گزارش‌های اقتصاد

ایران به لحاظ برخورداری از ذخایر نفت و گاز، جزو برترین کشورهای جهان محسوب می‌شود. مروری بر آمار مربوط به تجارت و تولید ناخالص داخلی بیانگر آن است که نفت و گاز سهم قابل توجهی از اقتصاد ایران دارند. در سال ۱۳۸۳، تقریبا ۷۷ درصد از حجم صادرات کشور مربوط به نفت خام و فرآورده‌های آن و همچنین گاز طبیعی بوده که این رقم تا سال ۱۳۹۹ به حدود ۴۱ درصد کاهش یافته است. همچنین سهم گروه نفت از حجم اقتصاد ایران در فاصله زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۹ با کاهش ۱۴.۵ واحد درصدی به ۱۳.۵ درصد رسیده است. این آمارها نشان می‌دهد علی‌رغم اقدامات صورت‌گرفته، نفت و گاز همچنان نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد کشور دارد. وابستگی اقتصاد ایران به ذخایر طبیعی، کشور را به صورت بالقوه و بالفعل در معرض ابتلا به بیماری هلندی قرار داده است. بر این اساس، با توجه به این که درآمدهای نفتی از طریق بودجه عمومی دولت به اقتصاد تزریق می‌شود، لازم است تا در بودجه‌ریزی‌های سالانه توجه ویژه‌ای به این موضوع شود.  

سرمایه‌گذاری در حوزه معادن و صنایع فلزی از جمله فولاد، آلومینیوم و فلزات حیاتی همچون مس، لیتیوم، کبالت، نیکل و... یکی از مهم‌ترین مولفه‌های رشد اقتصادی و افزایش تولید صنعتی در مقیاس منطقه‌ای و جهانی به شمار می‌رود. البته حمایت‌های مالی از عملیات معدنکاری و همچنین صنایع فلزی با توجه به ریسک‌های موجود از جمله تامین انرژی و مسائل ژئوپلیتیکی، در سال‌های اخیر با عدم قطعیت‌هایی همراه بوده، اما به هرحال، روند فراگیر برقی شدن و تاکید بر کربن‌زدایی از فعالیت‌های انسانی، تقاضا برای تولیدات صنعتی و معدنی را افزایش داده و این مسئله منجر به رویکرد جدیدی در میزان جذب سرمایه در این بخش شده است. تامین مالی بخش معدن و صنایع فلزی، بازده تولید و بهره‌وری نیروی کار را افزایش خواهد داد و در بلندمدت، رشد اقتصادی و تولید ثروت قابل توجهی را برای عمده کشورهای دنیا در پی خواهد داشت.

ایران ثروتمندترین کشور جهان از حیث بهره‌مندی از ذخایر نفت‌وگاز به شمار می‌آید و از چند دهه گذشته زنجیره‌های ارزش نفت و گاز طبیعی منابع اصلی تولید ثروت در اقتصاد ایران بوده‌اند، موضوعی که تاثیرات سوء آن هم از جنبه خام‌فروشی منابع ارزشمند کشور و هم از دیدگاه افزایش آسیب‌پذیری در مقابل تکانه‌های اقتصادی و تحریم‌ها قابل بررسی است. در همین راستا، یکی از اهداف اصلی برنامه‌های توسعه کشور، تنوع‌بخشی به ساختارهای اقتصادی از طریق تکمیل زنجیره‌های ارزش و توسعه ظرفیت‌های صنعتی، به طور خاص صنایع معدنی و فلزی است، روندی که تاثیرات آن در رشد چندبرابری تولید فولاد، آلومینیوم و مس کشور در چند دهه گذشته مشهود است. با این حال، چالش‌های زیرساختی و محدودیت‌های تکنولوژیکی کشور کماکان عواملی هستند که مسیر توسعه و شکوفایی صنایع معدنی و فلزی کشور را در مسیر ارزش‌آفرینی و رشد پایدار دچار چالش کرده‌اند.

اغلب کشورهای جهان در مسیر کاهش انتشار کربن و تغییرات آب‌وهوایی قدم برداشته‌اند. درحالی‌که ترکیب جهانی برق به طور سنتی توسط منابع سوخت‌های فسیلی از جمله زغال‌سنگ، نفت، گاز طبیعی و انرژ‌ی‌های هسته‌ای تعریف می‌شد، اما در حال حاضر به سمت استفاده از منابع انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله آبی، بادی، زیستی و ... تغییر روند داده است. براساس آمارها، ظرفیت نصب‌شده انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید جهانی برق به ۲.۵ تراوات در سال ۲۰۲۲ می‌رسد. با این حال می‌توان چشم‌اندازی امیداورکننده را برای آن متصور شد، به طوری که با گسترش و متنوع‌تر شدن انرژی‌های تجدیدپذیر، انتظار می‌رود ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر در ترکیب برق جهان به ۷.۱ تراوات در سال ۲۰۴۰ برسد.  

طی دهه‌های گذشته، صنعت مس در مقیاس جهانی رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. آمارها نشان می‌دهد که همگام با این رشد، فرایندهای تولید کاتد مس تا حدی در راستای توسعه پایدار و اقتصاد چرخشی حرکت کرده است. در سال ۱۹۸۰، سهم مس ثانویه از کل تولید کاتد مس در جهان تقریبا ۱۶ درصد بود. تا سال ۲۰۲۲، این رقم در بدترین و بهترین حالت خود به ۱۴ درصد و ۱۸ درصد تغییر کرده است. در واقع، طی ۴ دهه گذشته، بازیافت قراضه مس در مقیاس جهانی همگام با افزایش میزان تولید کاتد، رشد کرده است. مروری بر گزارش‌ها و آمارهای ارائه‌شده حکایت از آن دارد که تغییرات اساسی صنعت مس معطوف به تغییر رویکرد در تولید مس اولیه بوده است. در این راستا می‌توان به رشد بیش از ۱۰ برابری تولید مس اولیه با استفاده از فناوری استخراج با حلال و الکترووینینگ اشاره کرد که در مقایسه با رویکردهای سنتی، شدت انرژی و انتشار و همچنین رهاسازی پسماند در محیط را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.

بخش عمده واردات ایران را محصولات نهایی و ساخته‌شده‌ای تشکیل می‌دهند که ماده اولیه تولید آن‌ها فلزات اساسی هستند. به همین دلیل، سالانه حجم قابل توجهی از فلزات اساسی در قالب محصولات ساخته‌شده به صورت غیرمستقیم به کشور وارد می‌شود. تحقق چشم‌اندازهای ۱۴۰۴ توسعه کشور موجب می‌شود تا حد زیادی از نیاز کشور به محصولات وارداتی کاسته شود که این مسئله نیز موجب کاهش میزان واردات غیرمستقیم فلزات اساسی خواهد شد. در این گزارش، سناریوهای مختلف پیشِ‌روی واردات غیرمستقیم فلزات اساسی کشور بر اساس میزان تحقق اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ کشور ترسیم می‌شوند.