کشاورزی ستون پایداری معیشت و امنیت غذایی هر کشور است؛ بخشی که توازن میان منابع طبیعی، دانش فنی و سیاستگذاری موثر در آن، مستقیما با بقای اقتصادی و زیستمحیطی جوامع گره میخورد. در ایران نیز از دیرباز، بخش کشاورزی به عنوان بخشی از هویت ملی و فرهنگی در قامت رکن اصلی تولید و خودکفایی نقشآفرینی کرده است. با این حال در چند دهه گذشته، الگوهای کشت نامناسب، افت بهرهوری و ضعف نظامهای حمایتی، موجب تحتالشعاع قرار گرفتن توان تولید این صنعت و هدررفت منابع ارزشمند آب و خاک شده است. طرح جلد با عنوان «تَرَک» بازتاب همین واقعیت در ساختار کشاورزی کشور است؛ استعارهای از زمینهای ترکخورده و منابعی که زیر فشار مصرف ناپایدار، رفتهرفته رمق خود را از دست میدهند. تصویر صندوقهای میوه روی جلد نیز سمبلی از چشمانداز روند فعلی سیاستگذاریهای بخش کشاورزی است که توان تولید این بخش را در آینده محدود میسازد. این تصویر در واقع یادآور ضرورت اصلاح نظام تولید و بازنگری در مدیریت منابع، فناوریهای کشت و کارایی زنجیره تامین است؛ موضوعی که پیششرط احیا و پویایی بخش کشاورزی ایران به شمار میآید.
ماهنامه شماره ۱۸۴ اخبارفلزات
کشاورزی ستون پایداری معیشت و امنیت غذایی هر کشور است؛ بخشی که توازن میان منابع طبیعی، دانش فنی و سیاستگذاری موثر در آن، مستقیما با بقای اقتصادی و زیستمحیطی جوامع گره میخورد. در ایران نیز از دیرباز، بخش کشاورزی به عنوان بخشی از هویت ملی و فرهنگی در قامت رکن اصلی تولید و خودکفایی نقشآفرینی کرده است. با این حال در چند دهه گذشته، الگوهای کشت نامناسب، افت بهرهوری و ضعف نظامهای حمایتی، موجب تحتالشعاع قرار گرفتن توان تولید این صنعت و هدررفت منابع ارزشمند آب و خاک شده است. طرح جلد با عنوان «تَرَک» بازتاب همین واقعیت در ساختار کشاورزی کشور است؛ استعارهای از زمینهای ترکخورده و منابعی که زیر فشار مصرف ناپایدار، رفتهرفته رمق خود را از دست میدهند. تصویر صندوقهای میوه روی جلد نیز سمبلی از چشمانداز روند فعلی سیاستگذاریهای بخش کشاورزی است که توان تولید این بخش را در آینده محدود میسازد. این تصویر در واقع یادآور ضرورت اصلاح نظام تولید و بازنگری در مدیریت منابع، فناوریهای کشت و کارایی زنجیره تامین است؛ موضوعی که پیششرط احیا و پویایی بخش کشاورزی ایران به شمار میآید.
نوع انتشار چاپی
کشاورزی از دیرباز یکی از حوزههای کلیدی در شکلگیری ساختارهای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جوامع بوده و امروز فراتر از نقش اقتصادی خود، متضمن امنیت غذا، امنیت آب و توسعه پایدار در جوامع جوامع به حساب میآید. این تحول در ماهیت و نقش کشاورزی در ساختار اقتصادی، ضرورت بازنگری در شیوههای سنتی و حرکت به سوی الگوهای نوین کشت و مدیریت منابع را برجستهتر میکند؛ رویکردی که با ارتقای بهرهوری و پایداری تولید، منجر به تقویت بنیان امنیت غذایی کشورها میشود.
در همین راستا در بخش نگاه ماه، با موضوع دورنمای کشاورزی مطالب زیر را مطالعه میکنید:
از مزرعه تا بازار جهانی
خط مقدم بحران
ابزارهای گرهگشا
کشاورزی، تشنه تحول
تغییر ذائقه جهانی
چهره پنهان
جریان پرقدرت
سایه روشن خودکفایی
پایان یک کابوس
شکلگیری اقتصاد دانشبنیان یکی از الزامات اصلی رشد اقتصادی و توسعه صنعتی و ارتقای جایگاه رقابتی کشورها در عصر تحولات تکنولوژیکی به شمار میآید. در این میان، توسعه فناورانه به عنوان محور اصلی این گذار تحولمحور، نقشی کلیدی در ارتقای بهرهوری، خلق ارزش افزوده و تقویت تابآوری ایفا میکند و میتواند با توسعه زیرساختهای نوآوری و انتقال دانش، مسیر تحول پایدار در صنایع مختلف را هموار کند.
در همین راستا در بخش پرونده ماه با موضوع توسعه فناورانه گزارشهای زیر را مطالعه میکنید:
شاخص تحول
جهش فناوری در جنوب ایران
الگوی موفق
یک همافزایی موثر
گذاری هوشمندانه
همافزایی هوشمند برای خلق آیندهای سبز
ابزار رقابت نوین
راهبردی فراگیر برای خلق ارزش
پیشگام در تلفیق نوآوری و فناوری
زیربنای پایداری هوشمند
حلقه استراتژیک
رهآورد دیدگاه فراگیر
نحوه تعیین قیمت کالا و خدمات از مهمترین عوامل تعیینکننده در کارآمدی و پویایی ساختار اقتصادی کشور به شمار میآید. در این میان، قیمتگذاری دستوری به عنوان مداخله مستقیم دولتها در بازار، اگرچه با هدف کنترل تورم و حمایت از مصرفکننده انجام میشود، اما در بلندمدت عملا آثار معکوسی بر تولید، سرمایهگذاری و توازن بازارها خواهد داشت. تجربه چند دهه گذشته در بخش معدن و صنایع معدنی نیز نشان میدهد که اتخاذ این سیاست منجر به عدم توازن و ناهماهنگی زنجیرههای ارزش، ایجاد شکافهای قیمتی و تضعیف فضای رقابتی شده است. در صفحات پیشرو، موضوع قیمتگذاری و تاثیرات آن بر روند بازارها مورد بحث و بررسی قرار گرفته و دیدگاه برخی کارشناسان در این خصوص آورده شده است.
در بخش گزارش ماه این شماره با موضوع قیمتگذاری مطالب زیر را مطالعه میکنید:
ساختار وارونه
حلقه گمشده
بنیان شکوفایی
سیکل معیوب
فرصت مغفول توسعه صادرات
از بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان یکی از ارکان مولد، راهبردی و ارزشآفرین در ساختار اقتصادی کشور یاد میشود. این بخش با تکیه بر ذخایر متنوع معدنی، ظرفیت بالایی برای توسعه صنعتی، رشد صادرات و تقویت توان تولید دارد. بنابراین سرمایهگذاری برای توسعه زیرساختها، اکتشاف ذخایر جدید، تکمیل زنجیرههای ارزش و افزایش ظرفیتهای تولید از اولویتهای توسعه این بخش به شمار میآید. با این وجود، بخش معدن و صنایع معدنی به دلیل عدم توازن در زنجیرههای ارزش و سرمایهگذاری ناکافی برای توسعه با ریسکها و عدمقطعیتهای متعددی مواجه بوده که مانع از شکوفایی کامل آن در ساختار اقتصادی کشور شده است.
در بخش تحلیل ماه این شماره مطالب زیر را مطالعه میکنید:
برگ زرین افتخارات
الگوی تولید ارزشافزا
رمز تحقق توسعه
عزم راسخ
فولاد مبارکه، در قامت یک الگوی جهانی
مسیر سبز هوشمندسازی
بلوغ در سایه تعالی سازمانی
پیوند موفق معدن و صنعت
فصل شکوفایی
تجلی مدیریت کارآمد
روشی نوین برای توسعه پایدار
کلید تحول اقتصاد معدنی
تجلی رویکردهای مهندسی نوین
- گزارشهای اقتصاد
- گزارشهای اقتصاد, گزارشهای فلزات
- گزارشهای اقتصاد
- گزارشهای اقتصاد
- گزارشهای اقتصاد
- گزارشهای اقتصاد
- گزارشهای اقتصاد
- گزارشهای اقتصاد
- گزارشهای اقتصاد, گزارشهای فلزات
- تحلیل
- حملونقل، انبارداری و ارتباطات, زیرساخت
توسعه زیرساختهای ریلی در استرالیا نقش مهمی در بهبود حملونقل شهری و بینشهری ایفا کرده است. شبکه ریلی این کشور از اواسط قرن نوزدهم شکل گرفت و ابتدا هدف اصلی آن اتصال شهرها به بنادر و مناطق روستایی بود. در طول دهههای بعد، خطوط ریلی بینشهری و حومهای توسعه یافتند تا نیازهای جمعیت در حال رشد را پاسخ دهند. گسترش شبکه تراموا و مترو در کلانشهرهایی نظیر سیدنی و ملبورن، با هدف کاهش بار ترافیک جادهای، بهبود ایمنی و افزایش دسترسی به مناطق شهری و حومهای اجرا شدهاند. توسعه خطوط بینشهری و حومهای نیز امکان سفرهای طولانی و دسترسی راحتتر به مراکز شهری را فراهم کرده و این روند باعث افزایش ظرفیت جابهجایی مسافران و بهبود کارایی حملونقل ریلی در استرالیا شده است. از این رو، روند پرشتاب افزایش تقاضا برای حملونقل ریلی در این کشور، افزایش سرمایهگذاری و توسعه شبکه ریلی در دو دهه اخیر را به دنبال داشته است.
۳۱ فروردین ۱۴۰۵
- تحلیل
- آسیا و اقیانوسیه
اقتصاد استرالیا طی دو قرن گذشته با بهرهگیری هوشمندانه از منابع طبیعی و ورود سرمایههای خارجی مسیر متحولانهای را پشت سر گذاشته است. شکلگیری اقتصاد این کشور از استعمار و تولید تکمحصولی آغاز شد و با توسعه کشاورزی، معدن و صادرات مواد اولیه تحولات چشمگیری را تجربه کرد. اکتشاف طلا و سایر مواد معدنی، نقطه عطف تحولات ساختار اقتصادی استرالیا در سدههای اخیر بوده است. اگرچه این ساختار تحت تاثیر چالشهای جهانی و داخلی، از جمله جنگهای جهانی و شوک نفتی دهه ۱۹۷۰ قرار گرفت، اما اصلاحات و آزادسازی بازارها موجب رونق دوباره فعالیتهای تولیدی و افزایش تولید ناخالص داخلی شد، به طوری که استرالیا در حال تبدیل شدن به چهرهای جدید در اقتصاد جهانی است.
۳۱ فروردین ۱۴۰۵
- تحلیل
- آسیا و اقیانوسیه, معدن
بخش معدن استرالیا نقش کلیدی در اقتصاد این کشور ایفا میکند و به عنوان محرک اصلی اشتغالزایی و توسعه صادرات و زیرساختهای این کشور به شمار میآید. این صنعت به دلیل پیوند گسترده با سایر حوزههای اقتصادی و اتصال مستقیم به بازارهای جهانی، توانسته جایگاه استرالیا را در زنجیره تامین مواد اولیه جهانی تثبیت کند. با وجود نوسانات تقاضا در بازارهای جهانی، این بخش همچنان روند روبهرشدی را طی میکند و معدن به عنوان منبع خلق ارزش و تامینکننده مواد معدنی حیاتی برای صنایع استراتژیک، فرصتهای متعددی را برای توسعه اقتصادی، تحقق اهداف توسعه پایدار و کربنزدایی فراهم میکند. در واقع بخش معدن با اتکا بر تنوع ذخایر و فناوریهای نوین، چشماندازی مثبت و راهبردی را برای ارتقای جایگاه این بخش در اقتصاد استرالیا دارد.
۳۱ فروردین ۱۴۰۵
- تحلیل
- حملونقل، انبارداری و ارتباطات, زیرساخت
استرالیا با داشتن جغرافیایی گسترده و احاطهشدن توسط اقیانوسها، از دیرباز اهمیت ویژهای برای توسعه زیرساختهای دریایی قائل بوده است. ایجاد بنادر مدرن از نیمه قرن بیستم این کشور را قادر ساخت تا خود را در زنجیره تجارت جهانی تثبیت کند و پذیرای کشتیهای عظیم کانتینری باشد. توسعه این بنادر نهتنها مسیر گسترش روابط تجاری را هموار کرد، بلکه بنیانی برای رشد اقتصادی پایدار فراهم آورد. امروزه بنادر استرالیا سالانه بیش از ۱.۶ میلیارد تن کالا را حمل و در حدود ۶۵۰ میلیارد دلار ارزش تجاری تولید میکنند. این زیرساختها افزون بر آنکه سالانه ۲۶۴ میلیارد دلار به تولید ناخالص ایالتی میافزایند، نزدیک به ۷۰۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم را نیز پشتیبانی میکنند. با وجود این اهمیت، در دهه اخیر ارزش زیرساختهای دریایی احداثشده در این کشور، روندی کاهشی را پشت سر گذاشته، اما با این حال، نقش حیاتی این حوزه در اشتغال و ثبات اقتصاد ملی همچنان پابرجاست.
۳۱ فروردین ۱۴۰۵
