ماهنامه شماره ۱۷۶ اخبارفلزات

بهمن ۱۴۰۳
قیمت: 400,000 تومان
نوع انتشار
نوع انتشار
176-
کد محصول : FB176
نحوه ارسال: نوع انتشار را انتخاب کنید
توضیحات:

میزان افزایش جمعیت جهان در دو دهه گذشته تقریبا برابر با تعداد افرادی است که از آغاز تاریخ حیات بشر تا قبل از جنگ جهانی دوم به جمعیت کره زمین افزوده شده بود. با این حال به نظر می‌رسد که این روند در حال متوقف‌شدن است. سازمان ملل متحد پیش‌بینی می‌کند که جمعیت جهان  در سال 2050 به 9.7 میلیارد نفر و در سال 2100 به 10.4 میلیارد نفر برسد. این موضوع می‌تواند آینده اقتصاد جهانی را هم از حیث نیروی کار و هم رکود تدریجی بازارهای مصرف‌کننده فلزات تحت تاثیر قرار دهد. بررسی اطلاعات تاریخی در مورد ساختار جمعیتی ایران از یک روند پرفرازونشیب حکایت دارد. در حالی امروز نرخ رشد جمعیت ایران به زحمت به یک درصد می‌رسد که این عدد در فاصله‌ سال‌های 1970 تا 1990 همواره بالاتر از 3 درصد بود. اجرای سیاست‌های کنترل جمعیت، افزایش شدید نرخ شهرنشینی، تغییر الگوهای زندگی و شرایط نامناسب اقتصادی از جمله مهمترین عوامل موثر بر این کاهش شدید رشد جمعیت به شمار می‌روند. تصویر «کوپن» روی جلد، سمبلی از افزایش شدید نرخ رشد جمعیت کشور در دهه 1360 است که اقتصاد ایران را با سهمیه‌بندی کالاهای اساسی روبه‌رو می‌کرد، روندی که امروز معکوس شده است و هر بار «سرشماری»، یادآور خطر بزرگ پیری جمعیت و رکود اقتصادی ناشی از آن است که می‌تواند بازار مصرف فلزات کشور را در سال‌های آینده دچار رکودی مضاعف کند.

  • null
    توضیحات

میزان افزایش جمعیت جهان در دو دهه گذشته تقریبا برابر با تعداد افرادی است که از آغاز تاریخ حیات بشر تا قبل از جنگ جهانی دوم به جمعیت کره زمین افزوده شده بود. با این حال به نظر می‌رسد که این روند در حال متوقف‌شدن است. سازمان ملل متحد پیش‌بینی می‌کند که جمعیت جهان  در سال 2050 به 9.7 میلیارد نفر و در سال 2100 به 10.4 میلیارد نفر برسد. این موضوع می‌تواند آینده اقتصاد جهانی را هم از حیث نیروی کار و هم رکود تدریجی بازارهای مصرف‌کننده فلزات تحت تاثیر قرار دهد. بررسی اطلاعات تاریخی در مورد ساختار جمعیتی ایران از یک روند پرفرازونشیب حکایت دارد. در حالی امروز نرخ رشد جمعیت ایران به زحمت به یک درصد می‌رسد که این عدد در فاصله‌ سال‌های 1970 تا 1990 همواره بالاتر از 3 درصد بود. اجرای سیاست‌های کنترل جمعیت، افزایش شدید نرخ شهرنشینی، تغییر الگوهای زندگی و شرایط نامناسب اقتصادی از جمله مهمترین عوامل موثر بر این کاهش شدید رشد جمعیت به شمار می‌روند. تصویر «کوپن» روی جلد، سمبلی از افزایش شدید نرخ رشد جمعیت کشور در دهه 1360 است که اقتصاد ایران را با سهمیه‌بندی کالاهای اساسی روبه‌رو می‌کرد، روندی که امروز معکوس شده است و هر بار «سرشماری»، یادآور خطر بزرگ پیری جمعیت و رکود اقتصادی ناشی از آن است که می‌تواند بازار مصرف فلزات کشور را در سال‌های آینده دچار رکودی مضاعف کند.

آخرین مطالب

  • تحلیل
  • حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات, زیرساخت
برآورد مصرف فلزات در توسعه زیرساخت‌های ریلی در استرالیا در سال‌های اخیر روایتی از روند تحولات و توسعه زیرساخت‌های ریلی در استرالیا

توسعه زیرساخت‌های ریلی در استرالیا نقش مهمی در بهبود حمل‌ونقل شهری و بین‌شهری ایفا کرده است. شبکه ریلی این کشور از اواسط قرن نوزدهم شکل گرفت و ابتدا هدف اصلی آن اتصال شهرها به بنادر و مناطق روستایی بود. در طول دهه‌های بعد، خطوط ریلی بین‌شهری و حومه‌ای توسعه یافتند تا نیازهای جمعیت در حال رشد را پاسخ دهند. گسترش شبکه تراموا و مترو در کلان‌شهرهایی نظیر سیدنی و ملبورن، با هدف کاهش بار ترافیک جاده‌ای، بهبود ایمنی و افزایش دسترسی به مناطق شهری و حومه‌ای اجرا شده‌اند. توسعه خطوط بین‌شهری و حومه‌ای نیز امکان سفرهای طولانی و دسترسی راحت‌تر به مراکز شهری را فراهم کرده و این روند باعث افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافران و بهبود کارایی حمل‌ونقل ریلی در استرالیا شده است. از این رو، روند پرشتاب افزایش تقاضا برای حمل‌ونقل ریلی در این کشور، افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه شبکه ریلی در دو دهه اخیر را به دنبال داشته است.

۳۱ فروردین ۱۴۰۵
  • تحلیل
  • آسیا و اقیانوسیه
بررسی تحولات اقتصادی استرالیا از دوره استعمار تا اصلاحات ساختاری نگاهی به تاریخچه و روند اقتصادی استرالیا از گذشته تا امروز

اقتصاد استرالیا طی دو قرن گذشته با بهره‌گیری هوشمندانه از منابع طبیعی و ورود سرمایه‌های خارجی مسیر متحولانه‌ای را پشت سر گذاشته است. شکل‌گیری اقتصاد این کشور از استعمار و تولید تک‌محصولی آغاز شد و با توسعه کشاورزی، معدن و صادرات مواد اولیه تحولات چشمگیری را تجربه کرد. اکتشاف طلا و سایر مواد معدنی، نقطه عطف تحولات ساختار اقتصادی استرالیا در سده‌های اخیر بوده است. اگرچه این ساختار تحت تاثیر چالش‌های جهانی و داخلی، از جمله جنگ‌های جهانی و شوک نفتی دهه ۱۹۷۰ قرار گرفت، اما اصلاحات و آزادسازی بازارها موجب رونق دوباره فعالیت‌های تولیدی و افزایش تولید ناخالص داخلی شد، به طوری که استرالیا در حال تبدیل شدن به چهره‌ای جدید در اقتصاد جهانی است.

۳۱ فروردین ۱۴۰۵
  • تحلیل
  • آسیا و اقیانوسیه, معدن
نگاهی به مسیر توسعه و تولید بخش معدن در استرالیا جایگاه بخش معدن به عنوان نبض حیات اقتصادی استرالیا

بخش معدن استرالیا نقش کلیدی در اقتصاد این کشور ایفا می‌کند و به عنوان محرک اصلی اشتغالزایی و توسعه صادرات و زیرساخت‌های این کشور به شمار می‌آید. این صنعت به دلیل پیوند گسترده با سایر حوزه‌های اقتصادی و اتصال مستقیم به بازارهای جهانی، توانسته جایگاه استرالیا را در زنجیره تامین مواد اولیه جهانی تثبیت کند. با وجود نوسانات تقاضا در بازارهای جهانی، این بخش همچنان روند روبه‌رشدی را طی می‌کند و معدن به عنوان منبع خلق ارزش و تامین‌کننده مواد معدنی حیاتی برای صنایع استراتژیک، فرصت‌های متعددی را برای توسعه اقتصادی، تحقق اهداف توسعه پایدار و کربن‌زدایی فراهم می‌کند. در واقع بخش معدن با اتکا بر تنوع ذخایر و فناوری‌های نوین، چشم‌اندازی مثبت و راهبردی را برای ارتقای جایگاه این بخش در اقتصاد استرالیا دارد.

۳۱ فروردین ۱۴۰۵
  • تحلیل
  • حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات, زیرساخت
برآورد مصرف فلزات در توسعه زیرساخت‌های دریایی استرالیا روند توسعه زیرساخت‌های دریایی استرالیا و اثرات آن بر اقتصاد ملی

استرالیا با داشتن جغرافیایی گسترده و احاطه‌شدن توسط اقیانوس‌ها، از دیرباز اهمیت ویژه‌ای برای توسعه زیرساخت‌های دریایی قائل بوده است. ایجاد بنادر مدرن از نیمه قرن بیستم این کشور را قادر ساخت تا خود را در زنجیره تجارت جهانی تثبیت کند و پذیرای کشتی‌های عظیم کانتینری باشد. توسعه این بنادر نه‌تنها مسیر گسترش روابط تجاری را هموار کرد، بلکه بنیانی برای رشد اقتصادی پایدار فراهم آورد. امروزه بنادر استرالیا سالانه بیش از ۱.۶ میلیارد تن کالا را حمل و در حدود ۶۵۰ میلیارد دلار ارزش تجاری تولید می‌کنند. این زیرساخت‌ها افزون بر آنکه سالانه ۲۶۴ میلیارد دلار به تولید ناخالص ایالتی می‌افزایند، نزدیک به ۷۰۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم را نیز پشتیبانی می‌کنند. با وجود این اهمیت، در دهه اخیر ارزش زیرساخت‌های دریایی احداث‌شده در این کشور، روندی کاهشی را پشت سر گذاشته، اما با این حال، نقش حیاتی این حوزه در اشتغال و ثبات اقتصاد ملی همچنان پابرجاست.

۳۱ فروردین ۱۴۰۵
فهرست