تولید صنعت ساختمان ایران از ابتدای دهه 1390 تاکنون نزدیک به 36 درصد کاهش یافته است، رکود عمیقی که تاثیرات آن را میتوان از جنبههای مختلفی تحلیل و مطالعه کرد. از طرفی چالش تامین مسکن امروز یکی از عوامل جدی تهدیدکننده رفاه خانوار و امنیت اقتصادی جامعه به شمار میآید و از طرف دیگر کاهش سطوح فعالیت ساختوساز در کشور با توجه به حجم گسترده صنایع وابسته به آن، بخش بزرگی از زنجیرههای ارزش فعالیتهای صنعتی را تحت تاثیر قرار داده و موجب از بین رفتن فرصتهای اشتغال و تولید ثروت شده است. تصویر «بلوکهای بتنی» روی جلد، سمبلی از الگوهای قدیمی توسعه صنعت ساختمان ایران و رکود آن هستند که موجب شدهاند تا بازار بسیاری از صنایع وابسته از جمله صنایع فلزی به شدت تحت تاثیر قرار بگیرد. طبعا در چنین شرایطی، یک سیاستگذاری مناسب برای حرکت کشور در مسیر مدرنسازی صنعت ساختمان و انتقال جریانهای سرمایهگذاریها به سمت آن میتواند تحولی جدی را این صنعت ایجاد کند و آن را از شرایط «سوتوکور» و رکود فعلی خارج کند.
ماهنامه شماره ۱۸۱ اخبارفلزات
تولید صنعت ساختمان ایران از ابتدای دهه 1390 تاکنون نزدیک به 36 درصد کاهش یافته است، رکود عمیقی که تاثیرات آن را میتوان از جنبههای مختلفی تحلیل و مطالعه کرد. از طرفی چالش تامین مسکن امروز یکی از عوامل جدی تهدیدکننده رفاه خانوار و امنیت اقتصادی جامعه به شمار میآید و از طرف دیگر کاهش سطوح فعالیت ساختوساز در کشور با توجه به حجم گسترده صنایع وابسته به آن، بخش بزرگی از زنجیرههای ارزش فعالیتهای صنعتی را تحت تاثیر قرار داده و موجب از بین رفتن فرصتهای اشتغال و تولید ثروت شده است. تصویر «بلوکهای بتنی» روی جلد، سمبلی از الگوهای قدیمی توسعه صنعت ساختمان ایران و رکود آن هستند که موجب شدهاند تا بازار بسیاری از صنایع وابسته از جمله صنایع فلزی به شدت تحت تاثیر قرار بگیرد. طبعا در چنین شرایطی، یک سیاستگذاری مناسب برای حرکت کشور در مسیر مدرنسازی صنعت ساختمان و انتقال جریانهای سرمایهگذاریها به سمت آن میتواند تحولی جدی را این صنعت ایجاد کند و آن را از شرایط «سوتوکور» و رکود فعلی خارج کند.
نوع انتشار چاپی
صنعت ساختمان به عنوان یکی از محرکهای قدرتمند رشد اقتصادی کشورها، نقشی کلیدی در شکلدهی و تکمیل زنجیرههای ارزش، توسعه زیرساختها و ایجاد مشاغل پایدار ایفا میکند. این صنعت به واسطه ارتباط مستقیم با بخشهای مختلف نهتنها زمینه تقویت زیرساختهای شهری و صنعتی را نیز فراهم میآورد، بلکه از آن به عنوان محرکی برای ارتقای فناوری و نوآوری یاد میشود. تحولات جمعیتی، شکلیگیری نیازهای جدید، پیشرفتهای تکنولوژیکی و مسائل زیستمحیطی از جمله مسائلی هستند که مسیر آینده صنعت ساختمان را ترسیم میکنند. در ایران نیز این صنعت میتواند نقش موثری در تکمیل زنجیرههای ارزش و حرکت به سوی توسعه پایدار ایفا کند.
در بخش نگاه ماه با موضوع جایگاه صنعت ساختمان در اقتصاد جهان و ایران و پیوند آن با بخشهای تولیدی، خدماتی و … مطالب زیر را مطالعه میکنید:
بازتاب توسعهیافتگی
ستونهای سازندگی
بر بستری پایدار
رد پای سرخ
مصرف پنهان
اینفوگرافیک: روندهای حاکم بر صنعت ساختمان
یک رکود مستمر
زنگ خطر
در فضای رقابتی و متغیر کسبوکار برخورداری از منابع طبیعی به تنهایی شرط لازم برای رقابتپذیری نیست و توجه به اصول و آمایش سرزمینی، کلید شناسایی قابلیتهای توسعه و جهتگیریهای راهبردی در سطح ملی و منطقهای محسوب میشود. شناخت دقیق پراکندگی ذخایر معدنی، ویژگیهای اقلیمی و جغرافیایی، زیرساختهای کارآمد و ظرفیتهای انسانی، پیشنیازهای توسعه متوازن و پایدار و ترسیم چشماندازهای توسعه بر اساس مزیتهای سرزمینی به شمار میآیند. در واقع قدرت رقابت سازمانها در چگونگی سازماندهی و بهرهگیری از مزیتهای سرزمینی معنا و مفهوم مییابد.
در بخش پرونده ماه با موضوع مزیتهای سرزمینی مطالب زیر را مطالعه میکنید:
عامل تعیینکننده
بستر خلق فرصتهای نو
انتخاب هوشمندانه
رمز پایداری
پرچمدار توسعه پایدار
الگوی همافزایی
تلفیق هوشمندانه
رمز شکوفایی
از مزیت تا ماموریت
شاهراه توسعه صنعتی
یک دستاورد درخشان
در شرایطی که شاخصهای اقتصادی و فناورانه با شتاب فزایندهای در حال تغییر و تحول هستند؛ تحلیل جایگاه رقابتی به ابزاری تعیینکننده برای ارزیابی جایگاه بنگاهها در بازار تبدیل شده است. این تحلیل با تمرکز بر مزیتهای نسبی، بهرهوری عملیاتی، سطح تکنولوژی و دسترسی به منابع، امکان شناسایی نقاط قوت و ضعف ساختار بنگاه را فراهم میآورد. در واقع تحلیل موقعیت رقابتی بنگاه، پیشنیاز تدوین راهبردهای توسعه، ترسیم چشماندازها و شرط لازم برای ارتقای سطح تابآوری و حضور پایدار در زنجیرههای تامین است.
در بخش گزارش ماه با موضوع تحلیل جایگاه رقایتی در این شماره مطالب زیر را مطالعه میکنید:
هنر کسب برتری
آهنگ توسعه در شمال غرب
یک هویت ملی
از خودکفایی تا ارزشآفرینی
مسیر هوشمند تعالی
روایتی از مسیر تولید تا تعالی
توسعه تمام عیار
نگاه متمایز
راهبرد نظاممند
بازیگر نوظهور
پیچوخم توسعه متوازن
بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان کلید رشد اقتصادی و توسعه پایدار، با ایجاد ارزش افزوده، تقویت صادرات غیرنفتی و اشتغال پایدار، جایگاه ویژهای در ساختار اقتصادی کشورها دارد. ایران با برخورداری از ذخایر معدنی متنوع، از مزیتهای ویژهای برای توسعه این بخش و تکمیل زنجیرههای ارزش برخوردار است؛ مزیتهایی که در صورت بهرهبرداری اصولی و فناورانه میتوانند منجر به جذب سرمایه و توسعه متوازن شوند. با این حال، تابآوری بخش معدن و صنایع معدنی تحت تاثیر ریسکها و عدم قطعیتها کاهش یافته، به طوری که استمرار تولید و ارتقای سطح بهرهوری این بخش، نیازمند اصلاحات ساختاری و تغییر در سیاستگذاریها است.
در بخش تحلیل ماه این شماره مطالب زیر را مطالعه میکنید:
فرصت رشد دوباره
عبور از تاریکی
پلی به سوی تحول پایدار
معادله توازن
پیشران اقتصاد معدنی
دورنمای یک صنعت استراتژیک
افق روشن
نیم قرن توسعه
رهتوشه آینده
- گزارشهای صنایع مصرفکننده
- گزارشهای صنایع مصرفکننده
- گزارشهای صنایع مصرفکننده, گزارشهای فلزات
- گزارشهای اقتصاد
- گزارشهای اقتصاد
- گزارشهای اقتصاد
- گزارشهای اقتصاد, گزارشهای فلزات
- تحلیل
- حملونقل، انبارداری و ارتباطات, زیرساخت
توسعه زیرساختهای ریلی در استرالیا نقش مهمی در بهبود حملونقل شهری و بینشهری ایفا کرده است. شبکه ریلی این کشور از اواسط قرن نوزدهم شکل گرفت و ابتدا هدف اصلی آن اتصال شهرها به بنادر و مناطق روستایی بود. در طول دهههای بعد، خطوط ریلی بینشهری و حومهای توسعه یافتند تا نیازهای جمعیت در حال رشد را پاسخ دهند. گسترش شبکه تراموا و مترو در کلانشهرهایی نظیر سیدنی و ملبورن، با هدف کاهش بار ترافیک جادهای، بهبود ایمنی و افزایش دسترسی به مناطق شهری و حومهای اجرا شدهاند. توسعه خطوط بینشهری و حومهای نیز امکان سفرهای طولانی و دسترسی راحتتر به مراکز شهری را فراهم کرده و این روند باعث افزایش ظرفیت جابهجایی مسافران و بهبود کارایی حملونقل ریلی در استرالیا شده است. از این رو، روند پرشتاب افزایش تقاضا برای حملونقل ریلی در این کشور، افزایش سرمایهگذاری و توسعه شبکه ریلی در دو دهه اخیر را به دنبال داشته است.
۳۱ فروردین ۱۴۰۵
- تحلیل
- آسیا و اقیانوسیه
اقتصاد استرالیا طی دو قرن گذشته با بهرهگیری هوشمندانه از منابع طبیعی و ورود سرمایههای خارجی مسیر متحولانهای را پشت سر گذاشته است. شکلگیری اقتصاد این کشور از استعمار و تولید تکمحصولی آغاز شد و با توسعه کشاورزی، معدن و صادرات مواد اولیه تحولات چشمگیری را تجربه کرد. اکتشاف طلا و سایر مواد معدنی، نقطه عطف تحولات ساختار اقتصادی استرالیا در سدههای اخیر بوده است. اگرچه این ساختار تحت تاثیر چالشهای جهانی و داخلی، از جمله جنگهای جهانی و شوک نفتی دهه ۱۹۷۰ قرار گرفت، اما اصلاحات و آزادسازی بازارها موجب رونق دوباره فعالیتهای تولیدی و افزایش تولید ناخالص داخلی شد، به طوری که استرالیا در حال تبدیل شدن به چهرهای جدید در اقتصاد جهانی است.
۳۱ فروردین ۱۴۰۵
- تحلیل
- آسیا و اقیانوسیه, معدن
بخش معدن استرالیا نقش کلیدی در اقتصاد این کشور ایفا میکند و به عنوان محرک اصلی اشتغالزایی و توسعه صادرات و زیرساختهای این کشور به شمار میآید. این صنعت به دلیل پیوند گسترده با سایر حوزههای اقتصادی و اتصال مستقیم به بازارهای جهانی، توانسته جایگاه استرالیا را در زنجیره تامین مواد اولیه جهانی تثبیت کند. با وجود نوسانات تقاضا در بازارهای جهانی، این بخش همچنان روند روبهرشدی را طی میکند و معدن به عنوان منبع خلق ارزش و تامینکننده مواد معدنی حیاتی برای صنایع استراتژیک، فرصتهای متعددی را برای توسعه اقتصادی، تحقق اهداف توسعه پایدار و کربنزدایی فراهم میکند. در واقع بخش معدن با اتکا بر تنوع ذخایر و فناوریهای نوین، چشماندازی مثبت و راهبردی را برای ارتقای جایگاه این بخش در اقتصاد استرالیا دارد.
۳۱ فروردین ۱۴۰۵
- تحلیل
- حملونقل، انبارداری و ارتباطات, زیرساخت
استرالیا با داشتن جغرافیایی گسترده و احاطهشدن توسط اقیانوسها، از دیرباز اهمیت ویژهای برای توسعه زیرساختهای دریایی قائل بوده است. ایجاد بنادر مدرن از نیمه قرن بیستم این کشور را قادر ساخت تا خود را در زنجیره تجارت جهانی تثبیت کند و پذیرای کشتیهای عظیم کانتینری باشد. توسعه این بنادر نهتنها مسیر گسترش روابط تجاری را هموار کرد، بلکه بنیانی برای رشد اقتصادی پایدار فراهم آورد. امروزه بنادر استرالیا سالانه بیش از ۱.۶ میلیارد تن کالا را حمل و در حدود ۶۵۰ میلیارد دلار ارزش تجاری تولید میکنند. این زیرساختها افزون بر آنکه سالانه ۲۶۴ میلیارد دلار به تولید ناخالص ایالتی میافزایند، نزدیک به ۷۰۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم را نیز پشتیبانی میکنند. با وجود این اهمیت، در دهه اخیر ارزش زیرساختهای دریایی احداثشده در این کشور، روندی کاهشی را پشت سر گذاشته، اما با این حال، نقش حیاتی این حوزه در اشتغال و ثبات اقتصاد ملی همچنان پابرجاست.
۳۱ فروردین ۱۴۰۵
