گزارش‌ های صنعت، معادن و نفت

در عصری که سرعت تحول فناوری از ظرفیت واکنش سیاست‌گذاران اقتصاد نیز پیشی گرفته، ورود بی‌محابای هوش مصنوعی به بطن صنایع گوناگون، نه‌تنها قواعد بازار کار جهانی را از نو تعریف کرده، بلکه موازنه‌های دیرپای میان تولید، بهره‌وری و اشتغال را نیز در معرض دگرگونی‌هایی عمیق و گاه برگشت‌نا‌پذیر قرار داده است. از تاثیر این فناوری بر رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای پیشرفته و نوظهور گرفته تا بازتاب‌های نابرابر آن بر نرخ بیکاری در اقشار و جغرافیاهای مختلف، آنچه پیش روی ماست، فراتر از نوآوری و یک بازآرایی ساختاری ا‌ست که اقتصاد قرن بیست‌ویکم را بازنویسی می‌کند. به عبارتی، این تحول نه‌تنها چارچوبی تازه را برای نقش و جایگاه لایه‌های مختلف اشتغال و سهم صنایع در رشد GDP ترسیم می‌کند، بلکه سیاست‌گذاران اقتصادی را نیز به واکنشی سنجیده، دقیق و بر پایه داده‌های آینده‌نگر فرا‌می‌خواند، چراکه غفلت از فهم عمق این تغییر، بی‌تردید به شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی ابعادی تازه خواهد بخشید.

تکنولوژی هوش مصنوعی با الگوریتم‌های مبتنی بر یادگیری ماشین، بهره‌وری در زنجیره تامین فلزات حیاتی را بهبود می‌بخشد. این فناوری علاوه بر برخورداری از دقت بالا در اکتشاف ذخایر معدنی، مدت‌زمان عملیات اکتشاف را به حداقل می‌رساند و با پیش‌بینی زمان تعمیر تجهیزات، از خاموشی‌های طولانی و پرهزینه جلوگیری می‌کند و منجر به افزایش ایمنی در محیط کاری معدن می‌شود. هوش مصنوعی با بهینه‌سازی فرایندهای تولید و تنظیم مولفه‌های مختلف در واکنش‌های متالورژیکی، در تولید محصول باکیفیت‌تر و کاهش مصرف انرژی و زمان تولید تاثیر به سزایی دارد. متقابلا، زنجیره تامین عناصر حیاتی نیز به طور غیرمستقیم اما قابل ملاحظه‌ای روند پیشرفت و توسعه تکنولوژی هوش مصنوعی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. این عناصر با کاربردهای مهمی که در مراکز پردازش، انتقال و ذخیره‌سازی داده‌ها دارند، محور اصلی در توسعه تکنولوژی هوش مصنوعی تلقی می‌شوند و بنابراین تغییر در میزان عرضه و اختلال در زنجیره تامین آن‌ها، به قیمت کاهش عملکرد و بروز اختلالات پردامنه در بسیاری از حوزه‌های دیگر تمام خواهد شد.

از زمان حفر نخستین چاه نفتی در سال ۱۲۸۷ تا کنون، برخی زیرساخت‌های صنعت نفت و گاز در کشور علی‌رغم تمامی محدودیت‌های بین‌المللی، پیشرفت قابل توجهی را تجربه کرده است. طبق آمارهای ارائه‌شده، حوزه اکتشاف و حفاری به منظور توسعه میادین جدید نفتی و گازی، از عملکرد مناسبی برخوردار نبوده، در حالی که وضعیت حفاری‌های تعمیراتی و تکمیلی نسبتا با ثبات بوده است. مجموع طول خطوط لوله انتقال نفت و گاز کشور حدود ۱۷ هزار کیلومتر گزارش شده که تقریبا معادل ۱.۳ درصد از طول کل خطوط لوله انتقال نفت و گاز جهان است. همچنین، ایران از ۵ پایانه نفتی و گازی در مناطق شمالی و جنوبی کشور برخوردار است که این مسئله ضمن ایجاد پویایی برای بخش انرژی کشور، امکان بهره‌برداری از فرصت سوآپ‌های نفتی و گازی را فراهم آورده است.  

انرژی را می‌توان به عنوان محرکه اساسی فعالیت‌های بشر، در عصر حاضر در نظر گرفت. در این بین تامین انرژی از پسماندهای مختلف می‌تواند به عنوان راهکار موثری تلقی شود که علاوه بر تامین بخش قابل توجهی از انرژی جهان، با جلوگیری از انتشار گاز متان و سایر گازهای آلاینده و مخرب، تبعات زیست‌‎محیطی پسماندها را تا حد ممکن کاهش می‌دهد. از طرفی، توسعه فناوری‌های بازیافت و تبدیل پسماند به انرژی نیز در چند سال گذشته، عامل محرکی برای حرکت بشر در این مسیر بوده است. آمارها بیانگر این موضوع است که سالانه بیش از ۹ درصد از انرژی‌های اولیه جهان با استفاد از رویکردهای چرخشی تبدیل پسماند به انرژی تامین می‌شود.

ساختار اقتصادی ایران برای سال‌های متمادی با درآمدهای نفتی عجین شده است. با این حال، این مسئله به همان اندازه که مزیتی ذاتی برای اقتصاد کشور به شمار می‌آید، در بزنگاه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی به خصوص در سال‌های اخیر، به پاشنه‌آشیل اقتصاد کشور نیز تبدیل شده است. در واقع در چند سال اخیر زنگ خطری برای ضرورت تنوع‌بخشی به اقتصاد ایران به صدا درآمده است و لزوم حرکت به سمت اقتصاد معدنی در کشور روز به روز بیشتر از قبل احساس می‌شود. اگرچه برخورداری از ذخایر قابل توجهی از مواد معدنی مختلف، مزیت پررنگی برای رشد بخش معدن و صنایع معدنی و فلزی در کشور به حساب می‌آید، اما بی‌تردید کلید اصلی تحقق این موضوع را باید در رشد سرمایه‌گذاری‌ها و تشکیل سرمایه ثابت در این حوزه جست‌و‌جو کرد.

از زمان شکل‌گیری موج‌های انقلاب صنعتی در جهان، فعالیت‌های مرتبط با اکتشاف و استخراج نفت خام و گاز طبیعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. تا کنون حدود ۶ هزار و ۸۵۷ میدان گازی و ۹ هزار و ۲۸۰ میدان نفتی در مناطق مختلف جهان (اعم از خشکی و دریاها) به ثبت رسیده است. تا حدود ۴ دهه پیش، تولید نفت خام و گاز طبیعی عمدتا از منابع متعارف در خشکی صورت می‌گرفت. در سال ۱۹۸۰، تقریبا ۷۰ درصد نفت جهان از منابع متعارف (و تقریبا ۵ درصد از منابع نامتعارف) میادین نفتی واقع در خشکی به دست آمد. در این سال، حدود ۸۷.۳ درصد گاز طبیعی جهان نیز از منابع متعارف میادین گازی در خشکی و مابقی از میادین فراساحلی به دست آمد. بر اساس آخرین گزارش‌های ارائه‌شده، جهان به سمت بهره‌برداری هر چه بیشتر از منابع نامتعارف و همچنین افزایش تولید از میادین فراساحلی رفته است. پیش‌بینی می‌شود تا در افق ۲۰۵۰، این روند ادامه‌دار باشد و سهم منابع نامتعارف از تولید کل نفت خام و گاز طبیعی در جهان به ترتیب به حدود ۲۷ درصد و ۳۳ درصد برسد.  

انرژی هسته‌ای به عنوان یکی از اجزای حیاتی برای افزایش امنیت انرژی از اواسط قرن بیستم در جهان معرفی شد و سهم آن از سبد انرژی به تدریج افزایش یافت. اگرچه افزایش نگرانی‌های مرتبط با حوادث هسته‌ای در طول قرن اخیر به عنوان مانعی برای توسعه زیرساخت‌های هسته‌ای در جهان ظاهر شده و به کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش دامن زده اما ضرورت تنوع بخشیدن به سبد انرژی پس از همه‌گیری کرونا و رویدادهای ژئوپلیتیکی حال حاضر در اروپا اهمیت این بخش را در حفظ امنیت انرژی بیش از پیش افزایش داده است. انرژی هسته‌ای به عنوان دومین منبع انرژی کم‌کربن نقش قابل توجهی در انتقال به آینده انرژی ایفا می‌کند و گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی نیز حاکی از آن هستند که در حال حاضر این بخش از انتشار ۲۴.۴ و ۲۱.۴ گیگاتن دی‌اکسیدکربن در ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی جلوگیری می‌کند.

از مدت‌ها قبل انرژی هسته‌ای به عنوان یک منبع انرژی قابل اعتماد و مقرون‌به‌صرفه پذیرفته شده و از آن موقع تاکنون به عنوان مکملی برای انرژی‌های تجدیدپذیر نقش شایان توجهی را در رشد اقتصادی پایدار جهان به نمایش گذاشته است. اگرچه در نگاهی اجمالی به نظر می‌رسد که توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای به دلیل هزینه‌های سرمایه‌ای بالا برای احداث آن‌ها تقریبا دشوار باشد اما از آنجایی که اتکا به منابع انرژی وارداتی را تا حد قابل توجهی کاهش می‌دهد به انتخابی ارجح در اقتصادهای توسعه‌یافته تبدیل شده است و این کشورها همواره برآنند تا استراتژی‌های توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای قابل اعتماد و پایدار را در اهداف کربن‌زدایی خود بگنجانند. البته بررسی‌ها نشان می‌دهد که در برخی اقتصادهای کوچک، پتانسیل مالی محدود، روند توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای را برای آن‌ها چالش‌برانگیز کرده است.

پس از چندین دهه آزمایش و اکتشاف، دانشمندان در نهایت واکنش شکافت هسته‌ای را با موفقیت در سال ۱۹۳۸ به پایان رساندند. اگرچه کشف پتانسیل واکنش زنجیری اتم و در نتیجه تولید بمب‌های هسته‌ای منجر شد تا در ابتدا انرژی هسته‌ای برای کاربردهای نظامی مورد توجه قرار گیرد، با این حال این روند با اقدامات جهانی از جمله معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) نیز همراه بود که منجر به گسترش کاربردهای غیرنظامی فناوری هسته‌ای از جمله تولید الکتریسیته شد. در حالی که موضوع امنیت انرژی در طول دهه ۱۹۷۰ اهمیت انرژی هسته‌ای در سبد انرژی جهانی را افزایش می‌داد، بیش از چند دهه است که انرژی هسته‌ای به دلیل محدودیت‌های تولید و ریسک‌های محیط‌زیستی سهم زیادی را از سبد انرژی دنیا به خود اختصاص نمی‌دهد.

موقعیت جغرافیایی استراتژیک و قرارگیری بر روی پهنه‌ای عظیم از منابع و ذخایر طبیعی از جمله انرژی، ایران را به بازیگری محوری در چشم‌انداز انرژی جهان تبدیل کرده است. به رغم برخورداری از بزرگترین ذخایر نفت و گاز طبیعی در جهان، اما بهره‌برداری از این منابع تحت تاثیر تحریم‌ها و محدودیت سرمایه‌گذاری در توسعه صنایع نفت و گاز قرار گرفته است. در واقع افت جریان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و دشواری دسترسی به تامین‌کنندگان تکنولوژی، علاوه بر این که ایران را به واردات فراورده‌های نفتی سبک از جمله بنزین و نفت کوره متکی کرده، روند عرضه گاز طبیعی را نیز برای مصارف داخلی و اجرای تعهدات صادراتی چالش‌برانگیز کرده است.

ایران که حدود ۱.۱ درصد از مساحت خشکی و یک درصد از کل جمعیت جهان را به خود اختصاص می‌دهد، یکی از کشورهای ثروتمند جهان در زمینه برخورداری از ذخایر معدنی به شمار می‌آید و برخی از کارشناسان اظهار دارند که نزدیک به ۷ درصد از پتانسیل‌های معدنی جهان در ایران قرار گرفته‌اند. با این حال به نظر می‌رسد جایگاه بخش معدن که از پتانسیل‌های قابل توجهی برای فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی و ایجاد رشد در آن برخوردار است، کماکان با ظرفیت‌های واقعی خود فاصله دارد. عوامل متعددی در این بین قابل بررسی و ارزیابی هستند که از جمله مهمترین آن‌ها، می‌توان به محدودیت جذب سرمایه‌گذاری‌ها و عدم توازن آن‌ها و دسترسی نداشتن به تامین‌کنندگان تکنولوژی اشاره کرد.

ذخایر آبی یکی از دردسترس‌ترین منابع طبیعی است که از مدت‌ها قبل مورد استفاده بشر قرار گرفته است. با این وجود رشد جمعیت و افزایش شهرنشینی به ویژه از زمان انقلاب صنعتی به بهره‌برداری بیش از حد و کاهش سطوح آبی در سراسر جهان منجر شده است. در حالی که به نظر می‌رسید بحران کمبود آب مناطق خشک و نیمه‌خشک جهان از جمله آفریقای جنوبی، آسیای جنوبی و مرکزی را درگیر کرده باشد، امروزه کشورهای اروپا و آمریکای شمالی که بیشترین ذخایر آبی جهان را در اختیار دارند نیز با کمبود آب دست‌وپنجه نرم‌ می‌کنند. براساس آمارها بحران کمبود آب به طور عمده بخش‌های کشاورزی، صنعت و انرژی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با این حال کشورها برآنند تا رشد بخش‌های مختلف اقتصاد را از مصرف آب متمایز کنند.