امروزه جنگهای تجاری و اقتصادی یکی از ابزارهای مرسوم اعمال فشار به کشورها برای اجبار به تغییر سیاستها و رویکردهای سیاسی، نظامی، اقتصادی و حتی اجتماعی تلقی میشوند. در این بین، از ایران میتوان به عنوان یکی از نمونههای برجسته تقابل با اشکال مختلف جنگهای اقتصادی یاد کرد. چندین دهه است که ایران با انواع فشارها و تحریمهای تجاری، فناوری، پولی و مالی دست و پنجه نرم میکند. با توجه به تاثیرات سوء و غیر قابل انکار این تحریمها که دامنه و شدت آنها در سالهای اخیر افزایش یافته است، تقویت و مقاومسازی ساختار اقتصادی کشور در مقابل تهدیدات خارجی برای حفظ جایگاه فعلی و تداوم مسیر رشد و توسعه یک امر ضروری به نظر میرسد. تنوعبخشی به ساختار اقتصادی و حرکت به سمت تولید محصولات با ارزشافزوده بالا به جای خامفروشی منابع، تقویت زیرساختهای فناورانه و دانشبنیان، ارتقای بهرهوری و کارآمدی و بهبود ساختار پولی و بانکی از اصلیترین راهبردهای افزایش مقاومت اقتصاد ایران در برابر تحریمها و فشارها نام برده میشوند. در واقع میتوان گفت هماکنون اقتصاد کشور در سر یک دوراهی قرار گرفته است که بیشباهت به بازی «گل یا پوچ» نیست. سیاستگذاری مناسب در راستای افزایش مقاومت در مقابل تحریمها به مثابه یک انتخاب درست یا گل (تصویر روی جلد) تلقی میشود و هدفگذاری نامناسب ممکن است آینده اقتصاد کشور را با تهدیدات جدی و حتی بحران مواجه سازد.
ماهنامه شماره ۱۶۷ اخبارفلزات
امروزه جنگهای تجاری و اقتصادی یکی از ابزارهای مرسوم اعمال فشار به کشورها برای اجبار به تغییر سیاستها و رویکردهای سیاسی، نظامی، اقتصادی و حتی اجتماعی تلقی میشوند. در این بین، از ایران میتوان به عنوان یکی از نمونههای برجسته تقابل با اشکال مختلف جنگهای اقتصادی یاد کرد. چندین دهه است که ایران با انواع فشارها و تحریمهای تجاری، فناوری، پولی و مالی دست و پنجه نرم میکند. با توجه به تاثیرات سوء و غیر قابل انکار این تحریمها که دامنه و شدت آنها در سالهای اخیر افزایش یافته است، تقویت و مقاومسازی ساختار اقتصادی کشور در مقابل تهدیدات خارجی برای حفظ جایگاه فعلی و تداوم مسیر رشد و توسعه یک امر ضروری به نظر میرسد. تنوعبخشی به ساختار اقتصادی و حرکت به سمت تولید محصولات با ارزشافزوده بالا به جای خامفروشی منابع، تقویت زیرساختهای فناورانه و دانشبنیان، ارتقای بهرهوری و کارآمدی و بهبود ساختار پولی و بانکی از اصلیترین راهبردهای افزایش مقاومت اقتصاد ایران در برابر تحریمها و فشارها نام برده میشوند. در واقع میتوان گفت هماکنون اقتصاد کشور در سر یک دوراهی قرار گرفته است که بیشباهت به بازی «گل یا پوچ» نیست. سیاستگذاری مناسب در راستای افزایش مقاومت در مقابل تحریمها به مثابه یک انتخاب درست یا گل (تصویر روی جلد) تلقی میشود و هدفگذاری نامناسب ممکن است آینده اقتصاد کشور را با تهدیدات جدی و حتی بحران مواجه سازد.
نوع انتشار چاپی، الکترونیکی
در عصر امروز، یکی از استراتژیهای مهم قدرتهای اقتصادی و سیاسی جهان برای اعمال فشار برای تغییر سیاستهای کشورها، آغاز جنگهای اقتصادی و تجاری بوده است. این نوع جنگها با استفاده از ابزارهایی مانند تعرفهگذاری، تعیین سهمیه واردات، تحریم و … فضای اقتصادی شکننده و کمثباتی را ایجاد میکند تا به این ترتیب اقتصاد کشور مورد هجوم را دچار چالش کند. ایران نیز در سالهای اخیر به شکل کمسابقهای هدف فشارهای اقتصادی قدرتهای بزرگ جهان قرار گرفته است.
در نگاه ماه جنگهای تجاری و اقتصادی در این شماره مطالب زیر را مطالعه میکنید:
جدالی تاریخی
دومینوی سقوط
اهرم ژئوپلیتیک
آثار چندگانه
روندی متفاوت
محور منازعات اقتصادی
سبد استراتژیک
پرتگاه تجارت
اینفوگرافیک: نگاهی به آمارهای جنگهای تجاری و تحریمها در جهان و ایران
گردنه آخر
مسیر صعود
چشمانداز مبهم
موفقیت هر بنگاه اقتصادی در محیط کسبوکار به میزان قابل توجهی وابسته به شناسایی فرصتها و استفاده از آنها و همچنین برنامهریزی برای رشد متوازن و پایدار همه ابعاد کسبوکار است، به طوری که در بلندمدت، به بهترین شکل برای مواجهه با تهدیدهای درونسازمانی و ریسکهای برونسازمانی آماده شود و زمینه ارتقای رضایتمندی همه ذینفعان را فراهم آورد.
در پرونده ماه پایداری سازمانی این شماره مطالب زیر را مطالعه میکنید:
تضمینی برای فردا
پرچمدار توسعه پایدار
نگاه فراگیر
توسعهای همگام با ارزشافزایی
نگاهی تحول آفرین
رویکردی سازنده
در شرایط ثبات اقتصادی، بنگاههای اقتصادی با شناسایی ریسکها و عدم قطعیتها، تخمین شاخصهای اقتصادی و برآورد هزینههای تولید، برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت را تدوین و اجرا میکنند تا به اهداف و چشماندازهای خود دست یابند. با این حال، نوسانات نرخ ارز، نرخ تورم، دستورالعملهای کارشناسینشده، محدودیتهای مصرف انرژی و … در چند سال اخیر فضایی پرچالش، کمثبات و پر از عدم قطعیت را برای فعالیتهای اقتصادی و صنعتی ایجاد کرده است که آینده آنها را تهدید میکند.
در گزارش ماه پیشبینی ناپذیری اقتصاد این شماره مطالب زیر را مطالعه میکنید:
یک چشمانداز پرابهام
تجلی یک رویکرد کارآمد
اولویتی به نام جهش تولید
نماد سازمانی پوینده
استراتژی جهش تولید
برخورداری ایران از ذخایر متنوع و فراوان معدنی فرصت مناسبی را برای سرمایهگذاری و توسعه بخش معدن و صنایع معدنی و فلزی فراهم آورده است تا درآمدهای این بخش موجب کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در شرایط تحریمهای اقتصادی شود و توسعهای پایدار را رقم بزند. نگاهی به آمارها نیز از پررنگتر شدن سهم بخش معدن و صنایع معدنی و فلزی در اقتصاد و صادرات ایران حکایت دارد.
در تحلیل ماه معدن، بورس و اقتصاد این شماره مطالب زیر را مطالعه میکنید:
نقشی ماندگار، دورنمایی روشن
نقطه عطف پیشرفت
آیینه تمامنمای توانمندی و خودکفایی
سرچشمه تحولات شگرف
گذرگاه شکوفایی
آیندهای روشن
راز پادشکنندگی صنعت فولاد
آغاز سفر تحول دیجیتال
افقها ی روشن
جریانی جدید در حوزه نوآوری
یک چشمانداز همهجانبه
اپال، در مسیر ارزشآفرینی
انتفاعیپردستاورد
جهش تولید در انتظار انرژی
سمبل رشد متوازن
- گزارشهای اقتصاد
- گزارشهای اقتصاد, گزارشهای فلزات
- گزارشهای صنایع مصرفکننده
- گزارشهای اقتصاد
- گزارشهای اقتصاد
- گزارشهای اقتصاد
- گزارشهای اقتصاد
- گزارشهای اقتصاد
- گزارشهای اقتصاد, گزارشهای فلزات
- تحلیل
- حملونقل، انبارداری و ارتباطات, زیرساخت
توسعه زیرساختهای ریلی در استرالیا نقش مهمی در بهبود حملونقل شهری و بینشهری ایفا کرده است. شبکه ریلی این کشور از اواسط قرن نوزدهم شکل گرفت و ابتدا هدف اصلی آن اتصال شهرها به بنادر و مناطق روستایی بود. در طول دهههای بعد، خطوط ریلی بینشهری و حومهای توسعه یافتند تا نیازهای جمعیت در حال رشد را پاسخ دهند. گسترش شبکه تراموا و مترو در کلانشهرهایی نظیر سیدنی و ملبورن، با هدف کاهش بار ترافیک جادهای، بهبود ایمنی و افزایش دسترسی به مناطق شهری و حومهای اجرا شدهاند. توسعه خطوط بینشهری و حومهای نیز امکان سفرهای طولانی و دسترسی راحتتر به مراکز شهری را فراهم کرده و این روند باعث افزایش ظرفیت جابهجایی مسافران و بهبود کارایی حملونقل ریلی در استرالیا شده است. از این رو، روند پرشتاب افزایش تقاضا برای حملونقل ریلی در این کشور، افزایش سرمایهگذاری و توسعه شبکه ریلی در دو دهه اخیر را به دنبال داشته است.
۳۱ فروردین ۱۴۰۵
- تحلیل
- آسیا و اقیانوسیه
اقتصاد استرالیا طی دو قرن گذشته با بهرهگیری هوشمندانه از منابع طبیعی و ورود سرمایههای خارجی مسیر متحولانهای را پشت سر گذاشته است. شکلگیری اقتصاد این کشور از استعمار و تولید تکمحصولی آغاز شد و با توسعه کشاورزی، معدن و صادرات مواد اولیه تحولات چشمگیری را تجربه کرد. اکتشاف طلا و سایر مواد معدنی، نقطه عطف تحولات ساختار اقتصادی استرالیا در سدههای اخیر بوده است. اگرچه این ساختار تحت تاثیر چالشهای جهانی و داخلی، از جمله جنگهای جهانی و شوک نفتی دهه ۱۹۷۰ قرار گرفت، اما اصلاحات و آزادسازی بازارها موجب رونق دوباره فعالیتهای تولیدی و افزایش تولید ناخالص داخلی شد، به طوری که استرالیا در حال تبدیل شدن به چهرهای جدید در اقتصاد جهانی است.
۳۱ فروردین ۱۴۰۵
- تحلیل
- آسیا و اقیانوسیه, معدن
بخش معدن استرالیا نقش کلیدی در اقتصاد این کشور ایفا میکند و به عنوان محرک اصلی اشتغالزایی و توسعه صادرات و زیرساختهای این کشور به شمار میآید. این صنعت به دلیل پیوند گسترده با سایر حوزههای اقتصادی و اتصال مستقیم به بازارهای جهانی، توانسته جایگاه استرالیا را در زنجیره تامین مواد اولیه جهانی تثبیت کند. با وجود نوسانات تقاضا در بازارهای جهانی، این بخش همچنان روند روبهرشدی را طی میکند و معدن به عنوان منبع خلق ارزش و تامینکننده مواد معدنی حیاتی برای صنایع استراتژیک، فرصتهای متعددی را برای توسعه اقتصادی، تحقق اهداف توسعه پایدار و کربنزدایی فراهم میکند. در واقع بخش معدن با اتکا بر تنوع ذخایر و فناوریهای نوین، چشماندازی مثبت و راهبردی را برای ارتقای جایگاه این بخش در اقتصاد استرالیا دارد.
۳۱ فروردین ۱۴۰۵
- تحلیل
- حملونقل، انبارداری و ارتباطات, زیرساخت
استرالیا با داشتن جغرافیایی گسترده و احاطهشدن توسط اقیانوسها، از دیرباز اهمیت ویژهای برای توسعه زیرساختهای دریایی قائل بوده است. ایجاد بنادر مدرن از نیمه قرن بیستم این کشور را قادر ساخت تا خود را در زنجیره تجارت جهانی تثبیت کند و پذیرای کشتیهای عظیم کانتینری باشد. توسعه این بنادر نهتنها مسیر گسترش روابط تجاری را هموار کرد، بلکه بنیانی برای رشد اقتصادی پایدار فراهم آورد. امروزه بنادر استرالیا سالانه بیش از ۱.۶ میلیارد تن کالا را حمل و در حدود ۶۵۰ میلیارد دلار ارزش تجاری تولید میکنند. این زیرساختها افزون بر آنکه سالانه ۲۶۴ میلیارد دلار به تولید ناخالص ایالتی میافزایند، نزدیک به ۷۰۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم را نیز پشتیبانی میکنند. با وجود این اهمیت، در دهه اخیر ارزش زیرساختهای دریایی احداثشده در این کشور، روندی کاهشی را پشت سر گذاشته، اما با این حال، نقش حیاتی این حوزه در اشتغال و ثبات اقتصاد ملی همچنان پابرجاست.
۳۱ فروردین ۱۴۰۵
