گزارش‌ های اقتصاد جهان

پدیده تورم که تاثیر قابل توجهی بر فعالیت اقتصادی جوامع دارد با افزایش مداوم سطوح عمومی قیمت کالا و خدمات، در طول زمان مشخص اتفاق می‌افتد. ریشه‌های تورم را می‌توان به عوامل مختلفی مانند عرضه بیش از حد پول، افزایش هزینه‌های تولید یا تقاضای زیاد برای کالا و خدمات نسبت داد. از نظر تاریخی، برخی از کشورها از جمله آلمان، مجارستان، زیمبابوه و یوگسلاوی تورم شدیدی را تجربه کرده‌اند. نرخ‌ تورم در کشورهای مختلف تحت تاثیر عوامل متعددی در طول زمان تغییر می‌کند بر اساس گزارش صندق بین‌المللی پول (IMF) در حال حاضر کشورهایی مانند ونزوئلا، زیمبابوه و آرژانتین بالاترین نرخ تورم را در جهان دارا هستند.

ابزار جذب سرمایه به منظور توسعه کسب‌وکارها و تداوم روند تولید و ارائه خدمات، تغییر و تحولاتی را در طول دو قرن اخیر پشت سر گذاشته است. این ابزارها که امروز شامل انواع بدهی‌ها از جمله وام، اوراق قرضه و اعتبار و همچنین خریدوفروش سهام در بازارهای داخلی و جهانی می‌شوند، نقش به سزایی در راندمان عملکرد، جریان نقدینگی شرکت‌ها و بهبود منابع مالی کسب‌وکارها ایفا می‌کنند و هر شرکت، بنگاه و به طور کلی ساختار اقتصادی در هر کشور، بسته به سیستم مالی و سیاست‌های راهبردی خود، از ابزارهای متنوعی برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود بهره می‌گیرد.

رشد روزافزون جمعیت و در نتیجه آن برداشت بی‌حد‌وحصر از منابع آبی، بحران کمبود آب را در جهان به وجود آورده که به طور مداوم با پیامدهایی از جمله ناامنی غذایی در برخی کشورها همراه است. به طور مثال، اغلب کشورهای آفریقایی و برخی کشورهای جنوب آسیا از جمله هندوستان همواره بالاترین سطوح تنش آب و ناامنی غذایی در جهان را به خود اختصاص می‌دهند و به نظر می‌رسد ادامه روند روبه‌رشد جمعیت در این مناطق به تشدید این بحران‌ها دامن بزند.

جنگ و اقتصاد، دو پدیده جدانشدنی از هم در طول تاریخ بشریت هستند. مسلماً پیروزی در میدان جنگ، بدون پشتیبانی یک اقتصاد قوی میسر نیست اما در مورد تاثیر مقوله جنگ بر اقتصاد طرف مهاجم یا مدافع، تحلیل‌ها و استنباط‌های ضدونقیضی وجود دارد. نخستین و قطعی‌ترین تبعات جنگ در حوزه اقتصاد، ایجاد فضایی پرپتانسیل همراه با عدم‌اطمینانی‌ها و ریسک است. در واقع آن چه که از تئوری رشد اقتصادی برمی‌آید، جنگ می‌تواند از طریق کانال‌هایی چون کاهش سرمایه انسانی و موجودی سرمایه فیزیکی، افزایش یا کندکردن روند توسعه فناوری، تقویت یا تضعیف نهادهای اجتماعی موجود، تورم و تأثیر بر قیمت‌ها از طریق افزایش هزینه سرمایه، بر اقتصادها تأثیر بگذارد.

گرایش فزاینده به بهره‌گیری از هیدروژن به عنوان حامل انرژی پاک و بازیگر کلیدی در گذار به آینده انرژی پایدار، چشم‌انداز تجارت جهانی این گاز صنعتی را امیدوارکننده‌تر از قبل ساخته است، به طوری که کشورهای با پتانسیل‌های انرژی تجدیدپذیر با سرمایه‌گذاری در تولید هیدروژن کم‌کربن، رشد قابل توجهی در صادرات و اقتصاد خود تجربه خواهند کرد و کشورهای با منابع انرژی تجدیدپذیر محدود نیز با وارد کردن هیدروژن از مزایای امنیت انرژی در اقتصاد خود بهره خواهند برد. براساس پیش‌بینی‌های آژانس بین‌المللی انرژی، انتظار می‌رود که بیش از ۱۵ میلیون تن هیدروژن کم‌کربن تا سال ۲۰۳۰ در سراسر جهان صادر شود که آمریکای لاتین و استرالیا بیش از نیمی از آن را به خود اختصاص خواهند داد.

تورم، معضلی است که مستقیما بر سطح رفاه گیرندگان درآمدهای نقدی ثابت و صاحبان دارایی‌های سرمایه‌ای به ترتیب تاثیر منفی و مثبت می‌گذارد. این در حالی است که اقتصاددانان معتقدند تورم بخشی از اقتصاد است و نمی‌توان آن را حذف کرد. از این رو، صاحبان سرمایه در شرایط تورمی همواره بخشی از سرمایه‌های خود را به سرمایه‌گذاری امن اختصاص می‌دهند. بازار فلزات گرانبها یکی از امن‌ترین بسترهایی است که معمولا در چنین دوره‌هایی مورد استقبال سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طلا به دلیل آن که بالغ بر ۹۰ درصد مصارف نهایی آن در تولید کالاهای سرمایه‌ای است، مواقعی که تورم وارد سطوح نامتعارف خود می‌شود، بیش از سایر فلزات گرانبها مورد تقاضا قرار می‌گیرد. در حالی که فلزات نقره، پلاتین و پالادیوم به دلیل آن که کاربردهای صنعتی بیشتری نسبت به طلا دارند، در سبدهای پوشش تورمی سرمایه‌گذاران سهم کمتری دارند و یا اصلا در این سبد قرار نمی‌گیرند.

جنگ‌های اقتصادی پتانسیل ایجاد اختلال در اقتصاد جهانی را دارند، به این صورت که با اعمال تعرفه‌ها و سایر موانع تجاری، کشورها را در خطر برهم خوردن زنجیره تامین جهانی و افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی قرار می‌دهند. این امر منجر به افزایش هزینه برای کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان و در نتیجه مانع از رشد اقتصادی کشورها می‌شود. از تحریم‌های اعمال‌شده از سوی ایالات متحده آمریکا بر اقتصاد کشورهای ونزوئلا و روسیه، تا جنگ تجاری این کشور با چین، نمونه‌هایی از مناقشات اقتصادی جهان به شمار می‌روند که پیامدهای گسترده‌ای از جمله نرخ تورم بالا، کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اعمال تعرفه‌های وارداتی و همچنین افزایش بدهی عمومی را بر اقتصاد این کشورها برجای گذاشته‌اند.

در طول تاریخ، بشر همواره در خطر اشکال مختلف جنگ و نزاع قرار داشته و وقوع آن با نتایج و آثار زیانباری برای کشورها همراه بوده است. در این میان، گاه برخی کشورها برای تصرف قلمروی جدید، برنامه‌ریزی برای فروپاشی تجارت در کشور هدف را برنامه‌ریزی می‌کردند تا از این طریق بتوانند به اهداف و مقاصد سیاسی خود دست یابند. بررسی تاریخ نشان می‌دهد که این سیاست که با نام جنگ تجاری شناخته می‌شود، اغلب با نتایج مهمی برای کشورها همراه بوده است. با این حال، در جنگ‌های جهانی اول و دوم که تلفات جانی و مالی فراوانی را بر جای گذاشتند، دیدگاه‌ها نسبت به جنگ تجاری متحول شد، به طوری که در دو سده اخیر جهان شاهد به‌کارگیری انواع جدیدی از ابزارهای جنگ اقتصادی بوده است، به طوری که به نظر می‌رسد جنگ‌های تجاری جایگزین جنگ‌های نظامی شده‌اند تا با فروپاشی اقتصادی، یک کشور را به ورطه نابودی بکشانند.

امروزه باتری‌ها به عنوان اجزایی ضروری در وسایل نقلیه الکتریکی، تجهیزات الکترونیکی مصرفی و سیستم‌های ذخیره انرژی شناخته می‌شوند که این امر تقاضای جهانی برای باتری را در سراسر جهان برانگیخته است. به جرات می‌توان گفت، تجارت بین‌المللی باتری، عاملی حیاتی برای انتقال انرژی جهانی به سمت سیستم‌های پاک‌تر و پایدارتر است. کشورهایی که از قابلیت‌های پیشرفته تولید باتری برخوردار هستند، اغلب باتری‌ها را در راستای پاسخگویی به تقاضای روبه‌رشد کشورهای دیگر که ممکن است ظرفیت تولید محدودی داشته باشند، صادر می‌کنند. آمارها نیز حاکی از آن است که مجموع ارزش تجارت بین‌المللی باتری در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۱۴۱.۳ میلیارد دلار می‌رسد.

صنعت باتری، بر جنبه‌های اقتصادی و غیر اقتصادی جوامع اثرگذار است و در پیشرفت اهداف کربن‌زدایی و انتقال انرژی نقش موثری بر عهده دارد. این موضوع، بسیاری از کشورها را بر آن داشته است تا با هدف کسب منافع اقتصادی همواره بر سر تصاحب سهم بیشتر از صنعت باتری جهان به رقابت با یکدیگر بپردازند. در سال‌های اخیر، چین یکه‌تاز تولید باتری در مقیاس جهانی بوده، به طوری که برآورد می‌شود که تقریبا ۷۰ درصد از صنعت باتری جهان به این کشور، ۱۵ درصد به ایالات متحده آمریکا و ۵ درصد به اروپا اختصاص داشته است. مروری بر اندازه بازار و چشم‌انداز آن در سه کشور و منطقه یادشده، حکایت از آن دارد که تا سال ۲۰۳۰، اندازه بازار باتری اروپا رشد ۲۶۰.۷ درصدی، ایالات متحده آمریکا ۱۹۱ درصدی و چین ۱۸۲.۵ درصدی را تجربه خواهد کرد.

صنعت باتری، جایگاه ویژه‌ای در آینده اقتصاد جهان دارد. با پیشرفت فناوری باتری و متعاقبا توسعه سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی، این امکان فراهم آمده است تا بتوان مازاد برق تولیدشده از سوی نیروگاه‌ها را جذب و ذخیره کرد و در شرایط پیک بار، آن را در اختیار شبکه قرار داد. این مسئله، در مقیاس کاربردی مزیت‌های فوق‌العاده‌ای برای بخش انرژی و به صورت کلی اقتصاد ایجاد کرده است که از جمله آن‌ها می‌توان به تضمین عرضه پایدار برق و در نتیجه ایجاد ثبات در شبکه و ارتقای پویایی بازار برق اشاره کرد. علاوه بر این، فناوری باتری به عنوان پُلی برای رسیدن به اهداف کربن‌زدایی در نظر گرفته می‌شود، موضوعی که نویدبخش رونق بازار و صنعت باتری در سال‌های پیش‌رو است. انتظار می‌رود تقاضا برای باتری‌های لیتیوم-یونی در سال ۲۰۳۰ به حدود ۴.۷ تراوات ساعت برسد که نسبت به سال ۲۰۲۲ رشد ۵۷۱ درصدی را نشان می‌دهد.

در حال حاضر، حجم اقتصاد جهان به بیش از ۱۰۰ تریلیون دلار می‌رسد و برآورد می‌شود در افق زمانی ۲۰۵۰، این رقم رشد ۱۱۷ درصدی را تجربه کند. بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد در ۳ دهه آتی، آسیا و آمریکای لاتین در مقایسه با مناطق توسعه‌یافته و پیشرفته جهان به طور متوسط رشد اقتصادی سالانه بالاتری را تجربه خواهند کرد. انتظار می‌رود در افق زمانی ۲۰۷۵، چین، هندوستان و ایالات متحده آمریکا به ترتیب با ارزش تولید ناخالص داخلی حقیقی ۵۷ تریلیون دلار، ۵۲ تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دلار و ۵۱ تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دلار بزرگترین اقتصادهای جهان باشند. رشد اقتصادی هندوستان تا افق زمانی یادشده، قابل توجه است، چرا که کمتر کشوری را می‌توان یافت که علی‌رغم سهم ۳.۵ درصدی از اقتصاد جهان، بتواند در کمتر از ۳ دهه، تقریبا به ۶ برابر افزایش پیدا کند.