گزارش‌ های صنعت، معادن و نفت

تاثیر سیاست‌های دولت در تقویت و توسعه صنعت ساختمان بر کسی پوشیده نیست. اجرای طرح‌های توسعه زیرساختی از جمله تاسیسات انرژی، زیربنای لازم را برای توسعه پروژه‌های ساختمانی و مشارکت‌های دولتی- خصوصی، امکان همکاری بین دولت و ذینفعان این بخش و تسهیل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ فراهم می‌کند. صدور پروانه‌های ساختمانی نیز به عنوان یک اقدام دولت‌محور، نه تنها موانع بوروکراتیک را کاهش می‌دهد، بلکه برنامه زمانی پروژه را سرعت می‌بخشد و سرمایه‌گذاران بیشتری را جذب می‌کند. علاوه بر این، طرح‌های مسکن مقرون‌به‌صرفه با ارائه مشوق‌های مالی و حمایت از توسعه‌دهندگان برای ساخت خانه‌های مقرون‌به‌صرفه، نیازهای مسکن جوامع را برطرف می‌کند و دسترسی همه شهروندان را به مسکن مناسب تضمین می‌کند که این اقدامات در مجموع، منجر به توسعه صنعت ساختمان می‌شود.

فرآیند شهرنشینی و حرکت به سمت بلندمرتبه‌سازی در ایران طی دهه‌های گذشته، روند نسبتا پایداری را شاهد بوده است. تا پیش از سال ۱۳۸۶، تراکم ساختمانی در کشور کمتر از ۱۰۰ درصد بود و سهم پروانه‌های احداث ساختمان‌های یک و دو طبقه تقریبا دو برابر سهم پروانه احداث ساختمان‌های سه طبقه و بیشتر بود. اما از این سال به بعد، همزمان با اجرایی شدن پروژه مسکن مهر، رویکردها در این حوزه تغییر یافت. آمارها نشان می‌دهد که تا سال ۱۴۰۰، میزان تراکم ساختمانی در کشور به حدود ۱۴۰ درصد افزایش یافت و سهم پروانه‌های احداث ساختمان‌های سه طبقه و بیشتر نیز به ۴۷ درصد رسید که این موضوع به وضوح در دستور کار قرار گرفتن توسعه عمودی شهرها را آشکار می‌کند. علاوه بر این، توسعه شهرنشینی طی سال‌های گذشته، مصرف گسترده فلزات فولاد، آلومینیوم و مس را به دنبال داشته است. برآوردها حاکی از آن است که طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰، سالانه به طور متوسط حدود ۴ میلیارد دلار فولاد، ۴۰۲ میلیون دلار آلومینیوم و ۲۲۶ میلیون دلار مس در صنعت ساختمان‌سازی کشور به مصرف رسیده است.

مصرف انرژی جهان از زمان انقلاب صنعتی تاکنون رشدی چندبرابری را تجربه کرده است. در ابتدا اقتصادهای پیشرفته اروپایی و ایالات متحده آمریکا سهم عمده مصرف انرژی جهان را به خود اختصاص می‌دادند، با این حال رشد فعالیت‌های صنعتی بازارهای نوظهور به ویژه در چین، برزیل و هندوستان، مقادیر مصرف انرژی این کشورها را به سطوحی بالاتر از اقتصادهای توسعه‌یافته نیز افزایش داده است. با توجه به این که مقادیر مصرف انرژی در بازارهای نوظهور عمدتا بالاتر از مقادیر تولید انرژی آن‌ها است می‌توان گفت که سرمایه‌گذاری در توسعه پروژه‌های انرژی پاک نه‌تنها امنیت انرژی این کشورها را تضمین می‌کند، بلکه به رشد اقتصادی پایدار در مسیر دستیابی به اهداف انتشار صفر خالص در سال ۲۰۵۰ نیز  کمک خواهد کرد.

در سال‌های اخیر، پیشرفت‌های علم پزشکی منجر شده است تا با استفاده از روش‌های مختلف و تجهیزات مدرن، روند مداوای بیماران تسهیل شود. بر همین اساس، مراکز مختلفی ایجاد شده‌اند که انواع خدمات بهداشتی و درمانی را ارائه می‌دهند. امروز بیمارستان‌ها یکی از اصلی‌ترین اماکن عمومی به شمار می‌آیند که توسعه شهرها بدون احداث آن‌ها امکان‌پذیر نیست. بدیهی است که سرمایه‌گذاری و احداث بیمارستان‌ها در نواحی مختلف شهری و روستایی موجب ارتقای سطح بهداشت و سلامت مردم خواهد شد. بیمارستان‌ها عموما ساختمان‌هایی با مساحت زیربنای بالا هستند و به همین دلیل، توسعه ظرفیت‌های بیمارستانی کشور، به‌جز تاثیرات آن بر بخش سلامت، از جنبه میزان فلزات مصرفی نیز اهمیت دارد.

صنعت ساختمان‌سازی از جمله صنایعی محسوب می‌شود که مشارکت بالایی در حجم اقتصاد جهانی دارد. مروری بر گزارش‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد که این صنعت تقریبا بزرگترین مصرف‌کننده فلزات آهنی و غیرآهنی، سیمان و بتن و همچنین محصولات شیمیایی است و از این رو، به صورت مستقیم و غیرمستقیم تاثیر قابل توجهی بر بازار انرژی و محصولات معدنی دارد. این موضوع، باعث شده است تا صنعت ساختمان‌سازی اثرات فزاینده «Multiplier Effects» بسیار گسترده‌ای داشته باشد و تحولات آن بخش قابل توجهی از اقتصادها را تحت تاثیر قرار دهد. به همین دلیل است که بسیاری از سیاست‌گذاران اقتصادی جهان، یکی از بهترین راهکارهای برون‌رفت از رکود و بحران‌های اقتصادی را سرمایه‌گذاری در حوزه ساختمان‌سازی عنوان می‌کنند.

موضوع انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های صنعتی و تبعات زیست‌محیطی آن، قریب به یک دهه‌ای می‌شود که ریل‌گذاری‌های اقتصادی و غیراقتصادی بسیاری از کشورها را دچار تغییر و تحول کرده است. در این راستا، مفهوم «انتقال انرژی» که بر استفاده از انرژی‌های پاک به جای سوخت‌های فسیلی تاکید دارد، به یک اصل در عرصه سیاست‌گذاری‌های کلان تبدیل شده است. موضوع انتقال انرژی، برای ایران به دلیل شدت نسبتا بالای آلایندگی کشور در مقیاس جهانی و همچنین وابستگی شدید اقتصادی به درآمدهای حاصل از فروش سوخت‌های فسیلی از اهمیت دوچندانی برخوردار است. مروری بر گزارش‌های ارائه‌شده حاکی از آن است که در طول دهه‌های گذشته، توسعه ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور متناسب با هدف‌گذاری‌های انجام‌شده در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی پیش نرفته است. با این حال، امید می‌رود با اجرایی شدن ابتکار تابلوی برق سبز و رشد سرمایه‌گذاری‌ها در انرژی‌های تجدیدپذیر، مسیر هموارتری برای دستیابی به ظرفیت ۴۹ گیگاوات نیروگاه‌های بادی و ۷۱ گیگاوات نیروگاه‌های خورشیدی کشور تا پایان برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه اقتصادی ایجاد شود.

هیدروژن کاربردهای گسترده‌ای در بخش صنعت دارد. در حال حاضر صنایع مرتبط با محصولات پلیمری، بزرگترین بازارهای مصرف هیدروژن را تشکیل می‌دهند. در ایران فرایند تولید آمونیاک بزرگترین مصرف‌کننده هیدروژن است به طوری که برآورد می‌شود از بیش از ۲۰۰ هزار تن مصرف هیدروژن در صنایع مختلف کشور تقریبا ۸۶ هزار تن آن به تولید آمونیاک اختصاص داشته باشد. صنایع پالایشگاهی و متانول نیز به ترتیب سهم ۲۹ درصدی و ۱۴ درصدی از مصرف هیدروژن در ایران داشته‌اند. با توجه به روندهای جهانی مبنی بر رشد صنایع پلیمری و نقش ایران در صنایع پتروشیمی جهان و زنجیره تامین محصولات این صنایع و همچنین گسترش استفاده از هیدروژن به عنوان یک حامل انرژی پاک در راستای کربن‌زدایی از صنایع، انتظار می‌رود تا بازار هیدروژن در ایران تا سال ۲۰۳۴ رشد ۳۳ درصدی را تجربه کند و به حدود ۲۸۰ هزار تن برسد.

شکل‌گیری روند گذار انرژی در مقیاس جهانی، بازار بسیاری از منابع و حامل‌های انرژی را دستخوش تغییر قرار داده و منجر به افت تقاضا برای منابع و حامل‌های انرژی آلاینده و در طرف مقابل، افزایش تقاضا برای انرژی‌های پاک شده است. این موضوع برای ایران از طرفی به عنوان تهدید و از طرفی به دلیل برخورداری از پتانسیل‌های لازم برای تولید هیدروژن به عنوان فرصتی کم‌نظیر تلقی می‌شود. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهند که تا کنون اقدام جدی‌ای برای پایه‌گذاری و توسعه صنعت هیدروژن در ایران صورت نگرفته است و تولید سالانه هیدروژن در کشور به هیدروژن تولیدشده به عنوان محصول جانبی صنایع پتروشیمی محدود می‌شود که از جمله مهمترین دلایل آن می‌توان به بالا بودن هزینه تولید هیدروژن در کشور تحت تاثیر تحریم‌های اقتصادی اشاره کرد.

گرایش فزاینده به بهره‌گیری از هیدروژن به عنوان حامل انرژی پاک و بازیگر کلیدی در گذار به آینده انرژی پایدار، چشم‌انداز تجارت جهانی این گاز صنعتی را امیدوارکننده‌تر از قبل ساخته است، به طوری که کشورهای با پتانسیل‌های انرژی تجدیدپذیر با سرمایه‌گذاری در تولید هیدروژن کم‌کربن، رشد قابل توجهی در صادرات و اقتصاد خود تجربه خواهند کرد و کشورهای با منابع انرژی تجدیدپذیر محدود نیز با وارد کردن هیدروژن از مزایای امنیت انرژی در اقتصاد خود بهره خواهند برد. براساس پیش‌بینی‌های آژانس بین‌المللی انرژی، انتظار می‌رود که بیش از ۱۵ میلیون تن هیدروژن کم‌کربن تا سال ۲۰۳۰ در سراسر جهان صادر شود که آمریکای لاتین و استرالیا بیش از نیمی از آن را به خود اختصاص خواهند داد.

روند صنعتی‌شدن و توسعه فرایندهای شیمیایی در اواخر قرن بیستم تقاضا برای هیدروژن را در مسیری صعودی قرار داد. در حالی که انتظار می‌رود تقاضای نوظهور هیدروژن به عنوان حامل انرژی، اقتصادی هیدروژنی را در آینده شکل دهد، با این حال با تمرکز روزافزون بر کربن‌زدایی و گذار به اقتصاد کم‌کربن، تقاضای رو به رشدی برای استفاده از هیدروژن سبز (تولید شده از منابع تجدیدپذیر) و برای جایگزینی هیدروژن مبتنی بر سوخت فسیلی سنتی در فرایندهای صنعتی به وجود آمده است. براساس پیش‌بینی‌های آژانس بین‌المللی انرژی انتظار می‌رود تقاضا برای هیدروژن در واحدهای تولید آمونیاک، متانول و پالایش به ترتیب به ۳۴.۵، ۱۷.۱ و ۳۷ میلیون تن در سال ۲۰۳۰ افزایش یابد.

بخش ساختمان‌ در چند دهه گذشته یکی از منابع مهم انتشار کربن در جهان بوده است و این امر، با توجه به روند رشد جمعیت و تقاضا برای احداث ساختمان، اهمیت استفاده از منابع انرژی پاک را در مسیر کاهش آلایندگی‌ها و تحقق اهداف جهانی کربن صفر پررنگ می‌سازد. همین مسئله موجب شده است گرایش فزاینده‌ای به سمت استفاده از فناوری‌های هیدروژنی در بخش ساختمان‌ شکل بگیرد. مقیاس‌پذیری و تطبیق‌پذیری هیدروژن آن را به گزینه‌ای جذاب برای تامین انرژی پاک و سیستم‌های گرمایشی تبدیل می‌کند و انتظار می‌رود با ادامه توسعه زیرساخت‌ها و کاهش هزینه‌ها، چشم‌انداز مصرف هیدروژن در صنعت ساختمان امیدوارکننده‌تر از قبل به نظر برسد و به عنوان جایگزینی پایدار و کارآمد برای سوخت‌های فسیلی سنتی ظاهر شود. پیش‌بینی‌ها نیز حاکی از آن هستند که تقاضا برای هیدروژن در این بخش از مرز ۲۷ میلیون تن در سال ۲۰۷۰ عبور خواهد کرد.

طی سال‌های متمادی پیشرفت‌های تکنولوژیکی، امکان به‌کارگیری و ادغام پیل‌های سوختی هیدروژنی در اشکال مختلف حمل‌ونقل از جمله وسایل نقلیه جاده‌ای (خودروها، اتوبوس‌ها و کامیون‌ها) کشتی‌ها، هواپیماها، قطارها و ... تقاضای روزافزونی را برای هیدروژن فراهم آورد و حضور مستمر آن مسیر جدیدی را برای کربن‌زدایی به روی جهان باز کرد. اگرچه چالش‌های مختلفی از جمله زیرساخت‌های ضعیف فناوری بر سرعت و میزان نفوذ هیدروژن در بخش حمل‌ونقل تاثیر می‌گذارد، اما چشم‌انداز مصرف آن امیدوارکننده به نظر می‌رسد، برهمین اساس سناریوی انتشار صفر خالص (NZE) نیز پیش‌بینی می‌کند که تقاضا برای هیدروژن در بخش حمل‌ونقل از مرز ۲۰۰ میلیون تن در سال ۲۰۵۰ عبور کند.