گزارش‌ های اقتصاد جهان

توسعه کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاری روی پروژه‌های مختلف، دوران گذار از نسل قدیم به نوین را طی می‌کند؛ به طوری که در طول دو دهه اخیر، شرکت‌های نفتی و بازرگانی دارای بیشترین ارزش سرمایه در بازارهای جهانی بودند اما امروز، فعالیت و تجارت بزرگترین کمپانی‌های سرمایه‌دار دنیا به حوزه‌های تکنولوژیک و فناوری‌های نوآورانه معطوف می‌شود. ایالات متحده آمریکا به عنوان طلایه‌دار این حوزه، بستر مناسبی در راستای جذب سرمایه در استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های فعال در زمینه‌های مختلف از جمله هوش مصنوعی، امنیت سایبری، تولید تجهیزات پیشرفته الکترونیکی، نیمه‌هادی‌ها و ... بوده است، اما کشورهایی همچون چین، هندوستان، سنگاپور و سوئد نیز از جمله بزرگترین سرمایه‌گذاران در این حوزه به شمار می‌روند.

تداوم کندی نرخ رشد جمعیت بیش از چند دهه است که بر چشم‌انداز اقتصاد جهانی سایه انداخته و تاثیرات گسترده‌ای را بر اقتصادهای جهان بر جای گذاشته است. به طور مثال، کندی نرخ رشد جمعیت در برخی اقتصادهای توسعه‌یافته از جمله ژاپن، به طور قابل توجهی به نرخ رشد اقتصادی ضعیف این کشور دامن می‌زند. اگرچه روند کندی نرخ رشد جمعیت در برخی اقتصادهای در حال توسعه از جمله چین نیز قابل مشاهده است، با این حال این کشور همواره در تلاش است تا از طریق ارزیابی مجدد استراتژی‌های توسعه خود، رشد اقتصادی و نفوذ خود در صحنه اقتصاد جهانی را به طور مداوم حفظ کند. با توجه به این که روند رشد جمعیت در برخی اقتصادهای در حال توسعه آسیا و آفریقا از جمله هندوستان و نیجریه سریع‌تر از سایر نقاط جهان پیش خواهد رفت، به نظر می‌رسد این کشورها از طریق بهره‌وری بالای اقتصادی و بازار مصرف‌کننده داخلی، به طور مداوم جلوتر از اقتصادهای توسعه‌یافته در صحنه اقتصاد جهان قدم بردارند.

فولاد از جمله استراتژیک‌ترین کامودیتی‌هایی محسوب می‌شود که کاربردهای گسترده‌ای در بخش‌های مختلف صنعت پیدا کرده است. این موضوع، بازار جهانی فولاد را به تحولات صنعتی و چرخه‌های تجاری گره زده است. مروری بر ادبیات اقتصاد و بازار کامودیتی‌ها گویای آن است که بازار جهانی فولاد به دلیل آن که صنعت ساختمان و کالاهای بادوام اصلی‌ترین مصرف‌کنندگان فولاد هستند، به شدت می‌تواند تحت تاثیر سطوح نامتعارف نرخ تورم قرار گیرد. آمارهای ارائه‌شده نیز موید این موضوع است. در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۲۲ که نرخ جهانی تورم از مرز ۸ درصد عبور کرد، میزان تولید و مصرف فولاد در مقیاس جهانی بر خلاف روند سال‌های قبل خود، کاهش یافت‌، این در حالی است که میزان کاهش در مصرف بسیار شدیدتر از کاهش در میزان تولید بوده است.

گسترش زنجیره‌های ارزش جهانی (GVCS) طی چند دهه گذشته تاثیر قابل توجهی بر شکل‌گیری ساختارهای اقتصادی دنیا بر جای گذاشته است، به طوری که کشورهایی مانند چین، هندوستان و ویتنام که به دلیل دسترسی نداشتن به فناوری‌های پیشرفته برای مدت‌ها توسعه‌نیافته باقی مانده بودند، در سال‌های اخیر و با تکیه صرف بر منابع خارجی و مونتاژ قطعات تولیدشده در اقتصادهای توسعه‌یافته به عنوان بازیگران کلیدی در زنجیره‌های ارزش تولید جهانی ظاهر شده‌اند. در حالی که اغلب اقتصادهای بزرگ و توسعه‌یافته با تمرکز بر صنایع تولیدی با ارزش افزوده بالا، به طور مداوم بخش قابل توجهی از محصولات و نهاده‌های واسطه مورد نیاز خود را از منابع خارجی تامین می‌کنند، روند حضور این کشورها در زنجیره‌های ارزش خدماتی نسبتا متفاوت است و به دلیل سطوح بالای دانش و تخصص در ارائه خدمات فنی، بخش عمده ارزش افزوده صادرات خدمات این کشورها را منابع داخلی پوشش می‌دهد.

برنامه توسعه پایدار که سناریوی انتشار کربن صفر در راس اهداف این برنامه قرار دارد، به یکی از موضوعات مطرح عصر حاضر تبدیل شده است. روندهایی همچون افزایش جمعیت و رشد تقاضای برق و همچنین افزایش دمای کره زمین به دنبال روند فزاینده توسعه صنعتی، لزوم جهت‌گیری به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر و خودروهای برقی و همچنین کربن‌زدایی از صنعت را یادآور می‌شود که تحقق اهداف این برنامه جز با اختصاص سرمایه‌ قابل توجه و حمایت‌های مالی همه‌جانبه میسر نخواهد بود. از این رو، با بررسی آمار و تحلیل داده‌های موجود، تا حد قابل قبولی می‌توان مسیر حرکت جریان سرمایه به سمت این بازارهای نوظهور را پیش‌بینی کرد و مسیر واضحی از آن را در سال‌های آتی به تصویر کشید.

از زمان انقلاب صنعتی، مصرف انرژی به عنوان یکی از محرک‌های اصلی رشد و توسعه اقتصادی به طور قابل توجهی افزایش یافته است. استفاده از منابع انرژی سنتی و سوخت‌های فسیلی به دلایل مختلفی از جمله انتشار گازهای گلخانه‌ای، گرم شدن کره زمین و تغییرات شدید اقلیمی و هم‌چنین سدسازی‌های بی‌رویه، چرخه‌های طبیعت را به طور فاجعه‌باری مختل کرده است. متوسط تعداد بلایای در صد سال گذشته، ۳۳.۴ برابر افزایش یافته است. تخریب محیطزیست بر شاخص‌های مختلف رفاهی جوامع و اقتصاد کلان مانند بهره‌وری نیروی کار و رشد پایدار تأثیر منفی می گذارد.

در عصر امروز دو مقوله ارتباطات و تکنولوژی از یکدیگر قابل تفکیک نیستند. ارتباط همواره از اساسی‌ترین نیازهای بشر بوده‌ و این حوزه در طول تاریخ پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. همچنین تکنولوژی‌های متعددی در سال‌های اخیر ظهور پیدا کرده و شکلی از ارتباط را ممکن کرده‌اند که روزی برای بشر قابل تصور نیز نبوده است. انسان‌ها روزی به دنبال یافتن راهی برای امکان ارتباط با یکدیگر بودند، در حالی که امروز بحث ارتباط میان اشیا و دستگاه‌های مختلف مطرح است. بنابراین می‌توان انتظار داشت که این روند رشد روزافزون تکنولوژی‌های ارتباطی در سال‌های آتی نیز ادامه یابد و بر کیفیت زندگی افراد تاثیر‌گذار باشد.

اقتصاد دیجیتال به دلیل آثار مثبتی که می‌تواند بر فرآیندهای اقتصادی بگذارد به یکی از پرتکرارترین مفاهیم حال حاضر جهان در عرصه سیاست‌گذاری تبدیل و سبب سوگیری‌های جدید در خط‌مشی‌های اقتصادی اکثر کشورها شده است. مرور آمارهای مربوط به بخش‌ها و اجزای مختلف اقتصاد دیجیتال گویای آن است که جغرافیای جهانی اقتصاد دیجیتال به شدت در دو کشور متمرکز است، به طوری که ایالات متحده آمریکا به تنهایی ۶۸ درصد و چین حدود ۲۲ درصد از ارزش بازار دارایی‌ها و سهام ۷۰ پلتفرم دیجیتال بزرگ جهان را به خود اختصاص داده‌اند. علاوه بر این، بالغ بر ۷۵ درصد از بازار رایانش ابری در اختیار این دو کشور است.

اقتصاد دیجیتال به معنای استفاده از فناوری‌هایی از جمله هوش مصنوعی، بلاک‌چین، اینترنت اشیا و ... در فعالیت‌های اقتصادی و محیط کسب‌وکار با هدف تغییر رویه‌های سنتی اقتصادی و افزایش کارایی در کل اقتصاد است. تجارت الکترونیک، یکی از نمودهای دیجیتالی‌سازی در حوزه اقتصاد است. بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، میزان فروش از طریق خدمات تجارت الکترونیک طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ رشد حدود ۱۶۱.۵ درصدی را تجربه کرده است. الکترونیکی شدن دولت‌ها نیز یکی دیگر از پیامدهای رسوخ فناوری‌های دیجیتالی در حوزه اقتصاد است. به گزارش ملل متحد، ۱۳۳ کشور جهان دارای شاخص توسعه دولت الکترونیک بالای ۰.۵ هستند و از این نظر در گروه کشورهایی با خدمات دولت الکترونیک مطلوب قرار می‌گیرند.

خدمات عمومی در تمام نقاط جهان، زیربنای توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جوامع محسوب می‌شود و از این رو، نحوه ارائه آن‌ها از حساسیت بالایی برخوردار است. این موضوع سبب شده است تا دولت‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم و در ابعادی گسترده در امر توسعه زیرساخت‌های خدمات عمومی مداخله کنند و بازار محصولات خدمات عمومی را به مکانیسم بازار نسپارند. برآوردهای صورت‌گرفته نشان می‌دهد که دولت‌ها طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲، تقریبا حدود ۳۱ تریلیون و ۲۰۰ میلیارد دلار در توسعه زیرساخت‌های خدمات عمومی جهان سرمایه‌گذاری کرده‌اند که این مسئله افزایش قابل توجه در مصرف فلزات فولاد، آلومینیوم و مس را به دنبال داشته است.

بررسی مسیر تحولات و رشد اقتصادی اغلب کشورهای توسعه‌یافته امروز جهان نشان می‌دهد که مسیر جهش آن‌ها، تحت تاثیر سیاست‌گذاری‌ها و تغییر نقش دولت‌ها از تصدی‌گری به تنظیم‌گری بوده است. برای مثال در کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی، مسیر رشد اقتصادی از طریق  حمایت دولت‌ها از صنایع تا حد رساندن به بلوغ دنبال شد. در هنگ‌کنگ‌ نیز سیاست‌های دولت برای  ارتقای قدرت رقابت بنگاه‌های خصوصی و  هدایت سرمایه‌ها به صنایع نوین موجب شده تا سطوح درآمدی در این کشور افزایش چندین برابری را تجربه کند. در سمت مقابل، نگاهی به تحولات اقتصاد آرژانتین در چند دهه گذشته نشان می‌دهد، دخالت‌های گاه و بیگاه دولتی موجب شده است که این کشور که روزی در زمره اقتصادهای توسعه‌یافته قلمداد می‌شد، امروز در ردیف کشورهای با تورم بالا قرار گیرد.

صنایع ستون فقرات رشد و شکوفایی اقتصادی هستند. غالب دولت‌ها با درک این اهمیت و اتخاذ سیاست‌های صنعتی، نقش فعالی در شکل دادن و حمایت از توسعه صنعتی ایفا می‌کنند. «سیاست صنعتی» مجموعه اقدامات و تلاش‌های دولت‌ها برای شکل‌دادن به فضای اقتصادی داخلی کشور است که با هدف قرار دادن صنایع، شرکت‌ها یا فعالیت‌های اقتصادی خاص صورت می‌پذیرد. این امر از طریق طیف وسیعی از ابزارها مانند یارانه‌دهی، مشوق‌های مالیاتی، توسعه زیرساخت‌ها، مقررات حفاظتی و حمایت از فرآیندهای تحقیق و توسعه به دست می‌آید. با این حال در نظام اقتصادی مدرن امروزی مجموعه این سیاست‌ها مخالفان و موافقان خود را دارد. گروهی با بدیهی دانستن اهمیت بازار مخالف و عده‌ای دیگر با اشاره به موارد شکست بازار، ورود دولت به حوزه صنعت را موجه می‌دانند.