گزارش‌ های اقتصاد جهان

در میان تحولات صورت‌گرفته در دنیا طی دهه‌های اخیر، ظهور هوش مصنوعی به عنوان یکی از تاثیرگذارترین تکنولوژی‌ها در زندگی بشر، روندهای مختلفی نظیر صنایع تولید و بازار مصرف فلزات را دستخوش تغییرات قابل توجهی کرده و در این میان، مس به سبب ماهیت رسانایی برق و گرما، از اهمیت مضاعفی برخوردار شده است. البته باید گفت که رابطه هوش مصنوعی با زنجیره ارزش مس یک رابطه دو‌‌طرفه است؛ به این معنا که همانقدر که ابزارهای هوش مصنوعی موجب تسریع روند تولید و افزایش بهره‌وری در معادن و صنایع مس می‌شوند، بسترهای پیاده‌سازی این الگوریتم‌ها نیز برای پردازش اطلاعات و انتقال داده‌ها، به این فلز حیاتی نیازمند هستند. به عبارتی، گسترش کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف، افزایش تقاضا برای فلز مس را در پی دارد و در مقابل، این تکنولوژی نیز با الگوریتم‌های هوشمندانه، به تولید بیشتر و عرضه محصولات باکیفیت‌تر کمک می‌کند.

از آغاز تشکیل اجتماعات بشری، انسان برای حفاظت از خود در برابر آسیب‌ها، جنگ و ... به داشتن بدنی ورزیده و آماده اهمیت می‌داد و به همین دلیل، از همان زمان فعالیت‌های جسمی به زندگی بشر راه یافت. با توجه به علاقه پیشینیان به فنون رزمی، شمشیربازی و ... کم‌کم ورزش به بخشی از آداب و رسوم و آیین‌های مذهبی آن‌ها تبدیل شد. اگرچه این حرکات ورزشی در گذشته خشن بودند و حتی باعث مرگ افراد می‌شدند، اما با توجه به محبوبیت و جنبه‌های سرگرم‌کننده آن‌ها، ورزش به سرتاسر جهان منتقل شد. امروزه ورزش با گذشته تفاوت بسیاری دارد و علاوه بر ورزش‌های باستانی، ورزش‌های متنوع‌تری با انواع وسایل ورزشی و قوانین خاص، در زمین‌های بازی مخصوص به شکل رقابتی انجام می‌شوند که این مسئله منجر به ایجاد رویدادهای ورزشی مهیج و پرطرفدار شده است.

بخش گردشگری جهان از روند رو به رشدی در سال‌های اخیر برخوردار بوده است و منبعی با پتانسیل بالا برای رشد اقتصاد و اشتغال در بسیاری از کشورها به شمار می‌آید. با این حال، ریسک‌ها و چالش‌های متعدد اثرگذار بر این بخش، تا حد زیادی آن را برای ادامه روند خود، آسیب‌پذیر می‌کنند. در سال‌های اخیر نیز، ریسک‌های متعددی به طور مستقیم و غیر مستقیم بر این بخش اثرگذار بوده‌اند که بحران کرونا، تورم اقتصادی و وقوع جنگ روسیه و اوکراین از آن جمله‌اند. اگرچه این ریسک‌ها می‌توانند گستره بزرگی از توریسم جهانی را تحت تاثیر قرار دهند، اما بدیهی است که بیشترین آسیب را کشورهایی که به اقتصاد حاصل از بخش گردشگری خود وابستگی بالایی دارند متحمل خواهند شد.

در میانه‌ گذار بی‌سابقه‌ای که طی آن مرزهای میان رقابت و حمایت، بازار و دولت، استقلال و هم‌پیوندی جهانی دستخوش تحولات بنیادی شده‌اند، آن‌چه در عرصه سیاستهای صنعتی رخ داده، تبلوری از بازاندیشی در باب نقش دولت در چشم‌انداز آینده تولید است؛ آینده‌ای که در آن، سیاست‌گذاران در اقصی‌نقاط جهان، ناگزیر به بازآرایی اولویت‌ها و ظرفیت‌ها در کشور هستند. در چنین چشم‌اندازی که قواعد مرسوم پاسخگوی نیازهای نوین جهان نیستند، مفهوم حمایت دولتی اهمیتی دوچندان یافته، چراکه تشخیص مرز میان توسعه توان داخلی و ایجاد اختلال در بازار به امری دشوار و تعیین‌کننده بدل شده است. با نگاهی ریشه‌ای و تحلیلی به این روند نوظهور جهانی، پرده از ابعادی پنهانی برداشته می‌شود که در پس تصمیمات سیاست‌گذاران نهفته‌اند؛ ابعادی که از دگرگونی در مفهوم خودکفایی و تعامل با جهان گرفته تا چالش پاسخ‌گویی به فشارهای ژئوپلیتیک و پایبندی به ملاحظات اقتصادی، خبر از ظهور عصری نوین می‌دهند.

بخش گردشگری در عصر حاضر به عنوان یکی از اجزای موثر بر رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع به شمار می‌آید. بدیهی است که نتایج حاصل از توسعه این بخش، در کشورهایی که با ورود تعداد بیشتری از گردشگران رو‌به‌رو هستند، پر رنگ‌تر نمود پیدا می‌کند. با این حال باید توجه داشت که ورود حجم بالایی از گردشگران به کشورهای میزبان، تنها به برخورداری از جنبه‌های مثبت آن ختم نمی‌شود و پیامدهای مخربی را نیز برای این کشورها در پی دارد. در سال ۲۰۲۱، سه کشور فرانسه، مکزیک و اسپانیا به ترتیب بیشترین ورود گردشگران بین‌المللی را ثبت کرده‌اند که عوامل متعددی را می‌توان به عنوان محرکی برای این موضوع بر‌شمرد.

در روزگاری که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ابزاری استراتژیک برای بازطراحی زیرساخت‌های تولید، تقویت نوآوری فناورانه، گذار به انرژی‌های پاک و تعمیق پیوندهای ژئو‌اقتصادی تلقی می‌شود، سیاست‌گذاری برای جذب این نوع سرمایه، حوزه‌ای چند‌لایه و پیچیده را در بر می‌گیرد؛ حوزه‌ای که در آن، نه‌تنها اعطای بسته‌های حمایتی سرنوشت‌سازند، بلکه جزئیاتی چون سیاست‌های تشویقی، شفافیت حقوقی و پیوند دولت با ناامنی‌های ژئوپلیتیکی نیز آینده‌ساز خواهند بود. در این حوزه سرنوشت‌ساز، سیاست‌گذاران در برخی کشورها چون آمریکا، چین و هند و کشورهای عضو اتحادیه اروپا با طراحی راهبردهایی کلان و قابل‌توجه از سیاست‌های صنعتی، مالی و نهادی، توانسته‌اند افزون بر جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی، آن را در مسیر ارتقای قدرت ملی و بازسازی ظرفیت‌های بنیادین خود به کار گیرند؛ در حالی‌ که بسیاری از کشورهای کمتر توسعه‌یافته، با وجود نیاز مبرم به سرمایه و انتقال فناوری، همچنان در تله محدودیت‌های قانونی، سیاست‌های ناپایدار و واهمه‌های امنیتی گرفتار مانده‌اند.

مقوله توسعه اقتصادی که طی چند دهه اخیر بیشتر بر سر زبان‌ها افتاده و جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده، مفهومی چندبعدی است که فراتر از رشد تولید ناخالص داخلی یا درآمد سرانه بررسی می‌شود و شامل بهبود رفاه اجتماعی، آموزش، سلامت و بهره‌وری نیروی کار است. شاخص‌هایی مانند سرانه تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه، تصویر کلی را از وضعیت اقتصادی کشورها ارائه می‌دهند، اما به تنهایی نشانگر کیفیت زندگی و توزیع عادلانه ثروت نیستند. همچنین شاخص‌هایی مانند ارزش افزوده به ازای هر نیروی کار و شاخص توسعه انسانی (HDI) توانایی کشورها در ایجاد رفاه، بهره‌وری و توسعه انسانی را روشن می‌کنند. بررسی روند کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نشان می‌دهد که رشد اقتصادی بالا بدون ارتقای بهره‌وری و کاهش نابرابری، تضمینی برای توسعه پایدار نیست و توسعه واقعی زمانی محقق می‌شود که اقتصاد و جامعه به‌طور همزمان پیشرفت کنند.

در دو دهه اخیر، عمان با تکیه بر موقعیت استراتژیک خود در مسیرهای اصلی دریایی خاورمیانه و توسعه گسترده زیرساخت‌های بندری، به یکی از قطب‌های رو‌به‌ رشد تجارت کالا در منطقه تبدیل شده است. افزایش پروژه‌های عمرانی، صنعتی و توسعه مناطق آزاد باعث رشد پایدار تقاضا برای طیف وسیعی از کالاها، به‌ ویژه فلزات اساسی مانند فولاد، آلومینیوم و مس شده است. همین روند، عمان را به بازاری جذاب و دارای پتانسیل بالا برای تامین‌کنندگان منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل کرده است. با توجه به استمرار توسعه اقتصادی عمان و نقش فزاینده آن در شبکه ترانزیت و تجارت دریایی، انتظار می‌رود که جذابیت این بازار در سال‌های آینده بیش از پیش افزایش یابد و فرصت‌های گسترده‌تری برای کشورهای منطقه‌ای و یا حتی غیرمنطقه‌ای از جمله ایران ایجاد شود.

ترکیه، آذربایجان و ارمنستان هر کدام نقش مهمی در تجارت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دارند. ترکیه با موقعیت استراتژیک خود بین آسیا و اروپا، دسترسی به دریاهای سیاه و مدیترانه و عضویت در اتحادیه گمرکی با اروپا، یکی از بازیگران کلیدی در صادرات و واردات کالاهای صنعتی، فلزی و مصرفی است. آذربایجان با محوریت صادرات نفت و گاز و توسعه مسیرهای انتقال انرژی مانند باکو–تفلیس–جیحان، در امنیت انرژی منطقه نقش برجسته‌ای دارد و بازار محصولات صنعتی وارداتی را نیز تقویت می‌کند. ارمنستان با تمرکز بر فناوری، صنایع تخصصی و ارتباط با اوراسیا، ظرفیت‌های ترانزیتی و تجاری محدودی دارد اما موقعیت آن در مسیرهای ارتباطی منطقه‌ای فرصت‌هایی برای توسعه تجارت فراهم می‌کند. این سه کشور در کنار صنایع متنوع و زیرساخت‌های ترانزیتی، بخش مهمی از شبکه اقتصادی قفقاز و خاورمیانه را شکل می‌دهند.

تجارت افغانستان در سال‌های اخیر تحت ‌تاثیر شرایط سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی قرار داشته است و همچنان یکی از ستون‌های اصلی تامین نیازهای داخلی آن محسوب می‌شود. روند ارزش واردات به این کشور طی دو دهه اخیر روندی افزایشی داشته و شامل محصولاتی نظیر سوخت و فرآورده‌های نفتی، ماشین‌آلات، کالاهای ساختمانی، غلات، دارو، منسوجات و تجهیزات صنعتی است که عمدتا از پاکستان، چین، هندوستان و ایران وارد می‌شوند. این کشور با چالش‌هایی مانند وابستگی شدید به واردات، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل و محدودیت‌های بانکی مواجه بوده، اما مسیرهای جدید ترانزیتی و همکاری با کشورهای منطقه فرصت‌هایی را برای توسعه تجارت به ویژه برای کشورهای همسایه ایجاد کرده است. در این میان، ایران نیز یکی از تامین‌کنندگان مهم کالا و مسیرهای ترانزیتی افغانستان محسوب می‌شود.

کشورهای حاشیه خلیج فارس طی سال‌های اخیر مسیر تازه‌ای را در تجارت و توسعه صنعتی در پیش گرفته‌اند. این کشورها که به‌طور سنتی به صادرات انرژی و واردات کالاهای با ارزش افزوده بالا متکی بودند، اکنون با اتکا به انرژی ارزان، سرمایه‌گذاری سنگین و سیاست‌های تنوع‌بخشی اقتصادی در حال تبدیل شدن به قطب صنایع فلزی هستند. پیش‌بینی‌ها در مورد تجارت فولاد، آلومینیوم، مس و به طور کلی فلزات اساسی در این منطقه حاکی از یک روند افزایشی تا افق سال ۲۰۳۰ هستند. در کنار کشورهایی نظیر عربستان، قطر و بحرین، امارات متحده عربی نیز به‌عنوان هاب ترانزیت و خدمات تجاری، نقش کلیدی در جریان مبادلات منطقه ایفا می‌کند.

فضای تجارت در عراق تحت تاثیر ساختار اقتصادی نفت‌محور و نیاز گسترده این کشور به واردات شکل گرفته است. بیش از ۹۹ درصد از ارزش صادرات عراق را نفت خام تشکیل می‌دهد و همین وابستگی شدید باعث شده است تا اقتصاد این کشور در برابر نوسانات بازار جهانی نفت بسیار آسیب‌پذیر باشد. در مقابل، سبد واردات عراق شامل ماشین‌آلات صنعتی، تجهیزات حمل‌ونقل، مصالح ساختمانی، کالاهای مصرفی و مواد غذایی است که این امر نشان از ضعف ظرفیت تولید داخلی و کمبود زیرساخت‌های صنعتی دارد. سال‌ها جنگ و درگیری‌ها و تخریب زیرساخت‌ها در این کشور موجب شده است تا بازار عراق به مقصدی جذاب برای بسیاری از صادرکنندگان جهانی به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند ساخت‌وساز، تجهیزات فنی و کالاهای اساسی تبدیل شود. مجموع این شرایط، عراق را به اقتصادی وابسته به واردات و نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی تبدیل کرده است. در چنین فضایی، کشورهای همسایه نظیر ایران نیز نقش پررنگی در تامین بخش قابل توجهی از نیازهای تجاری عراق ایفا می‌کنند.