گزارش‌ های اقتصاد جهان

نفت و گاز به عنوان مرسوم‌ترین حامل‌های انرژی جهان، به طرق مختلف اقتصاد تقریبا تمامی کشورها را تحت تاثیر قرار می‌دهند. طبق مطالعات و برآوردهای صورت‌گرفته، در شرایط رونق بازار جهانی نفت، کشورهایی که واردکننده نفت محسوب می‌شوند به طور متوسط با فشار هزینه در مصرف و سرمایه‌گذاری به عنوان ارکان تولید ناخالص داخلی مواجه می‌شوند که البته شدت این افزایش هزینه تا حد زیادی به بهره‌وری مصرف و جایگاه نفت در ساختار تولیدی بنگاه‌های اقتصادی آن کشورها بستگی دارد. در مقابل، کشورهای صادرکننده نفت، در شرایط رونق بازار جهانی این کامودیتی حیاتی، عموما از محل افزایش ارزش پول ملی و مخارج دولتی سطوح بالاتری از نرخ رشد اقتصادی را تجربه می‌کنند. با این حال، آمارها نشان می‌دهند که طی تقریبا ۳ دهه گذشته، نقش نفت و گاز در اقتصاد جهانی کم‌رنگ‌تر شده است که از جمله دلایل آن می‌توان به بهبود بهره‌وری انرژی در بخش‌های مصرفی و تولیدی و همچنین توجه بیشتر به بخش خدمات در مقایسه با بخش صنعت اشاره کرد.

با وقوع انقلاب صنعتی، رشد اقتصادی جهان بر مبنای اقتصادی خطی شکل گرفت و ساختار یافت، مسیری که ابتدا از استخراج منابع طبیعی شروع و سپس به فرآوری کالا به صورت انبوه با تولید پسماند ختم می‌شود. اولویت صنایع تولیدی در این جریان، افزایش تولید و سودآوری است که عموما بدون توجه به محدود بودن منابع طبیعی، انباشته شدن ضایعات و تغییرات آب و هوایی صورت می‌پذیرد. عامل اصلی ناپایدار بودن این روند در اقتصاد به دلیل تامین مواد اولیه از منابع طبیعی است که اگر چاره‌ای برای تامین مواد اولیه اندیشیده نشود، تا پنجاه سال آینده علاوه‌ بر خاتمه منابع طبیعی، زندگی بر‌روی کره زمین نیز دشوار خواهد شد. با توجه به آسیب‌های این سیستم، جوامع رفته‌رفته به فکر راهی برای احیای اقتصاد افتادند که منجر به ‌شکل‌گیری اقتصاد چرخشی شد.

صادرات به کشورهای همسایه عنصر مهمی در تجارت خارجی ایران محسوب می‌شود. در این میان، صادرات به کشور عراق، با توجه به عوامل گوناگونی همچون موقعیت جغرافیایی این کشور و داشتن روابط سیاسی مناسب با ایران، همواره بخش مهمی از مبادلات خارجی کشور را شکل داده است. با توجه به مسائل و مشکلات حاصل از تحریم‌ها، گسترش روابط تجاری با کشورهایی همچون عراق می‌تواند فرصتی مناسب برای بهبود شرایط اقتصادی کشور قلمداد شود. حجم بالای واردات عراق و همچنین فرصت‌های ظهوریافته، که ناشی از عوامل مختلف از جمله مسائل سیاسی‌اند، سبب بروز موقعیت‌های مناسبی برای توسعه صادرات به این کشور شده‌اند. به طور کلی، به نظر می‌رسد که باید صادرات به عراق را بستری مناسب برای برون‌رفت کشور از وضع موجود دانست.

اکتشاف نفت در قرن نوزدهم، گسترش کاربردها و تقاضای آن و متعاقبا ظهور مناطق عمده تولیدکننده نفت از جمله کشورهای خاورمیانه، منجر به شکل‌گیری بازار گسترده‌ای برای عرضه نفت در سراسر جهان شد. در همین راستا، سازمان‌هایی از جمله اوپک که در اواسط قرن بیستم تشکیل شد، سطح تولید و قیمت نفت را کنترل می‌کرد و  بازار جهانی نفت را بیشتر شکل می‌داد. رویدادهای ژئوپلیتیکی در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۹۰ نوسانات قابل توجهی را در بازار جهانی نفت به وجود آورد. با این حال، پیشرفت‌های فناوری در تکنیک‌های استخراج منجر به افزایش تولید از منابع غیر سنتی از جمله نفت شیل شد و پویایی عرضه و تقاضا را برای این منبع به وجود آورد. البته باید در نظر داشت، نگرانی‌های فزاینده اخیر در مورد تغییرات آب‌وهوایی منجر به تغییر رویکرد به سمت منابع انرژی تجدیدپذیر شده است که تسلط نفت در ترکیب انرژی جهانی را به چالش می‌کشد.

مدیریت پسماندهای الکترونیکی و الکتریکی شامل اجرای استراتژی‌هایی برای کاهش و استفاده مجدد پسماندهای الکترونیکی برای به حداقل رساندن اثرات زیست‌محیطی این نوع پسماندها است که طراحی محصولات برای طول عمر و ترویج استفاده مجدد از دستگاه‌های الکترونیکی و ایجاد سیستم‌های جمع‌آوری و بازیافت کارآمد را در بر می‌گیرد. از سوی دیگر بازیابی مواد با‌ارزش مانند کبالت، نیکل و لیتیوم موجود در باتری‌های لیتیوم یونی از طریق فرآیندهای بازیافت، برای کاهش نیاز به استخراج منابع جدید به عنوان امری ضروری تلقی می‌شود، بنابراین با ادغام مدیریت پسماندهای الکترونیکی در اقتصاد چرخشی، می‌توان رویکرد پایدارتری ایجاد کرد که باعث صرفه‌جویی در منابع، کاهش آلودگی و ارتقای یک سیستم حلقه بسته برای محصولات الکترونیکی و اجزای آن‌ها می‌شود.

از زمان انقلاب صنعتی، مصرف انرژی به عنوان یکی از محرک‌های اصلی رشد و توسعه اقتصادی به طور قابل توجهی افزایش یافته است. استفاده از منابع انرژی سنتی و سوخت‌های فسیلی به دلایل مختلفی از جمله انتشار گازهای گلخانه‌ای، گرم شدن کره زمین و تغییرات شدید اقلیمی و هم‌چنین سدسازی‌های بی‌رویه، چرخه‌های طبیعت را به طور فاجعه‌باری مختل کرده است. متوسط تعداد بلایای در صد سال گذشته، ۳۳.۴ برابر افزایش یافته است. تخریب محیطزیست بر شاخص‌های مختلف رفاهی جوامع و اقتصاد کلان مانند بهره‌وری نیروی کار و رشد پایدار تأثیر منفی می گذارد.

در گیرودار صنعتی شدن جوامع، افزایش دمای کره زمین و تغییرات اقلیمی که مهمترین ماحصل زیست‌محیطی همین روند صنعتی شدن به حساب می‌آید، به یک چالش جدی برای ادامه حیات بشر تبدیل شده است. از این رو، سیاست‌گذاران کشورها در راستای همسوسازی اهداف صنعتی خود با پایداری زیست‌محیطی، هدف‌گذاری و سناریوبندی‌هایی کرده‌اند که همگی آن‌ها بر ضرورت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای حداقل در حد ظرفیت جذب این گازها در محیط طبیعی تاکید دارند. در افق زمانی ۲۰۵۰، بر اساس سناریوی «انتشار صفر خالص»، سهم سوخت‌ها و انرژی‌های دوستدار محیط‌زیست از سبد انرژی بخش حمل‌ونقل به حدود ۹۰ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین، طبق این سناریو انتظار می‌رود تا حدود ۳ دهه آتی در زیربخش‌های جاده‌ای و ریلی حمل‌ونقل، کربن‌زدایی تقریبا به صورت کامل انجام شود، در حالی که شدت کربن‌زدایی در زیربخش‌های هوایی و دریایی کمتر باشد.

ساختمان‌ها سهم بسزایی در انتشار گازهای گلخانه‌ای و تغییرات آب‌وهوایی دارند. با این حال اقداماتی مانند اتخاذ طرح‌ها و فناوری‌های کارآمد از جمله عایق‌سازی و منابع انرژی تجدیدپذیر که به میزان قابل توجهی مصرف انرژی را کاهش می‌دهند، می‌تواند در کاهش ردپای کربن در اثر استفاده از ساختمان‌ها تاثیرگذار باشد. علاوه بر این استفاده از مصالح سازگار با محیط‌زیست و کم‌کربن و شیوه‎های ساخت‎وساز که آلودگی را به حداقل می‎رساند می‎تواند به کاهش اثرات زیست‌محیطی ساختمان‎ها کمک کند. در نهایت کشورها با صدور گواهینامه‎ها و استانداردهای ساختمان سبز می‌توانند اطمینان حاصل کنند که ساختمان‎ها به شیوه‎ای سازگار با محیط‌زیست ساخته و اداره می‌شوند.

با افزایش فعالیت‌های اقتصادی در دو دهه اخیر، که افزایش مصرف انرژی را به دنبال داشته است، انتشار گازهای گلخانه‌ای به ویژه دی‌اکسیدکربن روندی تصاعدی را تجربه کرد. با این حال، در همین زمان نسبت انتشار کربن به تولید ناخالص داخلی که به عنوان شدت کربن در نظر گرفته می‌شود به طور مداوم کاهش یافت و از ۰.۹۳ تن بر هزار دلار به کمتر از ۰.۴ تن بر هزار دلار رسید. گفتنی است شدت انتشار کربن در بخش‌های مختلف اقتصاد به دلیل تغییرات در فرآیندهای تولید، پذیرش فناوری و منابع انرژی متفاوت است، به طوری که صنایع سنگین مانند صنعت برق، تولید و ساخت‌وساز و بخش حمل‌ونقل به دلیل فعالیت‌های انرژی‌بر خود انتشار کربن بالاتری دارند. در سال‌های اخیر اقدامات مختلفی از سوی کشورها در راستای جداکردن رشد تولید ناخالص داخلی از انتشار کربن صورت گرفته که شامل اتخاذ فناوری‌های پاک‌تر، بهبود کارایی انرژی و حرکت به سمت منابع انرژی تجدیدپذیر است. البته باید در نظر داشت که دستیابی به تعادل پایدار بین رشد اقتصادی و انتشار کربن مستلزم استراتژی‌های خاص در هر بخش است که ضمن تضمین توسعه اقتصادی مستمر، شیوه‌های سبز را ترویج می‌کنند.

بررسی اقدامات و رویکردهای جهانی منعکس‌کننده اهمیت روزافزون رسیدگی به چالش تغییرات آب‌وهوا و انتقال به دنیای با کربن صفر است. به طور مثال می‌توان به اجرای سیاست‌های انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان جایگزینی برای سوخت‌های فسیلی که منبع بالقوه انتشار ‌دی‌اکسیدکربن هستند یا توافق‌نامه بین‌المللی پاریس که کشورها را تشویق می‌کند تا با تعیین اهداف جمعی و همکاری در زمینه اقدامات اقلیمی، برای کاهش انتشار کربن با یکدیگر همکاری کنند، اشاره کرد. علاوه براین برخی کشورها مکانیسم‌هایی مانند سیستم‌های CAP AND TRADE را برای تشویق مشاغل و افراد برای کاهش ردپای کربن خود معرفی کرده‌اند. این اقدامات با هدف کاهش تاثیر فعالیت‌های انسانی بر محیط‌زیست از طریق کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای صورت می‌گیرد و به کاهش انتشار کربن و تلاش برای خلق آینده‌ای پایدارتر کمک می‌کند.

دی‌اکسیدکربن به عنوان یک گاز گلخانه‌ای اولیه، نقش بسزایی در به دام انداختن گرما و گرمایش جهانی دارد. در حالی که منابع انتشار کربن در جهان متنوع است، اما در درجه اول از فعالیت‌های انسانی مانند سوزاندن سوخت‌های فسیلی (زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی) برای تولید انرژی، حمل‌ونقل و فرآیندهای صنعتی نشئت می‌گیرد. گفتنی است که جنگل‌زدایی نیز تاثیر قابل توجهی را بر وارد شدن دی‌اکسیدکربن به جو دارد. این انتشارات تعادل طبیعی سطح دی‌اکسیدکربن را مختل می‌کند و منجر به افزایش اثرات گازهای گلخانه‌ای می‌شود که گرمای بیشتری را به دام می‌اندازد. گرمایش کره‌زمین، پیامدهای گسترده‌ای از جمله بالا آمدن سطح آب دریاها، رویدادهای شدید آب‌وهوایی، از دست‌دادن تنوع زیستی و اختلال در اکوسیستم‌ها و جوامع انسانی را به دنبال دارد.

تورم، معضلی است که مستقیما بر سطح رفاه گیرندگان درآمدهای نقدی ثابت و صاحبان دارایی‌های سرمایه‌ای به ترتیب تاثیر منفی و مثبت می‌گذارد. این در حالی است که اقتصاددانان معتقدند تورم بخشی از اقتصاد است و نمی‌توان آن را حذف کرد. از این رو، صاحبان سرمایه در شرایط تورمی همواره بخشی از سرمایه‌های خود را به سرمایه‌گذاری امن اختصاص می‌دهند. بازار فلزات گرانبها یکی از امن‌ترین بسترهایی است که معمولا در چنین دوره‌هایی مورد استقبال سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طلا به دلیل آن که بالغ بر ۹۰ درصد مصارف نهایی آن در تولید کالاهای سرمایه‌ای است، مواقعی که تورم وارد سطوح نامتعارف خود می‌شود، بیش از سایر فلزات گرانبها مورد تقاضا قرار می‌گیرد. در حالی که فلزات نقره، پلاتین و پالادیوم به دلیل آن که کاربردهای صنعتی بیشتری نسبت به طلا دارند، در سبدهای پوشش تورمی سرمایه‌گذاران سهم کمتری دارند و یا اصلا در این سبد قرار نمی‌گیرند.