از زمان پایهریزی بخش صنعت در ایران، این بخش همواره با چالشهایی روبهرو بوده که سبب شده است تا در هر دورهای وضعیت موجود با هدفگذاریهای انجامشده برای صنعت در آن دوره، فاصله قابل توجهی داشته باشد. به عنوان نمونه بر اساس سند چشمانداز 20 ساله کشور، بخش صنعت ایران باید تا سال 1404 با بخش صنعت کشورهای نوظهور صنعتی همتراز شده باشد و سهم ارزشافزوده صنعت ایران از ارزشافزوده صنعت در مقیاس جهانی به حدود 0.5 درصد برسد. این در حالی است که پس از گذشت بالغ بر سهچهارم از عمر سند یادشده، ایران نهتنها نتوانسته خود را به تراز کشورهای نوظهور صنعتی برساند بلکه در برخی از صنایع شاخص از جمله خودروسازی افت نیز کرده است. سهم ارزشافزوده صنعتی جهان نیز که قرار بود از حدود 0.44 درصد به 0.5 درصد افزایش یابد، تا پایان سال 1399، تقریبا 0.04 واحد درصد کاهش را تجربه کرد. چالشهای کلان اقتصادی کشور، ضعف سرمایهگذاریها، تحریمها و محدودیت در دسترسی به فناوریها از جمله مهمترین پارامترهایی بودند که تا کنون سبب شدهاند بیشتر صنایع کشور آنطور که باید در یک روند توسعه صنعتی پایدار قرار نگیرند و انتظار میرود تا زمانی که تدابیری برای این پارامترهای بازدارنده اندیشیده نشود، شاهد تحولاتی مثبت و امیدوارکننده در بخش صنعت کشور نباشیم.
دورنمای توسعه صنعتی ایران و چالشهای تحقق آن
از زمان پایهریزی بخش صنعت در ایران، این بخش همواره با چالشهایی روبهرو بوده که سبب شده است تا در هر دورهای وضعیت موجود با هدفگذاریهای انجامشده برای صنعت در آن دوره، فاصله قابل توجهی داشته باشد. به عنوان نمونه بر اساس سند چشمانداز 20 ساله کشور، بخش صنعت ایران باید تا سال 1404 با بخش صنعت کشورهای نوظهور صنعتی همتراز شده باشد و سهم ارزشافزوده صنعت ایران از ارزشافزوده صنعت در مقیاس جهانی به حدود 0.5 درصد برسد. این در حالی است که پس از گذشت بالغ بر سهچهارم از عمر سند یادشده، ایران نهتنها نتوانسته خود را به تراز کشورهای نوظهور صنعتی برساند بلکه در برخی از صنایع شاخص از جمله خودروسازی افت نیز کرده است. سهم ارزشافزوده صنعتی جهان نیز که قرار بود از حدود 0.44 درصد به 0.5 درصد افزایش یابد، تا پایان سال 1399، تقریبا 0.04 واحد درصد کاهش را تجربه کرد. چالشهای کلان اقتصادی کشور، ضعف سرمایهگذاریها، تحریمها و محدودیت در دسترسی به فناوریها از جمله مهمترین پارامترهایی بودند که تا کنون سبب شدهاند بیشتر صنایع کشور آنطور که باید در یک روند توسعه صنعتی پایدار قرار نگیرند و انتظار میرود تا زمانی که تدابیری برای این پارامترهای بازدارنده اندیشیده نشود، شاهد تحولاتی مثبت و امیدوارکننده در بخش صنعت کشور نباشیم.
موضوع دورنمای توسعه صنعتی
نوع گزارش تحلیل
منطقه ایزان
مقدمه
توسعه صنعتی ناکافی در کشور
مسیر پرچالش صنعت
نمودار 1. پیشبینی سهم ارزش افزوده صنعت ایران از جهان در دو سناریو
نمودار 2. سرانه ارزش افزوده صنعت کشور در شرایط تحقق و عدم تحقق هدفگذاری
- گزارشهای صنایع مصرفکننده
- گزارشهای اقتصاد
- گزارشهای صنایع مصرفکننده
- گزارشهای اقتصاد, گزارشهای فلزات
- گزارشهای صنایع مصرفکننده
- گزارشهای اقتصاد
- گزارشهای اقتصاد
- گزارشهای اقتصاد
- گزارشهای اقتصاد, گزارشهای فلزات
- تحلیل
- حملونقل، انبارداری و ارتباطات, زیرساخت
توسعه زیرساختهای ریلی در استرالیا نقش مهمی در بهبود حملونقل شهری و بینشهری ایفا کرده است. شبکه ریلی این کشور از اواسط قرن نوزدهم شکل گرفت و ابتدا هدف اصلی آن اتصال شهرها به بنادر و مناطق روستایی بود. در طول دهههای بعد، خطوط ریلی بینشهری و حومهای توسعه یافتند تا نیازهای جمعیت در حال رشد را پاسخ دهند. گسترش شبکه تراموا و مترو در کلانشهرهایی نظیر سیدنی و ملبورن، با هدف کاهش بار ترافیک جادهای، بهبود ایمنی و افزایش دسترسی به مناطق شهری و حومهای اجرا شدهاند. توسعه خطوط بینشهری و حومهای نیز امکان سفرهای طولانی و دسترسی راحتتر به مراکز شهری را فراهم کرده و این روند باعث افزایش ظرفیت جابهجایی مسافران و بهبود کارایی حملونقل ریلی در استرالیا شده است. از این رو، روند پرشتاب افزایش تقاضا برای حملونقل ریلی در این کشور، افزایش سرمایهگذاری و توسعه شبکه ریلی در دو دهه اخیر را به دنبال داشته است.
۳۱ فروردین ۱۴۰۵
- تحلیل
- آسیا و اقیانوسیه
اقتصاد استرالیا طی دو قرن گذشته با بهرهگیری هوشمندانه از منابع طبیعی و ورود سرمایههای خارجی مسیر متحولانهای را پشت سر گذاشته است. شکلگیری اقتصاد این کشور از استعمار و تولید تکمحصولی آغاز شد و با توسعه کشاورزی، معدن و صادرات مواد اولیه تحولات چشمگیری را تجربه کرد. اکتشاف طلا و سایر مواد معدنی، نقطه عطف تحولات ساختار اقتصادی استرالیا در سدههای اخیر بوده است. اگرچه این ساختار تحت تاثیر چالشهای جهانی و داخلی، از جمله جنگهای جهانی و شوک نفتی دهه ۱۹۷۰ قرار گرفت، اما اصلاحات و آزادسازی بازارها موجب رونق دوباره فعالیتهای تولیدی و افزایش تولید ناخالص داخلی شد، به طوری که استرالیا در حال تبدیل شدن به چهرهای جدید در اقتصاد جهانی است.
۳۱ فروردین ۱۴۰۵
- تحلیل
- آسیا و اقیانوسیه, معدن
بخش معدن استرالیا نقش کلیدی در اقتصاد این کشور ایفا میکند و به عنوان محرک اصلی اشتغالزایی و توسعه صادرات و زیرساختهای این کشور به شمار میآید. این صنعت به دلیل پیوند گسترده با سایر حوزههای اقتصادی و اتصال مستقیم به بازارهای جهانی، توانسته جایگاه استرالیا را در زنجیره تامین مواد اولیه جهانی تثبیت کند. با وجود نوسانات تقاضا در بازارهای جهانی، این بخش همچنان روند روبهرشدی را طی میکند و معدن به عنوان منبع خلق ارزش و تامینکننده مواد معدنی حیاتی برای صنایع استراتژیک، فرصتهای متعددی را برای توسعه اقتصادی، تحقق اهداف توسعه پایدار و کربنزدایی فراهم میکند. در واقع بخش معدن با اتکا بر تنوع ذخایر و فناوریهای نوین، چشماندازی مثبت و راهبردی را برای ارتقای جایگاه این بخش در اقتصاد استرالیا دارد.
۳۱ فروردین ۱۴۰۵
- تحلیل
- حملونقل، انبارداری و ارتباطات, زیرساخت
استرالیا با داشتن جغرافیایی گسترده و احاطهشدن توسط اقیانوسها، از دیرباز اهمیت ویژهای برای توسعه زیرساختهای دریایی قائل بوده است. ایجاد بنادر مدرن از نیمه قرن بیستم این کشور را قادر ساخت تا خود را در زنجیره تجارت جهانی تثبیت کند و پذیرای کشتیهای عظیم کانتینری باشد. توسعه این بنادر نهتنها مسیر گسترش روابط تجاری را هموار کرد، بلکه بنیانی برای رشد اقتصادی پایدار فراهم آورد. امروزه بنادر استرالیا سالانه بیش از ۱.۶ میلیارد تن کالا را حمل و در حدود ۶۵۰ میلیارد دلار ارزش تجاری تولید میکنند. این زیرساختها افزون بر آنکه سالانه ۲۶۴ میلیارد دلار به تولید ناخالص ایالتی میافزایند، نزدیک به ۷۰۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم را نیز پشتیبانی میکنند. با وجود این اهمیت، در دهه اخیر ارزش زیرساختهای دریایی احداثشده در این کشور، روندی کاهشی را پشت سر گذاشته، اما با این حال، نقش حیاتی این حوزه در اشتغال و ثبات اقتصاد ملی همچنان پابرجاست.
۳۱ فروردین ۱۴۰۵
