آینده صنعت فولاد تحت تاثیر عدمقطعیتها و ریسکهای زیرساختی
مقدمه
صنعت تولید فولاد در ایران با مجموعهای از مشکلات داخلی و خارجی مواجه است که بهرهبرداری پایدار و رقابتپذیری از ظرفیتهای آن را به چالش کشیده است. یکی از موانع رشد و رونق این صنعت فرسودگی و قدیمی بودن تجهیزات است. بسیاری از واحدهای فولادسازی کشور از تجهیزات و فناوریهای قدیمی استفاده میکنند که این مسئله کاهش راندمان، افزایش هزینههای نگهداری و تولید و کاهش کیفیت محصولات را به دنبال دارد. این در حالی است که عدم سرمایهگذاری کافی در نوسازی و بهروزرسانی خطوط تولید نیز این مشکل را تشدید کرده است. از دیگر چالشهای موثر بر عملکرد زنجیره فولاد کشور میتوان به مشکلات لجستیک و حملونقل، ناترازی انرژی، تحریمهای بینالمللی، محدودیتهای دسترسی به منابع مالی و تکنولوژی، محدودیتهای صادراتی و بحرانهای منطقهای اشاره کرد.
تاثیرپذیری صنعت فولاد از سیاستهای کنونی
تحقق توسعه صنعتی در هر کشور مستلزم توجه به توسعه زیرساختها متناسب با رشد تقاضا است. این در حالی است که امروز ناترازی برق در کشور به بیش از ۱۷ هزار مگاوات رسیده است. در این میان، صنعت فولاد که 12 درصد از برق و تنها 5 درصد از گاز کشور را مصرف میکند، با محدودیتهای قابل ملاحظهای در تامین این حاملهای انرژی مواجه شده است. نخستین و مهمترین اخطار کمبود انرژی نیز در تابستان ۱۴۰۰ به صنایع بزرگ کشور اعلام شد. اساسا عدم پیروی از الگوی جهانی تولید فولاد منجر به افزایش ۷۰ درصدی مصرف برق در این صنعت شده است. سهم روش کوره بلند-کنورتور در تولید فولاد در دنیا ۷۴ درصد است، در حالی که در ایران سهم این روش تنها ۱۷ درصد است و ۸۳ درصد از فولاد کشور به روش کوره قوس الکتریکی تولید میشود. محدودیتهای تامین برق در صنعت فولاد ایران باعث کاهش تولید شده و نگرانیهای قابل توجهی را در خصوص پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن ایجاد کرده است. کاهش تولید فولاد همچنین میتواند باعث افزایش قیمتها در بازار داخلی شود و به طور غیرمستقیم بر هزینههای ساختوساز، خودروسازی و سایر صنایع مرتبط تاثیر منفی بگذارد. در این شرایط، فعالان صنعت فولاد و برخی از کارشناسان اقتصادی بر لزوم اندیشیدن تدابیر ویژهای توسط دولت تاکید دارند. به گفته آنها، اگرچه سیاستهای کنونی توزیع انرژی ممکن است کوتاهمدت باشند، اما در بلندمدت میتوانند آسیبهای بیشتری را به این صنعت وارد کنند.
بازارهای بینالمللی و صادرات راه خروج صنعت فولاد از وضعیت رکود فعلی محسوب میشوند و این در حالی است که چالش تامین انرژی این فرصت را از فولادسازان ایرانی گرفته است
صنعت فولاد به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه صنعتی و زیرساختی هر کشور، نقشی حیاتی در اقتصاد ملی ایفا میکند. با این حال، صنعت فولاد ایران در سالهای اخیر با چالشهای متعددی ناشی از قطعی برق، به ویژه در فصل تابستان مواجه بوده است. این قطعیها منجر به زیانهای مالی هنگفت، کاهش تولید و تهدید جایگاه ایران به عنوان یکی از بازیگران اصلی در زنجیره تامین فولاد شده است. چالش قطعی برق در صنعت فولاد نهتنها نیازمند راهحلهای عمومی مانند بهینهسازی مصرف انرژی و مدیریت زمانبندی تولید است، بلکه به اتخاذ راهکارهای تخصصی و مبتنی بر دادههای علمی نیز احتیاج دارد. از جمله راهکارهای پیشرفته و تجربهشدهای که برای حل این مشکل در صنعت فولاد جهان مورد استفاده قرار گرفتهاند میتوان به سرمایهگذاری در نیروگاههای اختصاصی با راندمان بالا، ادغام منابع انرژی تجدیدپذیر، استفاده از سیستمهای ذخیره انرژی، بهرهگیری از فناوری شبکه هوشمند و مدیریت بار اشاره کرد.
شرط اصلی استفاده از فرصتها در صنعت فولاد
چالش تامین گاز نیز زنگ خطری جدی برای صنعت فولاد کشور در نیمه دوم سال محسوب میشود. در واقع در فصل زمستان، تامین گاز مورد نیاز صنایع فولادی با مشکلات عدیدهای همراه است، زیرا دولت تنها قادر به تامین ۵ میلیون متر مکعب از ۲۰ میلیون متر مکعب گاز مورد نیاز این صنعت است. این بحران نه تنها باعث کاهش تولید و افزایش هزینهها شده، بلکه بر صادرات، اشتغال و محیطزیست نیز تاثیر منفی گذاشته است. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان ناگزیر به استفاده از سوختهای جایگزین و گرانقیمتی مانند نفت و زغالسنگ میشوند که این مسئله، قیمت محصولات فولادی را افزایش میدهد و بازار این محصولات را کوچکتر میکند. از سوی دیگر، طبیعتا کاهش تولید فولاد بر صادرات آن نیز تاثیر منفی دارد. فولاد به عنوان یکی از اقلام صادراتی مهم، نقش پررنگی در کسب درآمدهای ارزی کشور ایفا میکند و هرگونه کاهش در صادرات آن، تراز تجاری و درآمدهای ارزی کشور را تحت تاثیر قرار میدهد. در سال گذشته حدود ۲۰ درصد از واحدهای تولید فولاد به دلیل کمبود گاز با کاهش تولید مواجه شدند و این در حالی است که امسال محدودیتهای زودهنگام و شدیدتری نیز اعمال شده است. این محدودیتها نهتنها روند تولید فولاد را مختل کرده، بلکه موجب افزایش هزینههای تولید، کاهش صادرات و افزایش قیمت آهنآلات شدهاند.
شرکت فولاد شرق کاوه نیز برای ارتقای بهرهوری و کاهش تاثیرپذیری عملکرد خود از مواجهه با محدودیتهای انرژی، اقدامات متعددی انجام داده است که بهینهسازی مصرف انرژی در فرایندهای تولید، انعقاد قراردادها و تفاهمنامههایی برای تامین برق و گاز، کاهش هزینههای مواد اولیه و مصرفی و همچنین تمرکز بر تولید پایدار و کاهش بهای تمامشده از آن جملهاند
در حال حاضر با توجه به رکود در بخش مسکن و ساختوساز، بازار داخلی محصولات فولادی نیز در رکود سنگینی به سر میبرد و میزان تقاضا برای میلگرد به عنوان یکی از محصولات نهایی زنجیره فولاد کاهش یافته است. از طرف دیگر، در ابتدای زنجیره نیز قطعی گاز و برق موجب شده است تا حجم تولید و عرضه آهناسفنجی و شمش فولادی کاهش یابد. بنابراین میتوان گفت که عرضه و تقاضا در چرخه معیوبی به دام افتادهاند و عملا وضعیت صنعت فولاد از حالت عادی خارج شده است. در چنین شرایطی، بازارهای بینالمللی و صادرات راه خروج صنعت فولاد از وضعیت رکود فعلی محسوب میشوند و این در حالی است که چالش تامین انرژی این فرصت را از فولادسازان ایرانی گرفته است. صادرات شمش و اسلب به کشورهایی مانند ترکیه و عراق، یک فرصت طلایی برای ایران به حساب میآید. گفتنی است که با آغاز به کار دونالد ترامپ و اعمال تحریمها علیه چین، فرصت مناسب دیگری نیز برای صنعت فولاد ایران به وجود میآید که برای استفاده از آن لازم است مسیرهای صادراتی تقویت شوند و همچنین از صدور قوانین خلقالساعه نیز جلوگیری به عمل آید. در واقع چین در بازسازی دو کشور عراق و سوریه به صورت مستقیم و غیرمستقیم نقش دارد و از اینرو، تحریمهای آمریکا علیه چین میتواند فرصتی برای صنعت فولاد ایران تلقی شود. البته باید توجه داشت که این موضوع به شرطی محقق میشود که وضعیت انرژی در کشور به حالت عادی خود بازگردد.
اقداماتی برای عبور از چالش ناترازی انرژی
معضل تامین گاز در صنعت فولاد موجب شده است که بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسطمقیاس به حالت نیمهتعطیل درآیند. این مسئله همچنین سبب شده است تا هزینه تولید افزایش یابد و شرایط برای واحدهای تولیدی که با کمبود نقدینگی مواجه بودند، دشوارتر شود. در شرایطی که مصرف داخلی به حداقل رسیده است و صادرات نیز به سختی انجام میشود، آغاز به کار ترامپ برای هرگونه سرمایهگذاری در بخش مسکن نوعی تهدید به حساب میآید. به این ترتیب بهرغم افت تولید، حجم تقاضا نیز کاهش یافته است و میلگرد به عنوان یکی از محصولات نهایی مشتری ندارد. بنابراین حتی اگر تولیدکننده قادر به عبور از شرایط دشوار فعلی نیز باشد، همچنان سودی کسب نمیکند؛ زیرا محصول تولیدی در بازار خریدار ندارد.
در حال حاضر فعالان بازار در فضای موجود به انتظار نشستهاند تا نتیجه تغییر دولت آمریکا، افزایش نرخ مبادله به توافقی و کاهش تولید را مشاهده کنند و در نهایت نیز واحدهایی قادر به ادامه حیات خواهند بود که بتوانند با این قیمتها به فعالیت خود ادامه دهند. در چنین شرایطی، تشویق به استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر (خورشیدی، بادی و آبی)، سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه تکنولوژیهای جدید در حوزه انرژی و همچنین تشویق به کارایی و کاهش مصرف انرژی، میتوانند سیاستهای موثری برای برونرفت از وضعیت موجود تلقی شوند. صنایع فولادی برای رفع مشکل تامین انرژی به سمت استفاده از انرژیهای پاک در حرکت هستند و همچنین به ساخت و مشارکت در احداث نیروگاههای خود تامین میپردازند.
شرکت فولاد شرق کاوه نیز برای ارتقای بهرهوری و کاهش تاثیرپذیری عملکرد خود از مواجهه با محدودیتهای انرژی، اقدامات متعددی انجام داده است که بهینهسازی مصرف انرژی در فرایندهای تولید، انعقاد قراردادها و تفاهمنامههایی برای تامین برق و گاز، کاهش هزینههای مواد اولیه و مصرفی و همچنین تمرکز بر تولید پایدار و کاهش بهای تمامشده از آن جملهاند. در مجموع باید اذعان داشت که ناترازی انرژی چالش بزرگ تولید فولاد در سالهای آینده خواهد بود. این مسئله میتواند به افزایش بیکاری، افزایش قیمت تمامشده، کاهش تولید و در نهایت رکود در صنعت فولاد منجر شود.
مطالب مرتبط
- تحلیل
- حملونقل، انبارداری و ارتباطات, زیرساخت
توسعه زیرساختهای ریلی در استرالیا نقش مهمی در بهبود حملونقل شهری و بینشهری ایفا کرده است. شبکه ریلی این کشور از اواسط قرن نوزدهم شکل گرفت و ابتدا هدف اصلی آن اتصال شهرها به بنادر و مناطق روستایی بود. در طول دهههای بعد، خطوط ریلی بینشهری و حومهای توسعه یافتند تا نیازهای جمعیت در حال رشد را پاسخ دهند. گسترش شبکه تراموا و مترو در کلانشهرهایی نظیر سیدنی و ملبورن، با هدف کاهش بار ترافیک جادهای، بهبود ایمنی و افزایش دسترسی به مناطق شهری و حومهای اجرا شدهاند. توسعه خطوط بینشهری و حومهای نیز امکان سفرهای طولانی و دسترسی راحتتر به مراکز شهری را فراهم کرده و این روند باعث افزایش ظرفیت جابهجایی مسافران و بهبود کارایی حملونقل ریلی در استرالیا شده است. از این رو، روند پرشتاب افزایش تقاضا برای حملونقل ریلی در این کشور، افزایش سرمایهگذاری و توسعه شبکه ریلی در دو دهه اخیر را به دنبال داشته است.
۳۱ فروردین ۱۴۰۵
- تحلیل
- آسیا و اقیانوسیه
اقتصاد استرالیا طی دو قرن گذشته با بهرهگیری هوشمندانه از منابع طبیعی و ورود سرمایههای خارجی مسیر متحولانهای را پشت سر گذاشته است. شکلگیری اقتصاد این کشور از استعمار و تولید تکمحصولی آغاز شد و با توسعه کشاورزی، معدن و صادرات مواد اولیه تحولات چشمگیری را تجربه کرد. اکتشاف طلا و سایر مواد معدنی، نقطه عطف تحولات ساختار اقتصادی استرالیا در سدههای اخیر بوده است. اگرچه این ساختار تحت تاثیر چالشهای جهانی و داخلی، از جمله جنگهای جهانی و شوک نفتی دهه ۱۹۷۰ قرار گرفت، اما اصلاحات و آزادسازی بازارها موجب رونق دوباره فعالیتهای تولیدی و افزایش تولید ناخالص داخلی شد، به طوری که استرالیا در حال تبدیل شدن به چهرهای جدید در اقتصاد جهانی است.
۳۱ فروردین ۱۴۰۵
- تحلیل
- آسیا و اقیانوسیه, معدن
بخش معدن استرالیا نقش کلیدی در اقتصاد این کشور ایفا میکند و به عنوان محرک اصلی اشتغالزایی و توسعه صادرات و زیرساختهای این کشور به شمار میآید. این صنعت به دلیل پیوند گسترده با سایر حوزههای اقتصادی و اتصال مستقیم به بازارهای جهانی، توانسته جایگاه استرالیا را در زنجیره تامین مواد اولیه جهانی تثبیت کند. با وجود نوسانات تقاضا در بازارهای جهانی، این بخش همچنان روند روبهرشدی را طی میکند و معدن به عنوان منبع خلق ارزش و تامینکننده مواد معدنی حیاتی برای صنایع استراتژیک، فرصتهای متعددی را برای توسعه اقتصادی، تحقق اهداف توسعه پایدار و کربنزدایی فراهم میکند. در واقع بخش معدن با اتکا بر تنوع ذخایر و فناوریهای نوین، چشماندازی مثبت و راهبردی را برای ارتقای جایگاه این بخش در اقتصاد استرالیا دارد.
۳۱ فروردین ۱۴۰۵
- تحلیل
- حملونقل، انبارداری و ارتباطات, زیرساخت
استرالیا با داشتن جغرافیایی گسترده و احاطهشدن توسط اقیانوسها، از دیرباز اهمیت ویژهای برای توسعه زیرساختهای دریایی قائل بوده است. ایجاد بنادر مدرن از نیمه قرن بیستم این کشور را قادر ساخت تا خود را در زنجیره تجارت جهانی تثبیت کند و پذیرای کشتیهای عظیم کانتینری باشد. توسعه این بنادر نهتنها مسیر گسترش روابط تجاری را هموار کرد، بلکه بنیانی برای رشد اقتصادی پایدار فراهم آورد. امروزه بنادر استرالیا سالانه بیش از ۱.۶ میلیارد تن کالا را حمل و در حدود ۶۵۰ میلیارد دلار ارزش تجاری تولید میکنند. این زیرساختها افزون بر آنکه سالانه ۲۶۴ میلیارد دلار به تولید ناخالص ایالتی میافزایند، نزدیک به ۷۰۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم را نیز پشتیبانی میکنند. با وجود این اهمیت، در دهه اخیر ارزش زیرساختهای دریایی احداثشده در این کشور، روندی کاهشی را پشت سر گذاشته، اما با این حال، نقش حیاتی این حوزه در اشتغال و ثبات اقتصاد ملی همچنان پابرجاست.
۳۱ فروردین ۱۴۰۵