گزارش‌های صنایع مصرف‌کننده

به طور کلی، وسایل نقلیه بدون موتور بخش عمده‌ای از وسایل نقلیه را شامل می‌شوند که با استفاده از ساده‌ترین تکنولوژی‌ها و با هدف جابه‌جایی انسان و حمل بار تولید می‌شوند. وسایل نقلیه بدون موتور قدمت زیادی دارند و عموما نیروی محرکه آن‌ها از نیروی انسان تامین می‌شود. این وسایل، به دلیل ساختار ساده و بی‌نیازی به تجهیزات و ماشین‌آلات پیچیده، به فناوری خاصی برای تولید نیاز ندارند و عموما از طول عمر بالایی برخوردارند. از آنجا که فلزات بخش عمده ساختار وسایل نقلیه بدون موتور را تشکیل می‌دهند، تولید و توسعه ظرفیت‌های این محصولات بازار فلزات کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد.  

اغلب کالاهای مصرفی بادوام از جنس فلزات اساسی از جمله فولاد، آلومینیوم و مس ساخته می‌شوند و به همین دلیل، رشد تولید این محصولات موجب خواهد شد تا میزان قابل‌توجهی از فلزات اساسی در کشور به مصرف برسد. با توجه به روند صعودی تقاضا و تولید محصولات مصرفی بادوام در سال‌های اخیر، به‌راحتی می‌توان دریافت که بازار داخلی این محصولات در سال‌های آینده نیز روندی روبه‌رشد را طی خواهد کرد. بر همین مبنا، در گزارش پیشِ‌رو، مصرف فلزات در توسعه ظرفیت‌ها و تولید کالاهای مصرفی بادوام در سال‌های آینده در سه سناریو مورد بررسی قرار گرفته است.  

فرآیند شهرنشینی و حرکت به سمت بلندمرتبه‌سازی در ایران طی دهه‌های گذشته، روند نسبتا پایداری را شاهد بوده است. تا پیش از سال ۱۳۸۶، تراکم ساختمانی در کشور کمتر از ۱۰۰ درصد بود و سهم پروانه‌های احداث ساختمان‌های یک و دو طبقه تقریبا دو برابر سهم پروانه احداث ساختمان‌های سه طبقه و بیشتر بود. اما از این سال به بعد، همزمان با اجرایی شدن پروژه مسکن مهر، رویکردها در این حوزه تغییر یافت. آمارها نشان می‌دهد که تا سال ۱۴۰۰، میزان تراکم ساختمانی در کشور به حدود ۱۴۰ درصد افزایش یافت و سهم پروانه‌های احداث ساختمان‌های سه طبقه و بیشتر نیز به ۴۷ درصد رسید که این موضوع به وضوح در دستور کار قرار گرفتن توسعه عمودی شهرها را آشکار می‌کند. علاوه بر این، توسعه شهرنشینی طی سال‌های گذشته، مصرف گسترده فلزات فولاد، آلومینیوم و مس را به دنبال داشته است. برآوردها حاکی از آن است که طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰، سالانه به طور متوسط حدود ۴ میلیارد دلار فولاد، ۴۰۲ میلیون دلار آلومینیوم و ۲۲۶ میلیون دلار مس در صنعت ساختمان‌سازی کشور به مصرف رسیده است.

تاثیر سیاست‌های دولت در تقویت و توسعه صنعت ساختمان بر کسی پوشیده نیست. اجرای طرح‌های توسعه زیرساختی از جمله تاسیسات انرژی، زیربنای لازم را برای توسعه پروژه‌های ساختمانی و مشارکت‌های دولتی- خصوصی، امکان همکاری بین دولت و ذینفعان این بخش و تسهیل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ فراهم می‌کند. صدور پروانه‌های ساختمانی نیز به عنوان یک اقدام دولت‌محور، نه تنها موانع بوروکراتیک را کاهش می‌دهد، بلکه برنامه زمانی پروژه را سرعت می‌بخشد و سرمایه‌گذاران بیشتری را جذب می‌کند. علاوه بر این، طرح‌های مسکن مقرون‌به‌صرفه با ارائه مشوق‌های مالی و حمایت از توسعه‌دهندگان برای ساخت خانه‌های مقرون‌به‌صرفه، نیازهای مسکن جوامع را برطرف می‌کند و دسترسی همه شهروندان را به مسکن مناسب تضمین می‌کند که این اقدامات در مجموع، منجر به توسعه صنعت ساختمان می‌شود.

صنعت یکی از مهم‌ترین بخش‌ها در اقتصاد کشورها محسوب می‌شود و هر کشوری در تلاش است تا با توسعه ظرفیت‌های صنعتی، رشد اقتصادی پایداری را ایجاد کند. به عبارت دیگر، صنعت به مثابه موتور محرکی در رشد اقتصادی کشورها عمل می‌کند و در ایجاد ارزش افزوده و افزایش تولید ناخالص داخلی نقش بسزایی دارد. بخش صنعت گستره وسیعی از واحدهای تولیدی مختلف کوچک و بزرگ را شامل می‌شود. بنابراین صنعت در ایجاد شغل در سطوح مختلف نیز نقشی مهم و انکارناپذیر دارد. احداث تاسیسات و ساختمان‌های واحدهای صنعتی را می‌توان نخستین گام در مسیر توسعه ظرفیت‌های صنعتی به شمار آورد. به همین دلیل، رشد سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه صنعت موجب رونق بخش ساختمان‌سازی هر کشور خواهد شد.

در سال‌های اخیر، پیشرفت‌های علم پزشکی منجر شده است تا با استفاده از روش‌های مختلف و تجهیزات مدرن، روند مداوای بیماران تسهیل شود. بر همین اساس، مراکز مختلفی ایجاد شده‌اند که انواع خدمات بهداشتی و درمانی را ارائه می‌دهند. امروز بیمارستان‌ها یکی از اصلی‌ترین اماکن عمومی به شمار می‌آیند که توسعه شهرها بدون احداث آن‌ها امکان‌پذیر نیست. بدیهی است که سرمایه‌گذاری و احداث بیمارستان‌ها در نواحی مختلف شهری و روستایی موجب ارتقای سطح بهداشت و سلامت مردم خواهد شد. بیمارستان‌ها عموما ساختمان‌هایی با مساحت زیربنای بالا هستند و به همین دلیل، توسعه ظرفیت‌های بیمارستانی کشور، به‌جز تاثیرات آن بر بخش سلامت، از جنبه میزان فلزات مصرفی نیز اهمیت دارد.