گزارش‌ های اقتصاد جهان

اهمیت دسترسی به برق به عنوان عامل محرکی در رشد اقتصادی برکسی پوشیده نیست و تجربه تاریخی نشان می‌دهد که هیچ کشوری در جهان نتوانسته است بدون بهره‌وری و مصرف قابل توجه الکتریسیته در چارچوب اقتصادی خود، شرایط رفاهی استاندارد و مناسبی را برای جمعیت خود فراهم کند. طی چند دهه گذشته افزایش جمعیت و سطوح صنعتی‌شدن در جهان تقاضا برای برق را به عنوان یک ورودی حیاتی به فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی برانگیخته و رشد اقتصادی جهان را سرعت بخشیده است. آمارها نیز حاکی از آن هستند که سرانه تولید برق در مقابل تولید ناخالص داخلی در جهان از ۲.۲ مگاوات ساعت و ۹.۷ هزار دلار به ازای هر نفر در سال ۱۹۹۰ به بیش از ۳.۶ مگاوات ساعت و ۱۷.۴ هزار دلار به ازای هر نفر افزایش یافته است.

تجارت جهانی برای مدت‌ها نقش شایان توجهی در شکل‌گیری زنجیره‌های تامین و جهانی‌شدن ایفا کرده و به عنوان سنگ‌ بنایی برای توسعه اقتصادی کشورها معرفی شده است. البته بررسی‌ها نشان می‌دهد که هرگونه اختلال در تجارت جهانی در طول درگیری‌های نظامی تاثیرات عمیق و گسترده‌ای بر اقتصادها، زنجیره تامین و روابط بین‌المللی برجای گذاشته است. به طور مثال، تخریب زیرساخت‌ها و ظهور اقتصادهای جدید در طول جنگ‌های جهانی اول و دوم تاثیرات قابل توجهی بر روند تجاری بسیاری از کشورها به وجود آورد و بسیاری از کشورها برای تامین کالاهای حیاتی خود با چالش‌هایی مواجه شدند. علاوه بر این در چند سال اخیر نیز، درگیری ژئوپلیتیکی روسیه و اوکراین که منجر به اختلالاتی در زنجیره تامین شده، آسیب‌پذیری سیستم تجارت جهانی را برجسته‌تر از قبل کرده است.

حفظ رابطه بهینه بین نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم برای تقویت توسعه اقتصادی ضروری است. در حالت ایده‌آل، حفظ سطح متعادلی از تورم برای توسعه اقتصادی مطلوب است. با این حال، اگر تورم بیش از حد افزایش یابد، می‌تواند منجر به عدم اطمینان، کاهش قدرت خرید و اختلال در اقتصاد شود. یافتن تعادل مناسب میان این دو پدیده نیازمند سیاست پولی موثر بانک‌های مرکزی مانند نرخ بهره و تنظیم عرضه پول است که برای مدیریت تورم و در عین حال ترویج رشد اقتصادی پایدار استفاده می‌شود. می‌توان گفت رویکرد خاص در ایجاد تعادل بین رشد اقتصادی و تورم در کشورهای مختلف بر اساس شرایط منحصر به فرد آن‌ها از جمله در دسترس بودن منابع، سیاست‌های مالی و روابط تجاری خارجی متفاوت است.

چندین دهه است که تجارت جهانی فراتر از کشورهای پیشرفته، نقش متحول‌کننده‌ای در رشد اقتصادهای نوظهور داشته است که البته در خط مقدم این تحولات، چین قرار دارد که پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) به بازیگری کلیدی در شبکه تجارت جهانی تبدیل شد. باید توجه داشت افزایش فعالیت‌های تجاری در چین نه تنها به توسعه اقتصادی این کشور کمک کرده بلکه فرصت‌هایی را برای رشد فعالیت‌های تجاری در سایر بازارهای نوظهور از جمله هندوستان، برزیل، مکزیک و... نیز فراهم آورده است. آمارها نیز حاکی از هستند که امروزه  اقتصادهای نوظهور با شرکت‌ در زنجیره تامین جهانی بیش از ۳۵ درصد از جریان صادرات و ۳۰ درصد از جریان واردات کالا را تشکیل می‌دهند.

دی‌اکسیدکربن به عنوان یک گاز گلخانه‌ای اولیه، نقش بسزایی در به دام انداختن گرما و گرمایش جهانی دارد. در حالی که منابع انتشار کربن در جهان متنوع است، اما در درجه اول از فعالیت‌های انسانی مانند سوزاندن سوخت‌های فسیلی (زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی) برای تولید انرژی، حمل‌ونقل و فرآیندهای صنعتی نشئت می‌گیرد. گفتنی است که جنگل‌زدایی نیز تاثیر قابل توجهی را بر وارد شدن دی‌اکسیدکربن به جو دارد. این انتشارات تعادل طبیعی سطح دی‌اکسیدکربن را مختل می‌کند و منجر به افزایش اثرات گازهای گلخانه‌ای می‌شود که گرمای بیشتری را به دام می‌اندازد. گرمایش کره‌زمین، پیامدهای گسترده‌ای از جمله بالا آمدن سطح آب دریاها، رویدادهای شدید آب‌وهوایی، از دست‌دادن تنوع زیستی و اختلال در اکوسیستم‌ها و جوامع انسانی را به دنبال دارد.

بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد، ترکیه را به عنوان کشوری توسعه‌یافته قلمداد می‌کنند. این در حالی است که برخی دیگر از سازمان‌ها، ترکیه را همچنان کشوری در حال توسعه می‌دانند. با این حال، نرخ بالای توسعه و رشد اقتصادی ترکیه در سال‌های اخیر قابل چشم‌پوشی نیست، به طوری که می‌توان گفت این کشور طی حدود ۲۵ سال خود را از میان کشورهای توسعه‌نیافته جدا کرده است. از جمله سیاست‌هایی که سبب تبدیل ترکیه از کشوری توسعه‌نیافته به ترکیه امروزی شده است می‌توان به نوسازی و ایجاد اصلاحات در این کشور با الگوبرداری از غرب، خصوصی‌سازی، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، توسعه صادرات و ... اشاره کرد.

در حالی که رودخانه‌ها باریکتر و دریاچه‌ها کوچکتر می‌شوند، آب به عنوان یک منبع محدود، با تقاضایی رو به رشد مواجه است. با افزایش جمعیت جهان و روند پرشیب توسعه اقتصادی، منابع آبی بیش از پیش تحت فشار هستند و در بسیاری از کشورهای جهان، زیرساخت‌های آبی در پاسخگویی به این تقاضای فزاینده، به نوعی ناکام هستند. در طول قرن گذشته مصرف آب، بالغ بر شش برابر افزایش داشته و در حال حاضر نیز تقاضا برای منابع آب با رشد سالانه یک درصدی همراه است و مناطق بیشتری از جهان، از جمله مناطقی که مشکل منابع آب در آن‌ها وجود نداشته است، تحت تنش قرار خواهند گرفت. معضلی که با وجود منابع محدود آب تنها چاره آن افزایش بهره‌وری و گسترش زیرساخت‌های آبی است.

برخورداری از منابع آب تجدیدپذیر و دسترسی آسان به منابع آب در جهان امروز به عنوان یک شاخص قدرت ملی کشورها محسوب می‌شود، چرا که فقدان این ماده حیاتی و یا عدم توانایی برای دسترسی به آن سبب می‌شود تا بسیاری از فعالیت‌ها از جمله تولید غذا که رکن اساسی امنیت بسیاری از جوامع است به چالش کشیده شود. با این حال میزان برخورداری مناطق مختلف جهان از منابع آب تجدیدپذیر تحت تاثیر شرایط اقلیمی و ساختار فیزیوگرافیک خاص هر منطقه، متفاوت است. بر اساس آخرین آمارهای ارائه‌شده از سوی «FAO» ، حدود ۴۶ درصد از منابع آب تجدیدپذیر جهان در قاره آمریکا قرار داشته است و برزیل با دارا بودن ۸ هزار و ۶۴۷ میلیارد متر مکعب منابع آب تجدیدپذیر جهان، پرآب‌ترین کشور جهان محسوب می‌شود. همچنین به لحاظ مصرف آب نیز، آسیا بیشترین سرانه مصرف آب شیرین را در میان قاره‌های جهان دارا است.

در اغلب موارد به آب به عنوان منبعی که برای وجود ما حیاتی است، به طور بدیهی نگریسته می‌شود. سهم آب در اقتصاد از کشاورزی گرفته تا حمل‌ونقل و صنعت، غیر‌ قابل اندازه‌گیری است. بدون تامین پایدار آب، احتمال رخداد فجایع اقتصادی دور از ذهن نیست. مشکلی که هم‌اکنون نیز برخی از کشورهای جهان با آن روبه‌رو هستند. کاهش عرضه آب در بلندمدت بر جمعیت و نیروی کار اثرات نامطلوبی به دنبال دارد که دامنه آن از کندی رشد اقتصادی تا گرسنگی را شامل می‌شود. بدون دسترسی به آب، کسب و کارها از مزارع خانوادگی گرفته تا شرکت‌های بزرگ، با مشکلات متعددی از جمله هزینه‌ تولید بالاتر مواجه خواهند بود. هزینه‌های که در نهایت به مصرف‌کنندگان منتقل خواهد شد و بر رفاه جامعه اثر می‌‌گذارد.

روند افزایش روزافزون نیاز بشر به آب شیرین و محدود بودن منابع آب قابل استفاده و با کیفیت در دنیا، همچنین توزیع نامتوازن منابع آبی و تغییرات اقلیمی در سطح جهان، سبب افزایش نگرانی‌ها در خصوص موضوع تامین پایدار آب و شکل‌گیری مفهوم تنش آبی در سطح جهان شده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد که طی چند دهه اخیر سطح تنش آبی در جهان به طور متوسط افزایش یافته است، به طوری که در حال حاضر بالغ بر یک‌چهارم جمعیت جهان با این معضل دست و پنجه نرم می‌کنند. این در حالی است که انتظار می‌رود طی ۳ دهه آتی با توجه به افزایش جمعیت و گسترش فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی و توسعه شهرنشینی و همچنین تشدید پیامدهای منفی تغییرات اقلیمی در سطح جهان، موضوع تامین پایدار آب و دسترسی به آب کافی و پاکیزه در جهان با چالش‌های جدی‌تری مواجه شود.

تجربه نشان می‌دهد بروز نوسانات اقتصادی و بحران‌های مالی می‌تواند شرایط متفاوتی را برای تعاملات کشورها و روند تحولات اقتصادی فراهم آورد و گاهی حتی به نقطه عطفی برای بروز  تغییر مسیر رشد اقتصادی کشورها تبدیل شود. برای مثال پس از بحران مالی ۲۰۰۸ سبب شد نظام مالی و اقتصادی جهان جهت‌گیری جدیدی به سمت ترکیبی از نقش‌آفرینی دولت و بازار داشته باشد. همچنین، این بحران روند اقتصادی بسیاری از کشورها را بسته به تعامل و وابستگی آن‌ها با اقتصاد جهانی دستخوش تغییرات قرار داد. به عنوان نمونه می‌توان به کشورهای زیمبابوه و گینه اشاره کرد که اقتصاد آن‌ها در سال‌های پس از بحران نسبت به سال‌های پیش از آن به صورت چشمگیری تغییر یافت که از جمله علت‌های آن سیاست‌های اقتصادی و تجاری این دو کشور در طول بحران مالی بود.

اقتصاد جهانی که خاطرات تلخی از ورشکستگی بانکی دارد، در سال میلادی جاری بار دیگر در شرایطی قرار گرفت که خاطره ورشکستگی  Lehman Brothers در سال ۲۰۰۸ و  از بین رفتن اعتماد به سیستم مالی و یخ زدگی بازارهای اعتباری، در یاد آن زنده شد. سقوط بانک سیلیکون ولی بزرگترین ورشکستگی بانکی در ایالات متحده از زمان بحران مالی جهانی است که در هفته‌های اخیر بخش بانکی را تحت تاثیر قرار داده و ترس از وقوع  بحران بانکی دیگر در بازارهای جهانی را به راه انداخته است.