در دهههـای اخیـر کـه بسـیاری از کشـورهای منطقـه و جهـان با اتکا بر مکانیسـمهای تجربهشـده و علمـی و با تعریف مرزهای روشـن میـان نقـش دولت و سـازوکارهای بازار، مسـیر ایجاد بسـتر لازم برای رشـد اقتصادی پایـدار را دنبـال کردهاند، اقتصاد ایـران همچنان با چالشهایـی محـوری دسـتوپنجه نـرم میکند. تعدد مقررات، تغییـرات ناگهانی سیاسـتها، مداخلههای پراکنـده و ناهماهنگی برنامهها، فضایـی بیثبـات و پیشبینیناپذیـر ایجـاد کرده اسـت؛ فضایـی که نهتنها فعالیـت تولیدکنندگان و سـرمایهگذاران را متاثـر میکند، بلکه ریسک تصمیمگیری اقتصادی را نیز بهطور قابل توجهی افزایش میدهد.
تصویـر «ماشین حسـاب» روی جلـد نیز تمثیلـی از همین وضعیت در سـاختار اقتصاد ایران اسـت؛ ابزاری که ماهیـت آن باید بیانگر نظم، دقت و امکان محاسـبه باشـد در اینجا به نشـانهای از شـرایط «بیحسـاب»، مبهم و غیرقابل پیشبینی تبدیل شده اسـت. شرایطی که در آن منطق برنامهریزی جای خود را به تصمیمهای مقطعی میدهد و قواعد پایدار اقتصادی زیر سایه مداخلات ناهمسو گم میشود. ایـن تصویـر یـادآور ضـرورت بازنگـری جـدی در سیاسـتگذاری اقتصادی، اصلاح رابطه دولت و بازار و ایجاد بسـتری اسـت کـه در آن فعالیت اقتصادی بر اسـاس قاعده، پیشبینیپذیری و آزادی عمل شـکل بگیرد. تنها در چنین چارچوبی اسـت که میتوان انتظار داشـت موتور توسعه روشن و مسیر رشد پایدار و رقابتی برای اقتصاد ایران فراهم شود.
ماهنامه شماره ۱۸۷ اخبارفلزات
در دهههـای اخیـر کـه بسـیاری از کشـورهای منطقـه و جهـان با اتکا بر مکانیسـمهای تجربهشـده و علمـی و با تعریف مرزهای روشـن میـان نقـش دولت و سـازوکارهای بازار، مسـیر ایجاد بسـتر لازم برای رشـد اقتصادی پایـدار را دنبـال کردهاند، اقتصاد ایـران همچنان با چالشهایـی محـوری دسـتوپنجه نـرم میکند. تعدد مقررات، تغییـرات ناگهانی سیاسـتها، مداخلههای پراکنـده و ناهماهنگی برنامهها، فضایـی بیثبـات و پیشبینیناپذیـر ایجـاد کرده اسـت؛ فضایـی که نهتنها فعالیـت تولیدکنندگان و سـرمایهگذاران را متاثـر میکند، بلکه ریسک تصمیمگیری اقتصادی را نیز بهطور قابل توجهی افزایش میدهد. تصویـر «ماشین حسـاب» روی جلـد نیز تمثیلـی از همین وضعیت در سـاختار اقتصاد ایران اسـت؛ ابزاری که ماهیـت آن باید بیانگر نظم، دقت و امکان محاسـبه باشـد در اینجا به نشـانهای از شـرایط «بیحسـاب»، مبهم و غیرقابل پیشبینی تبدیل شده اسـت. شرایطی که در آن منطق برنامهریزی جای خود را به تصمیمهای مقطعی میدهد و قواعد پایدار اقتصادی زیر سایه مداخلات ناهمسو گم میشود. ایـن تصویـر یـادآور ضـرورت بازنگـری جـدی در سیاسـتگذاری اقتصادی، اصلاح رابطه دولت و بازار و ایجاد بسـتری اسـت کـه در آن فعالیت اقتصادی بر اسـاس قاعده، پیشبینیپذیری و آزادی عمل شـکل بگیرد. تنها در چنین چارچوبی اسـت که میتوان انتظار داشـت موتور توسعه روشن و مسیر رشد پایدار و رقابتی برای اقتصاد ایران فراهم شود.
نوع انتشار چاپی
تجربـه تاریخـی نشـان داده اسـت کـه برنامهریزیهـای راهبـردی برای حرکت به سـمت بازارهای آزاد و افزایش مشـارکت بخـش خصوصی، میتواند پایههـای رقابتپذیـری را تقویت کنـد. در واقع کلید موفقیـت در این خصوص، یافتـن تعادلـی میـان نظـارت دولتـی و آزادی عمل بازار اسـت به نحـوی که با آزادسـازی قیمتهـا و حـذف انحصارهـا، رقابـت در بسـتر مزیتهـای نسـبی شـکل بگیـرد.
در همین راستا در بخش نگاه ماه، راهبردهای آزادی اقتصادی و تاثیرات آن بر ابعاد و جوانب اقتصاد جهان و ایران در چارچوب گزارشهای زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است:
یک گزینش هوشمندانه
شمشیر دولبه
یک سازوکار پیچیده
دو روی یک سکه
یک تصمیم آگاهانه
تکیهگاه محکم
اینفوگرافیک: مقایسه بر شاخصهای مربوط به ساختارهای اقتصادی کشورهای مختلف
مسیر امیدبخش
حلقه مفقوده
یک بازنگری تحولآفرین
در فضای رقابتی کسـبوکار، بقا و رشـد سـازمانها در گرو شناسایی حوزههای نوظهـور و فرصتهای جدید و حرکت به سـوی سـرمایهگذاری در آنها اسـت و میتوانـد منجـر بـه افزایش ثـروت سـهامداران و ایجـاد یک جریـان درآمد پایـدار شـود. در واقـع ورود بـه حوزههـای جدیـد بـا تنوعبخشـی بـه منابـع درآمدی، بسـتر مناسـبی را برای رشد سـودآوری و افزایش سـهم از بازار ایجاد میکنـد. با این حال، شناسـایی فرصتهای سـرمایهگذاری مسـتلزم اسـتفاده از ابزارهـای تحلیلـی بـرای ارزیابـی دقیـق ریسـکها اسـت تـا در نهایـت با اتخاذ تصمیمات هوشـمندانه، مسـیر بهینه سـرمایهگذاری شناسـایی شود.
در همین راستا در بخش پرونده ماه با موضوع فرصتهای نوین سرمایهگذاری گزارشهای زیر را مطالعه میکنید:
تغییر جهت
لنگرگاه سرمایه
مسیر آیندهساز
ابتکاری سرنوشتساز
دیدگاه تحول محور
معماری نوین
کلید رقابت پذیری
مزیتهای ماندگار
جغرافیای نوین ارزشآفرینی
تجربههـای گذشـته نشـان میدهـد کـه وجـود ارز چندنرخی کـه راهکاری برای کنتـرل قیمـت، مهـار تـورم و حمایـت از تولید ملـی به شـمار میآمد، در عمـل بـه یکـی از عوامـل اخلال در بازارهـا و بـروز رانـت تبدیـل شـده اسـت. در پاسـخ بـه ایـن شـرایط پیچیـده، تکنرخی شـدن ارز بـه عنوان سـازوکاری جدید برای اصلاح سـاختار ارزی کشـور دسـتور کار قرار گرفت؛ سیاسـتی کـه در کوتاهمـدت شـوکهای تورمـی بزرگـی را به همـراه خواهد داشـت و اجـرای آن مسـتلزم ایجاد بسـترهای مناسـب برای عـدم مواجهه با ایـن شـوکها اسـت. در بخش گزارش ماه این شماره با موضوع تک نرخی شدن ارز مطالب زیر را مطالعه میکنید:
پارادایم نوین
حذف ارزترجیحی
فرصتی جدید
اهرم تحول
گذاری تحولآفرین
حرکـت بـه سـمت اقتصـاد غیرنفتـی و اتـکا بـر ظرفیتهـای بخـش معدن و صنایـع معدنی، بـه عنوان پیشـران اصلی پیشـرفت توسـعه صنعتـی، همواره در کانـون راهبردهـای کلان کشـور بوده اسـت؛ مسـیری که با جذب سـرمایه داخلـی و خارجـی میتوانـد موتـور محـرک تحولات اقتصادی باشـد. بـا این حـال، توسـعه نامتـوازن و تمرکـز سـرمایه در حلقههـای پایانـی زنجیرههـای ارزش مانـع از تبلـور ظرفیتهـای ایـن بخـش شـده اسـت و بخـش معدن و صنایـع معدنـی بـا جایگاه حقیقـی خود فاصلـه بسـیاری دارد. در این شـرایط، سـرمایهگذاری یکپارچـه و هدفمنـد برای توسـعه متـوازن حلقههـای زنجیره، بیـش از هـر زمانی ضـرورت دارد.
در بخش تحلیل ماه این شماره مطالب زیر را مطالعه میکنید:
ثبات ثمربخش
تجلیگاهجهش تولید
چشماندازی روشن
جلوهای از خودکفایی و شکوفایی
چرخشی نوین، توسعهای پایدار
برگ برنده
مهار بحران
پشتیبان اقتصاد ملی
یک راهبرد مدرن
قلب تپنده یک صنعت
سمبل تعالی و بلوغ صنعتی
از انتقال تا تملک فناوری
- گزارشهای اقتصاد, گزارشهای صنایع مصرفکننده
- گزارشهای اقتصاد
- گزارشهای فلزات
- گزارشهای اقتصاد
- گزارشهای اقتصاد
- گزارشهای اقتصاد
- گزارشهای اقتصاد
- گزارشهای اقتصاد, گزارشهای فلزات
- تحلیل
- حملونقل، انبارداری و ارتباطات, زیرساخت
توسعه زیرساختهای ریلی در استرالیا نقش مهمی در بهبود حملونقل شهری و بینشهری ایفا کرده است. شبکه ریلی این کشور از اواسط قرن نوزدهم شکل گرفت و ابتدا هدف اصلی آن اتصال شهرها به بنادر و مناطق روستایی بود. در طول دهههای بعد، خطوط ریلی بینشهری و حومهای توسعه یافتند تا نیازهای جمعیت در حال رشد را پاسخ دهند. گسترش شبکه تراموا و مترو در کلانشهرهایی نظیر سیدنی و ملبورن، با هدف کاهش بار ترافیک جادهای، بهبود ایمنی و افزایش دسترسی به مناطق شهری و حومهای اجرا شدهاند. توسعه خطوط بینشهری و حومهای نیز امکان سفرهای طولانی و دسترسی راحتتر به مراکز شهری را فراهم کرده و این روند باعث افزایش ظرفیت جابهجایی مسافران و بهبود کارایی حملونقل ریلی در استرالیا شده است. از این رو، روند پرشتاب افزایش تقاضا برای حملونقل ریلی در این کشور، افزایش سرمایهگذاری و توسعه شبکه ریلی در دو دهه اخیر را به دنبال داشته است.
۳۱ فروردین ۱۴۰۵
- تحلیل
- آسیا و اقیانوسیه
اقتصاد استرالیا طی دو قرن گذشته با بهرهگیری هوشمندانه از منابع طبیعی و ورود سرمایههای خارجی مسیر متحولانهای را پشت سر گذاشته است. شکلگیری اقتصاد این کشور از استعمار و تولید تکمحصولی آغاز شد و با توسعه کشاورزی، معدن و صادرات مواد اولیه تحولات چشمگیری را تجربه کرد. اکتشاف طلا و سایر مواد معدنی، نقطه عطف تحولات ساختار اقتصادی استرالیا در سدههای اخیر بوده است. اگرچه این ساختار تحت تاثیر چالشهای جهانی و داخلی، از جمله جنگهای جهانی و شوک نفتی دهه ۱۹۷۰ قرار گرفت، اما اصلاحات و آزادسازی بازارها موجب رونق دوباره فعالیتهای تولیدی و افزایش تولید ناخالص داخلی شد، به طوری که استرالیا در حال تبدیل شدن به چهرهای جدید در اقتصاد جهانی است.
۳۱ فروردین ۱۴۰۵
- تحلیل
- آسیا و اقیانوسیه, معدن
بخش معدن استرالیا نقش کلیدی در اقتصاد این کشور ایفا میکند و به عنوان محرک اصلی اشتغالزایی و توسعه صادرات و زیرساختهای این کشور به شمار میآید. این صنعت به دلیل پیوند گسترده با سایر حوزههای اقتصادی و اتصال مستقیم به بازارهای جهانی، توانسته جایگاه استرالیا را در زنجیره تامین مواد اولیه جهانی تثبیت کند. با وجود نوسانات تقاضا در بازارهای جهانی، این بخش همچنان روند روبهرشدی را طی میکند و معدن به عنوان منبع خلق ارزش و تامینکننده مواد معدنی حیاتی برای صنایع استراتژیک، فرصتهای متعددی را برای توسعه اقتصادی، تحقق اهداف توسعه پایدار و کربنزدایی فراهم میکند. در واقع بخش معدن با اتکا بر تنوع ذخایر و فناوریهای نوین، چشماندازی مثبت و راهبردی را برای ارتقای جایگاه این بخش در اقتصاد استرالیا دارد.
۳۱ فروردین ۱۴۰۵
- تحلیل
- حملونقل، انبارداری و ارتباطات, زیرساخت
استرالیا با داشتن جغرافیایی گسترده و احاطهشدن توسط اقیانوسها، از دیرباز اهمیت ویژهای برای توسعه زیرساختهای دریایی قائل بوده است. ایجاد بنادر مدرن از نیمه قرن بیستم این کشور را قادر ساخت تا خود را در زنجیره تجارت جهانی تثبیت کند و پذیرای کشتیهای عظیم کانتینری باشد. توسعه این بنادر نهتنها مسیر گسترش روابط تجاری را هموار کرد، بلکه بنیانی برای رشد اقتصادی پایدار فراهم آورد. امروزه بنادر استرالیا سالانه بیش از ۱.۶ میلیارد تن کالا را حمل و در حدود ۶۵۰ میلیارد دلار ارزش تجاری تولید میکنند. این زیرساختها افزون بر آنکه سالانه ۲۶۴ میلیارد دلار به تولید ناخالص ایالتی میافزایند، نزدیک به ۷۰۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم را نیز پشتیبانی میکنند. با وجود این اهمیت، در دهه اخیر ارزش زیرساختهای دریایی احداثشده در این کشور، روندی کاهشی را پشت سر گذاشته، اما با این حال، نقش حیاتی این حوزه در اشتغال و ثبات اقتصاد ملی همچنان پابرجاست.
۳۱ فروردین ۱۴۰۵
