گزارش‌ های اقتصاد ایران

صادرات به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، از جمله امارات متحده عربی، کویت، قطر، بحرین و عربستان سعودی، با توجه به موقعیت جغرافیایی این کشورها نسبت به ایران، دارای مزایای بسیاری است. در این میان، شرایط ویژه تجاری در کشور امارات متحده عربی را می‌توان فرصتی برای ورود به بازارهای دیگر نیز قلمداد کرد. این امر برای ایران، که با چالش‌ها و مسائل گوناگونی از جمله اِعمال تحریم‌ها و مشکلات انتقال پول ر‌وبه‌رو است، اهمیت دوچندانی می‌یابد. با این حال، مسائل سیاسی همواره بر تجارت با سایر کشورها اثر گذار بوده‌اند که در خصوص این کشورها نیز الگویی مشابه به چشم می‌خورَد. به همین دلیل، می‌توان گفت که بسیاری از ظرفیت‌های موجود در این حوزه همچنان بی‌استفاده باقی مانده‌اند.

صنعت ساختمان‌سازی در اقتصاد ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. بسیاری معتقدند این صنعت به علت آن که پیویند پیشین و پسین با بسیاری از صنایع دیگر دارد و همچنین به صورت مستقیم سهم قابل توجهی از محصول ناخالص داخلی و اشتغال کشور را به خود اختصاص می‌دهد، می‌تواند به عنوان یک محرک بسیار قوی در راستای دستیابی به سطوح بالاتری از رشد اقتصادی عمل کند. مروری بر مطالعات صورت‌گرفته در این زمینه و البته تجربه ابرپروژه مسکن مهر نشان می‌دهد که این رویکرد در اقتصاد کشور چندان مصداق ندارد و صرفا در کوتاه‌مدت می‌تواند منجر به رونق در صنایع وابسته به خود شود که از جمله دلایل آن می‌توان به پایین بودن قدرت خرید و در نتیجه منجمد شدن بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور در صنعت ساختمان‌سازی اشاره کرد.

پمپ‌ها، موتورها و توربین‌ها از جمله تجهیزاتی هستند که در فرایندهای مختلف تولید اغلب صنایع همچون نفت، گاز و پتروشیمی و نیز صنایع غذایی و معدنی به کار گرفته می‌شوند. به همین دلیل، این محصولات سهم قابل‌توجهی از ارزش تجارت جهان را به خود اختصاص می‌دهند. می‌توان گفت که توسعه ظرفیت‌های صنعتی هر کشور بدون دسترسی و تامین پمپ‌ها، موتورها و توربین‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود. ایران نیز، به عنوان کشوری که در مسیر توسعه صنعتی حرکت می‌کند، با توجه به تحریم‌های پردامنه، یکی از رویکردهای خود را بر بومی‌سازی و تولید داخلی این تجهیزات قرار داده است تا بتواند ضمن تامین نیاز داخلی و بی‌نیازی از واردات، به سهم مناسبی از بازار کشورهای خارجی، خصوصا کشورهایی نظیر عراق و افغانستان، دست یابد.

عمان، به عنوان کشوری که از یک طرف وابستگی بالایی به واردات دارد و از طرف دیگر دارای روابط سیاسی و تجاری مناسب با اغلب کشورهای دنیاست، به گزینه‌ای مناسب برای صادرات در کل جهان بدل شده است. اهمیت این مسائل زمانی در ایران پررنگ‌تر می‌شود که شرایط مناسبی که به لحاظ همسایگی با این کشور وجود دارد نیز مد نظر قرار گیرد. بنابراین عمان را می‌توان مقصد مطمئن صادرات به منظور توسعه این حوزه در کشور، به رغم مسائل و مشکلات موجود همچون تحریم‌ها، قلمداد کرد. با این حال، همچنان کاستی‌ها و استفاده نکردن کشور از کل ظرفیت‌ها برای صادرات به عمان به چشم می‌خورَد. با توجه به مزایای فراوان بازار این کشور، مطلوب است که از فرصت‌های مناسب موجود به بهترین شکل برای توسعه تجارت خارجی کشور استفاده شود.

ایران در طول قرن بیست‌ویکم متاثر از تحولات اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی، رشد جمعیت قابل توجهی را تجربه کرد. با این حال نگرانی‌ها در مورد رشد کنترل‌نشده جمعیت و فشار بر روی منابع، استراتژی‌های کنترل جمعیت را در کشور مورد توجه قرار داد که متعاقب این مسئله روندی نزولی در نرخ رشد جمعیت رقم خورد. اگرچه اهمیت تامین نیروی کار در بهره‌وری اقتصادی بیش از دو دهه است که منجر به تعدیل این سیاست‌ها شده، با این حال عوامل متعدد فرهنگی و اقتصادی به عنوان مانعی برای دستیابی به توسعه مطلوب جمعیت ایران ظاهر شده است و ایجاد نرخ تورم بالا و سطوح پایین تولید اقتصادی، به عنوان مانعی در این مسیر عمل کرده است. به نظر می‌رسد با تداوم شرایط فعلی، جمعیت ایران تا اواسط قرن جاری به حدود ۱۰۱ میلیون نفر برسد که بخش قابل توجهی از آن را افراد سالمند و در سن بازنشستگی تشکیل خواهند داد.

ساختمان‌ها کالبدهایی زیربنایی‌اند که زمینه ارتقای استانداردهای زندگی محسوب می‌شوند. بنابراین بخش ساختمان از بخش‌های مهم و اساسی اقتصاد کشور به شمار می‌رود. این بخش، به سبب اشتغال‌زایی فراوانی که در کشور فراهم می‌سازد، به بهبود وضعیت اقتصاد کمک می‌کند. از آنجا که صنعت ساختمان‌ ارزش افزوده بالایی ایجاد می‌کند، می‌تواند منبع درآمد کشور را افزایش دهد و تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی داشته باشد. بنابراین لازم است که با برطرف کردن چالش‌های پیشِ‌روی صنعت ساختمان‌، گام‌های اجرایی مطلوبی در راستای توسعه این صنعت برداشته شود، تا علاوه بر تامین نیازهای جامعه، به‌خصوص در زمینه ساختمان‌های مسکونی، نقش پررنگ‌تری را در رشد اقتصادی کشور ایفا کند.

ادغام فناوری‌های هسته‌ای در بخش‌های انرژی و غیرانرژی نقشی مهمی در دستاوردها و پیشرفت‌های تکنولوژیکی ایران طی چند دهه گذشته ایفا کرده است، به طور مثال، تولید برق هسته‌ای از نیروگاه‌ اتمی بوشهر از روندهای روبه‌رشد تقاضا در طول یک دهه اخیر حمایت کرده است و علاوه بر این که مصرف سوخت‌های فسیلی از جمله نفت و گاز طبیعی را تا حد قابل توجهی کاهش می‌دهد انتشارات ‌دی‌اکسیدکربن را نیز به حداقل می‌رساند. دستاوردهای هسته‌ای ایران در حوزه غیرانرژی نیز حائز اهمیت است، به طور مثال، پیشرفت در تولید رادیوداروها امروزه از تقاضای یک میلیون بیمار سرطانی در داخل کشور حمایت می‌کند و بخش قابل توجهی از این رادیوداروها به بیش از ۵ قاره در جهان نیز صادر می‌شود.

موقعیت جغرافیایی استراتژیک و قرارگیری بر روی پهنه‌ای عظیم از منابع و ذخایر طبیعی از جمله انرژی، ایران را به بازیگری محوری در چشم‌انداز انرژی جهان تبدیل کرده است. به رغم برخورداری از بزرگترین ذخایر نفت و گاز طبیعی در جهان، اما بهره‌برداری از این منابع تحت تاثیر تحریم‌ها و محدودیت سرمایه‌گذاری در توسعه صنایع نفت و گاز قرار گرفته است. در واقع افت جریان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و دشواری دسترسی به تامین‌کنندگان تکنولوژی، علاوه بر این که ایران را به واردات فراورده‌های نفتی سبک از جمله بنزین و نفت کوره متکی کرده، روند عرضه گاز طبیعی را نیز برای مصارف داخلی و اجرای تعهدات صادراتی چالش‌برانگیز کرده است.

ایران که حدود ۱.۱ درصد از مساحت خشکی و یک درصد از کل جمعیت جهان را به خود اختصاص می‌دهد، یکی از کشورهای ثروتمند جهان در زمینه برخورداری از ذخایر معدنی به شمار می‌آید و برخی از کارشناسان اظهار دارند که نزدیک به ۷ درصد از پتانسیل‌های معدنی جهان در ایران قرار گرفته‌اند. با این حال به نظر می‌رسد جایگاه بخش معدن که از پتانسیل‌های قابل توجهی برای فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی و ایجاد رشد در آن برخوردار است، کماکان با ظرفیت‌های واقعی خود فاصله دارد. عوامل متعددی در این بین قابل بررسی و ارزیابی هستند که از جمله مهمترین آن‌ها، می‌توان به محدودیت جذب سرمایه‌گذاری‌ها و عدم توازن آن‌ها و دسترسی نداشتن به تامین‌کنندگان تکنولوژی اشاره کرد.

صنعت خودروسازی به دلیل آن که با طیف گسترده‌ای از صنایع دیگر در تعامل است، به عنوان صنعتی پیشران و محرک اقتصادی محسوب می‌شود. از این رو، بسیاری از کشورها اقدام به توسعه صنعت خودروسازی (حتی با عمق داخلی‌سازی بسیار پایین) کرده‌اند تا بتوانند از مزیت‌ها و فرصت‌هایی که این صنعت در اختیار اقتصاد می‌گذارد، حداکثر بهره را ببرند. تقریبا ۷ دهه‌ای از پایه‌گذاری صنعت خودروسازی در ایران می‌گذرد، با این حال وضعیت این صنعت در ایران چندان مطلوب نیست، به گونه‌ای که صنعت خودروسازی کشور (به ویژه به لحاظ کیفی) دُچار عقب‌ماندگی شده و زیان انباشته آن در سال‌های اخیر به حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. اعتقاد بر این است که طیفی از عوامل باعث بروز چنین شرایطی در صنعت خودروسازی کشور شده است و چنانچه برای گذر از چالش‌ها و معضلات موجود در صنعت خودروسازی ایران اقدامی نشود، با توجه به جایگاهی که این صنعت (با احتساب تمامی فعالیت‌های مرتبط در طول زنجیره تامین) از اقتصاد ایران دارد، بدون تردید در سال‌های پیش‌رو صنعت خودروسازی به یکی از موانع اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد.

ریسک‌های ژئوپلیتیکی یکی از مهمترین عارضه‌های اقتصادی جهان به حساب می‌آیند که در طول تاریخ بارها شاخص‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار داد‌ه‌اند. اقتصاد ایران به دلیل وابستگی نسبتا بالا به واردات و همچنین صادرات‌محوری در میان برخی از صنایع خود، در شرایط وقوع تنش‌های ژئوپلیتیکی واکنش‌های نسبتا شدیدی از خود نشان می‌دهد. به عنوان نمونه می‌توان به دوران انقلاب و جنگ تحمیلی اشاره کرد که سبب شد تا حجم فعالیت‌های اقتصادی کشور به نصف کاهش یابد. جنگ روسیه با اوکراین، با این که خسارت‌های سنگینی بر بسیاری از اقتصادهای جهان به خصوص کشورهای توسعه‌یافته وارد آورد، اما برای اقتصاد ایران خالی از لطف نبود چرا که زمینه‌ای را برای افزایش درآمدهای نفتی فراهم آورد. اقتصاد ایران در برهه جنگ حماس و رژیم صهیونیستی نیز (هر چند متغیرهای اقتصاد جهانی به این تنش واکنشی نشان ندادند) واکنش‌های غیر منتظره اما کاملا مقطعی و کوتاه‌مدت از خود نشان داد.

شکل‌گیری روند گذار انرژی در مقیاس جهانی، بازار بسیاری از منابع و حامل‌های انرژی را دستخوش تغییر قرار داده و منجر به افت تقاضا برای منابع و حامل‌های انرژی آلاینده و در طرف مقابل، افزایش تقاضا برای انرژی‌های پاک شده است. این موضوع برای ایران از طرفی به عنوان تهدید و از طرفی به دلیل برخورداری از پتانسیل‌های لازم برای تولید هیدروژن به عنوان فرصتی کم‌نظیر تلقی می‌شود. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهند که تا کنون اقدام جدی‌ای برای پایه‌گذاری و توسعه صنعت هیدروژن در ایران صورت نگرفته است و تولید سالانه هیدروژن در کشور به هیدروژن تولیدشده به عنوان محصول جانبی صنایع پتروشیمی محدود می‌شود که از جمله مهمترین دلایل آن می‌توان به بالا بودن هزینه تولید هیدروژن در کشور تحت تاثیر تحریم‌های اقتصادی اشاره کرد.