همراه با ما آخرین مطالب ‌های اقتصاد جهان را مطالعه کنید

• تحلیل
• آسیا و اقیانوسیه, آمریکای شمالی و جنوبی, اتحادیه اروپا

میزان ثروت تولیدشده به‌ازای هر نیروی‌کار، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مقایسه عملکرد اقتصادی کشورها و جوامع مختلف است و تفاوت‌های عمیق سطح رفاه میان اقتصادها را توضیح می‌دهد. بررسی‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که شکاف ارزش افزوده تولیدشده به ازای هر نیروی‌کار در کشورهای با درآمد بالا و کم‌درآمد، حاصل تفاوت در کیفیت سرمایه انسانی، ساختار بنگاه‌ها و محیط نهادی است. عواملی مانند سال‌های موثر آموزش، مهارت‌آموزی، دسترسی نیروی‌کار به سرمایه فیزیکی و فناوری، سهم اشتغال رسمی، کارایی بازار کار و تکامل زیرساخت‌های مبتنی بر انرژی و اینترنت، نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش تولید ناخالص داخلی به‌ازای هر فرد شاغل دارند. همچنین، نهادهای اقتصادی کارآمد، ثبات سیاستی و سرمایه‌گذاری مستمر در آموزش و نوآوری، امکان انتقال نیروی‌کار به بخش‌های با ارزش‌افزوده بالاتر را فراهم می‌کنند. در مجموع، افزایش ثروت تولیدی هر نیروی‌کار مستلزم نگاه هم‌زمان به توسعه منابع انسانی و اصلاح ساختارهای اقتصادی و نهادی است.

• تحلیل
• آسیا و اقیانوسیه, آمریکای شمالی و جنوبی, اتحادیه اروپا

پیش‌نیاز دستیابی به تولید و توسعه‌ پایدار در صنعتی در مقیاس فولاد، دنبال کردن یک برنامه همه‌جانبه برای ایجاد بستری مناسب برای همسویی روند توسعه صنعتی و زیرساختی است. با این حال، صنعت فولاد ایران در سال‌های اخیر به دلیل توسعه نامتناسب زیرساخت‌ها با چالش‌های ریشه‌ای در حوزه تامین انرژی و حمل‌ونقل دست‌وپنجه نرم کرده است که تاثیر آن در کاهش تولید و صادرات فولاد و عدم‌النفع مالی و سودآوری صنایع فولادی به وضوح قابل مشاهده است. به نظر می‌رسد که علاوه بر موضوع سرمایه‌گذاری مناسب در راستای توسعه زیرساخت‌های انرژی، تمرکز بر راهکارهایی مانند توسعه متوازن زنجیره و نیز سوآپ داخلی می‌تواند زمینه رشد تولید و توسعه صادرات صنعت فولاد را فراهم آورد.

• تحلیل
• آسیا و اقیانوسیه, آمریکای شمالی و جنوبی, اتحادیه اروپا

نرخ مشارکت اقتصادی یکی از مولفه‌های کلیدی توسعه منابع انسانی است، زیرا نشان می‌دهد چه میزان از سرمایه انسانی بالقوه یک کشور عملا وارد فرایند تولید و فعالیت اقتصادی شده است. این شاخص، پیوند میان آموزش، مهارت و استفاده واقعی از نیروی کار را آشکار می‌کند و از این رو معیاری مهم برای سنجش کارآمدی سیاست‌های بازار کار و شمول‌پذیری رشد اقتصادی به شمار می‌آید. با این حال، بالا بودن نرخ مشارکت اقتصادی لزوما به معنای رشد اقتصادی بالا یا تولید ثروت بیشتر نیست. تجربه بسیاری از کشورهای آفریقایی نشان می‌دهد که مشارکت اقتصادی بالا می‌تواند حاصل فشارهای معیشتی، اشتغال غیررسمی و بهره‌وری پایین نیروی کار باشد؛ شرایطی که اگرچه افراد زیادی را وارد بازار کار می‌کند، اما به خلق ارزش افزوده قابل توجه منجر نمی‌شود. در مقابل، مناطق توسعه‌یافته‌ای مانند اروپا با وجود نرخ مشارکت اقتصادی پایین‌تر از میانگین جهانی، به دلیل سرمایه انسانی باکیفیت، فناوری پیشرفته و بهره‌وری بالا، سطح بالایی از تولید ثروت و رشد اقتصادی را تجربه می‌کنند.

• تحلیل
• چین

اقتصاد چین طی نیم قرن دوم قرن بیستم تحولات بنیادینی را تجربه کرد. در دوران مائو (۱۹۴۹–۱۹۷۶)، اقتصاد عمدتا کشاورزی‌محور و متمرکز بر برنامه‌ریزی دولتی بود، با ایجاد کمون‌های روستایی و سیاست‌های صنعتی محدود. تلاش‌هایی مانند جهش بزرگ به جلو و انقلاب فرهنگی باعث رکود اقتصادی، قحطی و ناکارآمدی شدند و سهم صنعت و خدمات در اشتغال و تولید ناخالص داخلی پایین بود. پس از مرگ مائو، دنگ شیائوپینگ با ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و آزادسازی کشاورزی از سال ۱۹۷۸ اصلاحات اقتصادی را آغاز کرد. نتیجه این اصلاحات رشد اقتصادی پرسرعت، افزایش درآمد سرانه و تغییر ساختار اشتغال بود، به طوری که چین تا پایان قرن بیستم به اقتصادی صنعتی و نیمه‌مدرن تبدیل شد و پایه‌های اقتصاد مدرن خود را پی‌ریزی کرد.

• تحلیل
• آسیا و اقیانوسیه

در چشم‌انداز نوین تجارت جهانی، هندوستان با توسعه زیرساخت‌های تجارت بین‌المللی از جمله حمل‌ونقل و بندرگاهی، پرشتاب در مسیر رشد اقتصادی حرکت می‌کند. این اقتصاد نوظهور و پویا، با استفاده از توسعه ظرفیت‌های تولید، تنوع کالایی و شرکای تجاری متعدد، سهم خود را از صادرات و واردات جهانی افزایش داده است. افزایش واردات هدفمند ماشین‌آلات و تجهیزات، انرژی و فناوری‌های پیشرفته، به‌ عنوان پیشران تولید و صادرات عمل می‌کند و جایگاه این کشور را در زنجیره‌های ارزش جهانی ارتقا داده است. آنچه امروز در تجارت خارجی هندوستان دیده می‌شود، حاصل تلفیق هوشمندانه سیاست‌های توسعه‌محور، اصلاحات ساختاری و تعامل موثر با بازارهای بین‌المللی است.

• تحلیل
• روسیه

تجارت خارجی روسیه در دو دهه‌ اخیر دستخوش تغییرات عمیق ساختاری شده است. در حالی‌که در گذشته بخش عمده‌ صادرات آن را مواد خام و انرژی تشکیل می‌داد، این کشور طی سال‌های اخیر با تنوع‌بخشی به سبد صادراتی خود، سهم کالاهایی همچون فلزات، کودها و غلات را افزایش داده است. در مقابل، سبد وارداتی روسیه عمدتا شامل کالاهای با ارزش افزوده بالا مانند ماشین‌آلات، وسایل نقلیه و تجهیزات الکترونیکی است که سهمشان در سال‌های اخیر رشد یافته است. علاوه بر تغییر در سبد صادرات و واردات، تحولات ژئوپلیتیکی به‌ویژه پس از سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۲۲ نیز موجب چرخش جغرافیای تجاری روسیه از غرب به شرق شد؛ به‌گونه‌ای که چین، هند، ترکیه و امارات متحده عربی جایگزین بخش بزرگی از شرکای اروپایی شده‌اند. این تغییرات ضمن گسترش بازارهای جدید، چالش‌هایی چون افزایش هزینه‌های تجارت و محدودیت در دسترسی به فناوری‌های پیشرفته را نیز به همراه داشته است.