همراه با ما آخرین مطالب های اقتصاد جهان را مطالعه کنید
اقتصاد جهان
- تحلیل
- آسیا و اقیانوسیه, آفریقا, آمریکای شمالی و جنوبی, اتحادیه اروپا
اگرچه در مراحل اولیه صنعتیشدن، کشورهای توسعهیافته مقاصدی جذاب برای سرمایهگذاری خارجی به شمار میآمدند، اما در اواخر قرن بیستم و آغاز جریان آزادسازی اقتصادها در کشورهای در حال توسعه، جریان عظیمی از سرمایهگذاری خارجی به این کشورها وارد شد. در حالی که اقتصادهای توسعهیافته از جمله ایالات متحده آمریکا به واسطه اقتصادهای بزرگ و بازارهای مالی قدرتمند خود بیشترین جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی را در اختیار دارند، اما باید توجه داشت جریان سرمایهگذاری خارجی در برخی کشورهای در حال توسعه از جمله چین) به عنوان منبعی حیاتی از منابع مالی میشود که نقش بیبدیلی در رشد اقتصادی این کشورها ایفا میکند.
- تحلیل
- اتحادیه اروپا
تجارت بینالمللی در هلند به دلیل موقعیت جغرافیایی استراتژیک این کشور به عنوان هابی به اروپا، زیرساختهای پیشرفته که شبکهای گسترده از بنادر، فرودگاهها و راهآهن را به ارمغان آورده و همچنین بخشهای صادرات محور قوی از جمله کشاورزی، تکنولوژی و تولید رشد قابل توجهی را طی چند دهه گذشته تجربه کرده است. علاوه بر این سیستم بندری بسیار پیشرفته که فعالیتهای تبادل کالا را برای این کشور تسهیل کرده است در این مهم نقش داشته است. در حالی که هلند به عنوان هفتمین صادرکننده بزرگ جهان تمرکز زیادی بر صادرات دارد با این نقش واردات در افزایش تراز تجاری این کشور بر کسی پوشیده نیست. براساس آمارها در حال حاضر ارزش تجارت بینالمللی در این کشور به بیش از 741 میلیارد دلار میرسد.
۳۰ مرداد ۱۴۰۳
- تحلیل
- آسیا و اقیانوسیه, آمریکای شمالی و جنوبی, معدن
در عصر نوین، تحولات فضای کلان اقتصادی و جریانهای سرمایهگذاری شکل جدیدی را به تعاملات و مسیر رشد کشورها بخشیده و زمینه نقشآفرینی و ظهور قدرتهای نوین اقتصادی و صنعتی را فراهم آورده است. هنگکنگ و سنگاپور نمونههای برجستهای از اقتصادهای نوظهور هستند که همواره خود را به عنوان قطبهای مالی جهانی و مقاصد جذاب برای سرمایهگذاری خارجی معرفی میکنند، به طوری که نسبت جریان ورودی سرمایهگذاری خارجی به تولید ناخالص داخلی به بیش از 30 درصد میرسد. گفتنی است شیلی و استرالیا نیز به دلیل برخورداری از منابع طبیعی غنی به بازیگران کلیدی در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان تبدیل شدهاند و در حال حاضر، جریان ورودی سرمایهگذاری خارجی به ترتیب 6.93 و 4.14 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشورها را پوشش میدهد.
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
- تحلیل
- آسیا و اقیانوسیه, آمریکای شمالی و جنوبی, اتحادیه اروپا
آزادسازی اقتصادی، فرایندی یکنواخت و قابل تعمیم به همه کشورها نیست. انتخاب ابزارهای آزادسازی بهشدت تحت تاثیر نوع و وفور منابع طبیعی، ظرفیت نهادی و حکمرانی و شرایط اقتصادی و مالی هر کشور قرار دارد. تجربه کشورهایی مانند نروژ، اندونزی و کشورهای حاشیه خلیج فارس نشان میدهد که دولتها، بسته به موقعیت خود، ترکیبهای متفاوتی از ابزارهای مالکیتی، قراردادی، مالی، بازارمحور و حاکمیتی را بهکار گرفتهاند. در حالی که برخی کشورها با اصلاح رژیمهای قراردادی و مالی در بخش منابع به جذب سرمایه و افزایش تولید پرداختهاند، برخی دیگر با حفظ مالکیت دولتی بر منابع، آزادسازی را به بخشهای غیرنفتی و ساختارهای تجاری و مالی منتقل کردهاند. بنابراین، برخورداری از نتایج مثبت آزادسازی اقتصادی به ویژه برای کشورهای منابعمحور، نه در تقلید از یک الگوی واحد، بلکه در انطباق هوشمندانه ابزارها با شرایط خاص هر کشور نهفته است.
۳۰ دی ۱۴۰۴
- تحلیل
- آسیا و اقیانوسیه, آمریکای شمالی و جنوبی, اتحادیه اروپا
مالکیت داراییها توسط بخش خصوصی یکی از ملزمات مهم برای کشورهایی است که خواهان اتصال به زنجیره اقتصاد جهانی هستند. اعداد و ارقام درمورد افزایش کارایی اقتصادی، بازده داراییها و بهرهوری نیروی کار در بخش خصوصی نیز گویای آناند که گسترش سهم بخش خصوصی از مالکیت داراییهای یک کشور به نفع اقتصاد و تقویتکننده رشد آن است. تجربیات تاریخی در مورد کشورهایی نظیر انگلستان و شیلی نیز موید این حقیقت هستند. البته باید دقت داشت که اگرچه گسترش مالکیت بخش خصوصی در یک ساختار اقتصادی متضمن رشد آن است، اما به شرطی که این تحولات ساختارمند و هوشمندانه باشند، در غیر این صورت، میتوانند تاثیرات معکوسی بر روی ساختارهای اقتصادی بگذارند، از جمله این که انتقال سریع و یا بدون نظارت و کنترل مالکیت به بخش خصوصی در مراحل اولیه میتواند از نظر افزایش هزینهها به اقشار کمدرآمد و متوسط جامعه فشار مضاعفی وارد آورد.
۳۰ دی ۱۴۰۴
- تحلیل
- آسیا و اقیانوسیه, آمریکای شمالی و جنوبی, اتحادیه اروپا
آزادسازیهای مالی و تجاری، از جمله محرکهای قوی رشد تولید ناخالص داخلی و جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی به شمار میروند. با این حال، این تحولات شوکهایی را بر ساختار اقتصادی وارد میکند. تجربه کشورهایی نظیر مکزیک و ترکیه نشاندهنده پتانسیل رشد پس از آزادسازی است، اما دولتها ناگزیرند برای مدیریت تنشها فعال باشند. سیاستهای حمایتی دولتها، بهویژه در زمینه بهکارگیری ابزارهای غیرتعرفهای (مانند اقدامات ضد دامپینگ علیه واردات فولاد چین) و مداخله ارزی هدفمند (همچون اقدام مالزی در سال ۱۹۹۸)، برای حفظ پایداری اقتصادی و حمایت از بخشهای آسیبپذیر ضروری است. این سیاستها با تقویت ظرفیت رقابتی داخلی و مدیریت شوکهای خارجی، کارایی آزادسازی را تضمین کرده و از بروز بحرانهای ساختاری جلوگیری میکنند.
۳۰ دی ۱۴۰۴
- تحلیل
- صنعت
کشور ایتالیا در طول چنددهه گذشته روندپرفراز و نشیبی را در حوزه رشد اقتصادی خود تجربه کرده است. با این حال یکی از نقاط قوت مهم اقتصاد این کشور، صنایع تولید محصولات نهایی و ساخت شده مانند لوازم خانگی، خودرو و ماشینآلات و تجهیزات صنعتی هستند که موجب شده است که این کشور به یکی از مهمترین مصرفکنندگان فلزات اساسی جهان تبدیل شود. بااین حال، شرایط پرنوسان اقتصاد ایتالیا و همچنین ریسکهای متعدد و پردامنه اقتصاد جهانی، پیش بینی روند آینده مصرف فلزات این کشور با عدم قطعیت های مهمی دست به گریبان است. در همین راستا در این گزارش برآورد چشمانداز پیش روی مصرف سه فلز فولاد، آلومینیوم و مس در ایتالیا در سه سناریو مورد مطالعه قرار گرفته است.
۳۰ فروردین ۱۴۰۳