گزارش‌ های اقتصاد جهان

اتحادیه اروپا را می‌توان بی‌تردید یکی از مهمترین نظام‌های اقتصادی جهان معاصر دانست که در طول عمر شصت ساله خود به تدریج گام‌های بلندی را در راستای همگرایی و گسترش قلمرو اقتصادی خود برداشته است. سنگ‌بنای این اتحادیه با تأسیس جامعه ذغال و فولاد اروپا در سال ۱۹۵۱ با هدف حفظ وحدت و یکپارچگی در اروپا توسط برخی از کشورهای اروپایی بنا نهاده شد. روند وحدت و همگرایی در اروپا با امضای توافقنامه رم و ایجاد جامعه اقتصادی اروپا در سال ۱۹۵۷ قوت بیشتری یافت. اهداف اولیه جامعه اقتصادی اروپا که صرفا به حوزه تجارت و تعرفه‌های گمرکی محدود می‌شد، با گذر زمان گسترش یافت و زمینه‌های دیگری از جمله حوزه پولی و مالی را نیز در بر گرفت. همگرایی اقتصادی در بین کشورهای اروپایی و تشکیل اتحادیه اروپا منجر به شکوفایی اقتصادی و افزایش چشمگیر حجم تجارت کشورهای عضو شد به گونه‌ای که در سال ۲۰۲۰ نسبت حجم تجارت به تولید ناخالص داخلی در این اتحادیه برابر با ۸۶ درصد بود که در مقایسه با سال ۱۹۷۰،  ۱۱۵ درصد افزایش یافته است.

پدیده تورم که تاثیر قابل توجهی بر فعالیت اقتصادی جوامع دارد با افزایش مداوم سطوح عمومی قیمت کالا و خدمات، در طول زمان مشخص اتفاق می‌افتد. ریشه‌های تورم را می‌توان به عوامل مختلفی مانند عرضه بیش از حد پول، افزایش هزینه‌های تولید یا تقاضای زیاد برای کالا و خدمات نسبت داد. از نظر تاریخی، برخی از کشورها از جمله آلمان، مجارستان، زیمبابوه و یوگسلاوی تورم شدیدی را تجربه کرده‌اند. نرخ‌ تورم در کشورهای مختلف تحت تاثیر عوامل متعددی در طول زمان تغییر می‌کند بر اساس گزارش صندق بین‌المللی پول (IMF) در حال حاضر کشورهایی مانند ونزوئلا، زیمبابوه و آرژانتین بالاترین نرخ تورم را در جهان دارا هستند.

رشد روز افزون و توسعه کمی و کیفی زیرساخت‌های ورزشی در سال‌های اخیر، از اهمیت فراوان و تقاضای بالای این زیرساخت‌های ارزشمند حکایت دارند. توسعه این زیرساخت‌ها دامنه گسترده‌ای از تاثیرات مثبت را، از بهبود سلامت جامعه و نقش آن در فاکتورهایی همچون امید به زندگی، تا تاثیر بر اقتصاد جامعه به واسطه ایجاد شغل، افزایش درآمدها و... در بر می‌گیرد. به همین دلیل زیرساخت‌های ورزشی به سمت توسعه کمی و کیفی، مدرن‌تر شدن و به‌روز‌رسانی خدمات خود در حال حرکت هستند و ادامه چنین روندی برای سال‌های آینده نیز قابل پیش‌بینی است. در واقع با توجه به پیشرفت‌های پرشتاب تکنولوژی، همگام شدن زیرساخت‌های ورزشی با فناوری‌های روز، با هدف خلق تجربه‌ای ارزشمند برای افراد ضرورت یافته است.

نرخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اقتصادی جزو مهم‌ترین ﺷﺎﺧﺺ‌ﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎزار ﮐﺎر و شرایط کلی اﻗﺘﺼﺎد ﯾﮏ ﮐﺸﻮر است. نرخ مشارکت اقتصادی حاصل نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) به جمعیت در سن کار است. جمعیت فعال نیز از جمع شاغلان و بیکاران (افراد جویای کار) به دست می‌آید. بالای بودن این شاخص، بیانگر اشتغال درصد بالایی از جمعیت کشور و نسبت پایین آن حاکی از بیکاری بخش زیادی از جمعیت به دلایلی همچون وضعیت اقتصادی و فرهنگی، بی‌میلی به کار یا ناتوانی در کار کردن است. تغییرات در نرخ مشارکت نیروی کار پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه دارد. نرخ مشارکت نیروی کار کمتر منجر به تولید ناخالص داخلی (GDP) کمتر و درآمدهای مالیاتی کمتر می‌شود و می‌تواند هزینه‌های زیادی برای کشور به دنبال داشته باشد.

رشد روزافزون جمعیت و در نتیجه آن برداشت بی‌حد‌وحصر از منابع آبی، بحران کمبود آب را در جهان به وجود آورده که به طور مداوم با پیامدهایی از جمله ناامنی غذایی در برخی کشورها همراه است. به طور مثال، اغلب کشورهای آفریقایی و برخی کشورهای جنوب آسیا از جمله هندوستان همواره بالاترین سطوح تنش آب و ناامنی غذایی در جهان را به خود اختصاص می‌دهند و به نظر می‌رسد ادامه روند روبه‌رشد جمعیت در این مناطق به تشدید این بحران‌ها دامن بزند.

صنعت تولید گوشی‌های تلفن همراه، که صنعتی جوان محسوب می‌شود، به سرعت در حال پیشرفت و ترقی است. کمپانی‌های متعددی امروز در این صنعت مشغول به فعالیت‌اند. رقابت شدید میان تولیدکننده‌های گوشی‌های تلفن همراه خلاقیت و نوآوری در تولید این دستگاه‌های دیجیتالی را از اهمیت بسیار بالایی برخوردار کرده است. این امر موجب شده است تا تنوع قابل توجهی در محصولات این صنعت ایجاد شود و بازار تلفن‌های همراه تحولات شگرفی را تجربه کند. آخرین آمارهای گزارش‌شده از میزان مصرف گوشی‌های هوشمند از اختصاص دادن زمان زیادی از زندگی افراد به این دستگاه دیجیتال حکایت دارد، به گونه‌ای که حتی صحبت از اعتیاد افراد به موبایل‌های خود می‌شود. طبق آمار جمعیتی و تقاضای بالای گوشی‌های هوشمند در جهان، می‌توان گفت صنعت تولید گوشی‌های تلفن همراه یکی از صنایع سودآور قرن حاضر به شمار می‌رود و آینده روشنی برای آن قابل تصور است.

جنگ‌های اقتصادی (Economic Warfare)، دامنه گسترده‌ای از نااطمینانی‌ها را با خود به همراه دارند که منجر به ایجاد اخلال در بازارها می‌شوند. بازار فلزات گرانبها به خصوص طلا و نقره، عموما در طول تنش‌های اقتصادی رونق پیدا می‌کنند که مهمترین دلیل آن را می‌توان به افزایش میل سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های امن نسبت داد. نمونه‌ای از جنگ‌های اقتصادی در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به دنبال اعمال تعرفه‌های وارداتی سنگین میان چین و ایالات متحده آمریکا به وقوع پیوست. بازار طلا، نقره، پلاتین و پالادیوم، کم‌وبیش از جنگ اقتصادی یادشده تاثیر پذیرفتند و رشد پیدا کردند. در سال‌های اخیر نیز به دنبال افزایش فشارهای اقتصادی ایالات متحده آمریکا از کانال دلار، روند دلارزدایی و جایگزین کردن طلا به جای دلار در ذخایر بانک‌های مرکزی شکل گرفته است و از این رو، چشم‌انداز مثبتی را می‌توان برای بازار جهانی طلا متصور بود.

توسعه اقتصادها و صنعتی‌شدن، موجب گسترش کاربردها و مصرف برخی فلزات غیرآهنی از جمله آلومینیوم، مس و روی در سراسر جهان شده و پیوستگی فزاینده اقتصادها در سراسر جهان تقاضا برای این فلزات پرکاربرد و همچنین اهمیت استراتژیک آن‌ها در توسعه صنایع و رشد نوآوری را در کشورها برانگیخته است. از طرفی نیز ایجاد منازعات اقتصادی و تجاری در کشورهای تعیین‌کننده و تولیدکننده این فلزات، اغلب پیامدهایی بر روند عرضه این فلزات و نوسانات قیمت جهانی برجای می‌گذارد. به طور مثال، در حالی که تحریم‌های اقتصادی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا علیه روسیه منجر به اختلال در زنجیره تامین آلومینیوم شده، جنگ تجاری بین چین و ایالات متحده آمریکا قیمت جهانی مس و روی را به طور قابل توجهی کاهش داده است.

جنگ‌های اقتصادی از جمله مهمترین رویدادهایی هستند که در دهه‌های گذشته به شدت بر زنجیره‌های تامین جهانی تاثیر گذاشته‌اند. در این میان، صنعت و بازار فولاد از رخداد منازعات اقتصادی بی‌نصیب نبوده و در برهه‌های مختلف، رفتار نسبتا مشابهی را از خود نشان داده‌اند. تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، تاثیر منفی قابل توجهی بر تولید ناخالص داخلی و صنعت فولاد جهان از خود به جا گذاشت، به طوری که میزان تولید فولاد در مقیاس جهانی حدود ۲.۳ درصد کاهش پیدا کرد. جنگ تجاری میان ایالات متحده آمریکا و چین در سال ۲۰۱۸، تاثیر چندانی بر صنعت فولاد در جهان نگذاشت که از جمله دلایل آن می‌توان به سهم بیش از ۵۰ درصدی چین از صنعت فولاد جهان و اتکای تقریبا ۱۰۰ درصدی سیاست‌های اقتصادی این کشور به بازارهای داخلی خود اشاره کرد.

رشد اقتصاد جهانی تقاضا برای انرژی را در بخش‌های مختلف اقتصاد برانگیخته است، با این حال، جنگ‌ها و درگیری‌های ژئوپلیتیکی که اغلب از ترکیبی از عوامل، از جمله رقابت برای دسترسی به منابع ارزشمند و کنترل مسیرهای استراتژیک تامین انرژی تشکیل می‌شوند، عرضه نفت و گاز طبیعی را مختل کرده و منجر به افزایش یا کاهش قیمت‌ها و نوسانات در بازار جهانی انرژی شده است. در همین راستا، رقابت مداوم بین کشورهای عمده تولیدکننده نفت از جمله عربستان سعودی، روسیه و ایالات متحده آمریکا و همچنین جنگ تجاری بین ایالات متحده آمریکا و چین به عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت، تاثیرات قابل توجهی بر قیمت و سطح عرضه جهانی نفت برجای گذاشته و نوساناتی را در بازار جهانی انرژی به وجود آورده است.

جنگ‌های اقتصادی پتانسیل ایجاد اختلال در اقتصاد جهانی را دارند، به این صورت که با اعمال تعرفه‌ها و سایر موانع تجاری، کشورها را در خطر برهم خوردن زنجیره تامین جهانی و افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی قرار می‌دهند. این امر منجر به افزایش هزینه برای کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان و در نتیجه مانع از رشد اقتصادی کشورها می‌شود. از تحریم‌های اعمال‌شده از سوی ایالات متحده آمریکا بر اقتصاد کشورهای ونزوئلا و روسیه، تا جنگ تجاری این کشور با چین، نمونه‌هایی از مناقشات اقتصادی جهان به شمار می‌روند که پیامدهای گسترده‌ای از جمله نرخ تورم بالا، کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اعمال تعرفه‌های وارداتی و همچنین افزایش بدهی عمومی را بر اقتصاد این کشورها برجای گذاشته‌اند.

در طول تاریخ، بشر همواره در خطر اشکال مختلف جنگ و نزاع قرار داشته و وقوع آن با نتایج و آثار زیانباری برای کشورها همراه بوده است. در این میان، گاه برخی کشورها برای تصرف قلمروی جدید، برنامه‌ریزی برای فروپاشی تجارت در کشور هدف را برنامه‌ریزی می‌کردند تا از این طریق بتوانند به اهداف و مقاصد سیاسی خود دست یابند. بررسی تاریخ نشان می‌دهد که این سیاست که با نام جنگ تجاری شناخته می‌شود، اغلب با نتایج مهمی برای کشورها همراه بوده است. با این حال، در جنگ‌های جهانی اول و دوم که تلفات جانی و مالی فراوانی را بر جای گذاشتند، دیدگاه‌ها نسبت به جنگ تجاری متحول شد، به طوری که در دو سده اخیر جهان شاهد به‌کارگیری انواع جدیدی از ابزارهای جنگ اقتصادی بوده است، به طوری که به نظر می‌رسد جنگ‌های تجاری جایگزین جنگ‌های نظامی شده‌اند تا با فروپاشی اقتصادی، یک کشور را به ورطه نابودی بکشانند.