گزارش‌ های اقتصاد ایران

در عصر مدرن، توسعه اقتصاد هیچ کشوری بدون توسعه صنعت حمل‌ونقل و خودروسازی امکان‌پذیر نیست. پویایی صنعت حمل‌ونقل ریلی، دریایی و خودروسازی، با اشتغال‌زایی و درآمدزایی، شاخص اقتصادی را افزایش می‌دهد و توسعه‌ اقتصادی را به ارمغان می‌آورد. امروزه تجارت این محصولات، به‌خصوص در حوزه خودرو و قطعات آن، سهم قابل توجهی در مبادلات تجاری کشورها دارد. ایران در تمام این حوزه‌ها از قدمت و سابقه‌ای طولانی برخوردار است، اما دسترسی نداشتن به تکنولوژی‌های روز سبب شده تا به کشوری واردکننده خودرو، لوکوموتیو، واگن و کشتی بدل شود، مسئله‌ای که موجب می‌گردد سالانه حجم قابل توجهی از فلزات اساسی به صورت غیرمستقیم و در قالب این محصولات به کشور وارد شود.

ایران به لحاظ برخورداری از ذخایر نفت و گاز، جزو برترین کشورهای جهان محسوب می‌شود. مروری بر آمار مربوط به تجارت و تولید ناخالص داخلی بیانگر آن است که نفت و گاز سهم قابل توجهی از اقتصاد ایران دارند. در سال ۱۳۸۳، تقریبا ۷۷ درصد از حجم صادرات کشور مربوط به نفت خام و فرآورده‌های آن و همچنین گاز طبیعی بوده که این رقم تا سال ۱۳۹۹ به حدود ۴۱ درصد کاهش یافته است. همچنین سهم گروه نفت از حجم اقتصاد ایران در فاصله زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۹ با کاهش ۱۴.۵ واحد درصدی به ۱۳.۵ درصد رسیده است. این آمارها نشان می‌دهد علی‌رغم اقدامات صورت‌گرفته، نفت و گاز همچنان نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد کشور دارد. وابستگی اقتصاد ایران به ذخایر طبیعی، کشور را به صورت بالقوه و بالفعل در معرض ابتلا به بیماری هلندی قرار داده است. بر این اساس، با توجه به این که درآمدهای نفتی از طریق بودجه عمومی دولت به اقتصاد تزریق می‌شود، لازم است تا در بودجه‌ریزی‌های سالانه توجه ویژه‌ای به این موضوع شود.  

اقتصاد جهان در سال‌‎های اخیر تحولات عجیبی را تجربه کرده است. عواملی مانند تحولات و بحران‌های سیاسی و شیوع ویروس کرونا موجب شده‌اند که شاخص‌های اقتصادی جهان روندی پرفرازونشیب را طی کنند. البته میزان تاثیرپذیری اقتصاد هر کشور از تکانه‌ها و عوامل بیرونی، بسته به ساختارهای تشکیل‌دهنده و منابع اصلی درآمد، متفاوت است. ایران نیز، به عنوان کشوری درحال‌‎توسعه، اقتصادی وابسته به نفت و درآمدهای حاصل از فروش آن دارد و عرضه و تقاضای نفت در جهان به سبب رخداد بحران یا رونق تولید می‌تواند رشد اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار دهد. این مسئله موجب آسیب‌پذیری و شرایط پرنوسان اقتصاد ایران در سال‌های اخیر شده است.

خانواده مهم‌ترین و کوچک‌ترین عنصر هر جامعه به شمار می‌آید. در گذشته، ساختار خانواده به شکل گسترده و با تعداد نفرات بالا بود، اما امروز این نهاد بنیادین، متاثر از عوامل مختلف، دستخوش تغییرات فراوانی شده است. در دیدگاه‌های کلاسیک، مسائل مربوط به موالید، ازدواج، طلاق و ... علت این تغییرات قلمداد می‌شوند، اما در دیدگاه‌های مدرن، پدیده‌هایی همچون جهانی شدن و فردگرایی در تغییر ساختار خانوارها دخیل‌اند. ایران نیز، تحت تاثیر این دو پدیده و قدم گذاشتن در مسیر مدرن شدن، تغییر و تحولات چشمگیری را در ساختار خانوارها تجربه کرده و در حال حاضر، با کم شدن تعداد فرزندان در خانواده، تعداد خانواده‌های تک‌نفره و دونفره در حال افزایش است. پیش‌بینی‌ها از ادامه یافتن این روند در سال‌های آتی حکایت دارند و این امر منجر به افزایش تعداد خانوارهای کم‌جمعیت خواهد شد.

اقتصاد چرخشی در ایران از حد مطلوب فاصله زیادی دارد. از جمله مهمترین دلایل این مسئله می‌توان به فقدان ثبات اقتصادی و ضعف قانونی برای مدیریت کالاهای فرسوده اشاره کرد. با این حال، بررسی وضعیت بازیافت و الگوی اقتصاد چرخشی در میان صنایع مختلف نشان می‌دهد که صنایع فلزی در کشور در مقایسه با سایر صنایع از وضعیت به نسبت بهتری برخوردار هستند. برآورد می‌شود در سال ۱۴۰۱، تقریبا ۱۶.۶ درصد از کل فولاد کشور از محل منابع ثانویه تامین شده باشد که در مقایسه با سال ۱۳۹۷، رشد ۲.۱ واحد درصدی را نشان می‌دهد. در سمت مقابل رشد عملکرد صنعت آلومینیوم نیز طی سال‌های اخیر عمدتا بر پایه مصرف آلومینا شکل گرفته است. با این حال، وضعیت در خصوص صنعت مس چندان مطلوب نیست. مروری بر گزارش‌های ارائه‌شده حاکی از آن است که اکثر تولیدکنندگان محصولات مسی در تامین قراضه با چالش‌هایی مواجه هستند که از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به بی‌ثباتی در بازار قراضه مس اشاره کرد.

در دهه‌های گذشته، به دلیل افزایش جمعیت، مبارزه با کاهش فقر و اهمیت تضمین امنیت غذایی، تولید و تجارت محصولات کشاورزی با تحولات چشمگیری روبه‌رو بوده است. با توجه به اینکه کمبود منابع آبی یکی از اساسی‌ترین چالش‌های حال حاضر جهان است، در سال‌های اخیر اغلب مناطق کشاورزی با محدودیت منابع آب مواجه شده‌اند. همچنین وابستگی سایر صنایع کلیدی نظیر صنعت غذایی به محصولات کشاورزی اهمیت این محصولات را دوچندان کرده است. بنابراین افزایش تجارت بین‌المللی محصولات کشاورزی تاثیر قابل توجهی بر تامین امنیت غذایی جهان خواهد داشت. با توجه به وابستگی شدید تولید محصولات کشاورزی به آب و نیز کمبود ذخایر آب زیرزمینی کشور، احتمال می‌رود که کشاورزی در کشور با بحران کم‌آبی روبه‌رو شود. ‌از این رو، اتخاذ برنامه‌های راهبردی تولید و توسعه انواع محصولات کشاورزی و توجه به آن‌ها برای کشور بسیار مهم خواهد بود.

بسیاری از کشورها در حال تغییر مسیر به سمت جهانی شدن و تمرکز بر ارتقای رشد اقتصادی از طریق یکپارچگی منطقه‌ای و بین‌المللی‌اند. در این بین، تجارت میان کشورها اساس و بنیان این جهت‌گیری و حرکت به سمت رشد اقتصادی است. میان تجارت و درآمد ملی کشورها رابطه‌ای مستقیم برقرار است. افزایش تجارت تشکیل سرمایه فیزیکی و انسانی را در پی دارد که سبب افزایش درآمد ملی و رشد اقتصادی می‌شود. این امر برای ایران، که مرز‌های آبی و زمینی گسترده‌ای‌ با کشورهای همسایه متعدد دارد که بسیاری از آن‌ها در زمره کشورهای درحال‌توسعه قلمداد می‌شوند، بسیار مهم است. نگاهی به آمار تجارت پاکستان، یکی از همسایگان ایران، نشان می‌دهد که در سبد وارداتی این کشور کالاهایی وجود دارد که کشورمان از امکان تولید آن‌ها برخوردار است؛ با این حال، ایران سهم قابل توجهی در تامین نیاز بازار پاکستان ندارد.

صادرات به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، از جمله امارات متحده عربی، کویت، قطر، بحرین و عربستان سعودی، با توجه به موقعیت جغرافیایی این کشورها نسبت به ایران، دارای مزایای بسیاری است. در این میان، شرایط ویژه تجاری در کشور امارات متحده عربی را می‌توان فرصتی برای ورود به بازارهای دیگر نیز قلمداد کرد. این امر برای ایران، که با چالش‌ها و مسائل گوناگونی از جمله اِعمال تحریم‌ها و مشکلات انتقال پول ر‌وبه‌رو است، اهمیت دوچندانی می‌یابد. با این حال، مسائل سیاسی همواره بر تجارت با سایر کشورها اثر گذار بوده‌اند که در خصوص این کشورها نیز الگویی مشابه به چشم می‌خورَد. به همین دلیل، می‌توان گفت که بسیاری از ظرفیت‌های موجود در این حوزه همچنان بی‌استفاده باقی مانده‌اند.

در تجارت بین‌المللی، از کشورهای دارای مرز مشترک به عنوان محور توسعه یاد می‌شود. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهند که استفاده از پتانسیل‌های این بخش موجب بهبود شرایط اقتصادی و توسعه صادرات کشورها می‌شود. ایران با کشور افغانستان حدود هزار کیلومتر مرز زمینی مشترک دارد. با توجه به اینکه این کشور کمتر از تکنولوژی‌های صنعتی بهره‌مند شده و چرخ اقتصاد آن نیز غالبا حول بخش کشاورزی و خدمات می‌چرخد، فرصت مناسبی برای حضور و نقش‌آفرینی ایران در بازارهای این کشور فراهم آمده است. در سال‌های اخیر نیز استفاده از فرصت‌های به‌وجودآمده موجب شده است تا سهم صادرات کشور به افغانستان افزایشی چشمگیر یابد. با این حال، شرایط بحرانی این کشور و همچنین موانع صادراتی در داخل کشور می‌توانند به عواملی برای از دست رفتن پتانسیل‌های صادراتی این کشور تبدیل شوند.

ایران، همانند اغلب کشورهای جهان، در سال‌‌های اخیر با کاهش متوسط جمعیت خانوارها مواجه بوده است؛ پدیده‌ای که عوامل اصلی آن عبارت‌اند از تحولات اجتماعی و فرهنگی، شرایط اقتصادی، تمایل به استقلال و کاهش نرخ فرزندآوری. پدیده کاهش جمعیت خانوار می‌تواند تاثیری قابل توجه بر رشد بازار مصرف بسیاری از کالاها و محصولات، از جمله خودرو، لوازم خانگی و مسکن، داشته باشد که این امر تقاضای بالقوه‌ای را برای مصرف فلزات ایجاد می‌کند. بر همین اساس و با توجه به نرخ تغییرات جمعیت خانوار در سال‌های اخیر، می‌توان سناریوهای مختلفی را برای پیش‌بینی تاثیر موضوع کوچک شدن خانوار بر بازار فلزات ترسیم کرد.

بازار نیروی کار جزء جدانشدنی هر اقتصاد است و ارتباطی پیچیده با بازارهای سرمایه، کالا و خدمات دارد. این بازار با نرخ بیکاری، بهره‌وری، نرخ مشارکت، درآمد کل و تولید ناخالص داخلی (GDP) ارتباط مستقیم دارد. رسیدن به یک دید کلان از بازار کار ممکن است دشوار باشد، اما نرخ‌های مرتبط با بازار کار می‌تواند به سرمایه‌گذاران، اقتصاددانان و سیاست‌گذاران ایده‌ای از سلامت اقتصاد بدهد. براي رسيدن به تعادل در این بازار، ضمن توجه به طرف عرضه، بايد به طرف تقاضاي نيروي كار نيز توجه کرد. در اقتصاد ايران، به علت وجود مازاد عرضه نيروي كار، عملا ميزان تقاضا برای نيروي كار نقش مهم‌تري در ايجاد تعادل بازار كار دارد. برای ایجاد این تعادل، یکی از نهاده‌های مهم در زمینه ایجاد اشتغال و افزایش تقاضا برای نیروی کار، فلزات و صنایع مرتبط با آن هستند.

نرخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اقتصادی جزو مهم‌ترین ﺷﺎﺧﺺ‌ﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎزار ﮐﺎر و شرایط کلی اﻗﺘﺼﺎد ﯾﮏ ﮐﺸﻮر است. نرخ مشارکت اقتصادی حاصل نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) به جمعیت در سن کار است. جمعیت فعال نیز از جمع شاغلان و بیکاران (افراد جویای کار) به دست می‌آید. بالای بودن این شاخص، بیانگر اشتغال درصد بالایی از جمعیت کشور و نسبت پایین آن حاکی از بیکاری بخش زیادی از جمعیت به دلایلی همچون وضعیت اقتصادی و فرهنگی، بی‌میلی به کار یا ناتوانی در کار کردن است. تغییرات در نرخ مشارکت نیروی کار پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه دارد. نرخ مشارکت نیروی کار کمتر منجر به تولید ناخالص داخلی (GDP) کمتر و درآمدهای مالیاتی کمتر می‌شود و می‌تواند هزینه‌های زیادی برای کشور به دنبال داشته باشد.