امروزه رسوخ دانش و فناوری در محیط کسبوکار، ساختار و شکل جدیدی را به مفهوم توسعه صنعتی بخشیده و فضای اقتصادی جهان را به سمت تحولات تکنولوژیک و رقابتیترشدن سوق داده است. به جرات میتوان گفت در حال حاضر، تحقق رشد اقتصادی در هر کشوری به محوریت فناوری در ساختارهای مختلف اقتصادی آن، به ویژه در بخش صنعت و ارائه محصولاتی همگام با آخرین تحولات بازار مصرف وابسته است. در ایران نیز به عنوان کشوری در حال توسعه، موضوع توسعه صنعتی در چند دهه اخیر یکی از مفاهیم پرتکرار بوده است. با این حال، تحقق این مهم امروز با گلوگاههایی مانند تحریمها، محدودیتهای دسترسی به تامینکنندگان فناوری و تجهیزات و نرخ ناکافی سرمایهگذاری مواجه است که نتیجه این مسئله، فاصله گرفتن بخش صنعت از چشماندازها و هدفگذاریهای اسناد بالادستی است. تصور «چرخ خیاطی قدیمی» روی جلد، سمبلی از سطوح ناکافی فناوریهای بخش صنعت است که موجب کاهش توان این بخش برای ارائه محصولات نوآورانه و پیشرفته میشود. امید میرود در آیندهای نزدیک، بخش صنعت کشور، به ویژه صنایع معدنی و فلزی با تکیه بر پتانسیلهای دانش و فناوری داخلی به عنوان تاروپود ساختارهای اقتصادی، از موانع بیرونی عبور کنند و نقش پررنگتری را در ارزشآفرینی برای اقتصاد ایران داشته باشند.
ماهنامه شماره ۱۶۵ اخبارفلزات
امروزه رسوخ دانش و فناوری در محیط کسبوکار، ساختار و شکل جدیدی را به مفهوم توسعه صنعتی بخشیده و فضای اقتصادی جهان را به سمت تحولات تکنولوژیک و رقابتیترشدن سوق داده است. به جرات میتوان گفت در حال حاضر، تحقق رشد اقتصادی در هر کشوری به محوریت فناوری در ساختارهای مختلف اقتصادی آن، به ویژه در بخش صنعت و ارائه محصولاتی همگام با آخرین تحولات بازار مصرف وابسته است. در ایران نیز به عنوان کشوری در حال توسعه، موضوع توسعه صنعتی در چند دهه اخیر یکی از مفاهیم پرتکرار بوده است. با این حال، تحقق این مهم امروز با گلوگاههایی مانند تحریمها، محدودیتهای دسترسی به تامینکنندگان فناوری و تجهیزات و نرخ ناکافی سرمایهگذاری مواجه است که نتیجه این مسئله، فاصله گرفتن بخش صنعت از چشماندازها و هدفگذاریهای اسناد بالادستی است. تصور «چرخ خیاطی قدیمی» روی جلد، سمبلی از سطوح ناکافی فناوریهای بخش صنعت است که موجب کاهش توان این بخش برای ارائه محصولات نوآورانه و پیشرفته میشود. امید میرود در آیندهای نزدیک، بخش صنعت کشور، به ویژه صنایع معدنی و فلزی با تکیه بر پتانسیلهای دانش و فناوری داخلی به عنوان تاروپود ساختارهای اقتصادی، از موانع بیرونی عبور کنند و نقش پررنگتری را در ارزشآفرینی برای اقتصاد ایران داشته باشند.
نوع انتشار چاپی، الکترونیکی
تحولات انقلاب صنعتی چهارم منجر به بروز مفاهیم جدیدی مانند هوشمندسازی، اینترنت اشیا و کلانداده شده که این مفاهیم با تحولات ساختاری در تولیدات صنعتی و پیچیدهتر شدن فرایندها در صنایع مختلف همراه است. پیشرفت علم و تکنولوژی، چشماندازهای توسعه صنعت را متحول میسازد و مسیر جدیدی از ترقی را پیشروی صنایع مختلف قرار میدهد. با این حال توسعه صنایع در ایران فاصله زیادی با تحولات جهانی صنعت دارد که در چنین شرایطی باید تغییرات اساسی در استراتژیها، سیاستگذاریها و اهداف توسعه صنعتی کشور با در نظر گرفتن مزیتهای نسبی، رقابتپذیری و بهروزرسانی ساختار صنعتی انجام شود.
در نگاه ماه دورنمای توسعه صنعتی در این شماره مطالب زیر را مطالعه میکنید:
آیندهای شگفتانگیز
در پرتو ابر روندها
دورنمایی روشن در آیندهای نزدیک
جهش فناورانه
بنیان ترقی
همگام با تقاضای فزاینده
خط مقدم
روی لبه تکنولوژی
تلاقی فناوری و صنعت
دنیای نوآوری
دُور بیپایان
اینفوگرافیک: سهم صنایع مختلف از اقتصاد ایر ان
فرصت نقشآفرینی
ترسیم اهداف و چشماندازهای توسعه در هر صنعت به برنامهریزی، سرمایهگذاری و عملکرد بنگاههای اقتصادی جهتگیری مشخصی میدهد، به طوری که همه اعضا و منابع یک مجموعه به صورت یکپارچه در مسیر دستیابی به آن حرکت میکنند. با این حال، بررسی بخش معدن و صنایع معدنی کشور از متوازن نبودن سرمایهگذاریها و عدم هماهنگی دیدگاههای توسعهمحور برای تحقق چشماندازها حکایت دارد. بنابراین ایجاد تغییر در رویکردها و راهبردها میتواند مسیر بنگاههای اقتصادی را به سمت توسعه متوازن و هدفمند هدایت کند.
در پرونده ماه چشمانداز توسعه این شماره مطالب زیر را مطالعه میکنید:
ایران، محفل پتانسیلها
بر قلههای افتخار
در امتداد ارزشآفرینی
نگاهینوآورانه
زیربنای توسعهای همهجانبه
چشمانداز جهش تولید
راهبردی نوآورانه، آیندهای درخشان
دورنمایی ارزشآفرین
یک ساختار هوشمندانه
راهبردهای توسعهمحور
توسعه استراتژیک
رونق فعالیت و پیشرفت بخش معدن و صنایع معدنی و فلزی در گروی اجرای طرحهای توسعه و پروژههای افزایش ظرفیت تولید است. در این بین تامین منابع مالی و در اختیار داشتن سرمایه کافی که بیشترین سطح بهرهوری و بازدهی را برای به ثمر رسیدن هر پروژه داشته باشد، از مهمترین دغدغههای هر بنگاه اقتصادی به شمار میآید. بنابراین هر سازمان با در نظر گرفتن پارامترهای مختلف، سنجش و ارزیابی تواناییهای خود و منابع داخلی و … نسبت به انتخاب روش مناسب تامین مالی اقدام میکند.
در گزارش ماه تامین مالی این شماره مطالب زیر را مطالعه میکنید:
هدفی مشترک از مسیرهای متفاوت
بسترساز رشد همهجانبه
عنصر کلیدی رشد و بالندگی
انعکاس راهبردهای سازنده
تمرکز بر منابع داخلی، رویکردی هدفمند
بسترساز پیشرفت
ایران به لحاظ دارا بودن ذخایر معدنی در زمره کشورهای ثروتمند قرار میگیرد که این مسئله فرصت مناسبی را برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی و استفاده از پتانسیل موجود این بخش در رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی کشور ایجاد میکند. با این حال، اغلب کارشناسان در این موضوع اتفاق نظر دارند که بخش معدن و صنایع معدنی از جایگاه واقعی خود در رونق اقتصادی کشور فاصله بسیاری دارد و اتخاذ راهبردهای سازنده برای توسعه این بخش ضرورت دارد.
در تحلیل ماه معدن، بورس و اقتصاد این شماره مطالب زیر را مطالعه میکنید:
پرچمدار توسعه پایدار
دستاوردهای درخشان
یکهتاز عرصه رقابت
یک الگوی مترقی
در پرتوی دانش
رویکردی متعالی
یک اقدام استراتژیک
اهرم توانمند توسعه
ثابتقدم در مسیر پیشرفت
- گزارشهای اقتصاد
- گزارشهای اقتصاد, گزارشهای صنایع مصرفکننده
- گزارشهای اقتصاد
- گزارشهای صنایع مصرفکننده
- گزارشهای اقتصاد
- گزارشهای اقتصاد
- گزارشهای اقتصاد
- گزارشهای اقتصاد, گزارشهای فلزات
- تحلیل
- حملونقل، انبارداری و ارتباطات, زیرساخت
توسعه زیرساختهای ریلی در استرالیا نقش مهمی در بهبود حملونقل شهری و بینشهری ایفا کرده است. شبکه ریلی این کشور از اواسط قرن نوزدهم شکل گرفت و ابتدا هدف اصلی آن اتصال شهرها به بنادر و مناطق روستایی بود. در طول دهههای بعد، خطوط ریلی بینشهری و حومهای توسعه یافتند تا نیازهای جمعیت در حال رشد را پاسخ دهند. گسترش شبکه تراموا و مترو در کلانشهرهایی نظیر سیدنی و ملبورن، با هدف کاهش بار ترافیک جادهای، بهبود ایمنی و افزایش دسترسی به مناطق شهری و حومهای اجرا شدهاند. توسعه خطوط بینشهری و حومهای نیز امکان سفرهای طولانی و دسترسی راحتتر به مراکز شهری را فراهم کرده و این روند باعث افزایش ظرفیت جابهجایی مسافران و بهبود کارایی حملونقل ریلی در استرالیا شده است. از این رو، روند پرشتاب افزایش تقاضا برای حملونقل ریلی در این کشور، افزایش سرمایهگذاری و توسعه شبکه ریلی در دو دهه اخیر را به دنبال داشته است.
۳۱ فروردین ۱۴۰۵
- تحلیل
- آسیا و اقیانوسیه
اقتصاد استرالیا طی دو قرن گذشته با بهرهگیری هوشمندانه از منابع طبیعی و ورود سرمایههای خارجی مسیر متحولانهای را پشت سر گذاشته است. شکلگیری اقتصاد این کشور از استعمار و تولید تکمحصولی آغاز شد و با توسعه کشاورزی، معدن و صادرات مواد اولیه تحولات چشمگیری را تجربه کرد. اکتشاف طلا و سایر مواد معدنی، نقطه عطف تحولات ساختار اقتصادی استرالیا در سدههای اخیر بوده است. اگرچه این ساختار تحت تاثیر چالشهای جهانی و داخلی، از جمله جنگهای جهانی و شوک نفتی دهه ۱۹۷۰ قرار گرفت، اما اصلاحات و آزادسازی بازارها موجب رونق دوباره فعالیتهای تولیدی و افزایش تولید ناخالص داخلی شد، به طوری که استرالیا در حال تبدیل شدن به چهرهای جدید در اقتصاد جهانی است.
۳۱ فروردین ۱۴۰۵
- تحلیل
- آسیا و اقیانوسیه, معدن
بخش معدن استرالیا نقش کلیدی در اقتصاد این کشور ایفا میکند و به عنوان محرک اصلی اشتغالزایی و توسعه صادرات و زیرساختهای این کشور به شمار میآید. این صنعت به دلیل پیوند گسترده با سایر حوزههای اقتصادی و اتصال مستقیم به بازارهای جهانی، توانسته جایگاه استرالیا را در زنجیره تامین مواد اولیه جهانی تثبیت کند. با وجود نوسانات تقاضا در بازارهای جهانی، این بخش همچنان روند روبهرشدی را طی میکند و معدن به عنوان منبع خلق ارزش و تامینکننده مواد معدنی حیاتی برای صنایع استراتژیک، فرصتهای متعددی را برای توسعه اقتصادی، تحقق اهداف توسعه پایدار و کربنزدایی فراهم میکند. در واقع بخش معدن با اتکا بر تنوع ذخایر و فناوریهای نوین، چشماندازی مثبت و راهبردی را برای ارتقای جایگاه این بخش در اقتصاد استرالیا دارد.
۳۱ فروردین ۱۴۰۵
- تحلیل
- حملونقل، انبارداری و ارتباطات, زیرساخت
استرالیا با داشتن جغرافیایی گسترده و احاطهشدن توسط اقیانوسها، از دیرباز اهمیت ویژهای برای توسعه زیرساختهای دریایی قائل بوده است. ایجاد بنادر مدرن از نیمه قرن بیستم این کشور را قادر ساخت تا خود را در زنجیره تجارت جهانی تثبیت کند و پذیرای کشتیهای عظیم کانتینری باشد. توسعه این بنادر نهتنها مسیر گسترش روابط تجاری را هموار کرد، بلکه بنیانی برای رشد اقتصادی پایدار فراهم آورد. امروزه بنادر استرالیا سالانه بیش از ۱.۶ میلیارد تن کالا را حمل و در حدود ۶۵۰ میلیارد دلار ارزش تجاری تولید میکنند. این زیرساختها افزون بر آنکه سالانه ۲۶۴ میلیارد دلار به تولید ناخالص ایالتی میافزایند، نزدیک به ۷۰۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم را نیز پشتیبانی میکنند. با وجود این اهمیت، در دهه اخیر ارزش زیرساختهای دریایی احداثشده در این کشور، روندی کاهشی را پشت سر گذاشته، اما با این حال، نقش حیاتی این حوزه در اشتغال و ثبات اقتصاد ملی همچنان پابرجاست.
۳۱ فروردین ۱۴۰۵
