گزارش‌ های اقتصاد ایران

تجارت، اساس و بنیان رشد و پیشرفت هر جامعه به شمار می‌آید و از دو بخش مهم صادرات و واردات تشکیل شده است. در بازارهای امروز، فرایند فراهم کردن کالاها و محصولات از درگاه‌های وارداتی نقش مهمی را در توسعه اقتصادی کشورها، خصوصا کشورهای کمتر توسعه‌یافته، ایفا می‌کند. اگرچه در بسیاری موارد از آثار نامطلوب واردات بر صنعت و شرایط اقتصادی سخن به میان می‌آید، با پایش و برآورد صحیح کالاهای وارداتی، می‌توان از واردات به عنوان راهی برای توسعه صنایع و رشد تولید ناخالص داخلی استفاده کرد. واردات کالاهایی که بیشتر در خط تولید به کار گرفته می‌شوند، از جمله کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، موجب کاهش هزینه‌های تولید، ایجاد فضای رقابتی و افزایش بهره‌وری می‌شود. با این حال، بررسی آمارهای محصولات وارداتی کشور در سال‌های اخیر نشان‌دهنده واردات کالاها با ارزش افزوده بالاتر است.

ایران به عنوان یک اقتصاد در حال توسعه بیش از یک قرن است که مسیر رشد و توسعه صنعتی خود را در جهان آغاز کرده است. با این حال در طول مسیر رشد اقتصادی خود با چالش‌هایی از جمله تحولات سیاسی و تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی مواجه شده که برای مدت‌ها رشد اقتصادی کند، سطوح بالایی از نرخ تورم و کاهش درآمدهای صادراتی را برای ایران رقم زده‌اند. طی چند سال گذشته ایران تلاش کرده است تا با گسترش شبکه‌های تجاری خود از طریق همکاری‌های بین‌المللی با سایر بازارهای نوظهور و مهم، خلا ناشی از درآمدهای نزولی نفت به مقاصد سنتی را جبران کند و با گسترش توان تولید صنعتی خود، رشد بخش صادرات را بیش از پیش سرعت ببخشد. مروری بر آخرین‌ آمارها نیز مهر تاییدی بر روندهای روبه‌رشد فعالیت‌های اقتصادی و تجاری ایران در یک‌ سال گذشته است.

صنعت ساختمان‌سازی در اقتصاد ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. بسیاری معتقدند این صنعت به علت آن که پیویند پیشین و پسین با بسیاری از صنایع دیگر دارد و همچنین به صورت مستقیم سهم قابل توجهی از محصول ناخالص داخلی و اشتغال کشور را به خود اختصاص می‌دهد، می‌تواند به عنوان یک محرک بسیار قوی در راستای دستیابی به سطوح بالاتری از رشد اقتصادی عمل کند. مروری بر مطالعات صورت‌گرفته در این زمینه و البته تجربه ابرپروژه مسکن مهر نشان می‌دهد که این رویکرد در اقتصاد کشور چندان مصداق ندارد و صرفا در کوتاه‌مدت می‌تواند منجر به رونق در صنایع وابسته به خود شود که از جمله دلایل آن می‌توان به پایین بودن قدرت خرید و در نتیجه منجمد شدن بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور در صنعت ساختمان‌سازی اشاره کرد.

ساختمان‌سازی در ایران علی‌رغم آن که قدمتی به بلندای تاریخ بشر دارد، با چالش‌های اساسی دست‌وپنجه نرم می‌کند. یکی از مهمترین آن‌ها سوداگری و شکل‌گیری حباب قیمتی در بازار زمین است که با توجه به سهم بالای ارزش زمین از کل ارزش یک پروژه ساختمانی در ایران، زمینه رشد مستمر قیمت ساختمان و در نتیجه تضعیف عملکرد صنعت ساختمان‌سازی در کشور را فراهم آورده است. سنتی بودن روش ساختمان‌سازی، یکی دیگر از چالش‌های صنعت ساختمان در کشور محسوب می‌شود. رشد روزافزون جمعیت و تعداد خانوارها و میل به شهرنشینی طی سال‌های گذشته در ایران و ایجاد موجی از تقاضا برای انواع ساختمان‌ها سبب شده است تا عرضه ساختمان به روش سنتی به علت زمان‌بر بودن، زمینه پیشی‌گرفتن تقاضا بر عرضه و در نتیجه تشدید بی‌ثباتی‌ها در بازار ساختمان فراهم کند.

تلاش‌های ایران برای تقویت و تنوع‌بخشیدن به چارچوب اقتصادی خود، رشد جمعیت و در نتیجه توسعه بازارها، زمینه روند افزایش مصرف انرژی را در کشور به وجود آورده و با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به صنایع انرژی‌بر، میزان شدت مصرف انرژی کشور در سطوح بالاتری نسبت به میانگین جهانی و کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است. همچنین ایران به عنوان یک کشور غنی از حیث بهره‌مندی از منابع انرژی، از جنبه شاخص سرانه مصرف انرژی در مقایسه با اقتصادهای نوظهور دیگر مانند چین و یا هندوستان در سطوح بسیار بالاتری قرار دارد. در چنین شرایطی، وابستگی سبد انرژی ایران نگرانی‌های مهمی را در زمینه انتشار کربن و نیز تاثیرپذیری اقتصاد کشور از زیرساخت‌های نفت و گاز ایجاد کرده و این مسئله شرایطی را به وجود آورده است تا ایران همانند سایر بازارهای نوظهور در مسیر انتقال به آینده انرژی پاک قرار بگیرد و چشم‌انداز مثبتی از رشد اقتصادی پایدار را برای خود به ارمغان بیاورد.

در سال‌های گذشته، معضل آلودگی هوا مناطق مختلف کشور را به شدت درگیر کرده است. نگاهی به آمارها و مطالعات صورت‌گرفته در این خصوص، نشان می‌دهد که شدت انرژی در ایران به صورت نامتعارفی بالا است، تا جایی که کمتر کشوری را در جهان می‌توان یافت که برای ایجاد هر هزار دلار ارزش‌افزوده، به اندازه ایران انرژی مصرف کند. شدت بالای انرژی با توجه به وابستگی شدید به سوخت‌های فسیلی، سبب شده است تا هر ساله به طور متوسط بالغ بر ۶۰۰ میلیون تن گازهای آلاینده و گلخانه‌‎ای در کشور انتشار یابد. در طول دهه‌های گذشته، به منظور کنترل و کاهش آلودگی هوا در ایران، گام‌های موثری برداشته شده است که از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به تصویب و اجرای قانون هوای پاک اشاره کرد. این قانون علی‌رغم آن که به لحاظ گستردگی، جامع‌ترین برنامه زیست‌محیطی کشور به حساب می‌آید، روند اجرایی قابل قبولی را تا کنون طی نکرده که مهمترین دلیل آن محدودیت در دسترسی به منابع مالی بوده است.

بازار نیروی کار جزء جدانشدنی هر اقتصاد است و ارتباطی پیچیده با بازارهای سرمایه، کالا و خدمات دارد. این بازار با نرخ بیکاری، بهره‌وری، نرخ مشارکت، درآمد کل و تولید ناخالص داخلی (GDP) ارتباط مستقیم دارد. رسیدن به یک دید کلان از بازار کار ممکن است دشوار باشد، اما نرخ‌های مرتبط با بازار کار می‌تواند به سرمایه‌گذاران، اقتصاددانان و سیاست‌گذاران ایده‌ای از سلامت اقتصاد بدهد. براي رسيدن به تعادل در این بازار، ضمن توجه به طرف عرضه، بايد به طرف تقاضاي نيروي كار نيز توجه کرد. در اقتصاد ايران، به علت وجود مازاد عرضه نيروي كار، عملا ميزان تقاضا برای نيروي كار نقش مهم‌تري در ايجاد تعادل بازار كار دارد. برای ایجاد این تعادل، یکی از نهاده‌های مهم در زمینه ایجاد اشتغال و افزایش تقاضا برای نیروی کار، فلزات و صنایع مرتبط با آن هستند.

نرخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اقتصادی جزو مهم‌ترین ﺷﺎﺧﺺ‌ﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎزار ﮐﺎر و شرایط کلی اﻗﺘﺼﺎد ﯾﮏ ﮐﺸﻮر است. نرخ مشارکت اقتصادی حاصل نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) به جمعیت در سن کار است. جمعیت فعال نیز از جمع شاغلان و بیکاران (افراد جویای کار) به دست می‌آید. بالای بودن این شاخص، بیانگر اشتغال درصد بالایی از جمعیت کشور و نسبت پایین آن حاکی از بیکاری بخش زیادی از جمعیت به دلایلی همچون وضعیت اقتصادی و فرهنگی، بی‌میلی به کار یا ناتوانی در کار کردن است. تغییرات در نرخ مشارکت نیروی کار پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه دارد. نرخ مشارکت نیروی کار کمتر منجر به تولید ناخالص داخلی (GDP) کمتر و درآمدهای مالیاتی کمتر می‌شود و می‌تواند هزینه‌های زیادی برای کشور به دنبال داشته باشد.

خانواده مهم‌ترین و کوچک‌ترین عنصر هر جامعه به شمار می‌آید. در گذشته، ساختار خانواده به شکل گسترده و با تعداد نفرات بالا بود، اما امروز این نهاد بنیادین، متاثر از عوامل مختلف، دستخوش تغییرات فراوانی شده است. در دیدگاه‌های کلاسیک، مسائل مربوط به موالید، ازدواج، طلاق و ... علت این تغییرات قلمداد می‌شوند، اما در دیدگاه‌های مدرن، پدیده‌هایی همچون جهانی شدن و فردگرایی در تغییر ساختار خانوارها دخیل‌اند. ایران نیز، تحت تاثیر این دو پدیده و قدم گذاشتن در مسیر مدرن شدن، تغییر و تحولات چشمگیری را در ساختار خانوارها تجربه کرده و در حال حاضر، با کم شدن تعداد فرزندان در خانواده، تعداد خانواده‌های تک‌نفره و دونفره در حال افزایش است. پیش‌بینی‌ها از ادامه یافتن این روند در سال‌های آتی حکایت دارند و این امر منجر به افزایش تعداد خانوارهای کم‌جمعیت خواهد شد.

جمعيت در هر اجتماعی، فارغ از کوچک يا بزرگ بودن مقياس آن، يک فاکتور مهم در خصوص اثرگذاری بر بسياری از فرايند‌ها و رويکرد‌ها در آن جامعه به حساب می‌آيد. بی‌ترديد در مقياس بسيار بزرگی مانند کشور ايران، اهميت توجه به اين فاکتور بیشتر می‌شود. نگاهی به شاخص‌های جمعیتی کشور در طول چند سال اخیر نشان می‌دهد که جمعیت ایران با سرعت بالایی به سمت پیر شدن و سالمندی حرکت می‌کند که این مسئله در سال‌های آینده، چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری برای کشور در پی خواهد داشت. به نظر می‌رسد این مسئله در درجه نخست متاثر از شرایط اقتصادی کشور است و ضرورت دارد که به‌سرعت در خصوص توقف روند کاهش رشد جمعیت چاره‌اندیشی شود.

با توجه به افزایش آلودگی هوا و رونق بازار خودروهای الکتریکی در جهان، تولید و تجارت این نوع خودروها در ایران نیز مورد توجه قرار گرفته، اما با توجه به چالش‌های فراوان در زیرساخت‌ها، تولید و همچنین عقب‌ماندگی صنعت خودروسازی کشور، ساخت خودروهای الکتریکی با مشکلات فراوانی مواجه است. در حوزه زیرساخت‌ها می‌توان به نبود ایستگاه‌های شارژ عمومی و تعمیرگاه‌های تخصصی در فواصل مناسب اشاره کرد. علاوه بر این، صنعت خودروسازی کشور همچنان با تکنولوژی‌های قدیمی به تولید خودروهای بنزینی می‌پردازد که از توسعه‌نیافتگی این صنعت برای تولید خودروهای برقی حکایت دارد. با این‌ حال، برخی از پژوهشگران و محققان به این عرصه ورود کرده‌اند و محصولاتی نیز به بازار عرضه شده‌اند، اما این خودروها از تکنولوژی قابل رقابت با نمونه‌های خارجی برخوردار نیستند. به نظر می‌رسد که برای همسویی بازار خودروی کشور با تحولات جهانی، لازم است رویکردی جدید در خصوص ایجاد زیرساخت‌های شارژ و نیز واردات خودروهای برقی اتخاذ شود.

در سال‌های اخیر، تجارت تلفن همراه یکی ازپررونق‌ترین بازارها در سطح بین‌المللی بوده است. همزمان با شیوع بیماری کرونا و آغاز قرنطینه‌های طولانی‌مدت، کسب‌وکارهای اینترنتی و انجام امور مختلف از جمله آموزش به صورت مجازی مورد توجه قرار گرفت و در نهایت منجر به افزایش تقاضا برای تلفن همراه خصوصا گوشی‌های هوشمند شد. به دنبال آن، بازار واردات تلفن همراه کشور نیز به‌شدت رونق گرفت، به طوری که تلفن همراه در سال ۱۳۹۹ به ارزش ۲.۴ میلیارد دلار در صدر کالاهای وارداتی، حتی بالاتر از کالاهای اساسی قرار گرفت. در سال‌های اخیر، بازار واردات تلفن همراه کشور با معضلاتی همچون قاچاق از طریق رَویه مسافری و تجاری مواجه بود که با اجرای طرح‌های متعدد در این حوزه، انتظار می‌رود از معضلات و مشکلات واردات تلفن همراه در کشور کاسته شود.