گزارش‌ های خدمات

یکی از نیازهای اولیه انسان که با توسعه اقتصادی و اجتماعی دامنه گسترده‌تری یافته صنعت حمل‌ونقل است. این بخش، به سبب نقش زیربنایی‌اش، از اهمیت بالایی در رشد و توسعه کشورها در زمینه‌های مختلف برخوردار است. صنعت حمل‌ونقل نیز در ایران قدمتی دیرینه دارد و با ورود تکنولوژی به کشور، زیرساخت‌های این بخش به طور چشمگیری متحول شدند. حمل‌ونقل جاده‌ای اولین و مهم‌ترین روش جابه‌جایی در کشور بوده که ورود اولین اتومبیل‌ها موجب توسعه زیرساخت‌های این بخش شده است. همگام با پیشرفت صنایع کشور، انتظار می‌رفت که زیرساخت‌های حمل‌ونقل نیز توسعه یابند، اما بررسی‌ آمار و اطلاعات مختلف از جاماندگی توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در کشور حکایت دارد.

با وقوع انقلاب صنعتی، رشد اقتصادی جهان بر مبنای اقتصادی خطی شکل گرفت و ساختار یافت، مسیری که ابتدا از استخراج منابع طبیعی شروع و سپس به فرآوری کالا به صورت انبوه با تولید پسماند ختم می‌شود. اولویت صنایع تولیدی در این جریان، افزایش تولید و سودآوری است که عموما بدون توجه به محدود بودن منابع طبیعی، انباشته شدن ضایعات و تغییرات آب و هوایی صورت می‌پذیرد. عامل اصلی ناپایدار بودن این روند در اقتصاد به دلیل تامین مواد اولیه از منابع طبیعی است که اگر چاره‌ای برای تامین مواد اولیه اندیشیده نشود، تا پنجاه سال آینده علاوه‌ بر خاتمه منابع طبیعی، زندگی بر‌روی کره زمین نیز دشوار خواهد شد. با توجه به آسیب‌های این سیستم، جوامع رفته‌رفته به فکر راهی برای احیای اقتصاد افتادند که منجر به ‌شکل‌گیری اقتصاد چرخشی شد.

در عصر امروز، لزوم حرکت اقتصاد جهان به سمت اقتصاد چرخشی بیش از همیشه مورد تاکید قرار گرفته است. هدف این سیستم اقتصادی به حداقل رساندن تولید پسماند و حداکثرسازی بهره‌وری منابع از طریق استفاده، ساخت و بازیافت مجدد مواد است. با این حال پذیرش این رویکرد در کشورهای کمتر توسعه‌یافته به نسبت کشورهای توسعه‌یافته روندی کندتر را سپری می‌کند. کشورهای کمتر توسعه‌یافته در طول تاریخ به سیستم‌های مدیریت غیررسمی پسماند مانند زباله‌گردی و تخلیه باز متکی بوده‌اند که خطرات زیست‌محیطی و بهداشتی قابل توجهی را به همراه دارد. با توجه به این مسئله، حرکت رو به رشدی به سمت ایجاد زیرساخت‌های مدیریت پسماند پایدارتر و پذیرش اصول اقتصاد چرخشی وجود دارد.

«اقتصاد چرخشی» که فاز مطالعاتی آن تقریبا از دهه ۱۹۷۰ آغاز شده است، مفهومی نوین برای تسهیل گذار از رویکردهای سنتی توسعه (که منجر به ناپایداری زیست‌محیطی می‌شوند) به رویکرد توسعه پایدار و سازگار با محیط‌زیست است. اهمیت این موضوع برای ایران به عنوان کشوری در حال توسعه و مواجه با وضعیت زیست‌محیطی نسبتا وخیم، دوچندان است. با این حال، به منظور پیاده‌سازی الگوهای اقتصاد چرخشی در کشور نه‌تنها اقدام موثری صورت نگرفته، بلکه در برخی از موارد وضعیت بدتر هم شده است. بهبود بهره‌وری انرژی، استفاده حداکثری از منابع انرژی تجدیدپذیر و افزایش نرخ بازیافت از فاضلاب‌ها و پسماندها، اصلی‌ترین اقداماتی هستند که معمولا در راستای تحقق مفهوم «اقتصاد چرخشی» دنبال می‌شوند. آمارها و گزارش‌های ارائه‌شده حاکی از آن است که ایران در هیچ یک از آن‌ها عملکرد قابل قبول و مطلوبی نداشته است؛ موضوعی که چنانچه به آن توجه ویژه نشود، بدون تردید در آینده‌ای نه‌چندان دور روند توسعه در کشور را به صورت اساسی مختل خواهد کرد.

با گنجاندن برخی فناوری‌ها از جمله مراکز بازیافت، تاسیسات کمپوست‌سازی و کارخانه‌های پیرولیز در شیوه‌های مدیریت پسماند و اقتصاد چرخشی، به تدریج  راه‌حل‌های پایدار برای تبدیل و استفاده مجدد از مواد زائد در سراسر جهان شکل گرفته است. به طوری که امروزه نیاز به استفاده از مواد بکر و دست‌نخورده را در چرخه تولید تا حد قابل توجهی کاهش می‌دهند، از فعالیت‌های کشاورزی حمایت می‌کنند و به عنوان مواد خام برای فرایندهای صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در نتیجه، این فناوری‌ها علاوه بر حفظ منابع طبیعی، منجر به ارائه رویکردی پایدارتر و چرخشی‌تر برای مدیریت جریان‌های پسماند می‌شوند.

بخش حمل‌ونقل هوایی به عنوان یک عامل مهم برای رشد و توسعه اقتصادی، تبدیل دنیا به یک دهکده جهانی و مراودات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی را تسهیل کرده است. در حال حاضر ایالات متحده آمریکا بیشترین تعداد فرودگاه را با ظرفیت بیش از ۸ میلیون پرواز در سال به خود اختصاص داده است و اختلاف قابل توجهی با سایر کشورهای جهان دارد. کشور چین علی‌رغم تعداد کمتر فرودگاه‌ها با افزایش ظرفیت در بخش‌زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی توانسته تعداد پرواز‌های حامل خود را به بیش از ۳ میلیون پرواز در سال ۲۰۲۱ برساند، البته باید این نکته را در نظر گرفت که افزایش ظرفیت حمل و نقل هوایی کشور چین بدون در نظر گرفتن توسعه متوازن زیرساخت‌های آن، به پایین آمدن سطح کیفیت حمل‌ونقل هوایی این کشور منجر شده است.  طی دو دهه گذشته تعداد پروازهای حامل بار و مسافر روند رو به رشدی را سپری می‌کرد، با این حال بروز بحران کرونا موجب شد تا عملکرد این بخش نیز همانند سایر بخش‌های حمل و نقل با رکودی شدید مواجه شود.

در عصر حاضر، خدمات عمومی ستون فقرات جوامع محسوب می‌شود، به طوری که ایجاد هرگونه اختلال در فرآیند ارائه آن، می‌تواند زمینه زوال جوامع را فراهم آورد. در سطح جهان، عموما دولت‌ها فرآیند ارائه خدمات عمومی را بر عهده دارند، چرا که ارائه خدمات عمومی بر اصولی مبتنی است که چندان به مذاق بخش خصوصی و مکانیسم بازار خوش نمی‌آید. در ایران نیز، تامین زیرساخت و ارائه خدمات عمومی یک مقوله دولتی است و هر ساله سهم قابل توجهی از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت به توسعه زیرساخت‌های خدمات عمومی در کشور اختصاص می‌یابد. این مسئله مصرف فلزات فولاد، آلومینیوم و مس را با خود به دنبال داشته است.

فرآیند بودجه‌ریزی که هرساله توسط دولت در کشور انجام می‌شود، نمادی از سیاست اقتصادی این نهاد حاکمیتی برای سال آتی است. آمارهای سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که دولت ایران بیشتر بر سیاست‌هایی که منتج به حفظ قدرت خرید اقشار مختلف جامعه در سطح مطلوب می‌شود، متمرکز است. طی تقریبا ۱۷ سال گذشته، در فرآیند بودجه‌ریزی حدود ۶۰ درصد از کل مصارف بودجه عمومی دولت برای اعتبارات هزینه‌ای (یا همان هزینه‌های جاری)، ۲۰ درصد برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (یا همان هزینه‌های عمرانی) و مابقی برای تملک دارایی‌های مالی و مصارف اختصاصی دولت در نظر گرفته ‌شده است.

خدمات عمومی طیف گسترده‌ای دارد و شامل تمام اموری می‌شود که جوامع امروزی به منظور ادامه حیات خود و پیشرفت به آن‌ها نیاز دارد. در ایران، دولت‌ها طی دهه‌های گذشته به اشکال گوناگون اقدام به ارائه گسترده خدمات عمومی در تقریبا تمامی حوزه‌ها از جمله تامین اجتماعی، حمل‌ونقل عمومی، آموزش و بهداشت و درمان کرده است. آمارها و گزارش‌های ارائه‌شده گویای آن است که خدمات عمومی در حوزه تامین اجتماعی، حمل‌ونقل و آموزش به صورت کلی چندان مطلوب نبوده و رضایت عمومی را به دنبال نداشته است. با این حال، حوزه بهداشت و درمان از وضعیت به نسبت بهتری برخوردار بوده است، به طوری که بر اساس آخرین گزارش‌های ارائه‌شده، ایران به لحاظ شاخص پوشش همگانی سلامت بالاتر از متوسط جهانی است.

دولت‌ها به عنوان نهاد اجرای قوانین، توانایی دخالت و تغییر در فرآیند بخش‌های مختلف یک کشور از جمله اقتصاد را دارند. آمارها نشان می‌دهد که در ایران، دولت حضوری پررنگ در اقتصاد دارد که منجر به بروز عارضه‌هایی در فضای کلان اقتصادی کشور شده است. این عارضه‌ها عمدتا ریشه در بهره‌وری پایین موسسات انتفاعی وابسته به دولت دارد که بودجه‌های کلانی را مستقیما از دولت دریافت می‌کنند و در هنگام پرداخت مالیات، آنطور که باید در تامین درآمدهای مالیاتی دولت مشارکت ندارند. چند دهه‌ای است که سیاست خصوصی‌سازی در کشور با هدف گذر از این بحران و ایجاد فضای رقابتی و مبتنی بر بازار در اقتصاد از سوی نهادهای حاکمیتی دنبال می‌شود که متاسفانه به علت فراهم نبودن برخی زیرساخت‌ها و پایین بودن قدرت چانه‌زنی بخش خصوصی نتایج مطلوبی به دنبال نداشته است.

خدمات عمومی در تمام نقاط جهان، زیربنای توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جوامع محسوب می‌شود و از این رو، نحوه ارائه آن‌ها از حساسیت بالایی برخوردار است. این موضوع سبب شده است تا دولت‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم و در ابعادی گسترده در امر توسعه زیرساخت‌های خدمات عمومی مداخله کنند و بازار محصولات خدمات عمومی را به مکانیسم بازار نسپارند. برآوردهای صورت‌گرفته نشان می‌دهد که دولت‌ها طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲، تقریبا حدود ۳۱ تریلیون و ۲۰۰ میلیارد دلار در توسعه زیرساخت‌های خدمات عمومی جهان سرمایه‌گذاری کرده‌اند که این مسئله افزایش قابل توجه در مصرف فلزات فولاد، آلومینیوم و مس را به دنبال داشته است.

بررسی مسیر تحولات و رشد اقتصادی اغلب کشورهای توسعه‌یافته امروز جهان نشان می‌دهد که مسیر جهش آن‌ها، تحت تاثیر سیاست‌گذاری‌ها و تغییر نقش دولت‌ها از تصدی‌گری به تنظیم‌گری بوده است. برای مثال در کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی، مسیر رشد اقتصادی از طریق  حمایت دولت‌ها از صنایع تا حد رساندن به بلوغ دنبال شد. در هنگ‌کنگ‌ نیز سیاست‌های دولت برای  ارتقای قدرت رقابت بنگاه‌های خصوصی و  هدایت سرمایه‌ها به صنایع نوین موجب شده تا سطوح درآمدی در این کشور افزایش چندین برابری را تجربه کند. در سمت مقابل، نگاهی به تحولات اقتصاد آرژانتین در چند دهه گذشته نشان می‌دهد، دخالت‌های گاه و بیگاه دولتی موجب شده است که این کشور که روزی در زمره اقتصادهای توسعه‌یافته قلمداد می‌شد، امروز در ردیف کشورهای با تورم بالا قرار گیرد.