در همه مکاتب و دیدگاههای اقتصادی بر اهمیت نقشآفرینی پررنگ دولتها در ایجاد رشد و توسعه اقتصادی تاکید شده است. در این بین، مسئله مهم، میزان و نحوه نقشآفرینی و دخالت دولتها در تنظیم بازارها و محیط کسبوکار است. تجربه بسیاری از کشورهای توسعهیافته جهان نشان میدهد که دولتها با اجرای سیاستهای توسعهای، حمایت از کسبوکارها و ایجاد فضای رقابتی، ساختارهای اقتصادی خود را به بلوغ و تعالی رساندهاند. در سمت مقابل، اگرچه نگاهی به شاخصها نشان میدهد دولت ایران در زمره کوچکترین دولتهای جهان قرار میگیرد، اما به عقیده بسیاری از اقتصاددانان، سازوکارهای نامناسب دولت در مدیریت بازارها و محیط کسبوکار و تعیین قیمتها یکی از چالشهای مهم محیط کلان اقتصادی کشور بوده است. در واقع گستردهشدن دامنه اجرایی دولت در فعالیتهای مختلف اقتصادی و ایفای نقش تصدیگری به جای تنظیمگری، هم فضای اقتصاد کشور را به عدم تعادل کشانده و هم موجب افزایش شدید هزینههای دولت در مقابل درآمدهای آن شده است. یکی از تبعات منفی این موضوع، کاهش سرمایهگذاریهای دولت در پروژههای عمرانی و زیرساختی است که کاهش مصرف فلزات در طرحهای عمرانی دولت و زیرساختهای مربوط به خدمات عمومی کشور را به دنبال دارد. تصویر «کیف پول» روی جلد، نمادی از شرایط اقتصادی کنونی دولت است که «دخل و خرج» آن با هم نمیخواند و کسری بودجه ناشی از آن، تبعات و آسیبهای اقتصادی سنگینی را برای کشور به دنبال داشته است.
ماهنامه شماره ۱۵۸ اخبارفلزات
در همه مکاتب و دیدگاههای اقتصادی بر اهمیت نقشآفرینی پررنگ دولتها در ایجاد رشد و توسعه اقتصادی تاکید شده است. در این بین، مسئله مهم، میزان و نحوه نقشآفرینی و دخالت دولتها در تنظیم بازارها و محیط کسبوکار است. تجربه بسیاری از کشورهای توسعهیافته جهان نشان میدهد که دولتها با اجرای سیاستهای توسعهای، حمایت از کسبوکارها و ایجاد فضای رقابتی، ساختارهای اقتصادی خود را به بلوغ و تعالی رساندهاند. در سمت مقابل، اگرچه نگاهی به شاخصها نشان میدهد دولت ایران در زمره کوچکترین دولتهای جهان قرار میگیرد، اما به عقیده بسیاری از اقتصاددانان، سازوکارهای نامناسب دولت در مدیریت بازارها و محیط کسبوکار و تعیین قیمتها یکی از چالشهای مهم محیط کلان اقتصادی کشور بوده است. در واقع گستردهشدن دامنه اجرایی دولت در فعالیتهای مختلف اقتصادی و ایفای نقش تصدیگری به جای تنظیمگری، هم فضای اقتصاد کشور را به عدم تعادل کشانده و هم موجب افزایش شدید هزینههای دولت در مقابل درآمدهای آن شده است. یکی از تبعات منفی این موضوع، کاهش سرمایهگذاریهای دولت در پروژههای عمرانی و زیرساختی است که کاهش مصرف فلزات در طرحهای عمرانی دولت و زیرساختهای مربوط به خدمات عمومی کشور را به دنبال دارد. تصویر «کیف پول» روی جلد، نمادی از شرایط اقتصادی کنونی دولت است که «دخل و خرج» آن با هم نمیخواند و کسری بودجه ناشی از آن، تبعات و آسیبهای اقتصادی سنگینی را برای کشور به دنبال داشته است.
نوع انتشار چاپی، الکترونیکی
در همه دیدگاهها و ساختارهای اقتصادی جهان، دولت و سیاستگذاریهای آن یکی از مولفههای اساسی و مهم در شاخصهای اقتصادی محسوب میشوند. مطالعه تاریخچه اغلب کشورهای توسعهیافته کنونی جهان نیز نشان میدهد که اقدامات دولتها برای تسهیل فعالیت کسبوکارها و بنگاههای اقتصادی و مدیریت بازارها عامل اصلی رشد تولید و توسعه اقتصادی این کشورها بوده است.
در نگاه ماه دولت و اقتصاد این شماره مطالب زیر را مطالعه میکنید:
نگاههای متفاوت به یک نقش ساختاری
مرور چند تجربه درخشان
یک بُعد تاثیرگذار
ارتباط دولت و صنعت
دوراهی تنظیمگری و تصدیگری
زیربنای توسعه
بزرگترین کارفرمای اقتصادی
مقبولیت در گرو ارائه خدمات
تخصیص پرابهام
دولت، محور ارائه خدمات عمومی
اینفوگرافیک: مقایسه شاخصهای عملکرد اقتصادی دولتها در کشورهای مختلف
مرز باریک رونق و تورم
به طور کلی، شرط لازم و ضروری بقا و رقابت هر بنگاه اقتصادی در محیط کسبوکار امروز جهان، توجه به مولفههایی مانند مدیریت دانش و آموزش و همسو شدن با تحولات پیرامون خود است. یادگیری سازمانی یکی از مفاهیم نوین در رهبری سازمانها برشمرده میشود که بر موضوعاتی مانند توسعه دانش و قابلیتها، اصلاح خطاهای موجود، بهسازی عملکرد فرایندها تمرکز دارد.
در پرونده ماه میادگیری سازمانی این شماره مطالب زیر را مطالعه میکنید:
مسیر بیپایان
یادگیری سازمانی، هسته مرکزی تعالی
عنصر حیاتی ترقی
همسو با تحولات، همگام با توسعه
رویکرد خلق آینده
راهبردهای تحولمحور
در ماههای اخیر، نوسانات بازارهای فلزات اساسی و شرایط اقتصادی کشور موجب شد تا بسیاری از صنایع معدنی و فلزی کشور با چالش افزایش شدید هزینهها و کاهش حاشیه سود مواجه شوند. این مسئله اهمیت توجه به بهرهوری خطوط تولید و مدیریت هزینهها را یادآوری میکند.
در گزارش ماه چالشهای سودآوری این شماره مطالب زیر را مطالعه میکنید:
بازتاب یک سیر نزولی
تکاپویی برای شکوفایی
چارهاندیشی برای معمایی پیچیده
عزمی راسخ برای رشد سودآوری
دورخیزی برای ارزشآفرینی
راهکاری استراتژیک
بهرهمندی ایران از پتانسیلهای معدنی گسترده، این فرصت را برای ایران به وجود میآورد تا با بهرهبرداری از این ظرفیتها و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، چشمانداز اقتصاد بدون نفت را تحقق ببخشند. موضوعی که مستلزم توجه فعالان این عرصه به شناخت بازار و تولید محصولات نهاییای است که بیشترین ارزش افزوده را نصیب اقتصاد کشور کنند.
در تحلیل ماه معدن، بورس و اقتصاد این شماره مطالب زیر را مطالعه میکنید:
گنجینههای پنهان
راهبردی برای تضمین آینده
الفبای تحول و پیشرفت
گلگهر، الگوی همافزایی و خلق ارزش
بلوغ رویکردهای توسعهمحور
یک گام نوین
از جنس کربن، در سایه فناوری
برنامهای برای شکوفایی
گام اول توسعه
طرحریزی برای جهش تولید
- گزارشهای اقتصاد
- گزارشهای اقتصاد
- گزارشهای اقتصاد
- گزارشهای اقتصاد, گزارشهای فلزات
- تحلیل
- حملونقل، انبارداری و ارتباطات, زیرساخت
توسعه زیرساختهای ریلی در استرالیا نقش مهمی در بهبود حملونقل شهری و بینشهری ایفا کرده است. شبکه ریلی این کشور از اواسط قرن نوزدهم شکل گرفت و ابتدا هدف اصلی آن اتصال شهرها به بنادر و مناطق روستایی بود. در طول دهههای بعد، خطوط ریلی بینشهری و حومهای توسعه یافتند تا نیازهای جمعیت در حال رشد را پاسخ دهند. گسترش شبکه تراموا و مترو در کلانشهرهایی نظیر سیدنی و ملبورن، با هدف کاهش بار ترافیک جادهای، بهبود ایمنی و افزایش دسترسی به مناطق شهری و حومهای اجرا شدهاند. توسعه خطوط بینشهری و حومهای نیز امکان سفرهای طولانی و دسترسی راحتتر به مراکز شهری را فراهم کرده و این روند باعث افزایش ظرفیت جابهجایی مسافران و بهبود کارایی حملونقل ریلی در استرالیا شده است. از این رو، روند پرشتاب افزایش تقاضا برای حملونقل ریلی در این کشور، افزایش سرمایهگذاری و توسعه شبکه ریلی در دو دهه اخیر را به دنبال داشته است.
۳۱ فروردین ۱۴۰۵
- تحلیل
- آسیا و اقیانوسیه
اقتصاد استرالیا طی دو قرن گذشته با بهرهگیری هوشمندانه از منابع طبیعی و ورود سرمایههای خارجی مسیر متحولانهای را پشت سر گذاشته است. شکلگیری اقتصاد این کشور از استعمار و تولید تکمحصولی آغاز شد و با توسعه کشاورزی، معدن و صادرات مواد اولیه تحولات چشمگیری را تجربه کرد. اکتشاف طلا و سایر مواد معدنی، نقطه عطف تحولات ساختار اقتصادی استرالیا در سدههای اخیر بوده است. اگرچه این ساختار تحت تاثیر چالشهای جهانی و داخلی، از جمله جنگهای جهانی و شوک نفتی دهه ۱۹۷۰ قرار گرفت، اما اصلاحات و آزادسازی بازارها موجب رونق دوباره فعالیتهای تولیدی و افزایش تولید ناخالص داخلی شد، به طوری که استرالیا در حال تبدیل شدن به چهرهای جدید در اقتصاد جهانی است.
۳۱ فروردین ۱۴۰۵
- تحلیل
- آسیا و اقیانوسیه, معدن
بخش معدن استرالیا نقش کلیدی در اقتصاد این کشور ایفا میکند و به عنوان محرک اصلی اشتغالزایی و توسعه صادرات و زیرساختهای این کشور به شمار میآید. این صنعت به دلیل پیوند گسترده با سایر حوزههای اقتصادی و اتصال مستقیم به بازارهای جهانی، توانسته جایگاه استرالیا را در زنجیره تامین مواد اولیه جهانی تثبیت کند. با وجود نوسانات تقاضا در بازارهای جهانی، این بخش همچنان روند روبهرشدی را طی میکند و معدن به عنوان منبع خلق ارزش و تامینکننده مواد معدنی حیاتی برای صنایع استراتژیک، فرصتهای متعددی را برای توسعه اقتصادی، تحقق اهداف توسعه پایدار و کربنزدایی فراهم میکند. در واقع بخش معدن با اتکا بر تنوع ذخایر و فناوریهای نوین، چشماندازی مثبت و راهبردی را برای ارتقای جایگاه این بخش در اقتصاد استرالیا دارد.
۳۱ فروردین ۱۴۰۵
- تحلیل
- حملونقل، انبارداری و ارتباطات, زیرساخت
استرالیا با داشتن جغرافیایی گسترده و احاطهشدن توسط اقیانوسها، از دیرباز اهمیت ویژهای برای توسعه زیرساختهای دریایی قائل بوده است. ایجاد بنادر مدرن از نیمه قرن بیستم این کشور را قادر ساخت تا خود را در زنجیره تجارت جهانی تثبیت کند و پذیرای کشتیهای عظیم کانتینری باشد. توسعه این بنادر نهتنها مسیر گسترش روابط تجاری را هموار کرد، بلکه بنیانی برای رشد اقتصادی پایدار فراهم آورد. امروزه بنادر استرالیا سالانه بیش از ۱.۶ میلیارد تن کالا را حمل و در حدود ۶۵۰ میلیارد دلار ارزش تجاری تولید میکنند. این زیرساختها افزون بر آنکه سالانه ۲۶۴ میلیارد دلار به تولید ناخالص ایالتی میافزایند، نزدیک به ۷۰۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم را نیز پشتیبانی میکنند. با وجود این اهمیت، در دهه اخیر ارزش زیرساختهای دریایی احداثشده در این کشور، روندی کاهشی را پشت سر گذاشته، اما با این حال، نقش حیاتی این حوزه در اشتغال و ثبات اقتصاد ملی همچنان پابرجاست.
۳۱ فروردین ۱۴۰۵
