گزارش‌های اقتصاد

حوزه ورزش، گستره بزرگی از جنبه‌های آموزشی، اجتماعی، اقتصادی، سلامت و ... را در بر می‌گیرد و به طور همزمان بر بسیاری از حوزه‌ها به ویژه شرایط اقتصادی جوامع اثر‌گذار است. توسعه زیرساخت، رونق گردشگری، ایجاد شغل و  افزایش مبادلات خارجی تنها بخشی از آثار قابل توجه توسعه ورزش بر اقتصاد به شمار می‌آیند. در اغلب کشورهای توسعه‌یافته، حوزه ورزش نقش و سهم پر رنگی را در شاخص‌های اقتصادی دارد. با این حال در بسیاری از کشورها به‌رغم وجود پتانسیل‌های انسانی، این حوزه از جایگاه قابل توجهی در سرمایه‌گذاری‌ها برخوردار نیست. بخش‌های ورزش و اقتصاد، اثر دوسویه بر یکدیگر دارند و به نظر می‌رسد که توسعه زیرساخت‌های ورزشی می‌تواند فرصت‌های مستقیم و غیرمستقیم فراوانی را در راستای توسعه اقتصادی کشورها ایجاد کند.

در عصری که تحقق توسعه‌ اقتصادی مستلزم طراحی مسیرهایی منحصربه‌فرد، انطباق‌پذیر و ریشه‌دار در بافت نهادی، ظرفیتی و تاریخی هر کشور است، سیاست‌های صنعتی چهره‌ای تازه به خود گرفته‌اند؛ رویکردهایی که با دوری از کلیشه‌های توسعه‌ وابسته، بر مدار توانمندسازی داخلی، ارتقای فناورانه و ساخت مزیت‌های رقابتی مقاوم، مسیر بازتعریف اقتصاد ملی را با دقت، تامل و پیوستگی طی می‌کنند. در این منظومه‌ نوظهور، سیاست‌گذاری صنعتی تجلی‌گاهی برای شکل‌دهی به آینده‌ تولید، تنظیم رابطه‌ میان نهادهای دانشی، بازیگران اقتصادی، ساختارهای فناورانه و منطق حاکم بر بازارهای جهانی‌ است؛ جریانی چندوجهی که در آن، بومی‌سازی نه صرفا جانشین واردات است، که بستری برای خلق دانایی، انتقال عمیق فناوری و گسترش ظرفیت‌های یادگیرنده را به ارمغان می‌آورد و همزمان، سیاست‌های صادرات‌محور نیز بر بنیاد تثبیت کیفیت، پرورش برند ملی و ساخت سیستمی رقابتی و پایدار در بستر جهانی استوار می‌شوند. این گفتمان نوین، فراتر از بازتعریف اولویت‌های راهبردی سیاست‌ها، دگرگونی در خود زبان توسعه را نمایان می‌کند؛ زبانی که توسعه را نه در وابستگی، که در استقلال فنی و نه در رشدهای ناپایدار، که در نهادسازی عمیق و پویای فناورانه جست‌وجو می‌کند.

منابع انرژی تجدید‌پذیر منابعی تمام‌نشدنی و دائمی برای تامین انرژی به حساب می‌آیند. از این رو، اهمیت ویژه آن‌ها در سبد انرژی مقوله‌ای انکار‌ناپذیر است. علاوه بر آن، با توجه به تبعات جدی زیست‌محیطی استفاده از انرژی‌های فسیلی، انتظار می‌رود که هر چه بیشتر در مسیر استفاده از انرژی‌های تجدید‌پذیر که مشکلات یادشده را در پی ندارند گام برداشته شود. استفاده گسترده از این منابع انرژی، باعث کاهش قابل توجه انتشار دی‌اکسید ‌کربن، که امروزه به نگرانی بزرگی در جهان تبدیل شده است، خواهد انجامید و بنابراین نقش مهمی را در بهبود شرایط زیست‌محیطی و همچنین سلامت انسان‌ها خواهد داشت. این مسئله به‌تنهایی اهمیت بالای گذر از انرژی‌های فسیلی و استفاده از منابع تجدید‌پذیر را روشن می‌کند.

صنایع غذایی و آشامیدنی در انتهای زنجیره تامین محصولات خوراکی قرار دارند و ارزش افزوده بالایی را ایجاد می‌کنند و به همین دلیل، به عنوان یکی از فعالیت‌های مهم صنعتی، نقش بسزایی را در رشد اقتصادی دارند. این صنایع، به سبب اشتغال و درآمد فراوانی که برای نیروی انسانی فراهم می‌کنند، در تولید ناخالص داخلی کشور بسیار اثرگذارند. تولید محصولات غذایی و آشامیدنی و توتون و تنباکو، به دلیل تامین نیازها و خواسته‌های افراد جامعه، همواره روندی صعودی داشته است. این مسئله می‌تواند فرصت‌های مناسبی را برای رشد اقتصادی و افزایش سهم این صنعت از تولید ناخالص داخلی کشور فراهم کند. با این حال، شرایط اقتصادی و سیاسی فعلی کشور چالش‌های زیادی را پیشِ‌روی این صنعت قرار داده که موجب شده است صنایع غذایی و آشامیدنی کشور از جایگاه خود در بازارهای داخلی و بین‌المللی دور بماند.

در روزگاری که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ابزاری استراتژیک برای بازطراحی زیرساخت‌های تولید، تقویت نوآوری فناورانه، گذار به انرژی‌های پاک و تعمیق پیوندهای ژئو‌اقتصادی تلقی می‌شود، سیاست‌گذاری برای جذب این نوع سرمایه، حوزه‌ای چند‌لایه و پیچیده را در بر می‌گیرد؛ حوزه‌ای که در آن، نه‌تنها اعطای بسته‌های حمایتی سرنوشت‌سازند، بلکه جزئیاتی چون سیاست‌های تشویقی، شفافیت حقوقی و پیوند دولت با ناامنی‌های ژئوپلیتیکی نیز آینده‌ساز خواهند بود. در این حوزه سرنوشت‌ساز، سیاست‌گذاران در برخی کشورها چون آمریکا، چین و هند و کشورهای عضو اتحادیه اروپا با طراحی راهبردهایی کلان و قابل‌توجه از سیاست‌های صنعتی، مالی و نهادی، توانسته‌اند افزون بر جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی، آن را در مسیر ارتقای قدرت ملی و بازسازی ظرفیت‌های بنیادین خود به کار گیرند؛ در حالی‌ که بسیاری از کشورهای کمتر توسعه‌یافته، با وجود نیاز مبرم به سرمایه و انتقال فناوری، همچنان در تله محدودیت‌های قانونی، سیاست‌های ناپایدار و واهمه‌های امنیتی گرفتار مانده‌اند.

خاصیت پرتوزایی مواد رادیواکتیو را اولین بار هنری بکرل در سال ۱۸۹۶ کشف کرد، اما استفاده تجاری از مواد رادیواکتیو به عنوان منبعی برای تامین انرژی اولین بار در سال ۱۹۵۰ میلادی رخ داد. در یک فرایند هسته‌ای، با شکافته شدن هسته اتم مواد رادیواکتیو، انرژی قابل توجهی آزاد می‌شود که از آن می‌توان به عنوان منبعی برای تامین انرژی استفاده کرد. در ابتدا تصور می‌شد که انرژی هسته‌ای به سبب منتشر نکردن آلاینده‌های کربنی جایگزین مناسبی برای سوخت‌های فسیلی باشد؛ به همین سبب، استفاده از آن در جهان افزایش یافت. اما در سال‌های بعد که تاثیرات نامطلوب انرژی هسته‌ای نمایان شد، استفاده از آن اندکی محدود شد. با توجه به اینکه هم‌اکنون امکان برطرف کردن تاثیرات نامطلوب استفاده از انرژی هسته‌ای وجود ندارد و دسترسی به تکنولوژی دفن و نگهداری زباله‌های رادیواکتیوی برای بسیاری از کشورهای جهان میسر نیست، به نظر نمی‌رسد که استفاده از انرژی هسته‌ای در سبد انرژی جهانی در سال‌های آتی تغییر چندانی داشته باشد.