واردات عرصهای فرصتساز برای پیمودن مسیر توسعه صنعتی و رشد اقتصادی محسوب میشود که از جنبههای مختلف مانند تامین نهادهها و عوامل تولید، افزایش رقابتپذیری، ارتقای سطح کیفیت کالاهای تولید داخلی و نیز ورود فناوریهای نوین به کشور اهمیت دارد و همچنین به صورت غیرمستقیم موجب ورود فلزات به صورت غیرمستقیم و در قالب محصولات ساختهشده به کشور میشود.
واردات عرصهای فرصتساز برای پیمودن مسیر توسعه صنعتی و رشد اقتصادی محسوب میشود که از جنبههای مختلف مانند تامین نهادهها و عوامل تولید، افزایش رقابتپذیری، ارتقای سطح کیفیت کالاهای تولید داخلی و نیز ورود فناوریهای نوین به کشور اهمیت دارد و همچنین به صورت غیرمستقیم موجب ورود فلزات به صورت غیرمستقیم و در قالب محصولات ساختهشده به کشور میشود.
نوع انتشار چاپی، الکترونیکی
در فضای رقابتی تجارت جهانی، لازمه نقشآفرینی و حضور موثر در این حوزه توازن میان صادرات و واردات است. واردات از جنبههای مختلف افزایش رقابتپذیری و ارتقای سطح کیفیت تولید کالاهای داخلی و ورود فناوریهای نو به کشور اهمیت دارد و میتواند بهصورت غیرمستقیم موجب ورود فلزات در قالب محصولات ساختهشده به کشور میشوند. بنابراین، واردات را میتوان از جنبه فلزات مصرفشده در آنها و تاثیری که بر بازار فلزات کشور دارند، مورد بررسی قرار داد.
در نگاه ماه واردات این شماره مطالب زیر را مطالعه میکنید:
عرصهای فرصتساز
درگاهی سازنده یا مخرب؟
دورنمای پرامید
بازاری پرمخاطب
چشمانتظار توسعه
صنعتی برای آینده
کالایی زیربنایی
روی ریل صعود
فرصت ارتقای سلامت
به رنگ حضور
محور حیات
اینفوگرافیک: متوسط میزان واردات غیرمستقیم فلزات اساسی به کشور در پانزده سال اخیر
تاثیری غیرمستقیم
در فضای پیچیده کسبوکارهای امروز، فقدان دانش و اطلاعات ناکافی موجب ناآگاهی از آینده میشود و شرایط عدمقطعیتی را برای فعالیتها آنها ایجاد میکند و پیشبینی آینده را برای آنها مبهم میسازد. با اینحال، مدیران میتوانند با اتخاذ استراتژیهای درست در صورت مواجهه با عدمقطعیتها مناسبترین برنامه را پیادهسازی کنند.
در پرونده ماه مواجهه با عدمقطعیتها این شماره مطالب زیر را مطالعه میکنید:
دیدگاهی پرابهام
آیندهای پایدار با مدیریت عدم قطعیتها
بهای دستورالعملهای ناکارآمد
سناریوی مبهم
تلالو پیشرفت
ریلگذاری برای خروج از ابهام
ثبات، تنها خواسته فعالان صنعت
ثبات و پایداری، کلید مواجهه با عدم قطعیتها
تامین مالی امری مهم و حیاتی برای تداوم و ادامه فعالیت هر سازمانی به شمار میرود و در اختیار داشتن منابع مالی پایدار، عامل ثاتیرگذاری بر توسعه و سرمایهگذاری سازمانها و بنگاههای اقتصادی محسوب میشود. در سالهای اخیر به دلیل شرایط ناپایدار اقتصادی کشور، سازمانها برای رفع نیازهای مالی خود، با چالشهای متعددی روبهرو هستند که این مسئله موجب دریافت تسهیلات مالی از بازار سرمایه شده است. نسبت تسهیلات به سرمایه به عنوان یک شاخص اقتصادی نشان میدهد که یک بنگاه اقتصادی تا چه میزان توانسته است با نقدینگی حاصل از بدهی، به بهرهوری مناسبی دست پیدا کند.
در گزارش ماه نسبت تسهیلات به سرمایه این شماره مطالب زیر را مطالعه میکنید:
از بدهی تا سودآوری
گامهایی برای ارتقای سودآوری
تسهیلات، ابزاری توانمند در مواجهه با بحران
بخش معدن و صنایع معدنی کشور به سبب برخورداری از ذخایر غنی و متنوع مواد معدنی پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به پیشران اقتصادی کشور را دارد و سرمایهگذاری در این بخش، توجه به بومیسازی و توسعه تکنولوژی در توازن زنجیره صنایع معدنی میتواند به منبع درآمدی ارزی کشور تبدیل شود. با اینحال، به نظر بسیاری از کارشناسان معدن از جایگاه واقعی خود در چرخه اقتصادی کشور جامانده است.
در تحلیل ماه بورس و اقتصاد این شماره مطالب زیر را مطالعه میکنید:
اکتشافات، مهمترین فرصت توسعه
انقلاب معدنی در خراسان جنوبی
گلگهر در مسیر پایداری و توسعه متوازن
در تکاپوی نقشآفرینی
نیروی انسانی، کلید توسعه صنعت فولاد
راهبردی بر پایه آموزش
تدبیری برای توسعه
زیرساختی استراتژیک
اقدامی برای پایان سهمیهبندیها
تجارت افغانستان در سالهای اخیر تحت تاثیر شرایط سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی قرار داشته است و همچنان یکی از ستونهای اصلی تامین نیازهای داخلی آن محسوب میشود. روند ارزش واردات به این کشور طی دو دهه اخیر روندی افزایشی داشته و شامل محصولاتی نظیر سوخت و فرآوردههای نفتی، ماشینآلات، کالاهای ساختمانی، غلات، دارو، منسوجات و تجهیزات صنعتی است که عمدتا از پاکستان، چین، هندوستان و ایران وارد میشوند. این کشور با چالشهایی مانند وابستگی شدید به واردات، ضعف زیرساختهای حملونقل و محدودیتهای بانکی مواجه بوده، اما مسیرهای جدید ترانزیتی و همکاری با کشورهای منطقه فرصتهایی را برای توسعه تجارت به ویژه برای کشورهای همسایه ایجاد کرده است. در این میان، ایران نیز یکی از تامینکنندگان مهم کالا و مسیرهای ترانزیتی افغانستان محسوب میشود.
۳۰ آبان ۱۴۰۴
کشورهای حاشیه خلیج فارس طی سالهای اخیر مسیر تازهای را در تجارت و توسعه صنعتی در پیش گرفتهاند. این کشورها که بهطور سنتی به صادرات انرژی و واردات کالاهای با ارزش افزوده بالا متکی بودند، اکنون با اتکا به انرژی ارزان، سرمایهگذاری سنگین و سیاستهای تنوعبخشی اقتصادی در حال تبدیل شدن به قطب صنایع فلزی هستند. پیشبینیها در مورد تجارت فولاد، آلومینیوم، مس و به طور کلی فلزات اساسی در این منطقه حاکی از یک روند افزایشی تا افق سال ۲۰۳۰ هستند. در کنار کشورهایی نظیر عربستان، قطر و بحرین، امارات متحده عربی نیز بهعنوان هاب ترانزیت و خدمات تجاری، نقش کلیدی در جریان مبادلات منطقه ایفا میکند.
۳۰ آبان ۱۴۰۴
فضای تجارت در عراق تحت تاثیر ساختار اقتصادی نفتمحور و نیاز گسترده این کشور به واردات شکل گرفته است. بیش از ۹۹ درصد از ارزش صادرات عراق را نفت خام تشکیل میدهد و همین وابستگی شدید باعث شده است تا اقتصاد این کشور در برابر نوسانات بازار جهانی نفت بسیار آسیبپذیر باشد. در مقابل، سبد واردات عراق شامل ماشینآلات صنعتی، تجهیزات حملونقل، مصالح ساختمانی، کالاهای مصرفی و مواد غذایی است که این امر نشان از ضعف ظرفیت تولید داخلی و کمبود زیرساختهای صنعتی دارد. سالها جنگ و درگیریها و تخریب زیرساختها در این کشور موجب شده است تا بازار عراق به مقصدی جذاب برای بسیاری از صادرکنندگان جهانی بهویژه در حوزههایی مانند ساختوساز، تجهیزات فنی و کالاهای اساسی تبدیل شود. مجموع این شرایط، عراق را به اقتصادی وابسته به واردات و نیازمند سرمایهگذاری خارجی تبدیل کرده است. در چنین فضایی، کشورهای همسایه نظیر ایران نیز نقش پررنگی در تامین بخش قابل توجهی از نیازهای تجاری عراق ایفا میکنند.
۳۰ آبان ۱۴۰۴
خاورمیانه بهعنوان یکی از مهمترین مناطق ژئوپولیتیک و اقتصادی جهان، نقشی کلیدی در تجارت جهانی ایفا میکند. این منطقه با در اختیار داشتن بخش بزرگی از ذخایر نفت و گاز، سالها محرک اصلی صادرات انرژی بوده است و همچنان بخش قابلتوجهی از صادرات جهانی نفت و گاز را تامین میکند. کشورهایی مانند امارات متحده عربی نیز با ایفای نقش هاب تجاری، حجم بالایی از صادرات مجدد را به خود اختصاص دادهاند. به هرحال با وجود چالشهایی مانند نوسانات انرژی و تنشهای ژئوپولیتیک، روند تنوعبخشی اقتصادی، توسعه بخشهای غیرنفتی و گسترش همکاریهای منطقهای چشمانداز مثبتی را برای ارتقای جایگاه تجاری خاورمیانه در سالهای آینده ترسیم میکند.
۳۰ آبان ۱۴۰۴
