همراه با ما آخرین مطالب ‌های اقتصاد ایران را مطالعه کنید

• تحلیل
• ساختمان, ساختمان‌سازی

ساختمان‌ها کالبدهایی زیربنایی‌اند که زمینه ارتقای استانداردهای زندگی محسوب می‌شوند. بنابراین بخش ساختمان از بخش‌های مهم و اساسی اقتصاد کشور به شمار می‌رود. این بخش، به سبب اشتغال‌زایی فراوانی که در کشور فراهم می‌سازد، به بهبود وضعیت اقتصاد کمک می‌کند. از آنجا که صنعت ساختمان‌ ارزش افزوده بالایی ایجاد می‌کند، می‌تواند منبع درآمد کشور را افزایش دهد و تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی داشته باشد. بنابراین لازم است که با برطرف کردن چالش‌های پیشِ‌روی صنعت ساختمان‌، گام‌های اجرایی مطلوبی در راستای توسعه این صنعت برداشته شود، تا علاوه بر تامین نیازهای جامعه، به‌خصوص در زمینه ساختمان‌های مسکونی، نقش پررنگ‌تری را در رشد اقتصادی کشور ایفا کند.

• تحلیل
• انرژی, تولید، هزینه و درآمد ملی, خدمات عمومی

«اقتصاد چرخشی» که فاز مطالعاتی آن تقریبا از دهه 1970 آغاز شده است، مفهومی نوین برای تسهیل گذار از رویکردهای سنتی توسعه (که منجر به ناپایداری زیست‌محیطی می‌شوند) به رویکرد توسعه پایدار و سازگار با محیط‌زیست است. اهمیت این موضوع برای ایران به عنوان کشوری در حال توسعه و مواجه با وضعیت زیست‌محیطی نسبتا وخیم، دوچندان است. با این حال، به منظور پیاده‌سازی الگوهای اقتصاد چرخشی در کشور نه‌تنها اقدام موثری صورت نگرفته، بلکه در برخی از موارد وضعیت بدتر هم شده است. بهبود بهره‌وری انرژی، استفاده حداکثری از منابع انرژی تجدیدپذیر و افزایش نرخ بازیافت از فاضلاب‌ها و پسماندها، اصلی‌ترین اقداماتی هستند که معمولا در راستای تحقق مفهوم «اقتصاد چرخشی» دنبال می‌شوند. آمارها و گزارش‌های ارائه‌شده حاکی از آن است که ایران در هیچ یک از آن‌ها عملکرد قابل قبول و مطلوبی نداشته است؛ موضوعی که چنانچه به آن توجه ویژه نشود، بدون تردید در آینده‌ای نه‌چندان دور روند توسعه در کشور را به صورت اساسی مختل خواهد کرد.

• تحلیل
• آلومینیوم, صادرات, محصولات میانی فولاد خام

امروزه فلزات اساسی یکی از مهم‌ترین محصولات صنعتی دنیا محسوب می‌شوند و از سهم قابل‌توجهی در تجارت جهانی برخوردارند. با توجه به برخورداری ایران از ذخایر معدنی و فلزی ارزشمند و متنوع، سرمایه‌گذاری در توسعه واحدهای تولید فلزات اساسی امری ضروری به نظر می‌رسد؛ زیرا با توجه به ارزش افزوده بسیار بالای زنجیره‌ تولید فلزات اساسی و چشم‌انداز رشد تقاضای جهانی این فلزات، توسعه صادرات آن می‌تواند گامی بلند در جهت ارزآوری، ایجاد اشتغال و در نهایت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت باشد؛ مسئله‌ای که به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر به‌خوبی مورد توجه قرار گرفته و روند روبه‌رشد صادرات فلزات اساسی گویای آن است.

• تحلیل
• انرژی, تولید، هزینه و درآمد ملی

در سال‌های گذشته، معضل آلودگی هوا مناطق مختلف کشور را به شدت درگیر کرده است. نگاهی به آمارها و مطالعات صورت‌گرفته در این خصوص، نشان می‌دهد که شدت انرژی در ایران به صورت نامتعارفی بالا است، تا جایی که کمتر کشوری را در جهان می‌توان یافت که برای ایجاد هر هزار دلار ارزش‌افزوده، به اندازه ایران انرژی مصرف کند. شدت بالای انرژی با توجه به وابستگی شدید به سوخت‌های فسیلی، سبب شده است تا هر ساله به طور متوسط بالغ بر 600 میلیون تن گازهای آلاینده و گلخانه‌‎ای در کشور انتشار یابد. در طول دهه‌های گذشته، به منظور کنترل و کاهش آلودگی هوا در ایران، گام‌های موثری برداشته شده است که از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به تصویب و اجرای قانون هوای پاک اشاره کرد. این قانون علی‌رغم آن که به لحاظ گستردگی، جامع‌ترین برنامه زیست‌محیطی کشور به حساب می‌آید، روند اجرایی قابل قبولی را تا کنون طی نکرده که مهمترین دلیل آن محدودیت در دسترسی به منابع مالی بوده است.

• یاد‌داشت
• صادرات

توسعه صادرات غیرنفتی یکی از پیشرانان رشد تولید و یکی از مولفه‌های تحقق جهش اقتصادی در کشور به شمار می‌آید و به واسطه‌ ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌کند، می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر اشتغالزایی و رشد اقتصادی کشور داشته باشد. با این حال این عرصه به واسطه موانع و چالش‌های متعدد از جایگاه برنامه‌ریزی‌شده خود جا مانده است. قوانین پیچیده و صدور دستورالعمل‌های خلق‌الساعه، ارزهای چندنرخی و ... که با هدف تسهیل و توسعه صادرات اعمال می‌شوند، نه تنها کارآمد نیستند، بلکه در برخی موارد به چالشی برای صادرکنندگان تبدیل شده‌اند. به نظر می‌رسد که راهکار برون‌‎رفت از چنین شرایطی تغییر در دیدگاه‌ها و برنامه‌ریزی‌های صادراتی باشد و در برنامه‌های جدید رویکردهای مبتنی بر تسهیل در فرایند فعالیت‌های بخش خصوصی نیز به عنوان بخشی از سرمایه‌گذاران در حوزه صادرات اتخاذ شود.

• تحلیل
• تولید، هزینه و درآمد ملی, صنعت

از زمان پایه‌ریزی بخش صنعت در ایران، این بخش همواره با چالش‌هایی روبه‌رو بوده که سبب شده است تا در هر دوره‌ای وضعیت موجود با هدف‌گذاری‌های انجام‌شده برای صنعت در آن دوره، فاصله قابل توجهی داشته باشد. به عنوان نمونه بر اساس سند چشم‌انداز 20 ساله کشور، بخش صنعت ایران باید تا سال 1404 با بخش صنعت کشورهای نوظهور صنعتی هم‌تراز شده باشد و سهم ارزش‌افزوده صنعت ایران از ارزش‌افزوده صنعت در مقیاس جهانی به حدود 0.5 درصد برسد. این در حالی است که پس از گذشت بالغ بر سه‌چهارم از عمر سند یادشده، ایران نه‌تنها نتوانسته خود را به تراز کشورهای نوظهور صنعتی برساند بلکه در برخی از صنایع شاخص از جمله خودروسازی افت نیز کرده است. سهم ارزش‌افزوده صنعتی جهان نیز که قرار بود از حدود 0.44 درصد به 0.5 درصد افزایش یابد، تا پایان سال 1399، تقریبا 0.04 واحد درصد کاهش را تجربه کرد. چالش‌های کلان اقتصادی کشور، ضعف سرمایه‌گذاری‌ها، تحریم‌ها و محدودیت در دسترسی به فناوری‌ها از جمله مهمترین پارامترهایی بودند که تا کنون سبب شده‌اند بیشتر صنایع کشور آنطور که باید در یک روند توسعه صنعتی پایدار قرار نگیرند و انتظار می‌رود تا زمانی که تدابیری برای این پارامترهای بازدارنده اندیشیده نشود، شاهد تحولاتی مثبت و امیدوارکننده در بخش صنعت کشور نباشیم.