همراه با ما آخرین مطالب تحلیل‌های تولید، هزینه و درآمد ملی را مطالعه کنید

• تحلیل
• تولید، هزینه و درآمد ملی, صنعت

منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس یکی از مهمترین بسترهای رشد اقتصادی در کشور به شمار می‌آید و از آنجایی که در این منطقه زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه، رشد تولید و صادرات وجود دارد، یکی از مهمترین قطب‌های تمرکز زنجیره‌های ارزش صنایع معدنی و فلزی، نفت و پتروشیمی محسوب می‌شود. در واقع آنچه منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس را نسبت به سایر مناطق ویژه متمایز می‌کند، هدف‌گذاری‌های همه‌جانبه برای توسعه و تنوع بالای شرکت‌های فعال در این موقعیت جغرافیایی ممتاز است. متمرکز شدن زنجیره‌های ارزش در این منطقه از جنبه‌های مختلفی مانند ارتباط موثر میان فعالان صنعت، دسترسی آسان به نهاده‌های تولید و مدیریت بهینه هزینه‌ها اهمیت دارد و جذابیت سرمایه‌گذاری در این منطقه ویژه را افزایش می‌دهد.

• تحلیل
• تولید، هزینه و درآمد ملی, معدن

ایران ظرفیت‌های بالقوه قابل توجهی برای توسعه بخش معدن و قرار گرفتن در زمره قدرت‌های معدنی جهان دارد. بر این اساس، روند رو به رشدی در میزان سرمایه‌گذاری‌ها در بخش معدن کشور قابل مشاهده است. در سال 1400، مجموع سرمایه‌گذاری‌ها در بخش معدن حدود 7 هزار و 266 میلیارد ریال بود (ثابت سال 1390) که نسبت به سال 1385 حدود 86 درصد بیشتر بوده است. با این حال، کارشناسان بر این باورند که میزان سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته کماکان با ظرفیت‌های معدنی کشور همخوانی ندارد و برای رسیدن به اهدافی نظیر رشد دو رقمی بخش معدن، لازم است تا جذابیت‌های بیشتری برای میزان سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش ایجاد شود.

• تحلیل
• تولید، هزینه و درآمد ملی

علی‌رغم اهمیت و جایگاه سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه اقتصادی، ایران در طول دو دهه گذشته چندان مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی نبوده است. در واقع در حالی که با توجه به پتانسیل‌های معدنی و نفتی اقتصادی ایران و همچنین دسترسی به بازارهای بزرگ و بکر، انتظار می‌رود ایران از فرصت‌های ارزشمندی در زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی برخوردار باشد، این موضوع در سال‌های اخیر روند مناسبی را طی نکرده است. این در حالی است که به منظور دستیابی به رشد اقتصادی سالانه 8 درصد در برنامه هفتم توسعه، اقتصاد ایران سالانه حداقل به 70 میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز دارد. اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند که زمینه شکل‌گیری چنین شکاف عمیقی میان ظرفیت‌های کشور در جذب سرمایه‌های خارجی با مقدار واقعی ورود سرمایه به ایران را فراهم آورده‌اند که از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به نااطمینانی‌های اقتصادی متاثر از تحریم‌ها و چالش‌های زیرساختی اشاره کرد.

• تحلیل
• تولید، هزینه و درآمد ملی

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، به دلیل نقشی که هم در ایجاد تقاضا و هم در توسعه ظرفیت‌ها و امکانات‌ تولیدی دارد، از اهمیت ویژه‌ای در اقتصاد ایران برخوردار است. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و موجودی سرمایه در ایران، طی تقریبا دو دهه گذشته به شدت تضعیف شده است. در سال 1385، مجموع تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حدود یک هزار و 196 هزار میلیارد ریال بود و تا سال 1399 به حدود 871 هزار میلیارد ریال (ثابت سال 1390) کاهش پیدا کرد که جهش 1.6 برابری میزان استهلاک سرمایه‌های ثابت در مدت مشابه، سبب شد تا در سال‌های اخیر نرخ رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر نزدیک و حتی در برهه‌هایی منفی شود. در کنار افت قابل ملاحظه میزان سرمایه‌گذاری‌ها در ایران، بررسی‌ها نشان می‌دهد تخصیص منابع مالی به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش‌های مختلف اقتصادی چندان متناسب با نیازمندی‌های کشور و میزان مشارکت هر یک از بخش‌ها در تولید ناخالص داخلی نیست؛ موضوعی که به نوعی حکایت از هدررفت سرمایه در اقتصاد ایران دارد.

• تحلیل
• تولید، هزینه و درآمد ملی, صنعت, معدن

زنجیره ارزش محصولات معدنی (از اکتشاف تا تولید محصولات نهایی) در اقتصاد ایران از جایگاه برجسته‌ای برخوردار است تا جایی که برخی از کارشناسان معتقدند بخش معدن و صنایع معدنی در ایران این ظرفیت را دارد که بتواند از جایگاه بخش نفت در اقتصاد پیشی بگیرد. این موضوع سبب شده است تا معدنکاری و تمامی فعالیت‌های مرتبط با آن آماج تحریم‌های اقتصادی (از ممنوعیت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات روز دنیا و همچنین دانش فنی به داخل کشور تا محدودسازی صادرات محصولات معدنی) قرار گیرد. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران ضمن آن که روند توسعه بخش معدن و صنایع پایین‌دستی آن را به شدت کند ساخته، زمینه خارج شدن از اولویت‌های سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی حتی در سال‌های پساتحریم را نیز فراهم آورده است.

• تحلیل
• تولید، هزینه و درآمد ملی, صادرات, واردات

ایران از همان ابتدای مواجه شدن با سیل تحریم‌های اقتصادی، نظر به ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه موجود و با بهره‌گیری از مفاهیم بین‌المللی‌ای نظیر تاب‌آوری اقتصادی، اقدام به تدوین و اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های لازم برای مقابله با تحریم‌ها و به حداقل رساندن تبعات منفی ناشی از آن‌ها بر پیکره اقتصادی کشور در قالب اقتصاد مقاومتی کرد. کاهش وابستگی اقتصاد و صادرات به نفت، افزایش جایگاه مالیات از درآمدهای مالیاتی، توسعه بازارهای صادراتی و فروش کالاهای ساخته‌شده و با ارزش افزوده بالا به جای خام‌فروشی و بهبود سیستم‌های تخصیص یارانه‌ها از جمله محورهای ایجاد یک ساختار اقتصادی قدرتمند و مقاوم در مقابل تحریم‌ها برشمرده می‌شوند که به نظر می‌رسد تحقق آن‌ها در سال‌های اخیر با چالش‌های مهمی دست به گریبان بوده است.