همراه با ما آخرین مطالب های اقتصاد جهان را مطالعه کنید
اقتصاد جهان
- تحلیل
- چین
در سال ۲۰۱۹ موضوع آمایش سرزمین در کشور چین با بیش از ۸۰ برنامه در دستور کار قرار گرفت که بیش از ۲۰ برنامه از آنها براساس قوانین مصوب دنبال میشود. برنامهریزیهای یادشده شامل برنامهریزیهایی برای بخش راهآهن این کشور ازسوی وزارتخانه خطوط ریلی، برنامهریزی برای جنگلها و مراتع ازسوی اداره ملی آن و همچنین برنامههایی برای حملونقل دریایی چین بود. در کشور چین برنامهریزی تمام سازمانها، وزارتخانهها و ادارات ازسوی بخشهای مربوطه انجام میشود و هر بخش به زیرمجموعههای خود خدمترسانی میکند.
- تحلیل
- آسیا و اقیانوسیه, آمریکای شمالی و جنوبی, اتحادیه اروپا
مالکیت داراییها توسط بخش خصوصی یکی از ملزمات مهم برای کشورهایی است که خواهان اتصال به زنجیره اقتصاد جهانی هستند. اعداد و ارقام درمورد افزایش کارایی اقتصادی، بازده داراییها و بهرهوری نیروی کار در بخش خصوصی نیز گویای آناند که گسترش سهم بخش خصوصی از مالکیت داراییهای یک کشور به نفع اقتصاد و تقویتکننده رشد آن است. تجربیات تاریخی در مورد کشورهایی نظیر انگلستان و شیلی نیز موید این حقیقت هستند. البته باید دقت داشت که اگرچه گسترش مالکیت بخش خصوصی در یک ساختار اقتصادی متضمن رشد آن است، اما به شرطی که این تحولات ساختارمند و هوشمندانه باشند، در غیر این صورت، میتوانند تاثیرات معکوسی بر روی ساختارهای اقتصادی بگذارند، از جمله این که انتقال سریع و یا بدون نظارت و کنترل مالکیت به بخش خصوصی در مراحل اولیه میتواند از نظر افزایش هزینهها به اقشار کمدرآمد و متوسط جامعه فشار مضاعفی وارد آورد.
۳۰ دی ۱۴۰۴
- تحلیل
- آسیا و اقیانوسیه, آمریکای شمالی و جنوبی, اتحادیه اروپا
تاثیر اندازه دولت بر توسعه اقتصادی بر اساس ویژگیهای خاص کشورها، چارچوبهای نهادی و اجرای سیاستها متفاوت است. برای تعیین اندازه دولتها شاخصهای مختلفی از جمله نسبت مخارج دولت، بدهی عمومی و درآمد مالیاتی از تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته میشوند. با وجود اینکه بزرگ بودن ابعاد دولتها، مزایایی مانند تسهیل توسعه زیرساختها، ارائه برنامههای رفاه اجتماعی و اجرای مقررات برای تضمین ثبات بازار را ایجاد میکنند، اما در سمت مقابل تامین مالی دولتهای بزرگتر به سطوح بالاتری از درآمدهای مالیاتی نیاز دارد که درآمد قابل تصرف برای افراد و مشاغل را کاهش میدهد. به علاوه دولتهای بزرگ معمولا همراه با بوروکراسی پیچیدهتری هستند. تجربه نشان میدهد بوروکراسی بیش از حد باعث توقف نوآوری و خلاقیت میشود و رشد اقتصادی را کاهش میدهد.
۳۰ مرداد ۱۴۰۲
- تحلیل
- آسیا و اقیانوسیه, آمریکای شمالی و جنوبی, اتحادیه اروپا
مفهوم آزادی اقتصادی به عنوان یکی از موضوعات مهم در اقتصاد مدرن امروز، بسیار بحثبرانگیز شده و نگاهها را به ساختارهای اقتصادی دچار دگرگونی کرده است. این مفهوم دارای ابعاد گستردهای است که بخشهای مختلفی را در بر میگیرد؛ از آزادسازی تجاری تا آزادسازیهای داخلی و ساختاری، همگی اقدامات و راهبردهایی هستند که به نوعی لازمه آزادی اقتصادی در مقیاس کلان به شمار میروند. تجربه کشورهای متعدد در مقاطع زمانی مختلف گویای آن است که اقداماتی نظیر کاهش تعرفههای تجاری، خصوصیسازی و مقرراتزداییهای داخلی به طور ویژهای در بهبود ساختار اقتصادی آنها نقش داشتهاند. البته باید توجه داشت که آزادسازی به شکل افسارگسیخته و کنترلنشده نهتنها تاثیر مثبت نخواهد داشت، بلکه مخرب خواهد بود.
۳۰ دی ۱۴۰۴
- تحلیل
- آسیا و اقیانوسیه, آفریقا, اتحادیه اروپا
جمعیت از دیرباز به عنوان بنیان اصلی و مولفهای تعیینکننده در شکلگیری قدرتهای اقتصادی و نظامی جهان تلقی شده است. در عصر امروز نیز، موضوع جمعیت یکی از دغدغههای جدی جوامع جهانی یه شمار میآید. در واقع کاهش شدید نرخ رشد جمعیت به ویژه در مورد کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه، گلوگاهی جدی برای تحقق اهداف توسعهای و اقتصادی به شمار میآید که این کشورها را به سمت راهکارهایی مانند سیاستهای افزایش جمعیت یا مهاجرپذیری سوق داده است.
۳۰ بهمن ۱۴۰۳
- تحلیل
- آسیا و اقیانوسیه, آفریقا, آمریکای شمالی و جنوبی, آهن اسفنجی
مقوله توسعه اقتصادی که طی چند دهه اخیر بیشتر بر سر زبانها افتاده و جایگاه ویژهای پیدا کرده، مفهومی چندبعدی است که فراتر از رشد تولید ناخالص داخلی یا درآمد سرانه بررسی میشود و شامل بهبود رفاه اجتماعی، آموزش، سلامت و بهرهوری نیروی کار است. شاخصهایی مانند سرانه تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه، تصویر کلی را از وضعیت اقتصادی کشورها ارائه میدهند، اما به تنهایی نشانگر کیفیت زندگی و توزیع عادلانه ثروت نیستند. همچنین شاخصهایی مانند ارزش افزوده به ازای هر نیروی کار و شاخص توسعه انسانی (HDI) توانایی کشورها در ایجاد رفاه، بهرهوری و توسعه انسانی را روشن میکنند. بررسی روند کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه نشان میدهد که رشد اقتصادی بالا بدون ارتقای بهرهوری و کاهش نابرابری، تضمینی برای توسعه پایدار نیست و توسعه واقعی زمانی محقق میشود که اقتصاد و جامعه بهطور همزمان پیشرفت کنند.
۳۰ آذر ۱۴۰۴
- تحلیل
- آسیا و اقیانوسیه, آمریکای شمالی و جنوبی, اتحادیه اروپا
در نظام مالی بینالمللی کنونی، کشورها رویکردهای متفاوتی را برای مدیریت بازار ارز خود اتخاذ میکنند. اقتصادهای پیشرفته، با تکیه بر نهادهای پولی مستقل و بازارهای مالی عمیق، عمدتا از نظام نرخ ارز شناور استفاده میکنند تا از طریق انعطافپذیری نرخ ارز، شوکهای اقتصادی و فشارهای تورمی را تعدیل کنند. در مقابل، بسیاری از اقتصادهای نوظهور بهمنظور ایجاد تعادل میان ثبات و انعطافپذیری، به نظام شناور مدیریتشده روی آوردهاند و با مداخله هدفمند دولت، از نوسانات شدید ارزی و تضعیف رقابتپذیری جلوگیری میکنند. در اقتصادهایی که از ضعف ساختاری و بیانضباطی مالی رنج میبرند نیز پدیده دلاریزاسیون بهعنوان راهکاری اجباری برای مهار تورم و بازگرداندن ثبات پولی ظهور یافته است. این تنوع سیاستها بازتابی از تفاوت در ظرفیت نهادی، ساختار اقتصادی و اهداف کلان کشورها در مواجهه با تورم، نقدینگی و ثبات اقتصادی است.
۳۰ دی ۱۴۰۴