گزارش‌های اقتصاد

سنگاپور، مالزی، تایوان و ویتنام، چهار کشور جنوب‌شرق آسیا که تا اواسط قرن بیستم، مستعمره و محل تامین منابع تولید و به عنوان بازار مصرفی کشورهای اروپایی شناخته می‌شدند، امروز به عنوان اقتصادهایی پیشرو در جهان طلوع کرده‌اند. تجربه رشد اقتصادی این چهار کشور که با اصطلاح معجزه کشورهای آسیایی از آن یاد می‌شود، در عصر حاضر به عنوان الگو و نقشه‌راه در سایر کشورهای توسعه‌نیافته دنبال می‌شود. صنعت این کشورها که در اواسط قرن بیستم متکی بر کشاورزی و رانت منابع طبیعی از نفس ایستاده بود، امروز تامین‌کننده کالاهای استراتژیک در بازارهای جهانی است، به طوری که در حدود یک‌پنجم از تقاضای صنایع الکترونیک در سطح بین‌الملل از سوی این کشورها تامین می‌شود.

ترانزیت بار نوعی صادرات خدمات حمل‌ونقل است که علاوه بر آن‌که درآمد ارزی قابل توجهی با خود به همراه دارد با تقویت دیپلماسی کشور در منطقه و در نتیجه وابستگی بیشتر کشورهای جهان به همکاری اقتصادی با کشور، عملا کاهش تحریم‌پذیری اقتصاد کشور را با خود به دنبال خواهد داشت. اما در دهه‌ اخیر به رغم آن‌که به واسطه تحریم‌های بین‌المللی ایران عملا از حوزه ترانزیت دریایی و حمل هوایی جا مانده‌ است، بازار ترانزیت زمینی کشور نیز به دلیل عدم توسعه زیرساخت‌های زمینی حمل‌ونقل به کشورهای همسایه واگذار شده است.

جمعيت در هر اجتماعی، فارغ از کوچک يا بزرگ بودن مقياس آن، يک فاکتور مهم در خصوص اثرگذاری بر بسياری از فرايند‌ها و رويکرد‌ها در آن جامعه به حساب می‌آيد. بی‌ترديد در مقياس بسيار بزرگی مانند کشور ايران، اهميت توجه به اين فاکتور بیشتر می‌شود. نگاهی به شاخص‌های جمعیتی کشور در طول چند سال اخیر نشان می‌دهد که جمعیت ایران با سرعت بالایی به سمت پیر شدن و سالمندی حرکت می‌کند که این مسئله در سال‌های آینده، چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری برای کشور در پی خواهد داشت. به نظر می‌رسد این مسئله در درجه نخست متاثر از شرایط اقتصادی کشور است و ضرورت دارد که به‌سرعت در خصوص توقف روند کاهش رشد جمعیت چاره‌اندیشی شود.

ابزار جذب سرمایه به منظور توسعه کسب‌وکارها و تداوم روند تولید و ارائه خدمات، تغییر و تحولاتی را در طول دو قرن اخیر پشت سر گذاشته است. این ابزارها که امروز شامل انواع بدهی‌ها از جمله وام، اوراق قرضه و اعتبار و همچنین خریدوفروش سهام در بازارهای داخلی و جهانی می‌شوند، نقش به سزایی در راندمان عملکرد، جریان نقدینگی شرکت‌ها و بهبود منابع مالی کسب‌وکارها ایفا می‌کنند و هر شرکت، بنگاه و به طور کلی ساختار اقتصادی در هر کشور، بسته به سیستم مالی و سیاست‌های راهبردی خود، از ابزارهای متنوعی برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود بهره می‌گیرد.

نرخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اقتصادی جزو مهم‌ترین ﺷﺎﺧﺺ‌ﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎزار ﮐﺎر و شرایط کلی اﻗﺘﺼﺎد ﯾﮏ ﮐﺸﻮر است. نرخ مشارکت اقتصادی حاصل نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) به جمعیت در سن کار است. جمعیت فعال نیز از جمع شاغلان و بیکاران (افراد جویای کار) به دست می‌آید. بالای بودن این شاخص، بیانگر اشتغال درصد بالایی از جمعیت کشور و نسبت پایین آن حاکی از بیکاری بخش زیادی از جمعیت به دلایلی همچون وضعیت اقتصادی و فرهنگی، بی‌میلی به کار یا ناتوانی در کار کردن است. تغییرات در نرخ مشارکت نیروی کار پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه دارد. نرخ مشارکت نیروی کار کمتر منجر به تولید ناخالص داخلی (GDP) کمتر و درآمدهای مالیاتی کمتر می‌شود و می‌تواند هزینه‌های زیادی برای کشور به دنبال داشته باشد.

ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی و تجهیزات برقی یکی از ملزومات توسعه صنایع و رشد اقتصادی محسوب می‌شوند. پیشرفت تکنولوژی و توسعه فناوری تحولات شگرفی را در تولیدات این صنعت پدید آورده و موجب کارآمدی نیروی کار و افزایش بهره‌وری تولید شده است. به همین دلیل، تقاضا برای محصولات این صنعت به طور فزاینده‌ای در حال افزایش است. با این حال، امروز صنعت تولید تجهیزات یادشده در کشور، به سبب دسترسی نداشتن به فناوری‌های روز، با چالش‌های متعددی مواجه است که مسیر توسعه ان را دشوار می‌سازد. با این حال، با توجه به چشم‌انداز توسعه صنعتی کشور و تقاضا برای ماشین‌آلات صنعتی و تجهیزات برقی، به نظر می‌رسد که لازم است رویکرد جدیدی در خصوص ارتقای توان داخلی برای تولید ماشین‌آلات صنعتی در کشور اتخاذ شود.