گزارش‌ های اقتصاد جهان

نفت و گاز به عنوان مرسوم‌ترین حامل‌های انرژی جهان، به طرق مختلف اقتصاد تقریبا تمامی کشورها را تحت تاثیر قرار می‌دهند. طبق مطالعات و برآوردهای صورت‌گرفته، در شرایط رونق بازار جهانی نفت، کشورهایی که واردکننده نفت محسوب می‌شوند به طور متوسط با فشار هزینه در مصرف و سرمایه‌گذاری به عنوان ارکان تولید ناخالص داخلی مواجه می‌شوند که البته شدت این افزایش هزینه تا حد زیادی به بهره‌وری مصرف و جایگاه نفت در ساختار تولیدی بنگاه‌های اقتصادی آن کشورها بستگی دارد. در مقابل، کشورهای صادرکننده نفت، در شرایط رونق بازار جهانی این کامودیتی حیاتی، عموما از محل افزایش ارزش پول ملی و مخارج دولتی سطوح بالاتری از نرخ رشد اقتصادی را تجربه می‌کنند. با این حال، آمارها نشان می‌دهند که طی تقریبا ۳ دهه گذشته، نقش نفت و گاز در اقتصاد جهانی کم‌رنگ‌تر شده است که از جمله دلایل آن می‌توان به بهبود بهره‌وری انرژی در بخش‌های مصرفی و تولیدی و همچنین توجه بیشتر به بخش خدمات در مقایسه با بخش صنعت اشاره کرد.

با وقوع انقلاب صنعتی، رشد اقتصادی جهان بر مبنای اقتصادی خطی شکل گرفت و ساختار یافت، مسیری که ابتدا از استخراج منابع طبیعی شروع و سپس به فرآوری کالا به صورت انبوه با تولید پسماند ختم می‌شود. اولویت صنایع تولیدی در این جریان، افزایش تولید و سودآوری است که عموما بدون توجه به محدود بودن منابع طبیعی، انباشته شدن ضایعات و تغییرات آب و هوایی صورت می‌پذیرد. عامل اصلی ناپایدار بودن این روند در اقتصاد به دلیل تامین مواد اولیه از منابع طبیعی است که اگر چاره‌ای برای تامین مواد اولیه اندیشیده نشود، تا پنجاه سال آینده علاوه‌ بر خاتمه منابع طبیعی، زندگی بر‌روی کره زمین نیز دشوار خواهد شد. با توجه به آسیب‌های این سیستم، جوامع رفته‌رفته به فکر راهی برای احیای اقتصاد افتادند که منجر به ‌شکل‌گیری اقتصاد چرخشی شد.

گسترش زنجیره‌های ارزش جهانی (GVCs) در طول چند دهه گذشته به رشد چند برابری فعالیت‌های اقتصادی و تجاری جهان کمک کرده و بسیاری از کشورها را بر آن داشته است تا با تکیه بر پتانسیل تولید و افزایش نرخ مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی جایگاه خود را در صحنه اقتصاد جهان ارتقا ببخشند. در گذشته ایالات متحده آمریکا در کنار سایر اقتصادهای غربی پیشرفته اروپا و ژاپن به عنوان کشورهای پیشرو، زنجیره‌های ارزش جهانی را هدایت می‌کردند. با این حال و در طول چند دهه گذشته با حضور چشمگیر برخی اقتصادهای نوظهور در بازارهای بین‌المللی این روند به سمت کشورهایی مانند چین، هندوستان، ویتنام و ... متمایل شده است و این کشورها به طور مداوم تلاش می‌کنند تا از طریق ارتقای شبکه‌های تولید خود در زنجیره‌های ارزش جهانی ایفای نقش کنند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که در سال‌های آتی، سناریوهای زیست‌محیطی عمدتا بر گسترش ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و همچنین جایگزینی قابل توجه در استفاده از سوخت‌های آلاینده با انرژی‌های پاک متکی خواهد بود. این موضوع سبب شده است تا چشم‌انداز مثبتی برای بازار آتی مس شکل بگیرد. برآوردهای صورت‌گرفته حاکی از آن است که بخش حمل‌ونقل، اصلی‌ترین محرک بازار مس در افق زمانی ۲۰۵۰ خواهد بود. این مسئله عمدتا به دلیل هدف‌گذاری‌های صورت‌گرفته در راستای جایگزینی گسترده ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای موتور احتراقی با وسایل نقلیه الکتریکی است. تخمین زده می‌شود در سال ۲۰۵۰، میزان تقاضای فلز مس با رشد ۱۰۰ درصدی نسبت به سال‌های اخیر به حدود ۵۰ میلیون تن در سال برسد که بالغ بر ۹۰ درصد آن از محل توسعه ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای برقی باشد.

گذار از جوامع کشاورزی به اقتصادهای صنعتی به عنوان تحولی شگرف، ابتدا توسط اقتصادهای توسعه‌یافته اروپا و ایالات متحده آمریکا و کمی با تاخیر در اقتصادهای در حال توسعه از جمله چین و هندوستان آغاز شده است. در حالی که ورود به عصر هوشمند طی دو دهه گذشته با تکامل پیشرفت‌های تکنولوژیکی در اقتصادهای پیشرفته همراه بوده، تقاضای فزاینده برای کالاهای الکترونیکی، اقتصادهای نوظهور را به سمت توسعه فعالیت‌های تکنولوژیکی به ویژه از طریق جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) سوق داده است. به طور مثال، اقتصاد نوظهور چین با پیشرفت روزافزون‌ در نوآوری، از بسیاری از اقتصادهای پیشرفته پیشی گرفته و به رهبری جهانی به ویژه در فناوری‌های کم‌کربن تبدیل شده است. به طور مشابه برخی  اقتصادهای نوظهور دیگر از جمله هندوستان، برزیل و ویتنام در حال توسعه بخش‌های تولید خود با استفاده از پیشرفت‌های تکنولوژی هستند.

در دورانی که سرمایه‌گذاری‌های جهانی زیر سایه بی‌ثباتی‌های ژئوپولیتیکی، فشارهای اقتصادی و تحولات در تولید و تجارت بین‌المللی بازتعریف می‌شوند، جریان سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز متاثر از این دگرگونی‌ها چهره‌ای تازه به خود گرفته است. سال ۲۰۲۳ با افتی محدود اما قابل ‌توجه در حجم جذب سرمایه‌گذاری جهانی همراه بود، افتی که نه‌تنها بازتابی از فشارهای بین‌المللی و محدودیت‌های مالی را به تصویر ‌کشید، بلکه جلوه‌ای از واگرایی‌های منطقه‌ای و تحول در مقصدها و منشاهای اصلی سرمایه‌گذاری را نیز نشان داد. با این وجود، تثبیت موقعیت ایالات متحده آمریکا در صدر جدول جذب و دارایی FDI، تا تحول نقش کشورهای در حال توسعه و افول جایگاه برخی از قطب‌های سرمایه‌پذیری همچون هلند و بریتانیا، نشانی از تغییر در جهت‌گیری سرمایه‌ها، فاصله‌گیری از الگوهای پیشین و آغاز عصری نو در این عرصه مطابق با نظام نوین جهانی است. در این میان، ترکیب کشورهای پیشتاز در عرصه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به سایر کشورها نیز با تحولاتی سرنوشت‌ساز همراه بوده است، به‌نحوی که بازیگرانی نوظهور نظیر سوئیس، سنگاپور و کانادا، در کنار قدرت‌های اقتصاد جهانی سهمی فزاینده در جهت‌دهی به جریان سرمایه‌ها یافته و حضوری برجسته در ساختار نوین سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی از خود برجای نهاده‌اند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که در سال‌های آتی، سناریوهای زیست‌محیطی عمدتا بر گسترش ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و همچنین جایگزینی قابل توجه در استفاده از سوخت‌های آلاینده با انرژی‌های پاک متکی خواهد بود. این موضوع سبب شده است تا چشم‌انداز مثبتی برای بازار آتی مس شکل بگیرد. برآوردهای صورت‌گرفته حاکی از آن است که بخش حمل‌ونقل، اصلی‌ترین محرک بازار مس در افق زمانی ۲۰۵۰ خواهد بود. این مسئله عمدتا به دلیل هدف‌گذاری‌های صورت‌گرفته در راستای جایگزینی گسترده ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای موتور احتراقی با وسایل نقلیه الکتریکی است. تخمین زده می‌شود در سال ۲۰۵۰، میزان تقاضای فلز مس با رشد ۱۰۰ درصدی نسبت به سال‌های اخیر به حدود ۵۰ میلیون تن در سال برسد که بالغ بر ۹۰ درصد آن از محل توسعه ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای برقی باشد.

صنعت فولاد به دلیل آن که در فرآیند تولید خود به شدت به استفاده از زغال‌سنگ وابسته است، در گروه آلاینده‌ترین صنایع جهان قرار می‌گیرد. آمارها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر به طور متوسط سالانه حدود ۹/۱ میلیارد تن فولاد در جهان تولید شده که این مسئله منجر به انتشار یافتن ۹/۲ میلیارد تن گاز دی‌اکسید کربن در اتمسفر شده است. این موضوع باعث شده است تا چشم‌انداز صنعت فولاد نیز تحت تاثیر سیاست‌های اقلیمی و آب‌وهوایی در دهه‌های آتی قرار بگیرد. گزارش‌ها حاکی از آن است که میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای صنعت فولاد در افق زمانی ۲۰۵۰، در مقایسه با امروز باید حداقل ۵۰ درصد کاهش یابد.

در گیرودار صنعتی شدن جوامع، افزایش دمای کره زمین و تغییرات اقلیمی که مهمترین ماحصل زیست‌محیطی همین روند صنعتی شدن به حساب می‌آید، به یک چالش جدی برای ادامه حیات بشر تبدیل شده است. از این رو، سیاست‌گذاران کشورها در راستای همسوسازی اهداف صنعتی خود با پایداری زیست‌محیطی، هدف‌گذاری و سناریوبندی‌هایی کرده‌اند که همگی آن‌ها بر ضرورت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای حداقل در حد ظرفیت جذب این گازها در محیط طبیعی تاکید دارند. در افق زمانی ۲۰۵۰، بر اساس سناریوی «انتشار صفر خالص»، سهم سوخت‌ها و انرژی‌های دوستدار محیط‌زیست از سبد انرژی بخش حمل‌ونقل به حدود ۹۰ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین، طبق این سناریو انتظار می‌رود تا حدود ۳ دهه آتی در زیربخش‌های جاده‌ای و ریلی حمل‌ونقل، کربن‌زدایی تقریبا به صورت کامل انجام شود، در حالی که شدت کربن‌زدایی در زیربخش‌های هوایی و دریایی کمتر باشد.

ساختمان‌ها سهم بسزایی در انتشار گازهای گلخانه‌ای و تغییرات آب‌وهوایی دارند. با این حال اقداماتی مانند اتخاذ طرح‌ها و فناوری‌های کارآمد از جمله عایق‌سازی و منابع انرژی تجدیدپذیر که به میزان قابل توجهی مصرف انرژی را کاهش می‌دهند، می‌تواند در کاهش ردپای کربن در اثر استفاده از ساختمان‌ها تاثیرگذار باشد. علاوه بر این استفاده از مصالح سازگار با محیط‌زیست و کم‌کربن و شیوه‎های ساخت‎وساز که آلودگی را به حداقل می‎رساند می‎تواند به کاهش اثرات زیست‌محیطی ساختمان‎ها کمک کند. در نهایت کشورها با صدور گواهینامه‎ها و استانداردهای ساختمان سبز می‌توانند اطمینان حاصل کنند که ساختمان‎ها به شیوه‎ای سازگار با محیط‌زیست ساخته و اداره می‌شوند.

با افزایش فعالیت‌های اقتصادی در دو دهه اخیر، که افزایش مصرف انرژی را به دنبال داشته است، انتشار گازهای گلخانه‌ای به ویژه دی‌اکسیدکربن روندی تصاعدی را تجربه کرد. با این حال، در همین زمان نسبت انتشار کربن به تولید ناخالص داخلی که به عنوان شدت کربن در نظر گرفته می‌شود به طور مداوم کاهش یافت و از ۰.۹۳ تن بر هزار دلار به کمتر از ۰.۴ تن بر هزار دلار رسید. گفتنی است شدت انتشار کربن در بخش‌های مختلف اقتصاد به دلیل تغییرات در فرآیندهای تولید، پذیرش فناوری و منابع انرژی متفاوت است، به طوری که صنایع سنگین مانند صنعت برق، تولید و ساخت‌وساز و بخش حمل‌ونقل به دلیل فعالیت‌های انرژی‌بر خود انتشار کربن بالاتری دارند. در سال‌های اخیر اقدامات مختلفی از سوی کشورها در راستای جداکردن رشد تولید ناخالص داخلی از انتشار کربن صورت گرفته که شامل اتخاذ فناوری‌های پاک‌تر، بهبود کارایی انرژی و حرکت به سمت منابع انرژی تجدیدپذیر است. البته باید در نظر داشت که دستیابی به تعادل پایدار بین رشد اقتصادی و انتشار کربن مستلزم استراتژی‌های خاص در هر بخش است که ضمن تضمین توسعه اقتصادی مستمر، شیوه‌های سبز را ترویج می‌کنند.

بررسی اقدامات و رویکردهای جهانی منعکس‌کننده اهمیت روزافزون رسیدگی به چالش تغییرات آب‌وهوا و انتقال به دنیای با کربن صفر است. به طور مثال می‌توان به اجرای سیاست‌های انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان جایگزینی برای سوخت‌های فسیلی که منبع بالقوه انتشار ‌دی‌اکسیدکربن هستند یا توافق‌نامه بین‌المللی پاریس که کشورها را تشویق می‌کند تا با تعیین اهداف جمعی و همکاری در زمینه اقدامات اقلیمی، برای کاهش انتشار کربن با یکدیگر همکاری کنند، اشاره کرد. علاوه براین برخی کشورها مکانیسم‌هایی مانند سیستم‌های CAP AND TRADE را برای تشویق مشاغل و افراد برای کاهش ردپای کربن خود معرفی کرده‌اند. این اقدامات با هدف کاهش تاثیر فعالیت‌های انسانی بر محیط‌زیست از طریق کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای صورت می‌گیرد و به کاهش انتشار کربن و تلاش برای خلق آینده‌ای پایدارتر کمک می‌کند.