همراه با ما آخرین مطالب های را مطالعه کنید
- تحلیل
- خدمات عمومی
در عصر حاضر، خدمات عمومی ستون فقرات جوامع محسوب می‌شود، به طوری که ایجاد هرگونه اختلال در فرآیند ارائه آن، می‌تواند زمینه زوال جوامع را فراهم آورد. در سطح جهان، عموما دولت‌ها فرآیند ارائه خدمات عمومی را بر عهده دارند، چرا که ارائه خدمات عمومی بر اصولی مبتنی است که چندان به مذاق بخش خصوصی و مکانیسم بازار خوش نمی‌آید. در ایران نیز، تامین زیرساخت و ارائه خدمات عمومی یک مقوله دولتی است و هر ساله سهم قابل توجهی از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت به توسعه زیرساخت‌های خدمات عمومی در کشور اختصاص می‌یابد. این مسئله مصرف فلزات فولاد، آلومینیوم و مس را با خود به دنبال داشته است.
- تحلیل
- خدمات عمومی
فرآیند بودجه‌ریزی که هرساله توسط دولت در کشور انجام می‌شود، نمادی از سیاست اقتصادی این نهاد حاکمیتی برای سال آتی است. آمارهای سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که دولت ایران بیشتر بر سیاست‌هایی که منتج به حفظ قدرت خرید اقشار مختلف جامعه در سطح مطلوب می‌شود، متمرکز است. طی تقریبا 17 سال گذشته، در فرآیند بودجه‌ریزی حدود 60 درصد از کل مصارف بودجه عمومی دولت برای اعتبارات هزینه‌ای (یا همان هزینه‌های جاری)، 20 درصد برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (یا همان هزینه‌های عمرانی) و مابقی برای تملک دارایی‌های مالی و مصارف اختصاصی دولت در نظر گرفته شده است.
۳۰ مرداد ۱۴۰۲
- تحلیل
- تولید، هزینه و درآمد ملی, خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی
خدمات عمومی طیف گسترده‌ای دارد و شامل تمام اموری می‌شود که جوامع امروزی به منظور ادامه حیات خود و پیشرفت به آن‌ها نیاز دارد. در ایران، دولت‌ها طی دهه‌های گذشته به اشکال گوناگون اقدام به ارائه گسترده خدمات عمومی در تقریبا تمامی حوزه‌ها از جمله تامین اجتماعی، حمل‌ونقل عمومی، آموزش و بهداشت و درمان کرده است. آمارها و گزارش‌های ارائه‌شده گویای آن است که خدمات عمومی در حوزه تامین اجتماعی، حمل‌ونقل و آموزش به صورت کلی چندان مطلوب نبوده و رضایت عمومی را به دنبال نداشته است. با این حال، حوزه بهداشت و درمان از وضعیت به نسبت بهتری برخوردار بوده است، به طوری که بر اساس آخرین گزارش‌های ارائه‌شده، ایران به لحاظ شاخص پوشش همگانی سلامت بالاتر از متوسط جهانی است.
۳۰ مرداد ۱۴۰۲
- تحلیل
- تولید، هزینه و درآمد ملی, خدمات عمومی
دولت‌ها به عنوان نهاد اجرای قوانین، توانایی دخالت و تغییر در فرآیند بخش‌های مختلف یک کشور از جمله اقتصاد را دارند. آمارها نشان می‌دهد که در ایران، دولت حضوری پررنگ در اقتصاد دارد که منجر به بروز عارضه‌هایی در فضای کلان اقتصادی کشور شده است. این عارضه‌ها عمدتا ریشه در بهره‌وری پایین موسسات انتفاعی وابسته به دولت دارد که بودجه‌های کلانی را مستقیما از دولت دریافت می‌کنند و در هنگام پرداخت مالیات، آنطور که باید در تامین درآمدهای مالیاتی دولت مشارکت ندارند. چند دهه‌ای است که سیاست خصوصی‌سازی در کشور با هدف گذر از این بحران و ایجاد فضای رقابتی و مبتنی بر بازار در اقتصاد از سوی نهادهای حاکمیتی دنبال می‌شود که متاسفانه به علت فراهم نبودن برخی زیرساخت‌ها و پایین بودن قدرت چانه‌زنی بخش خصوصی نتایج مطلوبی به دنبال نداشته است.
۳۰ مرداد ۱۴۰۲
- تحلیل
- خدمات عمومی
خدمات عمومی در تمام نقاط جهان، زیربنای توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جوامع محسوب می‌شود و از این رو، نحوه ارائه آن‌ها از حساسیت بالایی برخوردار است. این موضوع سبب شده است تا دولت‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم و در ابعادی گسترده در امر توسعه زیرساخت‌های خدمات عمومی مداخله کنند و بازار محصولات خدمات عمومی را به مکانیسم بازار نسپارند. برآوردهای صورت‌گرفته نشان می‌دهد که دولت‌ها طی سال‌های 2000 تا 2022، تقریبا حدود 31 تریلیون و 200 میلیارد دلار در توسعه زیرساخت‌های خدمات عمومی جهان سرمایه‌گذاری کرده‌اند که این مسئله افزایش قابل توجه در مصرف فلزات فولاد، آلومینیوم و مس را به دنبال داشته است.
۳۰ مرداد ۱۴۰۲
- تحلیل
- آسیا و اقیانوسیه, آمریکای شمالی و جنوبی, اتحادیه اروپا
بررسی مسیر تحولات و رشد اقتصادی اغلب کشورهای توسعه‌یافته امروز جهان نشان می‌دهد که مسیر جهش آن‌ها، تحت تاثیر سیاست‌گذاری‌ها و تغییر نقش دولت‌ها از تصدی‌گری به تنظیم‌گری بوده است. برای مثال در کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی، مسیر رشد اقتصادی از طریق حمایت دولت‌ها از صنایع تا حد رساندن به بلوغ دنبال شد. در هنگ‌کنگ نیز سیاست‌های دولت برای ارتقای قدرت رقابت بنگاه‌های خصوصی و هدایت سرمایه‌ها به صنایع نوین موجب شده تا سطوح درآمدی در این کشور افزایش چندین برابری را تجربه کند. در سمت مقابل، نگاهی به تحولات اقتصاد آرژانتین در چند دهه گذشته نشان می‌دهد، دخالت‌های گاه و بیگاه دولتی موجب شده است که این کشور که روزی در زمره اقتصادهای توسعه‌یافته قلمداد می‌شد، امروز در ردیف کشورهای با تورم بالا قرار گیرد.
۳۰ مرداد ۱۴۰۲
- تحلیل
- سنگ‌آهن, محصولات میانی فولاد خام
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با در اختیار داشتن زنجیره ارزش از معدن تا شمش، همواره در زمره سودآورترین فعالان صنعت فولاد کشور بوده است. در سال 1401 به‌رغم سودآوری چشمگیر 212 هزار و 787 میلیارد ريالی، این شرکت با افت قابل توجه حاشیه سود مواجه شد. علت اصلی این مسئله، کاهش قیمت‌ها در بازار جهانی و رشد شدید هزینه‌های تامین مواد اولیه و مصرفی، انرژی و ... بوده که در نهایت موجب افزایش بهای تمام‌شده عملیاتی شده است. با توجه به نقش محوری شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در صنعت فولاد کشور، این شرکت بر ارتقای بهره‌وری و توسعه خطوط تولید تمرکز کرده است، اما باید در نظر داشت که برخی از عوامل ریسک‌زا در ابعاد کلان هستند و لازمه برون‌رفت از چنین شرایطی ایجاد شرایط اقتصادی باثبات و توسعه و رونق صنایع پایین‌دستی فولاد است.
۳۰ مرداد ۱۴۰۲