گزارش‌های اقتصاد

موضوع انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های صنعتی و تبعات زیست‌محیطی آن، قریب به یک دهه‌ای می‌شود که ریل‌گذاری‌های اقتصادی و غیراقتصادی بسیاری از کشورها را دچار تغییر و تحول کرده است. در این راستا، مفهوم «انتقال انرژی» که بر استفاده از انرژی‌های پاک به جای سوخت‌های فسیلی تاکید دارد، به یک اصل در عرصه سیاست‌گذاری‌های کلان تبدیل شده است. موضوع انتقال انرژی، برای ایران به دلیل شدت نسبتا بالای آلایندگی کشور در مقیاس جهانی و همچنین وابستگی شدید اقتصادی به درآمدهای حاصل از فروش سوخت‌های فسیلی از اهمیت دوچندانی برخوردار است. مروری بر گزارش‌های ارائه‌شده حاکی از آن است که در طول دهه‌های گذشته، توسعه ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور متناسب با هدف‌گذاری‌های انجام‌شده در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی پیش نرفته است. با این حال، امید می‌رود با اجرایی شدن ابتکار تابلوی برق سبز و رشد سرمایه‌گذاری‌ها در انرژی‌های تجدیدپذیر، مسیر هموارتری برای دستیابی به ظرفیت ۴۹ گیگاوات نیروگاه‌های بادی و ۷۱ گیگاوات نیروگاه‌های خورشیدی کشور تا پایان برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه اقتصادی ایجاد شود.

صنعت حمل‌ونقل را می‌توان در قلب تجارت و اقتصاد جهانی قرار داد چرا که جهانی‌شدن بدون توانایی جابه‌جایی انسان و کالا در سراسر کره زمین بی‌معنا خواهد بود. ظرفیت‌های حمل‌ونقل برای انتقال کالاها و مواد از جایی که تولید می‌شود به جایی که در نهایت مصرف می‌شود، زیربنای زندگی مدرن است. از قرن شانزدهم تحولات صنعت حمل‌ونقل تاثیرات عمیقی بر چهره اقتصاد جهانی وجهش تجارت بین‌الملل داشته است. در طول زمان کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل موجب شده است تا بازارهای جهانی گسترده‌تر و مواد اولیه و کالاهایی که پیش از آن در دسترس نبودند، در همه‌جا یافت شوند.

تحولات سیاسی، جنگ، تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی در طول صد سال گذشته موجب شده تا اقتصاد ایران فراز و فرودهای بزرگ و شگرفی را تجربه کند. اغلب کارشناسان اقتصادی بر این باورند که وابستگی ایران به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام پاشنه آشیل و مهم‌ترین دلیل ضعف و آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در مقابل تکانه‌ها و عوامل داخلی و بین‌المللی در یک قرن اخیر بوده است. به نظر می‌رسد راهکار اصلی قطع این وابستگی و بهبود شرایط اقتصادی کشور، مستلزم تنوع بخشی‌ به ساختار اقتصادی و استفاده از سایر پتانسیل‌های غیرنفتی مانند بخش معدن، لجستیک و گردشگری است که می‌تواند موجب پایداری و رشد بیشتر اقتصاد کشور در سال‌های آتی باشد.

اگرچه صنعت لوازم خانگی در زمره صنایع سودآور در جهان قرار می‌گیرد و بخش عمده‌ای از تجارت جهانی به این حوزه اختصاص دارد، این صنعت در کشور با چالش‌ها و مشکلات متعددی نظیر دسترسی نداشتن به دانش و تکنولوژی روز دنیا و عدم بِرندسازی معتبر و قدرتمند مواجه است. در کنار این مشکلات، جلوگیری از واردات لوازم خانگی به کشور زمینه قاچاق این محصولات را فراهم کرده است که وجود سختگیری‌ها و قوانین محدودکننده نیز نتوانست از این معضل جلوگیری کند. صنعت لوازم خانگی پتانسیل بالایی برای ایجاد ارزش افزوده در کشور دارد، اما نداشتن برنامه‌ریزی درست و جامع برای رفع مشکلات فعلی سبب عدم دستیابی این صنعت به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور شده است.

نرخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اقتصادی جزو مهم‌ترین ﺷﺎﺧﺺ‌ﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎزار ﮐﺎر و شرایط کلی اﻗﺘﺼﺎد ﯾﮏ ﮐﺸﻮر است. نرخ مشارکت اقتصادی حاصل نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) به جمعیت در سن کار است. جمعیت فعال نیز از جمع شاغلان و بیکاران (افراد جویای کار) به دست می‌آید. بالای بودن این شاخص، بیانگر اشتغال درصد بالایی از جمعیت کشور و نسبت پایین آن حاکی از بیکاری بخش زیادی از جمعیت به دلایلی همچون وضعیت اقتصادی و فرهنگی، بی‌میلی به کار یا ناتوانی در کار کردن است. تغییرات در نرخ مشارکت نیروی کار پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه دارد. نرخ مشارکت نیروی کار کمتر منجر به تولید ناخالص داخلی (GDP) کمتر و درآمدهای مالیاتی کمتر می‌شود و می‌تواند هزینه‌های زیادی برای کشور به دنبال داشته باشد.

صنعت فولاد به دلیل آن که در فرآیند تولید خود به شدت به استفاده از زغال‌سنگ وابسته است، در گروه آلاینده‌ترین صنایع جهان قرار می‌گیرد. آمارها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر به طور متوسط سالانه حدود ۹/۱ میلیارد تن فولاد در جهان تولید شده که این مسئله منجر به انتشار یافتن ۹/۲ میلیارد تن گاز دی‌اکسید کربن در اتمسفر شده است. این موضوع باعث شده است تا چشم‌انداز صنعت فولاد نیز تحت تاثیر سیاست‌های اقلیمی و آب‌وهوایی در دهه‌های آتی قرار بگیرد. گزارش‌ها حاکی از آن است که میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای صنعت فولاد در افق زمانی ۲۰۵۰، در مقایسه با امروز باید حداقل ۵۰ درصد کاهش یابد.