گزارش‌ های اقتصاد جهان

صادرات به کشورهای همسایه عنصر مهمی در تجارت خارجی ایران محسوب می‌شود. در این میان، صادرات به کشور عراق، با توجه به عوامل گوناگونی همچون موقعیت جغرافیایی این کشور و داشتن روابط سیاسی مناسب با ایران، همواره بخش مهمی از مبادلات خارجی کشور را شکل داده است. با توجه به مسائل و مشکلات حاصل از تحریم‌ها، گسترش روابط تجاری با کشورهایی همچون عراق می‌تواند فرصتی مناسب برای بهبود شرایط اقتصادی کشور قلمداد شود. حجم بالای واردات عراق و همچنین فرصت‌های ظهوریافته، که ناشی از عوامل مختلف از جمله مسائل سیاسی‌اند، سبب بروز موقعیت‌های مناسبی برای توسعه صادرات به این کشور شده‌اند. به طور کلی، به نظر می‌رسد که باید صادرات به عراق را بستری مناسب برای برون‌رفت کشور از وضع موجود دانست.

در دورانی که سرمایه‌گذاری‌های جهانی زیر سایه بی‌ثباتی‌های ژئوپولیتیکی، فشارهای اقتصادی و تحولات در تولید و تجارت بین‌المللی بازتعریف می‌شوند، جریان سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز متاثر از این دگرگونی‌ها چهره‌ای تازه به خود گرفته است. سال ۲۰۲۳ با افتی محدود اما قابل ‌توجه در حجم جذب سرمایه‌گذاری جهانی همراه بود، افتی که نه‌تنها بازتابی از فشارهای بین‌المللی و محدودیت‌های مالی را به تصویر ‌کشید، بلکه جلوه‌ای از واگرایی‌های منطقه‌ای و تحول در مقصدها و منشاهای اصلی سرمایه‌گذاری را نیز نشان داد. با این وجود، تثبیت موقعیت ایالات متحده آمریکا در صدر جدول جذب و دارایی FDI، تا تحول نقش کشورهای در حال توسعه و افول جایگاه برخی از قطب‌های سرمایه‌پذیری همچون هلند و بریتانیا، نشانی از تغییر در جهت‌گیری سرمایه‌ها، فاصله‌گیری از الگوهای پیشین و آغاز عصری نو در این عرصه مطابق با نظام نوین جهانی است. در این میان، ترکیب کشورهای پیشتاز در عرصه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به سایر کشورها نیز با تحولاتی سرنوشت‌ساز همراه بوده است، به‌نحوی که بازیگرانی نوظهور نظیر سوئیس، سنگاپور و کانادا، در کنار قدرت‌های اقتصاد جهانی سهمی فزاینده در جهت‌دهی به جریان سرمایه‌ها یافته و حضوری برجسته در ساختار نوین سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی از خود برجای نهاده‌اند.

اهمیت دسترسی به برق به عنوان عامل محرکی در رشد اقتصادی برکسی پوشیده نیست و تجربه تاریخی نشان می‌دهد که هیچ کشوری در جهان نتوانسته است بدون بهره‌وری و مصرف قابل توجه الکتریسیته در چارچوب اقتصادی خود، شرایط رفاهی استاندارد و مناسبی را برای جمعیت خود فراهم کند. طی چند دهه گذشته افزایش جمعیت و سطوح صنعتی‌شدن در جهان تقاضا برای برق را به عنوان یک ورودی حیاتی به فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی برانگیخته و رشد اقتصادی جهان را سرعت بخشیده است. آمارها نیز حاکی از آن هستند که سرانه تولید برق در مقابل تولید ناخالص داخلی در جهان از ۲.۲ مگاوات ساعت و ۹.۷ هزار دلار به ازای هر نفر در سال ۱۹۹۰ به بیش از ۳.۶ مگاوات ساعت و ۱۷.۴ هزار دلار به ازای هر نفر افزایش یافته است.

فناوری هسته‌ای به عنوان زمینه‌ای نوین در دنیای علم و تکنولوژی، تا به امروز دستاوردهای چشمگیری داشته و طی یک قرن اخیر دچار تغییر و تحولات قابل توجهی شده است که این فناوری را از حوزه علوم پایه، به فضای اقتصاد جهانی کشانده است، به گونه‌ای که کانسنگ‌های فلزی اورانیوم و توریوم به عنوان سوخت‌های اصلی فناوری‌های هسته‌ای و همچنین تجهیزات این صنعت اعم از سانتریفیوژ و راکتورهای اتمی، به کالاهایی استراتژیک و تعیین‌کننده در فضای تجارت بین‌الملل تبدیل شده‌اند. بررسی آمارها نیز نشان می‌دهد که ارزش تجارت بین‌المللی کانسنگ‎‌های معدنی عناصر اورانیوم و توریوم و نیز تجهیزات هسته‌ای در سال‌های اخیر افزایش یافته است.

کشورهای آلمان، زیمبابوه، مجارستان و یوگسلاوی از جمله کشورهایی بودند که در مقاطع مختلف تاریخ خود با تورم شدید مواجه شدند. این کشورها با استفاده از استراتژی‌های مختلف از جمله سیاست‌های پولی، مالی و طرف عرضه، کنترل دستمزد و قیمت‌ها، هدف‌گذاری تورم، آموزش و ارتباطات به نوعی این بحران اقتصادی را مدیریت کردند. در حالی که اجرای استراتژی‌های مدیریتی در کاهش تورم کشورهای مختلف موثر بوده‌ است، اما برخی کشورها نتوانسته‌اند با وجود این استراتژی‌ها به نتایج مطلوب دست یابند. به طور مثال ونزوئلا که در سال ۲۰۱۸ مارپیچ تورمی را تجربه کرد، علی‌رغم استراتژی‌های مدیریتی و مالی همچنان با تورم شدید مواجه است. ایالات متحده آمریکا و چین که بزرگترین اقتصادهای دنیا هستند نیز در برخورد با این بحران اقتصادی با اعمال استراتژی‌های مدیریتی کارآمد، به اقتصادی پایدار دست‌یافته‌اند.

در عصر امروز دو مقوله ارتباطات و تکنولوژی از یکدیگر قابل تفکیک نیستند. ارتباط همواره از اساسی‌ترین نیازهای بشر بوده‌ و این حوزه در طول تاریخ پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. همچنین تکنولوژی‌های متعددی در سال‌های اخیر ظهور پیدا کرده و شکلی از ارتباط را ممکن کرده‌اند که روزی برای بشر قابل تصور نیز نبوده است. انسان‌ها روزی به دنبال یافتن راهی برای امکان ارتباط با یکدیگر بودند، در حالی که امروز بحث ارتباط میان اشیا و دستگاه‌های مختلف مطرح است. بنابراین می‌توان انتظار داشت که این روند رشد روزافزون تکنولوژی‌های ارتباطی در سال‌های آتی نیز ادامه یابد و بر کیفیت زندگی افراد تاثیر‌گذار باشد.

برآورد‌های مختلف نشان می‌دهد که بیش از ۹۳ درصد از بار مرگ‌ و میر قابل پیش‌گیری در جهان که به صورت سال‌های بالقوه از دست رفته زندگی اندازه‌گیری می‌شود، در کشورهای در حال توسعه رقم می‌خورد. مسئله‌ای که برای کنکاش در چرایی آن لازم نیست زحمت زیادی به خود بدهیم، چرا که از بیش از ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جهانی در حوزه تحقیقات بهداشتی از دهه ۱۹۹۰،  تنها ۵ درصد آن به کشورهای در حال توسعه تعلق دارد و در بخش درمان هم، جهان صنعتی به ازای هر سال از دست رفته بیش از ۲۰۰ برابر کشورهای توسعه نیافته هزینه می‌‌کند.

در حالی که رودخانه‌ها باریکتر و دریاچه‌ها کوچکتر می‌شوند، آب به عنوان یک منبع محدود، با تقاضایی رو به رشد مواجه است. با افزایش جمعیت جهان و روند پرشیب توسعه اقتصادی، منابع آبی بیش از پیش تحت فشار هستند و در بسیاری از کشورهای جهان، زیرساخت‌های آبی در پاسخگویی به این تقاضای فزاینده، به نوعی ناکام هستند. در طول قرن گذشته مصرف آب، بالغ بر شش برابر افزایش داشته و در حال حاضر نیز تقاضا برای منابع آب با رشد سالانه یک درصدی همراه است و مناطق بیشتری از جهان، از جمله مناطقی که مشکل منابع آب در آن‌ها وجود نداشته است، تحت تنش قرار خواهند گرفت. معضلی که با وجود منابع محدود آب تنها چاره آن افزایش بهره‌وری و گسترش زیرساخت‌های آبی است.

برخورداری از منابع آب تجدیدپذیر و دسترسی آسان به منابع آب در جهان امروز به عنوان یک شاخص قدرت ملی کشورها محسوب می‌شود، چرا که فقدان این ماده حیاتی و یا عدم توانایی برای دسترسی به آن سبب می‌شود تا بسیاری از فعالیت‌ها از جمله تولید غذا که رکن اساسی امنیت بسیاری از جوامع است به چالش کشیده شود. با این حال میزان برخورداری مناطق مختلف جهان از منابع آب تجدیدپذیر تحت تاثیر شرایط اقلیمی و ساختار فیزیوگرافیک خاص هر منطقه، متفاوت است. بر اساس آخرین آمارهای ارائه‌شده از سوی «FAO» ، حدود ۴۶ درصد از منابع آب تجدیدپذیر جهان در قاره آمریکا قرار داشته است و برزیل با دارا بودن ۸ هزار و ۶۴۷ میلیارد متر مکعب منابع آب تجدیدپذیر جهان، پرآب‌ترین کشور جهان محسوب می‌شود. همچنین به لحاظ مصرف آب نیز، آسیا بیشترین سرانه مصرف آب شیرین را در میان قاره‌های جهان دارا است.

در اغلب موارد به آب به عنوان منبعی که برای وجود ما حیاتی است، به طور بدیهی نگریسته می‌شود. سهم آب در اقتصاد از کشاورزی گرفته تا حمل‌ونقل و صنعت، غیر‌ قابل اندازه‌گیری است. بدون تامین پایدار آب، احتمال رخداد فجایع اقتصادی دور از ذهن نیست. مشکلی که هم‌اکنون نیز برخی از کشورهای جهان با آن روبه‌رو هستند. کاهش عرضه آب در بلندمدت بر جمعیت و نیروی کار اثرات نامطلوبی به دنبال دارد که دامنه آن از کندی رشد اقتصادی تا گرسنگی را شامل می‌شود. بدون دسترسی به آب، کسب و کارها از مزارع خانوادگی گرفته تا شرکت‌های بزرگ، با مشکلات متعددی از جمله هزینه‌ تولید بالاتر مواجه خواهند بود. هزینه‌های که در نهایت به مصرف‌کنندگان منتقل خواهد شد و بر رفاه جامعه اثر می‌‌گذارد.

روند افزایش روزافزون نیاز بشر به آب شیرین و محدود بودن منابع آب قابل استفاده و با کیفیت در دنیا، همچنین توزیع نامتوازن منابع آبی و تغییرات اقلیمی در سطح جهان، سبب افزایش نگرانی‌ها در خصوص موضوع تامین پایدار آب و شکل‌گیری مفهوم تنش آبی در سطح جهان شده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد که طی چند دهه اخیر سطح تنش آبی در جهان به طور متوسط افزایش یافته است، به طوری که در حال حاضر بالغ بر یک‌چهارم جمعیت جهان با این معضل دست و پنجه نرم می‌کنند. این در حالی است که انتظار می‌رود طی ۳ دهه آتی با توجه به افزایش جمعیت و گسترش فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی و توسعه شهرنشینی و همچنین تشدید پیامدهای منفی تغییرات اقلیمی در سطح جهان، موضوع تامین پایدار آب و دسترسی به آب کافی و پاکیزه در جهان با چالش‌های جدی‌تری مواجه شود.

تجربه نشان می‌دهد بروز نوسانات اقتصادی و بحران‌های مالی می‌تواند شرایط متفاوتی را برای تعاملات کشورها و روند تحولات اقتصادی فراهم آورد و گاهی حتی به نقطه عطفی برای بروز  تغییر مسیر رشد اقتصادی کشورها تبدیل شود. برای مثال پس از بحران مالی ۲۰۰۸ سبب شد نظام مالی و اقتصادی جهان جهت‌گیری جدیدی به سمت ترکیبی از نقش‌آفرینی دولت و بازار داشته باشد. همچنین، این بحران روند اقتصادی بسیاری از کشورها را بسته به تعامل و وابستگی آن‌ها با اقتصاد جهانی دستخوش تغییرات قرار داد. به عنوان نمونه می‌توان به کشورهای زیمبابوه و گینه اشاره کرد که اقتصاد آن‌ها در سال‌های پس از بحران نسبت به سال‌های پیش از آن به صورت چشمگیری تغییر یافت که از جمله علت‌های آن سیاست‌های اقتصادی و تجاری این دو کشور در طول بحران مالی بود.