گزارش‌ های اقتصاد جهان

رشد روز افزون و توسعه کمی و کیفی زیرساخت‌های ورزشی در سال‌های اخیر، از اهمیت فراوان و تقاضای بالای این زیرساخت‌های ارزشمند حکایت دارند. توسعه این زیرساخت‌ها دامنه گسترده‌ای از تاثیرات مثبت را، از بهبود سلامت جامعه و نقش آن در فاکتورهایی همچون امید به زندگی، تا تاثیر بر اقتصاد جامعه به واسطه ایجاد شغل، افزایش درآمدها و... در بر می‌گیرد. به همین دلیل زیرساخت‌های ورزشی به سمت توسعه کمی و کیفی، مدرن‌تر شدن و به‌روز‌رسانی خدمات خود در حال حرکت هستند و ادامه چنین روندی برای سال‌های آینده نیز قابل پیش‌بینی است. در واقع با توجه به پیشرفت‌های پرشتاب تکنولوژی، همگام شدن زیرساخت‌های ورزشی با فناوری‌های روز، با هدف خلق تجربه‌ای ارزشمند برای افراد ضرورت یافته است.

پیشرفت‌ها در تولید محصولات کشاورزی و توسعه خدمات مراقب بهداشتی، منجر شد تا جمعیت جهان در مدت کوتاهی رشدی چشمگیر را تجربه‌ کند که در مقایسه با قرن‌های قبل بی‌سابقه بود. در حالی که جمعیت جهان به سرعت به رشد خود ادامه می‌داد، افزایش تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان خود به عنوان عامل اصلی پیشرفت‌های تکنولوژیکی و در نهایت توسعه صنعتی جهان ظاهر شد. اگرچه در مراحل اولیه صنعتی شدن، نرخ رشد جمعیت، تقاضای نیروی کار واحدهای صنعتی را تا حد قابل توجهی برآورده می‌کرد، با این حال، با پیوستن کشورهایی مانند چین به روند توسعه صنعتی و نرخ رشد سریع صنعتی‌شدن در مقایسه با نرخ رشد جمعیت جهان، چالش‌هایی در رابطه با نیروی کار در جهان شکل گرفت که کشورها را به سمت اتخاد سیاست‌های گسترش جمعیت سوق می‌داد.

صنعت فولاد به دلیل آن که در فرآیند تولید خود به شدت به استفاده از زغال‌سنگ وابسته است، در گروه آلاینده‌ترین صنایع جهان قرار می‌گیرد. آمارها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر به طور متوسط سالانه حدود ۹/۱ میلیارد تن فولاد در جهان تولید شده که این مسئله منجر به انتشار یافتن ۹/۲ میلیارد تن گاز دی‌اکسید کربن در اتمسفر شده است. این موضوع باعث شده است تا چشم‌انداز صنعت فولاد نیز تحت تاثیر سیاست‌های اقلیمی و آب‌وهوایی در دهه‌های آتی قرار بگیرد. گزارش‌ها حاکی از آن است که میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای صنعت فولاد در افق زمانی ۲۰۵۰، در مقایسه با امروز باید حداقل ۵۰ درصد کاهش یابد.

در طول چند دهه گذشته، همواره رقابت گسترده‌ای میان کشورها برای کسب میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی در جریان بوده است. مطمئنا میزبانی از رخدادهایی مانند جام‌های جهانی فوتبال و مسابقات المپیک، می‌تواند منافع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مختلفی را برای کشورهای برگزارکننده به ارمغان بیاورد. از پیامدهای اجتماعی سازنده‌ای چون احساس غرور ملی و افزایش مشارکت مدنی گرفته تا آثار اقتصادی مثبت و توسعه و احیای زیرساخت‌های عمومی که افزایش سطح رفاه در جامعه را به دنبال خود دارد، همگی نتایج بالقوه میزبانی‌اند که دستیابی به آن‌ نیازمند ایجاد چارچوبی هدفمند و کارا در ارزیابی منافع هرگونه هزینه‌کرد است.

بسیاری از کشورها در حال تغییر مسیر به سمت جهانی شدن و تمرکز بر ارتقای رشد اقتصادی از طریق یکپارچگی منطقه‌ای و بین‌المللی‌اند. در این بین، تجارت میان کشورها اساس و بنیان این جهت‌گیری و حرکت به سمت رشد اقتصادی است. میان تجارت و درآمد ملی کشورها رابطه‌ای مستقیم برقرار است. افزایش تجارت تشکیل سرمایه فیزیکی و انسانی را در پی دارد که سبب افزایش درآمد ملی و رشد اقتصادی می‌شود. این امر برای ایران، که مرز‌های آبی و زمینی گسترده‌ای‌ با کشورهای همسایه متعدد دارد که بسیاری از آن‌ها در زمره کشورهای درحال‌توسعه قلمداد می‌شوند، بسیار مهم است. نگاهی به آمار تجارت پاکستان، یکی از همسایگان ایران، نشان می‌دهد که در سبد وارداتی این کشور کالاهایی وجود دارد که کشورمان از امکان تولید آن‌ها برخوردار است؛ با این حال، ایران سهم قابل توجهی در تامین نیاز بازار پاکستان ندارد.

سنگاپور، مالزی، تایوان و ویتنام، چهار کشور جنوب‌شرق آسیا که تا اواسط قرن بیستم، مستعمره و محل تامین منابع تولید و به عنوان بازار مصرفی کشورهای اروپایی شناخته می‌شدند، امروز به عنوان اقتصادهایی پیشرو در جهان طلوع کرده‌اند. تجربه رشد اقتصادی این چهار کشور که با اصطلاح معجزه کشورهای آسیایی از آن یاد می‌شود، در عصر حاضر به عنوان الگو و نقشه‌راه در سایر کشورهای توسعه‌نیافته دنبال می‌شود. صنعت این کشورها که در اواسط قرن بیستم متکی بر کشاورزی و رانت منابع طبیعی از نفس ایستاده بود، امروز تامین‌کننده کالاهای استراتژیک در بازارهای جهانی است، به طوری که در حدود یک‌پنجم از تقاضای صنایع الکترونیک در سطح بین‌الملل از سوی این کشورها تامین می‌شود.

امروزه باتری‌ها به عنوان اجزایی ضروری در وسایل نقلیه الکتریکی، تجهیزات الکترونیکی مصرفی و سیستم‌های ذخیره انرژی شناخته می‌شوند که این امر تقاضای جهانی برای باتری را در سراسر جهان برانگیخته است. به جرات می‌توان گفت، تجارت بین‌المللی باتری، عاملی حیاتی برای انتقال انرژی جهانی به سمت سیستم‌های پاک‌تر و پایدارتر است. کشورهایی که از قابلیت‌های پیشرفته تولید باتری برخوردار هستند، اغلب باتری‌ها را در راستای پاسخگویی به تقاضای روبه‌رشد کشورهای دیگر که ممکن است ظرفیت تولید محدودی داشته باشند، صادر می‌کنند. آمارها نیز حاکی از آن است که مجموع ارزش تجارت بین‌المللی باتری در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۱۴۱.۳ میلیارد دلار می‌رسد.

صنعت باتری، بر جنبه‌های اقتصادی و غیر اقتصادی جوامع اثرگذار است و در پیشرفت اهداف کربن‌زدایی و انتقال انرژی نقش موثری بر عهده دارد. این موضوع، بسیاری از کشورها را بر آن داشته است تا با هدف کسب منافع اقتصادی همواره بر سر تصاحب سهم بیشتر از صنعت باتری جهان به رقابت با یکدیگر بپردازند. در سال‌های اخیر، چین یکه‌تاز تولید باتری در مقیاس جهانی بوده، به طوری که برآورد می‌شود که تقریبا ۷۰ درصد از صنعت باتری جهان به این کشور، ۱۵ درصد به ایالات متحده آمریکا و ۵ درصد به اروپا اختصاص داشته است. مروری بر اندازه بازار و چشم‌انداز آن در سه کشور و منطقه یادشده، حکایت از آن دارد که تا سال ۲۰۳۰، اندازه بازار باتری اروپا رشد ۲۶۰.۷ درصدی، ایالات متحده آمریکا ۱۹۱ درصدی و چین ۱۸۲.۵ درصدی را تجربه خواهد کرد.

صنعت باتری، جایگاه ویژه‌ای در آینده اقتصاد جهان دارد. با پیشرفت فناوری باتری و متعاقبا توسعه سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی، این امکان فراهم آمده است تا بتوان مازاد برق تولیدشده از سوی نیروگاه‌ها را جذب و ذخیره کرد و در شرایط پیک بار، آن را در اختیار شبکه قرار داد. این مسئله، در مقیاس کاربردی مزیت‌های فوق‌العاده‌ای برای بخش انرژی و به صورت کلی اقتصاد ایجاد کرده است که از جمله آن‌ها می‌توان به تضمین عرضه پایدار برق و در نتیجه ایجاد ثبات در شبکه و ارتقای پویایی بازار برق اشاره کرد. علاوه بر این، فناوری باتری به عنوان پُلی برای رسیدن به اهداف کربن‌زدایی در نظر گرفته می‌شود، موضوعی که نویدبخش رونق بازار و صنعت باتری در سال‌های پیش‌رو است. انتظار می‌رود تقاضا برای باتری‌های لیتیوم-یونی در سال ۲۰۳۰ به حدود ۴.۷ تراوات ساعت برسد که نسبت به سال ۲۰۲۲ رشد ۵۷۱ درصدی را نشان می‌دهد.

در حال حاضر، حجم اقتصاد جهان به بیش از ۱۰۰ تریلیون دلار می‌رسد و برآورد می‌شود در افق زمانی ۲۰۵۰، این رقم رشد ۱۱۷ درصدی را تجربه کند. بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد در ۳ دهه آتی، آسیا و آمریکای لاتین در مقایسه با مناطق توسعه‌یافته و پیشرفته جهان به طور متوسط رشد اقتصادی سالانه بالاتری را تجربه خواهند کرد. انتظار می‌رود در افق زمانی ۲۰۷۵، چین، هندوستان و ایالات متحده آمریکا به ترتیب با ارزش تولید ناخالص داخلی حقیقی ۵۷ تریلیون دلار، ۵۲ تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دلار و ۵۱ تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دلار بزرگترین اقتصادهای جهان باشند. رشد اقتصادی هندوستان تا افق زمانی یادشده، قابل توجه است، چرا که کمتر کشوری را می‌توان یافت که علی‌رغم سهم ۳.۵ درصدی از اقتصاد جهان، بتواند در کمتر از ۳ دهه، تقریبا به ۶ برابر افزایش پیدا کند.  

امروزه نفت و فراورده‌های آن یکی از منابع مهم تامین انرژی و مواد اولیه اساسی در صنایع پتروشیمی و شیمیایی برشمرده می‌شوند و به همین دلیل از نقشی استراتژیک در جهان برخوردار هستند. آمارها نشان می‌دهند مصرف نفت در طول چند دهه گذشته به شکل قابل توجهی افزایش یافته است که البته بخش زیادی از این افزایش مصرف به کشورهای در حال توسعه‌ای مانند هندوستان و چین وابسته است. نگاهی به آمارها نیز نشان می‌دهد میزان مصرف نفت و فراورده‌های نفتی در کشورها ارتباط مستقیمی با میزان توسعه‌یافتگی و سطوح رشد صنعتی آن‌ها دارد و بر همین اساس، امروز کشورهای ایالات متحده آمریکا و چین بزرگترین مصرف‌کنندگان نفت جهان برشمرده می‌‌شوند و حدود یک‌سوم از مصرف نفت دنیا را به خود اختصاص می‌دهند. انتظار می‌رود با تداوم مسیر رشد صنعتی، اقتصادی و افزایش جمعیت جهان، مصرف و تقاضای آن نیز با هدایت کشورهای توسعه‌یافته افزایش یابد.  

نفت و گاز به عنوان مرسوم‌ترین حامل‌های انرژی جهان، به طرق مختلف اقتصاد تقریبا تمامی کشورها را تحت تاثیر قرار می‌دهند. طبق مطالعات و برآوردهای صورت‌گرفته، در شرایط رونق بازار جهانی نفت، کشورهایی که واردکننده نفت محسوب می‌شوند به طور متوسط با فشار هزینه در مصرف و سرمایه‌گذاری به عنوان ارکان تولید ناخالص داخلی مواجه می‌شوند که البته شدت این افزایش هزینه تا حد زیادی به بهره‌وری مصرف و جایگاه نفت در ساختار تولیدی بنگاه‌های اقتصادی آن کشورها بستگی دارد. در مقابل، کشورهای صادرکننده نفت، در شرایط رونق بازار جهانی این کامودیتی حیاتی، عموما از محل افزایش ارزش پول ملی و مخارج دولتی سطوح بالاتری از نرخ رشد اقتصادی را تجربه می‌کنند. با این حال، آمارها نشان می‌دهند که طی تقریبا ۳ دهه گذشته، نقش نفت و گاز در اقتصاد جهانی کم‌رنگ‌تر شده است که از جمله دلایل آن می‌توان به بهبود بهره‌وری انرژی در بخش‌های مصرفی و تولیدی و همچنین توجه بیشتر به بخش خدمات در مقایسه با بخش صنعت اشاره کرد.