میزان افزایش جمعیت جهان در دو دهه گذشته تقریبا برابر با تعداد افرادی است که از آغاز تاریخ حیات بشر تا قبل از جنگ جهانی دوم به جمعیت کره زمین افزوده شده بود. با این حال به نظر میرسد که این روند در حال متوقفشدن است. سازمان ملل متحد پیشبینی میکند که جمعیت جهان در سال 2050 به 9.7 میلیارد نفر و در سال 2100 به 10.4 میلیارد نفر برسد. این موضوع میتواند آینده اقتصاد جهانی را هم از حیث نیروی کار و هم رکود تدریجی بازارهای مصرفکننده فلزات تحت تاثیر قرار دهد. بررسی اطلاعات تاریخی در مورد ساختار جمعیتی ایران از یک روند پرفرازونشیب حکایت دارد. در حالی امروز نرخ رشد جمعیت ایران به زحمت به یک درصد میرسد که این عدد در فاصله سالهای 1970 تا 1990 همواره بالاتر از 3 درصد بود. اجرای سیاستهای کنترل جمعیت، افزایش شدید نرخ شهرنشینی، تغییر الگوهای زندگی و شرایط نامناسب اقتصادی از جمله مهمترین عوامل موثر بر این کاهش شدید رشد جمعیت به شمار میروند. تصویر «کوپن» روی جلد، سمبلی از افزایش شدید نرخ رشد جمعیت کشور در دهه 1360 است که اقتصاد ایران را با سهمیهبندی کالاهای اساسی روبهرو میکرد، روندی که امروز معکوس شده است و هر بار «سرشماری»، یادآور خطر بزرگ پیری جمعیت و رکود اقتصادی ناشی از آن است که میتواند بازار مصرف فلزات کشور را در سالهای آینده دچار رکودی مضاعف کند.
ماهنامه شماره ۱۷۶ اخبارفلزات
میزان افزایش جمعیت جهان در دو دهه گذشته تقریبا برابر با تعداد افرادی است که از آغاز تاریخ حیات بشر تا قبل از جنگ جهانی دوم به جمعیت کره زمین افزوده شده بود. با این حال به نظر میرسد که این روند در حال متوقفشدن است. سازمان ملل متحد پیشبینی میکند که جمعیت جهان در سال 2050 به 9.7 میلیارد نفر و در سال 2100 به 10.4 میلیارد نفر برسد. این موضوع میتواند آینده اقتصاد جهانی را هم از حیث نیروی کار و هم رکود تدریجی بازارهای مصرفکننده فلزات تحت تاثیر قرار دهد. بررسی اطلاعات تاریخی در مورد ساختار جمعیتی ایران از یک روند پرفرازونشیب حکایت دارد. در حالی امروز نرخ رشد جمعیت ایران به زحمت به یک درصد میرسد که این عدد در فاصله سالهای 1970 تا 1990 همواره بالاتر از 3 درصد بود. اجرای سیاستهای کنترل جمعیت، افزایش شدید نرخ شهرنشینی، تغییر الگوهای زندگی و شرایط نامناسب اقتصادی از جمله مهمترین عوامل موثر بر این کاهش شدید رشد جمعیت به شمار میروند. تصویر «کوپن» روی جلد، سمبلی از افزایش شدید نرخ رشد جمعیت کشور در دهه 1360 است که اقتصاد ایران را با سهمیهبندی کالاهای اساسی روبهرو میکرد، روندی که امروز معکوس شده است و هر بار «سرشماری»، یادآور خطر بزرگ پیری جمعیت و رکود اقتصادی ناشی از آن است که میتواند بازار مصرف فلزات کشور را در سالهای آینده دچار رکودی مضاعف کند.
نوع انتشار چاپی، الکترونیکی
موضوع جمعیت از دیرباز به عنوان یکی از مولفههای اساسی و مزیتهای بنیادین در توان اقتصادی، نظامی و اجتماعی جوامع و کشورها مورد توجه قرار گرفته است. در عصر امروز نیز، تحولات و روندهای جمعیتی کشورها، یکی از شاخصهای اثرگذار بر چشماندازهای اقتصادی کشورها به شمار میآید که میتواند تاثیر قابل توجهی را بر بازارهای مصرف فلزات آنها داشته باشد.
در نگاه ماه تحولات جمعیت در این شماره مطالب زیر را مطالعه میکنید:
تحولات جمعیت
بنیان ساختار نوین
پتانسیل محبوس
سونامی تحول
پله نوآوری
جدال ابرروندها
تداخل روندها، تداوم توسعه
رقابت دو روند
آشیانه پیشرفت
سناریوی مهار
پارادوکس آشکار
اینفوگرافیک: تحولات ساختارها و شاخص های جمعیتی جهان
پنجره بسته
جزرومد بحران
جهان امروز با سرعتی شگفتانگیز تحولات پردامنهای را در عرصه دانش و تکنولوژی تجربه میکند که این مسئله تاثیرات عمیق و پردامنهای را بر محیط کسبوکار دارد. طبعا در چنین شرایطی، پیشنیاز ارتقای قدرت رقابت هر بنگاه صنعتی و تولید، شناسایی پیشرفتها و همگام شدن با آخرین تحولات محیط کسب و کار است تا به این ترتیب، زمینه عرضه محصولاتی نوآورانه، با بالاترین کیفیت و کمترین بهای تمام شده فراهم شود.
در پرونده ماه توسعه و انتقال تکنولوژی این شماره مطالب زیر را مطالعه میکنید:
تکنولوژی، محور خلق ثروت
دروازه تحولات شگرف
ترقی در چارچوب تکنولوژی
رویکرد سرنوشت ساز
حرکت به سوی افقهای نو
تجلی راهبردی آتیه ساز
الگوی توسعه دیجیتال
مظهر تحول و تعالی
یکی از الزامات و پیشنیازهای اصلی توسعه و اعتلای بخش صنعت و به طور خاص صنایع معدنی و فلزی، نقشآفرینی آنها در توسعه پایدار منطقهای و همسوسازی فعالیتها و برنامههای خود با خواستهها و جریانهای فکری جامعه است تا به این ترتیب، ضمن ارتقای جایگاه اجتماعی بنگاهها بستر مناسب برای فعالیت و رشد آنها نیز فراهم شود.
در گزارش ماه جایگاه اجتماعی صنعت این شماره مطالب زیر را مطالعه میکنید:
رویکرد برد متقابل
از مُسکّنمحوری، تا درمانمحوری
مسیر خلق آیندهای بهتر
تجلی توسعه پایدار و متوازن
خشت اول توسعه
یک الگوی متعالی
یک جایگاه پایدار
پیوند عمیق
بازیگر کلیدی
سیاحت شرق و غرب
عامل پیشران
رویکرد چندبعدی
قطب نوین توسعه اجتماعی
پیشنیاز تحقق توسعه اقتصادی و به طور خاص رشد بخش معدن و صنایع معدنی و فلزی، ایجاد ثبات و توسعه زیرساختها مطابق نیاز مصرف کشور است. این در حالی است که در سالهای اخیر، ناترازیهای اقتصادی ایران به ویژه در حوزه انرژی، راه صنایع معدنی و فلزی کشور را در مسیر تولید سد کرده و عملا موجب از دست رفته بخش قابل توجهی از ظرفیتهای کشور شده است، موضوعی که صنایع را بر آن داشته تا بر توسعه زیرساختهای انرژی متمرکز شوند.
در تحلیل ماه معدن، بورس و اقتصاد این شماره مطالب زیر را مطالعه میکنید:
الگوی بهرهوری و کارآمدی
الگوی توسعه فراگیر
دورنمایی پر ابهام
راهبردی هوشمندانه برای آینده صنعت
یک راهبرد کلیدی
نوید آیندهای درخشان
پرشتاب روی ریل توسعه
در آستانه بحران
- گزارشهای اقتصاد, گزارشهای فلزات
- گزارشهای صنایع مصرفکننده
- گزارشهای صنایع مصرفکننده
- گزارشهای اقتصاد
- گزارشهای اقتصاد
- گزارشهای اقتصاد
- گزارشهای اقتصاد, گزارشهای فلزات
- تحلیل
- حملونقل، انبارداری و ارتباطات, زیرساخت
توسعه زیرساختهای ریلی در استرالیا نقش مهمی در بهبود حملونقل شهری و بینشهری ایفا کرده است. شبکه ریلی این کشور از اواسط قرن نوزدهم شکل گرفت و ابتدا هدف اصلی آن اتصال شهرها به بنادر و مناطق روستایی بود. در طول دهههای بعد، خطوط ریلی بینشهری و حومهای توسعه یافتند تا نیازهای جمعیت در حال رشد را پاسخ دهند. گسترش شبکه تراموا و مترو در کلانشهرهایی نظیر سیدنی و ملبورن، با هدف کاهش بار ترافیک جادهای، بهبود ایمنی و افزایش دسترسی به مناطق شهری و حومهای اجرا شدهاند. توسعه خطوط بینشهری و حومهای نیز امکان سفرهای طولانی و دسترسی راحتتر به مراکز شهری را فراهم کرده و این روند باعث افزایش ظرفیت جابهجایی مسافران و بهبود کارایی حملونقل ریلی در استرالیا شده است. از این رو، روند پرشتاب افزایش تقاضا برای حملونقل ریلی در این کشور، افزایش سرمایهگذاری و توسعه شبکه ریلی در دو دهه اخیر را به دنبال داشته است.
۳۱ فروردین ۱۴۰۵
- تحلیل
- آسیا و اقیانوسیه
اقتصاد استرالیا طی دو قرن گذشته با بهرهگیری هوشمندانه از منابع طبیعی و ورود سرمایههای خارجی مسیر متحولانهای را پشت سر گذاشته است. شکلگیری اقتصاد این کشور از استعمار و تولید تکمحصولی آغاز شد و با توسعه کشاورزی، معدن و صادرات مواد اولیه تحولات چشمگیری را تجربه کرد. اکتشاف طلا و سایر مواد معدنی، نقطه عطف تحولات ساختار اقتصادی استرالیا در سدههای اخیر بوده است. اگرچه این ساختار تحت تاثیر چالشهای جهانی و داخلی، از جمله جنگهای جهانی و شوک نفتی دهه ۱۹۷۰ قرار گرفت، اما اصلاحات و آزادسازی بازارها موجب رونق دوباره فعالیتهای تولیدی و افزایش تولید ناخالص داخلی شد، به طوری که استرالیا در حال تبدیل شدن به چهرهای جدید در اقتصاد جهانی است.
۳۱ فروردین ۱۴۰۵
- تحلیل
- آسیا و اقیانوسیه, معدن
بخش معدن استرالیا نقش کلیدی در اقتصاد این کشور ایفا میکند و به عنوان محرک اصلی اشتغالزایی و توسعه صادرات و زیرساختهای این کشور به شمار میآید. این صنعت به دلیل پیوند گسترده با سایر حوزههای اقتصادی و اتصال مستقیم به بازارهای جهانی، توانسته جایگاه استرالیا را در زنجیره تامین مواد اولیه جهانی تثبیت کند. با وجود نوسانات تقاضا در بازارهای جهانی، این بخش همچنان روند روبهرشدی را طی میکند و معدن به عنوان منبع خلق ارزش و تامینکننده مواد معدنی حیاتی برای صنایع استراتژیک، فرصتهای متعددی را برای توسعه اقتصادی، تحقق اهداف توسعه پایدار و کربنزدایی فراهم میکند. در واقع بخش معدن با اتکا بر تنوع ذخایر و فناوریهای نوین، چشماندازی مثبت و راهبردی را برای ارتقای جایگاه این بخش در اقتصاد استرالیا دارد.
۳۱ فروردین ۱۴۰۵
- تحلیل
- حملونقل، انبارداری و ارتباطات, زیرساخت
استرالیا با داشتن جغرافیایی گسترده و احاطهشدن توسط اقیانوسها، از دیرباز اهمیت ویژهای برای توسعه زیرساختهای دریایی قائل بوده است. ایجاد بنادر مدرن از نیمه قرن بیستم این کشور را قادر ساخت تا خود را در زنجیره تجارت جهانی تثبیت کند و پذیرای کشتیهای عظیم کانتینری باشد. توسعه این بنادر نهتنها مسیر گسترش روابط تجاری را هموار کرد، بلکه بنیانی برای رشد اقتصادی پایدار فراهم آورد. امروزه بنادر استرالیا سالانه بیش از ۱.۶ میلیارد تن کالا را حمل و در حدود ۶۵۰ میلیارد دلار ارزش تجاری تولید میکنند. این زیرساختها افزون بر آنکه سالانه ۲۶۴ میلیارد دلار به تولید ناخالص ایالتی میافزایند، نزدیک به ۷۰۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم را نیز پشتیبانی میکنند. با وجود این اهمیت، در دهه اخیر ارزش زیرساختهای دریایی احداثشده در این کشور، روندی کاهشی را پشت سر گذاشته، اما با این حال، نقش حیاتی این حوزه در اشتغال و ثبات اقتصاد ملی همچنان پابرجاست.
۳۱ فروردین ۱۴۰۵
