همراه با ما آخرین مطالب تحلیلهای تولید، هزینه و درآمد ملی را مطالعه کنید
تولید، هزینه و درآمد ملی
- تحلیل
- تولید، هزینه و درآمد ملی
توسعه منابع انسانی یکی از عوامل بنیادین در تحقق رشد اقتصادی پایدار در ایران محسوب میشود. از جمله مولفههای موثر بر توسعه منابع انسانی در کشور میتوان به کیفیت نظام آموزشی، سطح مهارتهای فنی و تخصصی، سلامت نیروی کار و درآمد سرانه نیروی کار اشاره کرد. آماری نشان میدهد اگرچه برخی شاخصهای کمی آموزش و سلامت در کشور طی دهههای اخیر بهبود نسبی داشتهاند، اما این بهبودها لزوما به افزایش بهرهوری نیروی کار و رشد ارزش افزوده سرانه شاغلان منجر نشدهاند. این شکاف بیانگر آن است که توسعه منابع انسانی در ایران بیش از آنکه بر کیفیت، مهارتمحوری و انطباق با نیازهای بازار کار متمرکز باشد، بر گسترش کمی آموزش تکیه داشته است. بدون اصلاحات نهادی و بازنگری در سیاستگذاریهای آموزشی و بازار کار، آموزش نمیتواند به عنصر مولد ثروت تبدیل شود و نقش موثری در تبدیل رشد اقتصادی به رشدی پایدار و مانا ایفا کند.
- تحلیل
- تولید، هزینه و درآمد ملی, معدن
در سالهای اخیر، نرخ مشارکت اقتصادی در ایران روندی کاهشی را تجربه کرده و بهرغم گسترش آموزش عالی و افزایش جمعیت دارای مهارت، حضور موثر نیروی کار در بازار کاهش یافته است. عوامل تاثیرگذار بر این این روند کاهشی را بیش از هر چیز میتوان بازتابی از ناهمخوانی میان ساختار اشتغال، نظام مهارتآموزی و فرصتهای واقعی بازار کار دانست. البته باید گفت که بخش معدن در کشور روند متفاوتی را نسبت به سایر حوزههای اقتصادی طی کرده و با افزایش ارزشافزوده و رشد سرمایهگذاری در سالهای اخیر، ظرفیت بالقوهای برای جذب و بهکارگیری نیروی انسانی ماهر فراهم کرده است. با این حال، بهرهوری نیروی کار در این بخش همچنان فاصله قابلتوجهی با استانداردهای بینالمللی دارد. پیوند قویتر میان سیاستهای توسعه منابع انسانی و راهبردهای صنعتی میتواند زمینه ارتقای بهرهوری، افزایش نرخ مشارکت و تبدیل معدن به یکی از پیشرانهای توسعه پایدار اقتصادی در ایران را فراهم سازد.
۳۰ بهمن ۱۴۰۴
- تحلیل
- تولید، هزینه و درآمد ملی
غلبه دولت بر فعالیتهای اقتصادی در ایران طی دهههای گذشته پیامدهایی مانند کاهش کارایی، تضعیف رقابت، محدود شدن نوآوری و وابستگی گسترده بنگاهها به منابع و تصمیمات دولتی را به همراه داشته است. این الگو نهتنها تابآوری اقتصاد در مقابل شوکهای داخلی و خارجی را کاهش داده، بلکه زمینه رشد پایدار و مولد را نیز با محدودیتهای ساختاری مواجه کرده است. در چنین شرایطی، حرکت به سمت توسعه بخش خصوصی ضرورتی برای ارتقای عملکرد اقتصادی و افزایش تابآوری کشور محسوب میشود. تحقق این هدف مستلزم آن است که ابتدا آسیبها و گلوگاههای ناشی از اقتصاد دولتی در سطوح مختلف شناسایی شوند و سپس مجموعهای از اقدامات هماهنگ و هدفمند برای اصلاح آنها به اجرا درآید. این اقدامات باید فراتر از اصلاحات کوتاهمدت باشند و با تمرکز بر سازوکارهای نهادی، ساختار بازار و نظام تخصیص منابع، زمینه توسعه پایدار بخش خصوصی را در حوزههای مختلف اقتصادی فراهم کنند.
۳۰ دی ۱۴۰۴
- تحلیل
- تولید، هزینه و درآمد ملی
سیاستهای ارزی در ایران همواره در نوسان میان اقتصاد دولتی و تلاش برای آزادسازی اقتصادی قرار داشته است، به طوری که تعیین نرخ ارز در کشور در راستای تثبیت قیمتها و حمایت از معیشت مردم در دهههای گذشته تا حد قابل توجهی تحت کنترل دولت بود اما بهتدریج و همزمان با فاصله گرفتن از اقتصاد کاملا دولتی، سازوکارهای بازار عرضه و تقاضا نقش پررنگتری در تعیین نرخ ارز ایفا کردند. این گذار، منجر به استفاده از ابزارهایی مانند ارز ترجیحی، نظامهای چندنرخی و سیاستهای تعدیلکننده نرخ ارز شد. اگرچه این سیاستها در کوتاهمدت توانستند از تولیدکنندگان حمایت و بخشی از فشار تورمی را مهار کنند، اما در بلندمدت پیامدهایی نظیر افزایش تورم مزمن، گسترش رانت و فساد، ناکارآمدی تخصیص منابع و کاهش شفافیت اقتصادی را به همراه داشتند. در نتیجه، انباشت این ناکارآمدیها بهتدریج تابآوری اقتصاد ایران را در برابر تحریمها و شوکهای بیرونی تضعیف کرده و ثبات بلندمدت بازار ارز را با چالش مواجه ساخته است.
۳۰ دی ۱۴۰۴
- تحلیل
- انرژی, تولید، هزینه و درآمد ملی
آزادی اقتصادی بهعنوان یکی از ارکان اساسی توسعهیافتگی، نقشی تعیینکننده در نحوه استفاده از عوامل تولید و کیفیت رشد اقتصادی ایفا میکند. در اقتصادهایی که سازوکار بازار، رقابت، حقوق مالکیت و نقشآفرینی بخش خصوصی تقویت شده است، بنگاهها بهطور طبیعی به سمت افزایش بهرهوری نیروی کار و استفاده کارآمدتر از منابعی مانند انرژی سوق مییابند. در مقابل، محدودیت آزادی اقتصادی، مداخلات گسترده دولت و قیمتگذاریهای دستوری، میتواند به شکلگیری الگوهای تولید ناکارآمد و انرژیبر منجر شود. اقتصاد ایران با وجود برخورداری از منابع طبیعی غنی و سرمایه انسانی قابلتوجه، در شاخصهایی نظیر بهرهوری انرژی و ارزش افزوده پایدار نیروی کار با چالشهای ساختاری مواجه است. بررسی همزمان این شاخصها نشان میدهد که بخشی از ضعف بهرهوری در ایران نه ریشه فناورانه، بلکه منشا نهادی دارد. از اینرو، ارتقای آزادی اقتصادی و تقویت بخش خصوصی میتواند پیششرطی کلیدی برای بهبود بهرهوری، کاهش شدت مصرف انرژی و دستیابی به رشد پایدار تلقی شود.
۳۰ دی ۱۴۰۴
- تحلیل
- تولید، هزینه و درآمد ملی
در سالهای اخیر، وجود ارز چندنرخی ریشه بسیاری از نابرابریها و بروز رانت در ساختار اقتصادی ایران بوده است و برخی کارشناسان نیز این مسئله را از مهمترین عوامل کاهش سودآوری و جذب سرمایهگذاری در بخشهای اقتصادی میدانند. با توجه به این مسئله، تکنرخی شدن ارز و حذف شکاف قیمتی تالار اول و دوم مرکز مبادله ارز به عنوان یکی از مهمترین اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور در دست اجرا قرار گرفته است که اجرای آن تاثیر مستقیمی بر عملکرد بنگاههای اقتصادی و صنعتی و سودآوری آنها خواهد داشت. با این حال، حذف سریع ارز چندنرخی در کشور میتواند منجر به افزایش هزینههای تولید و کاهش سودآوری بنگاهها شود؛ موضوعی که عبور از آن مستلزم اتخاذ سیاستهای مکمل مانند کنترل تورم است.
۳۰ دی ۱۴۰۴
- تحلیل
- آلومینیوم, تولید، هزینه و درآمد ملی, محصولات میانی فولاد خام, مس
بازار مصرف فلزات، یکی از نشانگرهای مهم سطوح رشد اقتصادی و رونق صنعتی کشورهاست که ارتباط نزدیکی با سطح توسعهیافتگی، گستردگی صنایع و کیفیت زیرساختها در هر کشور دارد. در ایران نیز طی دهه اخیر، رشد صنعتی و متعاقبا بازار مصرف فلزات تا حد زیادی بهصورت همسو با یکدیگر حرکت کردهاند؛ افزایش فعالیتهای ساختوساز، توسعه صنایعی از قبیل خودروسازی و تولید ماشینآلات صنعتی و همچنین گسترش زیرساختهای انرژی از جمله عواملی بودهاند که تقاضای داخلی برای فولاد، آلومینیوم و مس را افزایش دادهاند. با این حال، تحولات اخیر و بروز تغییراتی در روند تقاضا برای این فلزات در برخی بازارهای سنتی نظیر ساختمان، نشان میدهد که بازنگری در ساختار بازار مصرف فلزات و هدایت آنها به سمت صنایع پاییندست و محصولات با ارزش افزوده بالاتر میتواند ضمن جلوگیری از خامفروشی، فرصتهای جدیدی را برای خلق ثروت در اقتصاد ایران ایجاد کند.
۳۰ آذر ۱۴۰۴