گزارش‌های اقتصاد

در عصر امروز، لزوم حرکت اقتصاد جهان به سمت اقتصاد چرخشی بیش از همیشه مورد تاکید قرار گرفته است. هدف این سیستم اقتصادی به حداقل رساندن تولید پسماند و حداکثرسازی بهره‌وری منابع از طریق استفاده، ساخت و بازیافت مجدد مواد است. با این حال پذیرش این رویکرد در کشورهای کمتر توسعه‌یافته به نسبت کشورهای توسعه‌یافته روندی کندتر را سپری می‌کند. کشورهای کمتر توسعه‌یافته در طول تاریخ به سیستم‌های مدیریت غیررسمی پسماند مانند زباله‌گردی و تخلیه باز متکی بوده‌اند که خطرات زیست‌محیطی و بهداشتی قابل توجهی را به همراه دارد. با توجه به این مسئله، حرکت رو به رشدی به سمت ایجاد زیرساخت‌های مدیریت پسماند پایدارتر و پذیرش اصول اقتصاد چرخشی وجود دارد.

فرایند انتقال آب از منابع به تصفیه‌خانه‌ها و سپس به محل مصرف، یکی از پیچیده‌ترین بخش‌های توسعه زیرساخت‌های آب‌رسانی محسوب می‌شود، زیرا طول خطوط انتقال آب بلند است و آب جریان‌یافته در آن‌ها فشار بالایی دارد. به همین دلیل، لازم است تا ملاحظات ویژه‌ای در طراحی این خطوط مد نظر قرار گیرد. انتخاب جنس خطوط لوله و تجهیزات به‌کاررفته در شبکه انتقال یکی از پارامترهای حساس طراحی این شبکه محسوب می‌شود، زیرا باید در مقابل عوامل متعدد فیزیکی و شیمیایی، نظیر تغییرات محیطی، فشار آب و املاح موجود در آب و خاک، مقاوم باشد و در طول سال‌های بهره‌برداری، دچار شکستگی و آسیب نشود. فولاد ماده اولیه اساسی ساخت لوله‌های انتقال آب و تجهیزات مورد استفاده در شبکه انتقال محسوب می‌شود.

توسعه فعالیت‌های صنعتی در برخی نقاط جهان از جمله ایالات متحده آمریکا وکشورهای اروپایی حتی با وجود سهم اندک این کشورها از جمعیت جهانی منجر به انتشار مقادیر قابل توجهی از کربن شد، با این حال این روند با ظهور برخی کشورهای در حال توسعه مانند چین و هندوستان تغییر کرد. اگرچه شاید به نظر برسد که تداوم کندی نرخ رشد جمعیت جهان مقادیر انتشار کربن را کاهش خواهد داد، اما از آنجایی که رشد جمعیت به تنهایی عامل اصلی انتشار آلاینده‌ها نبوده است، کندی نرخ رشد جمعیت نیز راه حل اصلی برای کنترل و مقابله با تغییرات آب‌وهوایی جهان نخواهد بود و این امر مستلزم ارائه رویکردی پایدار از جمله تامین تقاضای انرژی از طریق منابع انرژی تجدیدپذیر است.

تجارت، اساس و بنیان رشد و پیشرفت هر جامعه به شمار می‌آید و از دو بخش مهم صادرات و واردات تشکیل شده است. در بازارهای امروز، فرایند فراهم کردن کالاها و محصولات از درگاه‌های وارداتی نقش مهمی را در توسعه اقتصادی کشورها، خصوصا کشورهای کمتر توسعه‌یافته، ایفا می‌کند. اگرچه در بسیاری موارد از آثار نامطلوب واردات بر صنعت و شرایط اقتصادی سخن به میان می‌آید، با پایش و برآورد صحیح کالاهای وارداتی، می‌توان از واردات به عنوان راهی برای توسعه صنایع و رشد تولید ناخالص داخلی استفاده کرد. واردات کالاهایی که بیشتر در خط تولید به کار گرفته می‌شوند، از جمله کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، موجب کاهش هزینه‌های تولید، ایجاد فضای رقابتی و افزایش بهره‌وری می‌شود. با این حال، بررسی آمارهای محصولات وارداتی کشور در سال‌های اخیر نشان‌دهنده واردات کالاها با ارزش افزوده بالاتر است.

پیشرفت‌ها در تولید محصولات کشاورزی و توسعه خدمات مراقب بهداشتی، منجر شد تا جمعیت جهان در مدت کوتاهی رشدی چشمگیر را تجربه‌ کند که در مقایسه با قرن‌های قبل بی‌سابقه بود. در حالی که جمعیت جهان به سرعت به رشد خود ادامه می‌داد، افزایش تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان خود به عنوان عامل اصلی پیشرفت‌های تکنولوژیکی و در نهایت توسعه صنعتی جهان ظاهر شد. اگرچه در مراحل اولیه صنعتی شدن، نرخ رشد جمعیت، تقاضای نیروی کار واحدهای صنعتی را تا حد قابل توجهی برآورده می‌کرد، با این حال، با پیوستن کشورهایی مانند چین به روند توسعه صنعتی و نرخ رشد سریع صنعتی‌شدن در مقایسه با نرخ رشد جمعیت جهان، چالش‌هایی در رابطه با نیروی کار در جهان شکل گرفت که کشورها را به سمت اتخاد سیاست‌های گسترش جمعیت سوق می‌داد.

روندهای نامطلوب جمعیت در چند دهه اخیر شرایط جدیدی را در جهان به وجود آورده که در آن، کشورهایی که به طور مداوم در مسیر توسعه و تکامل صنعتی جهان قدم برداشته‌اند، به دلیل کندی رشد جمعیت نقش کمرنگ‌تری در مسیر صنعتی‌شدن جهان ایفا می‌کنند. در مقابل کشورهایی که دارای نرخ بالای رشد جمعیت هستند با دسترسی به بازارهای بزرگ مصرف‌کننده داخلی و بهره‌وری بالای بخش‌های صنعتی از جنبه نیروی کار، در حال تثبیت جایگاه خود در صحنه اقتصاد جهان هستند. به طور مثال، در مقابل کاهش سهم اقتصادهای اروپایی و ژاپن از بخش صنعت و ساختمان جهان سهم کشورهایی مانند هندوستان و کشورهای جنوب صحرای آفریقا در حال افزایش است و به نظر می‌رسد که چشم‌انداز توسعه صنعتی و شهری جهان در آینده عمدتا توسط این کشورها هدایت شود.