گزارش‌ های صنعت، معادن و نفت

مطالعات انجام‌شده در خصوص شناسایی و اکتشافات میدان‌های نفتی و گازی کشور نشان داده که ایران از پتانسیل بالایی برای استخراج و تولید  ذخایر هیدرو‌کربوری برخوردار است. همین امر موجب شده است که در چند دهه اخیر اقتصاد کشور بسیار به ارز حاصل از فروش سوخت‌های فسیلی وابسته باشد و این وابستگی بیش از حد به این بخش، اقتصادی بیمارگونه را برای کشور ایجاد کرده است، به طوری که هر گونه تغییر و تحول در بازارهای جهانی اقتصاد کشور را به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. اگرچه در باب مقوله اقتصاد بدون نفت بسیار سخن گفته می‌شود و قطع وابستگی به نفت ضروری به نظر می‌رسد، با توجه به پیش‌بینی افزایش تقاضا برای نفت و گاز در آینده، نباید از پتانسیل‌های این بخش در رونق اقتصادی کشور غافل بود. لازمه بهره‌مندی از ظرفیت‌های استخراج و پالایش نفت خام و گاز طبیعی سرمایه‌گذاری برای توسعه سایر حلقه‌های پایین‌دستی  است.

ساختمان‌ها کالبدهایی زیربنایی‌اند که زمینه ارتقای استانداردهای زندگی محسوب می‌شوند. بنابراین بخش ساختمان از بخش‌های مهم و اساسی اقتصاد کشور به شمار می‌رود. این بخش، به سبب اشتغال‌زایی فراوانی که در کشور فراهم می‌سازد، به بهبود وضعیت اقتصاد کمک می‌کند. از آنجا که صنعت ساختمان‌ ارزش افزوده بالایی ایجاد می‌کند، می‌تواند منبع درآمد کشور را افزایش دهد و تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی داشته باشد. بنابراین لازم است که با برطرف کردن چالش‌های پیشِ‌روی صنعت ساختمان‌، گام‌های اجرایی مطلوبی در راستای توسعه این صنعت برداشته شود، تا علاوه بر تامین نیازهای جامعه، به‌خصوص در زمینه ساختمان‌های مسکونی، نقش پررنگ‌تری را در رشد اقتصادی کشور ایفا کند.

بخش معدن را می‎توان تامین‌کننده اصلی منابع اولیه مورد نیاز صنایع مختلف در جهان به شمار آورد، زیرا به‌ دلیل شناسایی و استخراج مواد معدنی، بسیاری از صنایع شکل گرفته‌ و توسعه یافته‌اند. این امر موجب شده است که معدن در اقتصاد کشورها  نقشی بی‌بدیل و سازنده داشته باشد. ایران نیز یکی از کشورهای با پتانسیل بالا در جهان به شمار می‌رود. با بررسی شاخص‌های اقتصادی، به نظر می‌رسد که از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌‎های این بخش به‌درستی استفاده نشده است و این بخش در اقتصاد کشور، در مقایسه با سایر کشورهای دارای ظرفیت‌های معدنی، در جایگاهی بسیار پایین‌تر قرار گرفته است. بنابراین اتخاذ سیاست‌گذاری‌ها و به‌کارگیری روش‌ها و تکنولوژی‌های جدید در استخراج مواد معدنی، علاوه بر توسعه صنایع، می‌تواند رونق اقتصادی را برای کشور به دنبال داشته باشد.

روند مصرف گاز طبیعی در جهان، متاثر از عواملی مانند رشد اقتصادی، توسعه صنعتی و گذار به سمت منابع انرژی پاک‌تر، در چند دهه گذشته به طور پیوسته افزایش یافته و بر اساس گزارش‌های منتشرشده به بیش از ۴ تریلیون مترمکعب در سال ۲۰۲۱ رسیده است. از آنجایی که گاز طبیعی به طور فزاینده‌ای به عنوان جایگزین پاک‌تر برای سایر منابع سوختی تلقی می‌شود پیش‌بینی می‌شود، سهم تقاضای آن در تامین انرژی نیروگاه‌‌های برق و بخش حمل‌ونقل روندی افزایشی را دنبال کند. به دنبال کاهش ردپای کربن و پیروی از مقررات انتشار گازهای گلخانه‌ای، انتظار می‌رود سهم گاز طبیعی از تامین انرژی ساختمان‌ها (مسکونی و تجاری) و واحدهای صنعتی روندی نزولی را در بلندمدت سپری کند.  

ایران به لحاظ برخورداری از ذخایر نفت و گاز، جزو برترین کشورهای جهان محسوب می‌شود. مروری بر آمار مربوط به تجارت و تولید ناخالص داخلی بیانگر آن است که نفت و گاز سهم قابل توجهی از اقتصاد ایران دارند. در سال ۱۳۸۳، تقریبا ۷۷ درصد از حجم صادرات کشور مربوط به نفت خام و فرآورده‌های آن و همچنین گاز طبیعی بوده که این رقم تا سال ۱۳۹۹ به حدود ۴۱ درصد کاهش یافته است. همچنین سهم گروه نفت از حجم اقتصاد ایران در فاصله زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۹ با کاهش ۱۴.۵ واحد درصدی به ۱۳.۵ درصد رسیده است. این آمارها نشان می‌دهد علی‌رغم اقدامات صورت‌گرفته، نفت و گاز همچنان نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد کشور دارد. وابستگی اقتصاد ایران به ذخایر طبیعی، کشور را به صورت بالقوه و بالفعل در معرض ابتلا به بیماری هلندی قرار داده است. بر این اساس، با توجه به این که درآمدهای نفتی از طریق بودجه عمومی دولت به اقتصاد تزریق می‌شود، لازم است تا در بودجه‌ریزی‌های سالانه توجه ویژه‌ای به این موضوع شود.  

سرمایه‌گذاری در حوزه معادن و صنایع فلزی از جمله فولاد، آلومینیوم و فلزات حیاتی همچون مس، لیتیوم، کبالت، نیکل و... یکی از مهم‌ترین مولفه‌های رشد اقتصادی و افزایش تولید صنعتی در مقیاس منطقه‌ای و جهانی به شمار می‌رود. البته حمایت‌های مالی از عملیات معدنکاری و همچنین صنایع فلزی با توجه به ریسک‌های موجود از جمله تامین انرژی و مسائل ژئوپلیتیکی، در سال‌های اخیر با عدم قطعیت‌هایی همراه بوده، اما به هرحال، روند فراگیر برقی شدن و تاکید بر کربن‌زدایی از فعالیت‌های انسانی، تقاضا برای تولیدات صنعتی و معدنی را افزایش داده و این مسئله منجر به رویکرد جدیدی در میزان جذب سرمایه در این بخش شده است. تامین مالی بخش معدن و صنایع فلزی، بازده تولید و بهره‌وری نیروی کار را افزایش خواهد داد و در بلندمدت، رشد اقتصادی و تولید ثروت قابل توجهی را برای عمده کشورهای دنیا در پی خواهد داشت.

روندهای نامطلوب جمعیت در چند دهه اخیر شرایط جدیدی را در جهان به وجود آورده که در آن، کشورهایی که به طور مداوم در مسیر توسعه و تکامل صنعتی جهان قدم برداشته‌اند، به دلیل کندی رشد جمعیت نقش کمرنگ‌تری در مسیر صنعتی‌شدن جهان ایفا می‌کنند. در مقابل کشورهایی که دارای نرخ بالای رشد جمعیت هستند با دسترسی به بازارهای بزرگ مصرف‌کننده داخلی و بهره‌وری بالای بخش‌های صنعتی از جنبه نیروی کار، در حال تثبیت جایگاه خود در صحنه اقتصاد جهان هستند. به طور مثال، در مقابل کاهش سهم اقتصادهای اروپایی و ژاپن از بخش صنعت و ساختمان جهان سهم کشورهایی مانند هندوستان و کشورهای جنوب صحرای آفریقا در حال افزایش است و به نظر می‌رسد که چشم‌انداز توسعه صنعتی و شهری جهان در آینده عمدتا توسط این کشورها هدایت شود.

تقاضای انرژی پس از انقلاب صنعتی ابتدا در کشورهای توسعه‌یافته و سپس در کشورهای پرجمعیت دارای پتانسیل رشد صنعتی، به شدت افزایش یافت. با این حال کاهش شدید رشد جمعیت جهان در مقایسه با روند گذشته آن در دو قرن گذشته، شاخص‌های مصرف انرژی جهان را تحت تاثیر قرار داده است. به طور مثال، در برخی از اقتصادهای غربی در کنار ژاپن که در حال دست‌وپنجه نرم کردن با چالش‌ کندی رشد جمعیت هستند، سطوح مصرفی انرژی نیز در حال کاهش است. در مقابل، جایگاه کشورهایی مانند هندوستان که روند مثبت رشد جمعیت و توسعه آن‌ها در آینده نیز ادامه خواهد یافت در فهرست مصرف‌کنندگان عمده انرژی در حال تقویت شدن است.

تلاش‌های ایران برای تقویت و تنوع‌بخشیدن به چارچوب اقتصادی خود، رشد جمعیت و در نتیجه توسعه بازارها، زمینه روند افزایش مصرف انرژی را در کشور به وجود آورده و با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به صنایع انرژی‌بر، میزان شدت مصرف انرژی کشور در سطوح بالاتری نسبت به میانگین جهانی و کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است. همچنین ایران به عنوان یک کشور غنی از حیث بهره‌مندی از منابع انرژی، از جنبه شاخص سرانه مصرف انرژی در مقایسه با اقتصادهای نوظهور دیگر مانند چین و یا هندوستان در سطوح بسیار بالاتری قرار دارد. در چنین شرایطی، وابستگی سبد انرژی ایران نگرانی‌های مهمی را در زمینه انتشار کربن و نیز تاثیرپذیری اقتصاد کشور از زیرساخت‌های نفت و گاز ایجاد کرده و این مسئله شرایطی را به وجود آورده است تا ایران همانند سایر بازارهای نوظهور در مسیر انتقال به آینده انرژی پاک قرار بگیرد و چشم‌انداز مثبتی از رشد اقتصادی پایدار را برای خود به ارمغان بیاورد.

مصرف انرژی جهان از زمان انقلاب صنعتی تاکنون رشدی چندبرابری را تجربه کرده است. در ابتدا اقتصادهای پیشرفته اروپایی و ایالات متحده آمریکا سهم عمده مصرف انرژی جهان را به خود اختصاص می‌دادند، با این حال رشد فعالیت‌های صنعتی بازارهای نوظهور به ویژه در چین، برزیل و هندوستان، مقادیر مصرف انرژی این کشورها را به سطوحی بالاتر از اقتصادهای توسعه‌یافته نیز افزایش داده است. با توجه به این که مقادیر مصرف انرژی در بازارهای نوظهور عمدتا بالاتر از مقادیر تولید انرژی آن‌ها است می‌توان گفت که سرمایه‌گذاری در توسعه پروژه‌های انرژی پاک نه‌تنها امنیت انرژی این کشورها را تضمین می‌کند، بلکه به رشد اقتصادی پایدار در مسیر دستیابی به اهداف انتشار صفر خالص در سال ۲۰۵۰ نیز  کمک خواهد کرد.

رشد جمعیت و توسعه صنعتی‌شدن، طی دهه‌های گذشته موجب رشد تقاضای برق‌ در ایران شده است. گسترش کاربردهای برق در بخش‌های مختلف فرایندهای صنعتی و کشاورزی، بهره‌وری تولید را تا سطوح قابل توجهی افزایش داده، توسعه و کاربرد فناوری‌های پیشرفته را تسهیل کرده و در حوزه خانگی و عمومی نیز، با فراهم آوردن برق مطمئن برای جمعیت، زندگی روزمره را متحول ساخته است. البته با توجه به این که اقتصاد ایران در مسیر برقی‌شدن با چالش‌هایی از جمله ناترازی تولید و مصرف مواجه است، بنابراین باید از طریق سرمایه‌گذاری در توسعه و نوسازی زیرساخت‌های شبکه برق و توسعه ظرفیت نیروگاه‌های برق تجدیدپذیر تقاضای فزاینده برق کشور را برآورده کرد. براساس گزارش‌های مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۱ تقریبا ۳۱۶.۵ تراوات ساعت برق در ایران مصرف شده که بخش‌های صنعتی، خانگی، کشاورزی و عمومی به ترتیب بیشترین مصرف‌کنندگان برق در کشور بوده‌اند.

همزمان با آغاز و تشدید روند برقی‌شدن در جهان، موضوع راندمان نیروگاه‌ها، توسعه تکنولوژیکی آن‌ها و نیز کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری به یکی از موضوعات مهم و مورد بحث تبدیل شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد توسعه تکنولوژی‌ها در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله خورشیدی و بادی، علاوه بر افزایش راندمان این نیروگاه‌ها، از هزینه بهره‌برداری از آن‌ها نیز کاسته و این مسئله به تازگی انگیزه سرمایه‌گذاران بخش انرژی را در حوزه تجدیدپذیر تقویت کرده است. بر همین مبنا، پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش میزان سرمایه‌گذاری در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر هستند و بالعکس، برای نیروگاه‌های فسیلی روندی مبنی بر کاهش سرمایه‌گذاری دیده می‌شود.