گزارش‌ های اقتصاد جهان

مولفه‌های اقتصادی با اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم بر چرخه اقتصادی، بازار مصرف و زنجیره تامین بسیاری از فعالیت‌های صنعتی را تحت تاثیر قرار می‌دهند، عرضه و تقاضای محصولات را رونق می‌بخشند و یا منجر به رکود بازار می‌شوند. بررسی‎ها نشان می‌دهد که بازار آلومینیوم تحت تاثیر تغییرات نرخ تورم جهانی روند پرفرازونشیبی را طی کرده، به طوری که در زمان بحران‌های اقتصادی که نرخ تورم کاهش می‌یابد، بازار این فلز نیز در شرایط نامناسبی قرار گرفته است. در حالی که تولید آلومینیوم کمترین تغییرات را در زمان افت نرخ تورم تجربه کرده و روند صعودی تولید این فلز در سال‌های اخیر حفظ شده است.

تا اوایل دهه ۱۹۷۰ چین از نظر اقتصادی یک کشور فقیر به حساب می‌آمد، به طوری که سهم این کشور از تولید ناخالص داخلی جهان در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار پائین بود و هیچ همخوانی‌ای با وسعت چین به عنوان چهارمین کشور پهناور جهان نداشت. اما روند اقتصادی این کشور از سال ۱۹۷۸ همزمان با روی کار آمدن ساختار سیاسی جدید و با رویکرد واقع‌بینی و توسعه‌گرایی به رهبری دنگ شیائوپینگ وارد مرحله جدیدی شد، به طوری که این کشور توانست با برداشتن گام‌های بلند اقتصادی از جمله سیاست درهای باز و حرکت به سمت کاپیتالیسم، جایگاه منطقه‌ای و بینالمللی خویش را ارتقا بخشد. این کشور با اجرای این سیاست و گشودن درهای چین به روی تمام جهان، نتایج بسیار خوبی برای خود رقم زد و باعث شد تا رشد و توسعه در شاخصهای مختلف اقتصادی چین نمایان شود، به گونه‌ای که این کشور امروزه دومین قدرت اقتصادی جهان به حساب می‌آید.

اقتصاد دیجیتال به دلیل آثار مثبتی که می‌تواند بر فرآیندهای اقتصادی بگذارد به یکی از پرتکرارترین مفاهیم حال حاضر جهان در عرصه سیاست‌گذاری تبدیل و سبب سوگیری‌های جدید در خط‌مشی‌های اقتصادی اکثر کشورها شده است. مرور آمارهای مربوط به بخش‌ها و اجزای مختلف اقتصاد دیجیتال گویای آن است که جغرافیای جهانی اقتصاد دیجیتال به شدت در دو کشور متمرکز است، به طوری که ایالات متحده آمریکا به تنهایی ۶۸ درصد و چین حدود ۲۲ درصد از ارزش بازار دارایی‌ها و سهام ۷۰ پلتفرم دیجیتال بزرگ جهان را به خود اختصاص داده‌اند. علاوه بر این، بالغ بر ۷۵ درصد از بازار رایانش ابری در اختیار این دو کشور است.

در طول چند دهه گذشته، همواره رقابت گسترده‌ای میان کشورها برای کسب میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی در جریان بوده است. مطمئنا میزبانی از رخدادهایی مانند جام‌های جهانی فوتبال و مسابقات المپیک، می‌تواند منافع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مختلفی را برای کشورهای برگزارکننده به ارمغان بیاورد. از پیامدهای اجتماعی سازنده‌ای چون احساس غرور ملی و افزایش مشارکت مدنی گرفته تا آثار اقتصادی مثبت و توسعه و احیای زیرساخت‌های عمومی که افزایش سطح رفاه در جامعه را به دنبال خود دارد، همگی نتایج بالقوه میزبانی‌اند که دستیابی به آن‌ نیازمند ایجاد چارچوبی هدفمند و کارا در ارزیابی منافع هرگونه هزینه‌کرد است.

از زمزمه‌های باستانی گرفته تا سمفونی دیجیتال، تحول ارتباطات گواهی بر تمایل سیری‌ناپذیر انسان برای اتصال و اشتراک‌گذاری بوده است. اختراع ماشین چاپ، تلگراف، تلفن و اینترنت در طی چند دهه گذشته ارتباطات را متحول کرده و امکان تبادل سریعتر و گسترده‌تر اطلاعات را فراهم کرده است. پیشرفت‌ها در فناوری‌هایی مانند ارتباطات بی‌سیم، تلفن‌های هوشمند و پلتفرم‌های دیجیتال نحوه اتصال و اشتراک‌گذاری اطلاعات افراد را بیشتر دگرگون ساخته است. می‌توان گفت آینده ارتباطات احتمالاً توسط فناوری‌هایی مانند ۵G و IoT هدایت می‌شود.

پدیده تورم که تاثیر قابل توجهی بر فعالیت اقتصادی جوامع دارد با افزایش مداوم سطوح عمومی قیمت کالا و خدمات، در طول زمان مشخص اتفاق می‌افتد. ریشه‌های تورم را می‌توان به عوامل مختلفی مانند عرضه بیش از حد پول، افزایش هزینه‌های تولید یا تقاضای زیاد برای کالا و خدمات نسبت داد. از نظر تاریخی، برخی از کشورها از جمله آلمان، مجارستان، زیمبابوه و یوگسلاوی تورم شدیدی را تجربه کرده‌اند. نرخ‌ تورم در کشورهای مختلف تحت تاثیر عوامل متعددی در طول زمان تغییر می‌کند بر اساس گزارش صندق بین‌المللی پول (IMF) در حال حاضر کشورهایی مانند ونزوئلا، زیمبابوه و آرژانتین بالاترین نرخ تورم را در جهان دارا هستند.

صنایع ستون فقرات رشد و شکوفایی اقتصادی هستند. غالب دولت‌ها با درک این اهمیت و اتخاذ سیاست‌های صنعتی، نقش فعالی در شکل دادن و حمایت از توسعه صنعتی ایفا می‌کنند. «سیاست صنعتی» مجموعه اقدامات و تلاش‌های دولت‌ها برای شکل‌دادن به فضای اقتصادی داخلی کشور است که با هدف قرار دادن صنایع، شرکت‌ها یا فعالیت‌های اقتصادی خاص صورت می‌پذیرد. این امر از طریق طیف وسیعی از ابزارها مانند یارانه‌دهی، مشوق‌های مالیاتی، توسعه زیرساخت‌ها، مقررات حفاظتی و حمایت از فرآیندهای تحقیق و توسعه به دست می‌آید. با این حال در نظام اقتصادی مدرن امروزی مجموعه این سیاست‌ها مخالفان و موافقان خود را دارد. گروهی با بدیهی دانستن اهمیت بازار مخالف و عده‌ای دیگر با اشاره به موارد شکست بازار، ورود دولت به حوزه صنعت را موجه می‌دانند.

تاثیر اندازه دولت بر توسعه اقتصادی بر اساس ویژگی‌های خاص کشورها، چارچوب‌های نهادی و اجرای سیاست‌ها متفاوت است. برای تعیین اندازه دولت‌ها شاخص‌های مختلفی از جمله نسبت مخارج دولت، بدهی عمومی و درآمد مالیاتی از تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته می‌شوند. با وجود اینکه بزرگ بودن ابعاد دولت‌ها، مزایایی مانند تسهیل توسعه زیرساخت‌ها، ارائه برنامه‌های رفاه اجتماعی و اجرای مقررات برای تضمین ثبات بازار را ایجاد می‌کنند، اما در سمت مقابل تامین مالی دولت‌های بزرگتر به سطوح بالاتری از درآمدهای مالیاتی نیاز دارد که درآمد قابل تصرف برای افراد و مشاغل را کاهش می‌دهد. به علاوه دولت‌های بزرگ معمولا همراه با بوروکراسی پیچیده‌تری هستند. تجربه نشان می‌دهد بوروکراسی بیش از حد باعث توقف نوآوری و خلاقیت می‌شود و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد.

اهمیت و نقش دولت‌ها در حیات و رشد اقتصادی کشورها در طول تاریخ امری اثبات‌شده و مشخص است.  در کشور در حال توسعه‌ای مانند چین، دولت در چند دهه گذشته به تدریج کنترل مستقیم خود را بر اقتصاد کاهش داده است، اما با این حال نقش مهمی در تعیین جهت‌های استراتژیک، اجرای سیاست‌های کلیدی و تاثیرگذار به توسعه اقتصادی برای تضمین ثبات اجتماعی و کنترل سیاسی ایفا می‌کند. در ایالات متحده آمریکا نقش دولت از ایجاد ثبات اقتصادی، تسهیل توسعه زیرساخت‌ها و تنظیم صنایع تا ارتقای نوآوری، تضمین رقابت منصفانه و پاسخ به بحران‌های اقتصادی  به تدریج تکامل یافته است. دولت ژاپن هدف خود را هدایت اقتصاد به سمت رشد و تاب‌آوری بلند مدت قرار داده و نقش آن از مداخله فعال در طول رشد اقتصادی تا پیگیری اصلاحات ساختاری در طول زمان تغییر کرده است. آلمان نیز که در چند دهه گذشته مدل‌های اقتصادی مختلفی را دنبال کرده، بر تنظیم صنایع، حمایت از رفاه اجتماعی و تحریک رشد اقتصادی متمرکز شده است.

اقتصاد بازار از یک نظم خود به خودی برخوردار است که از کنش و تعاملات بازیگران آن پدید می‌آید. با این وجود سیر تاریخی اقتصاد جهانی نشان داده که این ساختار خودتنظیم در همه شرایط پاسخگو نیست و در مواقعی تداوم جریان در آن نیاز به مداخله و تنظیم‌گری دولت دارد. بنابراین دولت باید دست به کار شود و با مداخله در بازار‌ها تخصیص بهینه را خود به عهده بگیرد. سوای آن در بسیاری از موارد برطرف کردن شکست بازار نیازی به مداخله دولت در بازارها ندارد و با اصلاح قوانین و نهادها امکان پذیر است. با این حال در چند دهه اخیر شاهد آن هستیم ابعاد و مداخله‌گری دولت‌ها در اقتصاد افزایش قابل توجهی داشته است، مسئله‌ای که متعاقبا منجر به ساختارهای بودجه نامتعادل و بدهی‌های گسترده دولت‌ها همراه می‌شود.

در طول تاریخ همه‌گیری‌ها نقش مهمی در به وجود آمدن و اصلاح نظام‌های درمانی در جهان داشتند. برای مثال در نتیجه همه‌گیری ویروس آنفولانزای اسپانیایی در دهه ۱۹۲۰ بود که بسیاری از کشورها به تاسیس یا اصلاح وزارتخانه‌های بهداشت خود دست زدند و برای اولین بار مقامات بهداشت عمومی در جلسات کابینه شرکت داده شدند و دیگر لازم نبود برای کسب بودجه سراغ سایر ادارات بروند و دولت‌ها به طور جدی شروع به عرضه سلامت به عنوان یک کالای عمومی در جامعه کردند.

در دنیای امروز، سلامت به عنوان یک اهرم مهم در رشد جوامع، بخش مهمی از سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و اقتصادی را تشکیل می‌دهد. این موضوع به جای آنکه به عنوان هزینه‌ای برای جامعه محسوب شود به عنوان یک سرمایه‌گذاری با بازده‌های قابل توجه اقتصادی و اجتماعی شناخته می‌شود. در سراسر جهان دولت‌ها به عنوان اصلی‌ترین سرمایه‌گذاران این حوزه  با توسعه و ارائه زیرساخت‌ها و برنامه‌های زندگی سالم به دنبال منافع اقتصادی از جمله سیاست‌گذاری و افزایش عرضه در بازار نیروی کار هستند.