گزارش‌ های اقتصاد ایران

فرآیند شهرنشینی و حرکت به سمت بلندمرتبه‌سازی در ایران طی دهه‌های گذشته، روند نسبتا پایداری را شاهد بوده است. تا پیش از سال ۱۳۸۶، تراکم ساختمانی در کشور کمتر از ۱۰۰ درصد بود و سهم پروانه‌های احداث ساختمان‌های یک و دو طبقه تقریبا دو برابر سهم پروانه احداث ساختمان‌های سه طبقه و بیشتر بود. اما از این سال به بعد، همزمان با اجرایی شدن پروژه مسکن مهر، رویکردها در این حوزه تغییر یافت. آمارها نشان می‌دهد که تا سال ۱۴۰۰، میزان تراکم ساختمانی در کشور به حدود ۱۴۰ درصد افزایش یافت و سهم پروانه‌های احداث ساختمان‌های سه طبقه و بیشتر نیز به ۴۷ درصد رسید که این موضوع به وضوح در دستور کار قرار گرفتن توسعه عمودی شهرها را آشکار می‌کند. علاوه بر این، توسعه شهرنشینی طی سال‌های گذشته، مصرف گسترده فلزات فولاد، آلومینیوم و مس را به دنبال داشته است. برآوردها حاکی از آن است که طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰، سالانه به طور متوسط حدود ۴ میلیارد دلار فولاد، ۴۰۲ میلیون دلار آلومینیوم و ۲۲۶ میلیون دلار مس در صنعت ساختمان‌سازی کشور به مصرف رسیده است.

تاثیر تورم بر فضای کلی اقتصاد و محیط کسب‌وکار از جمله مفاهیمی به شمار می‌رود که تجربه اثبات کرده است این آثار بسته به سطوح نرخ تورم و منشا شکل‌گیری و بعضا نیز واکنش دولت‌ها برای کنترل تورم می‌تواند مثبت یا منفی باشد. بررسی روند کلی حجم اقتصاد ایران و تغییرات نرخ تورم بیانگر آن است که در سال‌های با نرخ تورم شدید، رشد اقتصادی منفی بوده است. با این حال، بررسی آمارهای ارزش‌افزوده گروه‌های مختلف اقتصادی گویای آن است که الزاما تحت سطوح بالای نرخ‌های تورم، رابطه کل به جزء برقرار نیست.

موضوع انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های صنعتی و تبعات زیست‌محیطی آن، قریب به یک دهه‌ای می‌شود که ریل‌گذاری‌های اقتصادی و غیراقتصادی بسیاری از کشورها را دچار تغییر و تحول کرده است. در این راستا، مفهوم «انتقال انرژی» که بر استفاده از انرژی‌های پاک به جای سوخت‌های فسیلی تاکید دارد، به یک اصل در عرصه سیاست‌گذاری‌های کلان تبدیل شده است. موضوع انتقال انرژی، برای ایران به دلیل شدت نسبتا بالای آلایندگی کشور در مقیاس جهانی و همچنین وابستگی شدید اقتصادی به درآمدهای حاصل از فروش سوخت‌های فسیلی از اهمیت دوچندانی برخوردار است. مروری بر گزارش‌های ارائه‌شده حاکی از آن است که در طول دهه‌های گذشته، توسعه ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور متناسب با هدف‌گذاری‌های انجام‌شده در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی پیش نرفته است. با این حال، امید می‌رود با اجرایی شدن ابتکار تابلوی برق سبز و رشد سرمایه‌گذاری‌ها در انرژی‌های تجدیدپذیر، مسیر هموارتری برای دستیابی به ظرفیت ۴۹ گیگاوات نیروگاه‌های بادی و ۷۱ گیگاوات نیروگاه‌های خورشیدی کشور تا پایان برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه اقتصادی ایجاد شود.

سطوح بالای تورم، مهمترین معضلی است که طی سال‌های اخیر گریبانگیر اقتصاد کشور بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تفاوت معناداری میان نرخ‌های تورم در سال‌های قبل از دهه ۱۳۶۰ و پس از آن وجود دارد. علت اصلی این مسئله را می‌توان به شوک مثبت درآمدهای نفتی در اوایل این دهه نسبت داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی سال‌های گذشته، نوسانات مثبت و منفی درآمدهای نفتی، هر دو باعث افزایش نرخ تورم در کشور شده است. علاوه بر این، سوء مدیریت‌ها در شبکه بانکی کشور و همچنین بر هم زدن مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار ارز، از دیگر عوامل افزایش نرخ تورم در کشور عنوان می‌شود.

خانواده مهم‌ترین و کوچک‌ترین عنصر هر جامعه به شمار می‌آید. در گذشته، ساختار خانواده به شکل گسترده و با تعداد نفرات بالا بود، اما امروز این نهاد بنیادین، متاثر از عوامل مختلف، دستخوش تغییرات فراوانی شده است. در دیدگاه‌های کلاسیک، مسائل مربوط به موالید، ازدواج، طلاق و ... علت این تغییرات قلمداد می‌شوند، اما در دیدگاه‌های مدرن، پدیده‌هایی همچون جهانی شدن و فردگرایی در تغییر ساختار خانوارها دخیل‌اند. ایران نیز، تحت تاثیر این دو پدیده و قدم گذاشتن در مسیر مدرن شدن، تغییر و تحولات چشمگیری را در ساختار خانوارها تجربه کرده و در حال حاضر، با کم شدن تعداد فرزندان در خانواده، تعداد خانواده‌های تک‌نفره و دونفره در حال افزایش است. پیش‌بینی‌ها از ادامه یافتن این روند در سال‌های آتی حکایت دارند و این امر منجر به افزایش تعداد خانوارهای کم‌جمعیت خواهد شد.

نقش دولت‌ در رشد و و توسعه اقتصادی کشورها در همه مکاتب و دیدگاه‌های اقتصادی، موضوعی اثبات‌شده و مورد توافق است و موضوع مباحث بیشتر نحوه و میزان نقش و دخالت دولت در محیط کسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی است. در ایران نیز در سال‌های اخیر، اغلب اقتصاددانان ریشه بسیاری از چالش‌های اقتصادی کشور را سازوکارهای نامناسب  دولت در مدیریت بازارها و تعیین قیمت‌ها و همچنین بی‌انضباطی مالی عنوان کرده‌اند. در واقع سعی در جبران کسری بودجه با استقراض از بانک مرکزی و خلق پول بدون پشتوانه و نامتناسب با رشد تولید عواملی هستند که ریشه‌های اصلی تورم‌های بالای چند سال اخیر قلمداد می‌شوند.

سال‌هاست که وابستگی به نفت شرایط پرنوسانی را برای اقتصاد ایران ایجاد کرده و تاثیرپذیری شدید درآمدهای نفتی از تکانه‌های جهانی و نیز شرایط تحریمی در سال‌های اخیر ضربات شدیدی را بر پیکره اقتصاد ایران وارد آورده است. این در حالی است که توجه بیشتر به سایر بخش‌های اقتصادی نظیر صنایع معدنی و فلزی و تکمیل زنجیره‌های ارزش برای تولید محصولات نهایی می‌تواند گام بلندی در مسیر بهبود شاخص‌های اقتصاد ایران باشد. در برنامه‌های توسعه کشور برای هریک از بخش‌های اقتصاد و صنعت ایران، چشم‌اندازها و اهداف مختلفی پیش‌بینی شده است که تحقق آن‌ها می‌تواند وابستگی اقتصاد ایران به نفت را به حداقل برساند. در این گزارش، سناریوهای پیشِ‌روی اقتصاد ایران در سال‌های آتی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

نساجی در کشور از قدمتی بسیار طولانی برخوردار است، به طوری که برخی از مورخان این هنر را به ایرانیان باستان نسبت داده‌اند. امروزه نساجی به یک صنعت مولد و سازنده در جهان مبدل شده و چرخ اقتصاد بسیاری از کشورهای صنعتی را به حرکت درآورده است. این بخش، با تولید ارزش افزوده فراوان و افزایش سطح درآمدهای ملی، بخش عمده‌ای از منابع مالی این کشورها را تامین کرده و در ارتقای سطح توسعه‌یافتگی این کشورها موثر بوده است. با توجه به قدمت صنعت نساجی در کشور، انتظار می‌رود که این بخش بتواند در تولید ثروت نقش‌آفرین باشد. با این حال، وجود  چالش‌های فراوان در این صنعت موجب مغفول ماندن بسیاری از ظرفیت‌های این صنعت در کشور شده است. با تمرکز بر برطرف کردن مشکلات نساجی و سرمایه‌گذاری در این صنعت، می‌توان به آینده آن و ارزآوری‌اش برای کشور امیدوار بود.

صنایع غذایی و آشامیدنی در انتهای زنجیره تامین محصولات خوراکی قرار دارند و ارزش افزوده بالایی را ایجاد می‌کنند و به همین دلیل، به عنوان یکی از فعالیت‌های مهم صنعتی، نقش بسزایی را در رشد اقتصادی دارند. این صنایع، به سبب اشتغال و درآمد فراوانی که برای نیروی انسانی فراهم می‌کنند، در تولید ناخالص داخلی کشور بسیار اثرگذارند. تولید محصولات غذایی و آشامیدنی و توتون و تنباکو، به دلیل تامین نیازها و خواسته‌های افراد جامعه، همواره روندی صعودی داشته است. این مسئله می‌تواند فرصت‌های مناسبی را برای رشد اقتصادی و افزایش سهم این صنعت از تولید ناخالص داخلی کشور فراهم کند. با این حال، شرایط اقتصادی و سیاسی فعلی کشور چالش‌های زیادی را پیشِ‌روی این صنعت قرار داده که موجب شده است صنایع غذایی و آشامیدنی کشور از جایگاه خود در بازارهای داخلی و بین‌المللی دور بماند.

ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی و تجهیزات برقی یکی از ملزومات توسعه صنایع و رشد اقتصادی محسوب می‌شوند. پیشرفت تکنولوژی و توسعه فناوری تحولات شگرفی را در تولیدات این صنعت پدید آورده و موجب کارآمدی نیروی کار و افزایش بهره‌وری تولید شده است. به همین دلیل، تقاضا برای محصولات این صنعت به طور فزاینده‌ای در حال افزایش است. با این حال، امروز صنعت تولید تجهیزات یادشده در کشور، به سبب دسترسی نداشتن به فناوری‌های روز، با چالش‌های متعددی مواجه است که مسیر توسعه ان را دشوار می‌سازد. با این حال، با توجه به چشم‌انداز توسعه صنعتی کشور و تقاضا برای ماشین‌آلات صنعتی و تجهیزات برقی، به نظر می‌رسد که لازم است رویکرد جدیدی در خصوص ارتقای توان داخلی برای تولید ماشین‌آلات صنعتی در کشور اتخاذ شود.

تامین نیازهای مدرن بشر در جوامع امروزی به محصولات صنایع شیمیایی وابسته است. این صنعت از پتاسیل بالایی برای رشد و نوآوری در محصولات برخوردار است و می‌تواند تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد. با توجه به سهم صنایع شیمیایی در تولید ناخالص داخلی و برخورداری کشور از مزیت‌های رقابتی، می‌توان دریافت که سرعت توسعه کیفی و کمّی محصولات این صنعت پایین است. آمار جمعیتی و تقاضا برای محصولات صنایع شیمیایی چشم‌انداز روشنی را برای توسعه این صنعت نشان می‌دهد. بنابراین توجه به رویکردهای نوین برای دستیابی به فناوری و دانش‌ روز دنیا لازمه افزایش بهره‌وری کمّی و کیفی محصولات صنایع شیمیایی محسوب می‌شود.

اگرچه صنعت لوازم خانگی در زمره صنایع سودآور در جهان قرار می‌گیرد و بخش عمده‌ای از تجارت جهانی به این حوزه اختصاص دارد، این صنعت در کشور با چالش‌ها و مشکلات متعددی نظیر دسترسی نداشتن به دانش و تکنولوژی روز دنیا و عدم بِرندسازی معتبر و قدرتمند مواجه است. در کنار این مشکلات، جلوگیری از واردات لوازم خانگی به کشور زمینه قاچاق این محصولات را فراهم کرده است که وجود سختگیری‌ها و قوانین محدودکننده نیز نتوانست از این معضل جلوگیری کند. صنعت لوازم خانگی پتانسیل بالایی برای ایجاد ارزش افزوده در کشور دارد، اما نداشتن برنامه‌ریزی درست و جامع برای رفع مشکلات فعلی سبب عدم دستیابی این صنعت به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور شده است.