جذاب برای گردشگران تبدیل شوند. البته بهرهمندی از سیستمهای حملونقل و اسکان بهرهور و مناسب و توجه به موضوع معرفی پتانسیلها و برندسازی، از دیگر عوامل موثر بر افزایش جذابیت گردشگری برای کشورها به حساب میآید. کشورهایی مانند امارات متحده عربی، قطر و مالزی و … از جمله کشورهایی هستند که با بهرهمندی از پتانسیلهای حداقلی جذب گردشگر (در مقایسه با کشوری مانند ایران)، توانستهاند با ایجاد امکانات لازم، گردشگری خود را توسعه دهند.
بررسی آمارهای ارائه شده از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گویای آن است که مجموع تعداد اماکن اقامتی کشور طی سالهای 1392 تا 1399، تقریبا 3 برابر شده و به حدود شش هزار و 909 واحد رسیده است
در سمت مقابل نگاهی به آمارهای ارائه شده نشان میدهد در ایران میزان سرمایهگذاریها در زیرساختهای گردشگری با شرایط اقتصادی و درآمدهای ارزی نسبتی معکوس دارد. مطالعه روند اعتبارات تخصیصیافته به زیرساختهای گردشگری کشور در طی سالهای 1392 تا 1399 نیز نشان میدهد که این شاخص، در آغاز و پایان بازه زمانی مورد بررسی تغییر چندانی نداشته است که این مسئله با توجه به تورم شدید چند سال گذشته حاکی از کاهش شدید ارزش ثابت (دلاری) سرمایهگذاریها در زیرساختهای گردشگری کشور است، مسئلهای که تاثیر آن به وضوح در میزان فلزات مصرفی در توسعه زیرساختهای گردشگری کشور مشهود است. چنان که در نمودار 3 نیز مشاهده میشود در بازه زمانی سالهای 1392 تا 1399 به طور متوسط سالانه 3 میلیون دلار فولاد، 148 هزار دلار آلومینیوم و 232 هزار دلار مس در توسعه زیرساختهای گردشگری کشور به مصرف رسیده است که البته بیشینه این میزان به سالهای 1393 و 1395 تعلق دارد. با توجه به روند سالهای اخیر سرمایهگذاری در زیرساختهای گردشگری و عدم وجود چشمانداز خاصی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور، پیشبینی میشود میزان فلزات مصرفی نیز در توسعه زیرساختهای گردشگری کشور نیز در سالهای آینده روند نزولی خود را طی کند و در سال 1405 برای سه فلز فولاد، آلومینیوم و مس به ترتیب به 690، 33 و 52 هزار دلار برسد.
نمودار 3. ارزش فلزات مصرفی در توسعه زیرساختهای گردشگری کشور در سالهای اخیر
مطالب مرتبط
- تحلیل
- حملونقل، انبارداری و ارتباطات, زیرساخت
توسعه زیرساختهای ریلی در استرالیا نقش مهمی در بهبود حملونقل شهری و بینشهری ایفا کرده است. شبکه ریلی این کشور از اواسط قرن نوزدهم شکل گرفت و ابتدا هدف اصلی آن اتصال شهرها به بنادر و مناطق روستایی بود. در طول دهههای بعد، خطوط ریلی بینشهری و حومهای توسعه یافتند تا نیازهای جمعیت در حال رشد را پاسخ دهند. گسترش شبکه تراموا و مترو در کلانشهرهایی نظیر سیدنی و ملبورن، با هدف کاهش بار ترافیک جادهای، بهبود ایمنی و افزایش دسترسی به مناطق شهری و حومهای اجرا شدهاند. توسعه خطوط بینشهری و حومهای نیز امکان سفرهای طولانی و دسترسی راحتتر به مراکز شهری را فراهم کرده و این روند باعث افزایش ظرفیت جابهجایی مسافران و بهبود کارایی حملونقل ریلی در استرالیا شده است. از این رو، روند پرشتاب افزایش تقاضا برای حملونقل ریلی در این کشور، افزایش سرمایهگذاری و توسعه شبکه ریلی در دو دهه اخیر را به دنبال داشته است.
۳۱ فروردین ۱۴۰۵
- تحلیل
- آسیا و اقیانوسیه
اقتصاد استرالیا طی دو قرن گذشته با بهرهگیری هوشمندانه از منابع طبیعی و ورود سرمایههای خارجی مسیر متحولانهای را پشت سر گذاشته است. شکلگیری اقتصاد این کشور از استعمار و تولید تکمحصولی آغاز شد و با توسعه کشاورزی، معدن و صادرات مواد اولیه تحولات چشمگیری را تجربه کرد. اکتشاف طلا و سایر مواد معدنی، نقطه عطف تحولات ساختار اقتصادی استرالیا در سدههای اخیر بوده است. اگرچه این ساختار تحت تاثیر چالشهای جهانی و داخلی، از جمله جنگهای جهانی و شوک نفتی دهه ۱۹۷۰ قرار گرفت، اما اصلاحات و آزادسازی بازارها موجب رونق دوباره فعالیتهای تولیدی و افزایش تولید ناخالص داخلی شد، به طوری که استرالیا در حال تبدیل شدن به چهرهای جدید در اقتصاد جهانی است.
۳۱ فروردین ۱۴۰۵
- تحلیل
- آسیا و اقیانوسیه, معدن
بخش معدن استرالیا نقش کلیدی در اقتصاد این کشور ایفا میکند و به عنوان محرک اصلی اشتغالزایی و توسعه صادرات و زیرساختهای این کشور به شمار میآید. این صنعت به دلیل پیوند گسترده با سایر حوزههای اقتصادی و اتصال مستقیم به بازارهای جهانی، توانسته جایگاه استرالیا را در زنجیره تامین مواد اولیه جهانی تثبیت کند. با وجود نوسانات تقاضا در بازارهای جهانی، این بخش همچنان روند روبهرشدی را طی میکند و معدن به عنوان منبع خلق ارزش و تامینکننده مواد معدنی حیاتی برای صنایع استراتژیک، فرصتهای متعددی را برای توسعه اقتصادی، تحقق اهداف توسعه پایدار و کربنزدایی فراهم میکند. در واقع بخش معدن با اتکا بر تنوع ذخایر و فناوریهای نوین، چشماندازی مثبت و راهبردی را برای ارتقای جایگاه این بخش در اقتصاد استرالیا دارد.
۳۱ فروردین ۱۴۰۵
- تحلیل
- حملونقل، انبارداری و ارتباطات, زیرساخت
استرالیا با داشتن جغرافیایی گسترده و احاطهشدن توسط اقیانوسها، از دیرباز اهمیت ویژهای برای توسعه زیرساختهای دریایی قائل بوده است. ایجاد بنادر مدرن از نیمه قرن بیستم این کشور را قادر ساخت تا خود را در زنجیره تجارت جهانی تثبیت کند و پذیرای کشتیهای عظیم کانتینری باشد. توسعه این بنادر نهتنها مسیر گسترش روابط تجاری را هموار کرد، بلکه بنیانی برای رشد اقتصادی پایدار فراهم آورد. امروزه بنادر استرالیا سالانه بیش از ۱.۶ میلیارد تن کالا را حمل و در حدود ۶۵۰ میلیارد دلار ارزش تجاری تولید میکنند. این زیرساختها افزون بر آنکه سالانه ۲۶۴ میلیارد دلار به تولید ناخالص ایالتی میافزایند، نزدیک به ۷۰۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم را نیز پشتیبانی میکنند. با وجود این اهمیت، در دهه اخیر ارزش زیرساختهای دریایی احداثشده در این کشور، روندی کاهشی را پشت سر گذاشته، اما با این حال، نقش حیاتی این حوزه در اشتغال و ثبات اقتصاد ملی همچنان پابرجاست.
۳۱ فروردین ۱۴۰۵