همراه با ما آخرین مطالب ‌های اقتصاد جهان را مطالعه کنید

• تحلیل
• آمریکای شمالی و جنوبی, اتحادیه اروپا, انرژی

اهمیت دسترسی به برق به عنوان عامل محرکی در رشد اقتصادی برکسی پوشیده نیست و تجربه تاریخی نشان می‌دهد که هیچ کشوری در جهان نتوانسته است بدون بهره‌وری و مصرف قابل توجه الکتریسیته در چارچوب اقتصادی خود، شرایط رفاهی استاندارد و مناسبی را برای جمعیت خود فراهم کند. طی چند دهه گذشته افزایش جمعیت و سطوح صنعتی‌شدن در جهان تقاضا برای برق را به عنوان یک ورودی حیاتی به فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی برانگیخته و رشد اقتصادی جهان را سرعت بخشیده است. آمارها نیز حاکی از آن هستند که سرانه تولید برق در مقابل تولید ناخالص داخلی در جهان از 2.2 مگاوات ساعت و 9.7 هزار دلار به ازای هر نفر در سال 1990 به بیش از 3.6 مگاوات ساعت و 17.4 هزار دلار به ازای هر نفر افزایش یافته است.

• تحلیل
• اتحادیه اروپا

عضویت فرانسه در موسس جامعه اقتصادی اروپا (EEC) که اکنون به عنوان اتحادیه اروپا (EU) شناخته می شود، منجر شد که این کشور تجارت بین المللی خود را با دسترسی به بازار بزرگتر و ترویج همکاری اقتصادی با سایر کشورهای عضو، بیشتر تقویت کند به طوری که امروزه به عنوان یکی از صادرکنندگان پیشرو محصولات صنعتی، وسایل نقلیه و کالاهای مصرفی در جهان ظاهر شود. با این حال برای تامین نیاز داخلی خود به واردات کالا و خدمات از کشورهای دیگر وابسته است، که این روند با توافقات تجاری بین‌المللی، تعرفه‌ها و مقررات تعیین شده توسط دولت فرانسه و اتحادیه اروپا تسهیل می‌شود. ارزش صادراتی و وارداتی این کشور در اخرین بازه زمانی مورد بررسی به ترتیب اعداد 606.8 میلیارد دلاری و 811.6 میلیارد دلاری را تجربه کرده است.

• تحلیل
• کووید 19

تبعات شیوع کرونا در جهان به گونه‌ای افزایش یافته است که هیچ تحلیلگری قادر نیست وضع موجود را به طور دقیق مورد ارزیابی قرار دهد. کسی نمی‌داند امروز جامعه بشری در روزهای پایانی یک بحران قرار دارد و یا این شرایط هنوز نقطه شروع یک فاجعه است. به همین دلیل، نمی‌توان چشم‌انداز مشخصی را برای آینده ترسیم کرد. برخی معتقدند این بحران یک چالش گذرا برای دنیا به شمار می‌رود و برخی دیگر اعتقاد دارند باید با جهان کرونایی خو گرفت. در هر صورت، شیوع ویروس کرونا موجب شده است تا فعالیت کسب‌وکارها و واحدهای مختلف، از خرده‌فروشی‌ها تا کارخانه‎‌ها و حتی تولیدکنندگان مواد اولیه همچون معادن و کشاورزی، تحت تاثیر قرار گیرند و تعطیل شوند. این تعطیلی‌ها بیکاری‌های فراوانی را به دنبال داشته و مشکلات اقتصادی فراوانی را برای کشورها پدید آورده است.

• تحلیل
• اتحادیه اروپا

به طور کلی، کشورها به دلایل مختلفی برای تامین نیازهای خود رویکرد واردات را انتخاب می‌کنند که طبیعتا این مسئله در کشورهای مختلف، شرایط متفاوتی دارد. اگرچه همواره در خصوص تاثیر تجارت خارجی بر اقتصاد کشورها صحبت شده، اما دامنه کاربرد وسیع فلزات در صنایع گوناگون سبب شده است که از جنبه دیگری نیز به مقوله واردات نگاه شود. در واقع، واردات بسیاری از محصولات، به معنای واردات غیرمستقیم فلزات مصرفی در آن‌ها با ارزش افزوده‌ای بسیار بالا است. این مسئله در خصوص کشور فرانسه نیز مصداق دارد، زیرا بررسی سبد واردات این کشور حاکی از سهم بالای محصولات ساخته‌شده از فلزات مختلف است.

• تحلیل
• اتحادیه اروپا

در جهان امروز که صادرات نقش مهمی را در رشد اقتصادی کشورها از طریق افزایش درآمدها، اشتغال و فعالیت‌های تولیدی ایفا می‌کند، لازم است تا کشورها توجه ویژه‌ای را به سیاست‌های صادراتی خود داشته باشند. باید توجه داشت که صادرات مواد خام و حتی محصولات نیمه‌ساخته، به نوعی ارزان فروختن داشته‌های ارزشمند کشورها است. این در حالی است که صادرات محصولات ساخته‌شده و نهایی، ارزش افزوده بالایی را نصیب کشورها می‌کند. بررسی آمارهای صادرات ترکیه نیز از توجه این کشور به خلق ارزش افزوده از طریق صادرات حکایت دارد، به طوری که بزرگترین محصولات صادراتی این کشور در سال 2022وسایل نقلیه و همچنین ماشین‌آلات و تجهیزات مکانیکی بوده است. بدیهی است که فلزات نقش جدایی‌ناپذیری را در تولید چنین محصولاتی ایفا می‌کنند و بنابراین صادرات این محصولات، به صادرات حجم قابل توجهی از فلزات مصرفی می‌انجامد.

• تحلیل
• اتحادیه اروپا

فرانسه هفتمین اقتصاد بزرگ جهان و دومین اقتصاد بزرگ اروپا به شمار می‌رود که طیف متنوعی از صنایع از جمله هوافضا، خودروسازی، کالاهای لوکس و گردشگری را پوشش می‌دهد. از آنجایی که فرانسه به سطح بالای بهره‌وری و نوآوری و همچنین سیستم رفاه اجتماعی کارآمد خود شناخته شده است، ساختار اقتصاد در این کشور به عنوان ساختاری خدماتی در نظر گرفته می‌شود که بخش عمده آن را پوشش می‌دهد. البته باید در نظر داشت که بخش‌های صنعت و کشاورزی همچنان سهم قابل‌توجهی در اقتصاد فرانسه و پاسخگویی به تقاضای مصرف‌کننده ایفا می‌کنند و علی‌رغم این که این کشور با چالش‌هایی مانند نرخ بالای بیکاری، قوانین سختگیرانه کار، و بدهی عمومی در دو دهه گذشته دست‌وپنجه نرم کرده است، تولید ناخالص داخلی آن رشدی تصاعدی را تجربه کرده و از 1.3 تریلیون دلار در سال 2000 به 2.78 تریلیون دلار در انتهای بازه زمانی مورد بررسی رسیده است.