همراه با ما آخرین مطالب تحلیل‌های اتحادیه اروپا را مطالعه کنید

• تحلیل
• اتحادیه اروپا

روند رشد تاریخی ترکیه، همراه با تغییرات قابل توجهی در ساختار اقتصادی آن بوده است. هر چند تشکیل و انباشت سرمایه، تغییر ساختار تقاضای داخلی و حرکت به سمت تولیدات صنعتی در دوران اقتصاد دولتی در ترکیه رقم خورد اما اقتصاد ترکیه آن‌جا به سمت مدرنیزاسیون امروز خود تغییر مسیر داد که دولت این کشور دخالت خود را در اقتصاد کنارگذاشت که نتیجه آن هم‌ردیفی ترکیه در میان بیست اقتصاد بزرگ جهانی است.

• تحلیل
• آسیا و اقیانوسیه, آمریکای شمالی و جنوبی, اتحادیه اروپا

بررسی مسیر تحولات و رشد اقتصادی اغلب کشورهای توسعه‌یافته امروز جهان نشان می‌دهد که مسیر جهش آن‌ها، تحت تاثیر سیاست‌گذاری‌ها و تغییر نقش دولت‌ها از تصدی‌گری به تنظیم‌گری بوده است. برای مثال در کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی، مسیر رشد اقتصادی از طریق حمایت دولت‌ها از صنایع تا حد رساندن به بلوغ دنبال شد. در هنگ‌کنگ‌ نیز سیاست‌های دولت برای ارتقای قدرت رقابت بنگاه‌های خصوصی و هدایت سرمایه‌ها به صنایع نوین موجب شده تا سطوح درآمدی در این کشور افزایش چندین برابری را تجربه کند. در سمت مقابل، نگاهی به تحولات اقتصاد آرژانتین در چند دهه گذشته نشان می‌دهد، دخالت‌های گاه و بیگاه دولتی موجب شده است که این کشور که روزی در زمره اقتصادهای توسعه‌یافته قلمداد می‌شد، امروز در ردیف کشورهای با تورم بالا قرار گیرد.

• تحلیل
• آسیا و اقیانوسیه, آمریکای شمالی و جنوبی, اتحادیه اروپا

صنایع ستون فقرات رشد و شکوفایی اقتصادی هستند. غالب دولت‌ها با درک این اهمیت و اتخاذ سیاست‌های صنعتی، نقش فعالی در شکل دادن و حمایت از توسعه صنعتی ایفا می‌کنند. «سیاست صنعتی» مجموعه اقدامات و تلاش‌های دولت‌ها برای شکل‌دادن به فضای اقتصادی داخلی کشور است که با هدف قرار دادن صنایع، شرکت‌ها یا فعالیت‌های اقتصادی خاص صورت می‌پذیرد. این امر از طریق طیف وسیعی از ابزارها مانند یارانه‌دهی، مشوق‌های مالیاتی، توسعه زیرساخت‌ها، مقررات حفاظتی و حمایت از فرآیندهای تحقیق و توسعه به دست می‌آید. با این حال در نظام اقتصادی مدرن امروزی مجموعه این سیاست‌ها مخالفان و موافقان خود را دارد. گروهی با بدیهی دانستن اهمیت بازار مخالف و عده‌ای دیگر با اشاره به موارد شکست بازار، ورود دولت به حوزه صنعت را موجه می‌دانند.

• تحلیل
• آسیا و اقیانوسیه, آمریکای شمالی و جنوبی, اتحادیه اروپا

تاثیر اندازه دولت بر توسعه اقتصادی بر اساس ویژگی‌های خاص کشورها، چارچوب‌های نهادی و اجرای سیاست‌ها متفاوت است. برای تعیین اندازه دولت‌ها شاخص‌های مختلفی از جمله نسبت مخارج دولت، بدهی عمومی و درآمد مالیاتی از تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته می‌شوند. با وجود اینکه بزرگ بودن ابعاد دولت‌ها، مزایایی مانند تسهیل توسعه زیرساخت‌ها، ارائه برنامه‌های رفاه اجتماعی و اجرای مقررات برای تضمین ثبات بازار را ایجاد می‌کنند، اما در سمت مقابل تامین مالی دولت‌های بزرگتر به سطوح بالاتری از درآمدهای مالیاتی نیاز دارد که درآمد قابل تصرف برای افراد و مشاغل را کاهش می‌دهد. به علاوه دولت‌های بزرگ معمولا همراه با بوروکراسی پیچیده‌تری هستند. تجربه نشان می‌دهد بوروکراسی بیش از حد باعث توقف نوآوری و خلاقیت می‌شود و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد.

• تحلیل
• آسیا و اقیانوسیه, آمریکای شمالی و جنوبی, اتحادیه اروپا

اهمیت و نقش دولت‌ها در حیات و رشد اقتصادی کشورها در طول تاریخ امری اثبات‌شده و مشخص است. در کشور در حال توسعه‌ای مانند چین، دولت در چند دهه گذشته به تدریج کنترل مستقیم خود را بر اقتصاد کاهش داده است، اما با این حال نقش مهمی در تعیین جهت‌های استراتژیک، اجرای سیاست‌های کلیدی و تاثیرگذار به توسعه اقتصادی برای تضمین ثبات اجتماعی و کنترل سیاسی ایفا می‌کند. در ایالات متحده آمریکا نقش دولت از ایجاد ثبات اقتصادی، تسهیل توسعه زیرساخت‌ها و تنظیم صنایع تا ارتقای نوآوری، تضمین رقابت منصفانه و پاسخ به بحران‌های اقتصادی به تدریج تکامل یافته است. دولت ژاپن هدف خود را هدایت اقتصاد به سمت رشد و تاب‌آوری بلند مدت قرار داده و نقش آن از مداخله فعال در طول رشد اقتصادی تا پیگیری اصلاحات ساختاری در طول زمان تغییر کرده است. آلمان نیز که در چند دهه گذشته مدل‌های اقتصادی مختلفی را دنبال کرده، بر تنظیم صنایع، حمایت از رفاه اجتماعی و تحریک رشد اقتصادی متمرکز شده است.

• تحلیل
• اتحادیه اروپا

اقتصاد بازار از یک نظم خود به خودی برخوردار است که از کنش و تعاملات بازیگران آن پدید می‌آید. با این وجود سیر تاریخی اقتصاد جهانی نشان داده که این ساختار خودتنظیم در همه شرایط پاسخگو نیست و در مواقعی تداوم جریان در آن نیاز به مداخله و تنظیم‌گری دولت دارد. بنابراین دولت باید دست به کار شود و با مداخله در بازار‌ها تخصیص بهینه را خود به عهده بگیرد. سوای آن در بسیاری از موارد برطرف کردن شکست بازار نیازی به مداخله دولت در بازارها ندارد و با اصلاح قوانین و نهادها امکان پذیر است. با این حال در چند دهه اخیر شاهد آن هستیم ابعاد و مداخله‌گری دولت‌ها در اقتصاد افزایش قابل توجهی داشته است، مسئله‌ای که متعاقبا منجر به ساختارهای بودجه نامتعادل و بدهی‌های گسترده دولت‌ها همراه می‌شود.