حسن جهانگیری

• تحلیل
• محصولات فولادی, محصولات میانی فولاد خام

در سال‌های اخیر، سیاست قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره فولاد با هدف حمایت از مصرف‌کننده، موجب برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و افزایش هزینه‌های تولید شده است. این روند، ضمن کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان، فرصت‌های صادراتی و ورود ارز به کشور را محدود کرده است. بر اساس آمار تولید نیمه نخست سال ۱۴۰۴، ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه صادرات وجود دارد؛ اما تحقق آن نیازمند اصلاح سیاست‌های قیمتی، حذف مداخلات غیرضروری، تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و نظارت موثر بر تجارت خارجی است.