گزارش‌ های اقتصاد جهان

فناوری هسته‌ای به عنوان زمینه‌ای نوین در دنیای علم و تکنولوژی، تا به امروز دستاوردهای چشمگیری داشته و طی یک قرن اخیر دچار تغییر و تحولات قابل توجهی شده است که این فناوری را از حوزه علوم پایه، به فضای اقتصاد جهانی کشانده است، به گونه‌ای که کانسنگ‌های فلزی اورانیوم و توریوم به عنوان سوخت‌های اصلی فناوری‌های هسته‌ای و همچنین تجهیزات این صنعت اعم از سانتریفیوژ و راکتورهای اتمی، به کالاهایی استراتژیک و تعیین‌کننده در فضای تجارت بین‌الملل تبدیل شده‌اند. بررسی آمارها نیز نشان می‌دهد که ارزش تجارت بین‌المللی کانسنگ‎‌های معدنی عناصر اورانیوم و توریوم و نیز تجهیزات هسته‌ای در سال‌های اخیر افزایش یافته است.

اگرچه نام تورم در چند سال اخیر به صورت مکرر و به عنوان یکی از چالش‌های موجود در اقتصاد به گوش می‌خورد، اما این موضوع پدیده جدیدی محدود به سال‌های اخیر و حتی قرن‌های اخیر نیست. مطالعات نشان می‌دهند که ریشه‌های تورم را حتی در قرن سوم و در روم باستان نیز می‌توان پیدا کرد. از این رو، به نظر می‌رسد که اگرچه تورم در طول تاریخ به علل گوناگونی رخ داده است، اما انسان‌ها همواره با آن دست‌و‌پنجه نرم کرده‌اند و هیچگاه از تبعات آن به طور کامل در امان نبوده‌اند. بنابراین مروری بر فراز و فرودهای تورم در طول تاریخ می‌تواند به لحاظ نقش آن در سیاست‌گذاری‌های آتی، بسیار حائز اهمیت باشد.

فولاد از جمله استراتژیک‌ترین کامودیتی‌هایی محسوب می‌شود که کاربردهای گسترده‌ای در بخش‌های مختلف صنعت پیدا کرده است. این موضوع، بازار جهانی فولاد را به تحولات صنعتی و چرخه‌های تجاری گره زده است. مروری بر ادبیات اقتصاد و بازار کامودیتی‌ها گویای آن است که بازار جهانی فولاد به دلیل آن که صنعت ساختمان و کالاهای بادوام اصلی‌ترین مصرف‌کنندگان فولاد هستند، به شدت می‌تواند تحت تاثیر سطوح نامتعارف نرخ تورم قرار گیرد. آمارهای ارائه‌شده نیز موید این موضوع است. در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۲۲ که نرخ جهانی تورم از مرز ۸ درصد عبور کرد، میزان تولید و مصرف فولاد در مقیاس جهانی بر خلاف روند سال‌های قبل خود، کاهش یافت‌، این در حالی است که میزان کاهش در مصرف بسیار شدیدتر از کاهش در میزان تولید بوده است.

بازار جهانی سرب و روی به دلیل کاربردهای صنعتی وسیعی که این دو فلز دارند، نسبت به چرخه‌های تجاری و تغییرات شاخص‌های کلان اقتصادی واکنش نشان می‌دهد. تورم، یکی از مهمترین این شاخص‌ها است که تغییرات آن می‌تواند منجر به تغییر در روند عرضه و تقاضای فلزات سرب و روی و در نتیجه قیمت آن‌ها شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سطح پایینی از نرخ تورم به دلیل آن که قیمت‌ها و هزینه‌های تولید از ثبات نسبی برخوردار هستند، معمولا شکل‌گیری روندی صعودی در میزان تولید سرب و روی را به دنبال دارد. این در حالی است که سطوح بالای نرخ تورم بسته به منشا ایجاد تورم و همچینین با توجه به نااطمینانی‌های ناشی از آن، آثار متفاوتی می‌تواند بر قیمت و میزان تولید و مصرف فلزات سرب و روی داشته باشد. علاوه بر این، بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان تجارت سرب و روی در بلندمدت، بعضا به تغییرات نرخ داخلی تورم کشورها در مقایسه با نرخ جهانی تورم واکنش نشان می‌دهد.

مس از جمله مهمترین فلزات پایه‌ای است که در طیف وسیعی از صنایع کاربرد دارد. این موضوع سبب شده است تا متغیرهای کلان اقتصادی که بر فعالیت‌های صنعتی اثر می‌گذارند، بازار این فلز استراتژیک را نیز تحت تاثیر قرار دهند. مرور روندهای تولید، تجارت و مصرف فلز مس در کنار روند نرخ تورم گویای آن است که این شاخص اقتصادی طی تقریبا دو دهه گذشته تا حدی بر بازار جهانی این فلز به خصوص تقاضا و مصرف موثر بوده است. بر اساس آمارهای ارائه‌شده، میزان تولید مس در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۲ هر ساله رشد مثبتی را تجربه کرده و حتی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۲۲ که نرخ جهانی تورم جهش قابل توجهی داشته نیز به روند صعودی خود ادامه داده است. این در حالی است که مصرف مس در این دو برهه کاهشی بوده است.

در دورانی که سرمایه‌گذاری‌های جهانی زیر سایه بی‌ثباتی‌های ژئوپولیتیکی، فشارهای اقتصادی و تحولات در تولید و تجارت بین‌المللی بازتعریف می‌شوند، جریان سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز متاثر از این دگرگونی‌ها چهره‌ای تازه به خود گرفته است. سال ۲۰۲۳ با افتی محدود اما قابل ‌توجه در حجم جذب سرمایه‌گذاری جهانی همراه بود، افتی که نه‌تنها بازتابی از فشارهای بین‌المللی و محدودیت‌های مالی را به تصویر ‌کشید، بلکه جلوه‌ای از واگرایی‌های منطقه‌ای و تحول در مقصدها و منشاهای اصلی سرمایه‌گذاری را نیز نشان داد. با این وجود، تثبیت موقعیت ایالات متحده آمریکا در صدر جدول جذب و دارایی FDI، تا تحول نقش کشورهای در حال توسعه و افول جایگاه برخی از قطب‌های سرمایه‌پذیری همچون هلند و بریتانیا، نشانی از تغییر در جهت‌گیری سرمایه‌ها، فاصله‌گیری از الگوهای پیشین و آغاز عصری نو در این عرصه مطابق با نظام نوین جهانی است. در این میان، ترکیب کشورهای پیشتاز در عرصه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به سایر کشورها نیز با تحولاتی سرنوشت‌ساز همراه بوده است، به‌نحوی که بازیگرانی نوظهور نظیر سوئیس، سنگاپور و کانادا، در کنار قدرت‌های اقتصاد جهانی سهمی فزاینده در جهت‌دهی به جریان سرمایه‌ها یافته و حضوری برجسته در ساختار نوین سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی از خود برجای نهاده‌اند.

اهمیت و نقش دولت‌ها در حیات و رشد اقتصادی کشورها در طول تاریخ امری اثبات‌شده و مشخص است.  در کشور در حال توسعه‌ای مانند چین، دولت در چند دهه گذشته به تدریج کنترل مستقیم خود را بر اقتصاد کاهش داده است، اما با این حال نقش مهمی در تعیین جهت‌های استراتژیک، اجرای سیاست‌های کلیدی و تاثیرگذار به توسعه اقتصادی برای تضمین ثبات اجتماعی و کنترل سیاسی ایفا می‌کند. در ایالات متحده آمریکا نقش دولت از ایجاد ثبات اقتصادی، تسهیل توسعه زیرساخت‌ها و تنظیم صنایع تا ارتقای نوآوری، تضمین رقابت منصفانه و پاسخ به بحران‌های اقتصادی  به تدریج تکامل یافته است. دولت ژاپن هدف خود را هدایت اقتصاد به سمت رشد و تاب‌آوری بلند مدت قرار داده و نقش آن از مداخله فعال در طول رشد اقتصادی تا پیگیری اصلاحات ساختاری در طول زمان تغییر کرده است. آلمان نیز که در چند دهه گذشته مدل‌های اقتصادی مختلفی را دنبال کرده، بر تنظیم صنایع، حمایت از رفاه اجتماعی و تحریک رشد اقتصادی متمرکز شده است.

اقتصاد بازار از یک نظم خود به خودی برخوردار است که از کنش و تعاملات بازیگران آن پدید می‌آید. با این وجود سیر تاریخی اقتصاد جهانی نشان داده که این ساختار خودتنظیم در همه شرایط پاسخگو نیست و در مواقعی تداوم جریان در آن نیاز به مداخله و تنظیم‌گری دولت دارد. بنابراین دولت باید دست به کار شود و با مداخله در بازار‌ها تخصیص بهینه را خود به عهده بگیرد. سوای آن در بسیاری از موارد برطرف کردن شکست بازار نیازی به مداخله دولت در بازارها ندارد و با اصلاح قوانین و نهادها امکان پذیر است. با این حال در چند دهه اخیر شاهد آن هستیم ابعاد و مداخله‌گری دولت‌ها در اقتصاد افزایش قابل توجهی داشته است، مسئله‌ای که متعاقبا منجر به ساختارهای بودجه نامتعادل و بدهی‌های گسترده دولت‌ها همراه می‌شود.

در طول تاریخ همه‌گیری‌ها نقش مهمی در به وجود آمدن و اصلاح نظام‌های درمانی در جهان داشتند. برای مثال در نتیجه همه‌گیری ویروس آنفولانزای اسپانیایی در دهه ۱۹۲۰ بود که بسیاری از کشورها به تاسیس یا اصلاح وزارتخانه‌های بهداشت خود دست زدند و برای اولین بار مقامات بهداشت عمومی در جلسات کابینه شرکت داده شدند و دیگر لازم نبود برای کسب بودجه سراغ سایر ادارات بروند و دولت‌ها به طور جدی شروع به عرضه سلامت به عنوان یک کالای عمومی در جامعه کردند.

در دنیای امروز، سلامت به عنوان یک اهرم مهم در رشد جوامع، بخش مهمی از سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و اقتصادی را تشکیل می‌دهد. این موضوع به جای آنکه به عنوان هزینه‌ای برای جامعه محسوب شود به عنوان یک سرمایه‌گذاری با بازده‌های قابل توجه اقتصادی و اجتماعی شناخته می‌شود. در سراسر جهان دولت‌ها به عنوان اصلی‌ترین سرمایه‌گذاران این حوزه  با توسعه و ارائه زیرساخت‌ها و برنامه‌های زندگی سالم به دنبال منافع اقتصادی از جمله سیاست‌گذاری و افزایش عرضه در بازار نیروی کار هستند.

برآورد‌های مختلف نشان می‌دهد که بیش از ۹۳ درصد از بار مرگ‌ و میر قابل پیش‌گیری در جهان که به صورت سال‌های بالقوه از دست رفته زندگی اندازه‌گیری می‌شود، در کشورهای در حال توسعه رقم می‌خورد. مسئله‌ای که برای کنکاش در چرایی آن لازم نیست زحمت زیادی به خود بدهیم، چرا که از بیش از ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جهانی در حوزه تحقیقات بهداشتی از دهه ۱۹۹۰،  تنها ۵ درصد آن به کشورهای در حال توسعه تعلق دارد و در بخش درمان هم، جهان صنعتی به ازای هر سال از دست رفته بیش از ۲۰۰ برابر کشورهای توسعه نیافته هزینه می‌‌کند.

در حالی که رودخانه‌ها باریکتر و دریاچه‌ها کوچکتر می‌شوند، آب به عنوان یک منبع محدود، با تقاضایی رو به رشد مواجه است. با افزایش جمعیت جهان و روند پرشیب توسعه اقتصادی، منابع آبی بیش از پیش تحت فشار هستند و در بسیاری از کشورهای جهان، زیرساخت‌های آبی در پاسخگویی به این تقاضای فزاینده، به نوعی ناکام هستند. در طول قرن گذشته مصرف آب، بالغ بر شش برابر افزایش داشته و در حال حاضر نیز تقاضا برای منابع آب با رشد سالانه یک درصدی همراه است و مناطق بیشتری از جهان، از جمله مناطقی که مشکل منابع آب در آن‌ها وجود نداشته است، تحت تنش قرار خواهند گرفت. معضلی که با وجود منابع محدود آب تنها چاره آن افزایش بهره‌وری و گسترش زیرساخت‌های آبی است.