گزارش‌ های خدمات

ایران از نظر جاذبه‌های گردشگری یک کشور غنی به حساب می‌آید و در سطح جهانی نیز از جایگاه مطلوبی برخوردار است. این درحالی است که عملکرد گردشگری ایران در مقیاس جهانی هیچگونه تناسبی با پتانسیل‌های موجود در آن ندارد. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی سازمان جهانی گردشگری و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تعداد گردشگران خارجی واردشده به ایران طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ کمتر از نصف گردشگران خارجی واردشده به کشورهای مصر، امارات متحده عربی و ترکیه در مدت مشابه بوده است. همچنین بالغ بر نیمی از گردشگران خارجی واردشده به ایران، حدود ۷۸ درصد، طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ از چهار کشور عراق، افغانستان، آذربایجان و ترکیه بوده‌اند. این آمارها نشان‌دهنده شکافی عمیق میان پتانسیل‌های موجود و عملکرد گردشگری کشور است که توجه نهادهای مسئول را برای کاهش این شکاف و توسعه گردشگری کشور می‌طلبد.

بخش گردشگری جهان از روند رو به رشدی در سال‌های اخیر برخوردار بوده است و منبعی با پتانسیل بالا برای رشد اقتصاد و اشتغال در بسیاری از کشورها به شمار می‌آید. با این حال، ریسک‌ها و چالش‌های متعدد اثرگذار بر این بخش، تا حد زیادی آن را برای ادامه روند خود، آسیب‌پذیر می‌کنند. در سال‌های اخیر نیز، ریسک‌های متعددی به طور مستقیم و غیر مستقیم بر این بخش اثرگذار بوده‌اند که بحران کرونا، تورم اقتصادی و وقوع جنگ روسیه و اوکراین از آن جمله‌اند. اگرچه این ریسک‌ها می‌توانند گستره بزرگی از توریسم جهانی را تحت تاثیر قرار دهند، اما بدیهی است که بیشترین آسیب را کشورهایی که به اقتصاد حاصل از بخش گردشگری خود وابستگی بالایی دارند متحمل خواهند شد.

سیر تکاملی زندگی بشر و گسترش شهرنشینی باعث شده است تا گردشگری مفهومی جهانی پیدا کند و برای بسیاری از انسان‌ها و حتی دولت‌ها با اهمیت شود، چرا که گردشگری می‌تواند پیامدهای اقتصادی متعددی را برای کشورهای میزبان به دنبال داشته باشد. ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که ضمن برخورداری از آثار به جا مانده از کهن‌ترین تمدن‌ها و حکومت‌های جهان، به دلیل قرار داشتن در یک موقعیت جغرافیایی مناسب از تنوع اقلیمی و جاذبه‌های طبیعی خیره‌کننده‌ای بهرمند است و پتانسیل بالایی در حوزه گردشگری دارد. اما علی‌رغم پتانسیل‌های گردشگری موجود در کشور، وجود ضعف‌ها در بخش زیرساخت‌ها باعث شده است تا تنها بخش کوچکی از این پتانسیل‌ها مورد توجه قرار گیرند.

گردشگری به عنوان یکی از بزرگترین زیربخش‌های اقتصادی در جهان، در قرن جاری به یکی از مهم‌ترین منابع درآمد و ایجاد فرصت‌های شغلی برای بسیاری از کشورهای دنیا تبدیل شده است و می‌تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم سایر فعالیت‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد، به‌طوری که از آن به عنوان موتور توسعه یاد می‌شود. صنایع دستی و تا حدی هم صنایع حمل‌ونقل و ساخت‌وساز، از جمله صنایعی هستند که می‌توانند تحت تاثیر تحولات گردشگری قرار گیرند. با این حال عملکرد پایین‌تر از ظرفیت بخش گردشگری ایران در سال‌های گذشته، موجب شده است تا عملکرد و جایگاه اغلب این صنایع و فعالیت‌های اقتصادی در اقتصاد کشور از پتانسیل‌های واقعی کمتر باشد.

بخش گردشگری مجموعه‌ای از سفرها و جابه‌جایی‌ها، با اهداف و انگیزه‌های متفاوت را در خود جای می‌دهد. ماهیت «تفاوت» انسان‌ها و انگیزه‌های آن‌ها، سبب طبقه‌بندی توریسم به بخش‌های متعددی می‌شود که از جمله موارد کلی آن می‌توان به توریسم داخلی، بین‌المللی، کاری و تفریحی اشاره کرد. این بخش در موارد جزئی‌تر خود، انواع متفاوتی از توریسم همچون توریسم آموزشی، پزشکی، مذهبی، فرهنگی، روستایی و ... را در بر می‌گیرد که هر یک از آن‌ها، از سهم قابل توجهی در حوزه توریسم برخوردار هستند.

صنعت گردشگری به عنوان بزرگترین صنایع خدماتی جهان در طول دهه‌های گذشته، با گسترش و تنوع مداوم مواجه بوده است، طوری که امروزه به یکی از بزرگترین و سریع‌ترین بخش‌های اقتصادی در جهان تبدیل شده است که توانسته اقتصاد بسیاری از کشورهای فقیر و درحال توسعه را تغذیه کند و روند رشد و توسعه را در آن‌‌ها به حرکت درآورد. در واقع گردشگری تنها صنعتی محسوب می‌شود که بدون از دست دادن منابع طبیعی قابل توجه و صادرات هیچ گونه کالای مادی، برای کشورها کسب درآمد به ارمغان دارد.

ابزار جذب سرمایه به منظور توسعه کسب‌وکارها و تداوم روند تولید و ارائه خدمات، تغییر و تحولاتی را در طول دو قرن اخیر پشت سر گذاشته است. این ابزارها که امروز شامل انواع بدهی‌ها از جمله وام، اوراق قرضه و اعتبار و همچنین خریدوفروش سهام در بازارهای داخلی و جهانی می‌شوند، نقش به سزایی در راندمان عملکرد، جریان نقدینگی شرکت‌ها و بهبود منابع مالی کسب‌وکارها ایفا می‌کنند و هر شرکت، بنگاه و به طور کلی ساختار اقتصادی در هر کشور، بسته به سیستم مالی و سیاست‌های راهبردی خود، از ابزارهای متنوعی برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود بهره می‌گیرد.

تاریخچه رشد اقتصادی کشور دانمارک به قرن ۱۷ میلادی باز می‌گردد. زمانی که کشاورزی و زراعت حرفه اصلی ساکنین این کشور بود اما اهمیت لجستیکی دانمارک برای سایر کشورهای اروپایی نظیر هلند، که به دنبال تجارت و راهیابی به حوزه اسکاندیناوی و دریای بالتیک بودند، زمینه رشد اقتصادی  این کشور را فراهم کرد. همچنین همسایگی با قدرت‌های بزرگ اروپا از جمله آلمان، انگلستان و هلند نیز به عنوان مزیدی بر علت توسعه اقتصادی این کشور تلقی می‌شود. همسویی با انقلاب صنعتی در قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی برای دانمارک، با پیشرفت‌های شگرفی در تولید ناخالص داخلی همراه بود و سبب شد تا این کشور از یک کشور مبتنی بر اقتصاد زراعتی، به کشوری صنعتی تبدیل شود. در نیمه نخست قرن بیستم، به دنبال جنگ‌های جهانی اول و دوم، اقتصاد دانمارک متاثر از شرایط وخیم منطقه یورو دچار رکود شد. اما در دوران پساجنگ، اقدامات مهمی در جهت اطلاحات اقتصادی انجام شده که به تولید ثروت انجامیده است.

تاریخچه رشد اقتصادی کشور دانمارک به قرن ۱۷ میلادی باز می‌گردد. زمانی که کشاورزی و زراعت حرفه اصلی ساکنین این کشور بود اما اهمیت لجستیکی دانمارک برای سایر کشورهای اروپایی نظیر هلند، که به دنبال تجارت و راهیابی به حوزه اسکاندیناوی و دریای بالتیک بودند، زمینه رشد اقتصادی  این کشور را فراهم کرد. همچنین همسایگی با قدرت‌های بزرگ اروپا از جمله آلمان، انگلستان و هلند نیز به عنوان مزیدی بر علت توسعه اقتصادی این کشور تلقی می‌شود. همسویی با انقلاب صنعتی در قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی برای دانمارک، با پیشرفت‌های شگرفی در تولید ناخالص داخلی همراه بود و سبب شد تا این کشور از یک کشور مبتنی بر اقتصاد زراعتی، به کشوری صنعتی تبدیل شود. در نیمه نخست قرن بیستم، به دنبال جنگ‌های جهانی اول و دوم، اقتصاد دانمارک متاثر از شرایط وخیم منطقه یورو دچار رکود شد. اما در دوران پساجنگ، اقدامات مهمی در جهت اطلاحات اقتصادی انجام شده که به تولید ثروت انجامیده است.

تاریخچه رشد اقتصادی کشور دانمارک به قرن ۱۷ میلادی باز می‌گردد. زمانی که کشاورزی و زراعت حرفه اصلی ساکنین این کشور بود اما اهمیت لجستیکی دانمارک برای سایر کشورهای اروپایی نظیر هلند، که به دنبال تجارت و راهیابی به حوزه اسکاندیناوی و دریای بالتیک بودند، زمینه رشد اقتصادی  این کشور را فراهم کرد. همچنین همسایگی با قدرت‌های بزرگ اروپا از جمله آلمان، انگلستان و هلند نیز به عنوان مزیدی بر علت توسعه اقتصادی این کشور تلقی می‌شود. همسویی با انقلاب صنعتی در قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی برای دانمارک، با پیشرفت‌های شگرفی در تولید ناخالص داخلی همراه بود و سبب شد تا این کشور از یک کشور مبتنی بر اقتصاد زراعتی، به کشوری صنعتی تبدیل شود. در نیمه نخست قرن بیستم، به دنبال جنگ‌های جهانی اول و دوم، اقتصاد دانمارک متاثر از شرایط وخیم منطقه یورو دچار رکود شد. اما در دوران پساجنگ، اقدامات مهمی در جهت اطلاحات اقتصادی انجام شده که به تولید ثروت انجامیده است.

تاریخچه رشد اقتصادی کشور دانمارک به قرن ۱۷ میلادی باز می‌گردد. زمانی که کشاورزی و زراعت حرفه اصلی ساکنین این کشور بود اما اهمیت لجستیکی دانمارک برای سایر کشورهای اروپایی نظیر هلند، که به دنبال تجارت و راهیابی به حوزه اسکاندیناوی و دریای بالتیک بودند، زمینه رشد اقتصادی  این کشور را فراهم کرد. همچنین همسایگی با قدرت‌های بزرگ اروپا از جمله آلمان، انگلستان و هلند نیز به عنوان مزیدی بر علت توسعه اقتصادی این کشور تلقی می‌شود. همسویی با انقلاب صنعتی در قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی برای دانمارک، با پیشرفت‌های شگرفی در تولید ناخالص داخلی همراه بود و سبب شد تا این کشور از یک کشور مبتنی بر اقتصاد زراعتی، به کشوری صنعتی تبدیل شود. در نیمه نخست قرن بیستم، به دنبال جنگ‌های جهانی اول و دوم، اقتصاد دانمارک متاثر از شرایط وخیم منطقه یورو دچار رکود شد. اما در دوران پساجنگ، اقدامات مهمی در جهت اطلاحات اقتصادی انجام شده که به تولید ثروت انجامیده است.

طی سال‌های متمادی پیشرفت‌های تکنولوژیکی، امکان به‌کارگیری و ادغام پیل‌های سوختی هیدروژنی در اشکال مختلف حمل‌ونقل از جمله وسایل نقلیه جاده‌ای (خودروها، اتوبوس‌ها و کامیون‌ها) کشتی‌ها، هواپیماها، قطارها و ... تقاضای روزافزونی را برای هیدروژن فراهم آورد و حضور مستمر آن مسیر جدیدی را برای کربن‌زدایی به روی جهان باز کرد. اگرچه چالش‌های مختلفی از جمله زیرساخت‌های ضعیف فناوری بر سرعت و میزان نفوذ هیدروژن در بخش حمل‌ونقل تاثیر می‌گذارد، اما چشم‌انداز مصرف آن امیدوارکننده به نظر می‌رسد، برهمین اساس سناریوی انتشار صفر خالص (NZE) نیز پیش‌بینی می‌کند که تقاضا برای هیدروژن در بخش حمل‌ونقل از مرز ۲۰۰ میلیون تن در سال ۲۰۵۰ عبور کند.