گزارش‌ های اقتصاد جهان

برنامه توسعه پایدار که سناریوی انتشار کربن صفر در راس اهداف این برنامه قرار دارد، به یکی از موضوعات مطرح عصر حاضر تبدیل شده است. روندهایی همچون افزایش جمعیت و رشد تقاضای برق و همچنین افزایش دمای کره زمین به دنبال روند فزاینده توسعه صنعتی، لزوم جهت‌گیری به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر و خودروهای برقی و همچنین کربن‌زدایی از صنعت را یادآور می‌شود که تحقق اهداف این برنامه جز با اختصاص سرمایه‌ قابل توجه و حمایت‌های مالی همه‌جانبه میسر نخواهد بود. از این رو، با بررسی آمار و تحلیل داده‌های موجود، تا حد قابل قبولی می‌توان مسیر حرکت جریان سرمایه به سمت این بازارهای نوظهور را پیش‌بینی کرد و مسیر واضحی از آن را در سال‌های آتی به تصویر کشید.

فناوری هسته‌ای به عنوان زمینه‌ای نوین در دنیای علم و تکنولوژی، تا به امروز دستاوردهای چشمگیری داشته و طی یک قرن اخیر دچار تغییر و تحولات قابل توجهی شده است که این فناوری را از حوزه علوم پایه، به فضای اقتصاد جهانی کشانده است، به گونه‌ای که کانسنگ‌های فلزی اورانیوم و توریوم به عنوان سوخت‌های اصلی فناوری‌های هسته‌ای و همچنین تجهیزات این صنعت اعم از سانتریفیوژ و راکتورهای اتمی، به کالاهایی استراتژیک و تعیین‌کننده در فضای تجارت بین‌الملل تبدیل شده‌اند. بررسی آمارها نیز نشان می‌دهد که ارزش تجارت بین‌المللی کانسنگ‎‌های معدنی عناصر اورانیوم و توریوم و نیز تجهیزات هسته‌ای در سال‌های اخیر افزایش یافته است.

گذار از اقتصادهای مبتنی بر کشاورزی به اقتصادهای صنعتی در کشورهای نوظهور، هرچند با تاخیر اما با شتاب بیشتری در مقایسه با اقتصادهای توسعه‌یافته در مسیر تحقق است. در واقع از آنجایی که اغلب کشورهای توسعه‌یافته، متنوع‌سازی ساختار اقتصادی و فعالیت‌های خدماتی را در دستور کار خود قرار داده‌اند و در حال برون‌سپاری فعالیت‌های تولیدی خود هستند، برخی اقتصادهای نوظهور از جمله چین در کمتر از چند دهه به کارخانه تولید جهان تبدیل شده‌اند که همچنان نقش شایان توجهی در زنجیره تامین جهانی ایفا می‌کنند. بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته به بخش خدمات تعلق دارد، اما این روند در بازارهای نوظهور بسیار متفاوت است و فعالیت‌های تولیدی و خدماتی در این کشورها تقریبا سهمی یکسان از اقتصاد آن‌ها را به خود اختصاص می‌دهند.

بیش از چند دهه است که بازارهای نوظهور به دلیل پتانسیل بهره‌وری بالا در سرمایه‌گذاری، به مقاصدی جذاب برای اقتصادهای توسعه‌یافته تبدیل شده‌اند. در حالی که بخش قابل توجهی از جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سالانه به کشورهای بزرگ و با رشد اقتصادی سریع از جمله برزیل، چین و هندوستان وارد می‌شود و این کشورها به ترتیب ۷، ۵ و ۳ درصد از جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به خود اختصاص می‌دهند، باید توجه داشت که در برخی اقتصادهای نوظهور کوچک از جمله سنگاپور و هنگ‌کنگ جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی فراتر نیز رفته است. در واقع موقعیت استراتژیک این کشورها به عنوان دروازه‌هایی تجاری به بازارهای آسیایی منجر شده است تا این کشورها در حال حاضر به تنهایی یک‌سوم از جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان را به خود اختصاص دهند.

در گیرودار صنعتی شدن جوامع، افزایش دمای کره زمین و تغییرات اقلیمی که مهمترین ماحصل زیست‌محیطی همین روند صنعتی شدن به حساب می‌آید، به یک چالش جدی برای ادامه حیات بشر تبدیل شده است. از این رو، سیاست‌گذاران کشورها در راستای همسوسازی اهداف صنعتی خود با پایداری زیست‌محیطی، هدف‌گذاری و سناریوبندی‌هایی کرده‌اند که همگی آن‌ها بر ضرورت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای حداقل در حد ظرفیت جذب این گازها در محیط طبیعی تاکید دارند. در افق زمانی ۲۰۵۰، بر اساس سناریوی «انتشار صفر خالص»، سهم سوخت‌ها و انرژی‌های دوستدار محیط‌زیست از سبد انرژی بخش حمل‌ونقل به حدود ۹۰ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین، طبق این سناریو انتظار می‌رود تا حدود ۳ دهه آتی در زیربخش‌های جاده‌ای و ریلی حمل‌ونقل، کربن‌زدایی تقریبا به صورت کامل انجام شود، در حالی که شدت کربن‌زدایی در زیربخش‌های هوایی و دریایی کمتر باشد.

در سطح محلی، ملی و بین المللی، گردشگری از نظر اقتصادی و زیست محیطی بازیگر مهمی است که قدرت زیادی برای تأثیرگذاری بر توسعه آینده دارد. اما علی‌رغم تمامی اثرات اقتصادی مثبت و رو به رشد آن در چند دهه‌ اخیر که یکی از پررونق‌ترین بخش‌های اقتصاد جهانی محسوب می‌شود؛ روی دیگر چهره این صنعت، همراه با آثار خارجی منفی متعدد در جنبه‌های مختلف زیست محیطی، رفاهی و فرهنگی برای جوامع است. صنعت گردشگری در شکل نوین و کنونی خود با کاهش فزاینده منابع طبیعی از طریق استفاده غیربهینه از منابع آبی، جنگل‌زدایی و کمک به فرسایش خاک، گرم‌تر شدن کره زمین از طریق انتشار آلاینده‌ها و هم‌چنین از بین بردن تنوع زیستی و زیستگاه‌های طبیعی در سراسر جهان تاثیرات نامطلوب خود را بر جای گذاشته است.

تاثیر اندازه دولت بر توسعه اقتصادی بر اساس ویژگی‌های خاص کشورها، چارچوب‌های نهادی و اجرای سیاست‌ها متفاوت است. برای تعیین اندازه دولت‌ها شاخص‌های مختلفی از جمله نسبت مخارج دولت، بدهی عمومی و درآمد مالیاتی از تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته می‌شوند. با وجود اینکه بزرگ بودن ابعاد دولت‌ها، مزایایی مانند تسهیل توسعه زیرساخت‌ها، ارائه برنامه‌های رفاه اجتماعی و اجرای مقررات برای تضمین ثبات بازار را ایجاد می‌کنند، اما در سمت مقابل تامین مالی دولت‌های بزرگتر به سطوح بالاتری از درآمدهای مالیاتی نیاز دارد که درآمد قابل تصرف برای افراد و مشاغل را کاهش می‌دهد. به علاوه دولت‌های بزرگ معمولا همراه با بوروکراسی پیچیده‌تری هستند. تجربه نشان می‌دهد بوروکراسی بیش از حد باعث توقف نوآوری و خلاقیت می‌شود و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد.

اهمیت و نقش دولت‌ها در حیات و رشد اقتصادی کشورها در طول تاریخ امری اثبات‌شده و مشخص است.  در کشور در حال توسعه‌ای مانند چین، دولت در چند دهه گذشته به تدریج کنترل مستقیم خود را بر اقتصاد کاهش داده است، اما با این حال نقش مهمی در تعیین جهت‌های استراتژیک، اجرای سیاست‌های کلیدی و تاثیرگذار به توسعه اقتصادی برای تضمین ثبات اجتماعی و کنترل سیاسی ایفا می‌کند. در ایالات متحده آمریکا نقش دولت از ایجاد ثبات اقتصادی، تسهیل توسعه زیرساخت‌ها و تنظیم صنایع تا ارتقای نوآوری، تضمین رقابت منصفانه و پاسخ به بحران‌های اقتصادی  به تدریج تکامل یافته است. دولت ژاپن هدف خود را هدایت اقتصاد به سمت رشد و تاب‌آوری بلند مدت قرار داده و نقش آن از مداخله فعال در طول رشد اقتصادی تا پیگیری اصلاحات ساختاری در طول زمان تغییر کرده است. آلمان نیز که در چند دهه گذشته مدل‌های اقتصادی مختلفی را دنبال کرده، بر تنظیم صنایع، حمایت از رفاه اجتماعی و تحریک رشد اقتصادی متمرکز شده است.

اقتصاد بازار از یک نظم خود به خودی برخوردار است که از کنش و تعاملات بازیگران آن پدید می‌آید. با این وجود سیر تاریخی اقتصاد جهانی نشان داده که این ساختار خودتنظیم در همه شرایط پاسخگو نیست و در مواقعی تداوم جریان در آن نیاز به مداخله و تنظیم‌گری دولت دارد. بنابراین دولت باید دست به کار شود و با مداخله در بازار‌ها تخصیص بهینه را خود به عهده بگیرد. سوای آن در بسیاری از موارد برطرف کردن شکست بازار نیازی به مداخله دولت در بازارها ندارد و با اصلاح قوانین و نهادها امکان پذیر است. با این حال در چند دهه اخیر شاهد آن هستیم ابعاد و مداخله‌گری دولت‌ها در اقتصاد افزایش قابل توجهی داشته است، مسئله‌ای که متعاقبا منجر به ساختارهای بودجه نامتعادل و بدهی‌های گسترده دولت‌ها همراه می‌شود.

در طول تاریخ همه‌گیری‌ها نقش مهمی در به وجود آمدن و اصلاح نظام‌های درمانی در جهان داشتند. برای مثال در نتیجه همه‌گیری ویروس آنفولانزای اسپانیایی در دهه ۱۹۲۰ بود که بسیاری از کشورها به تاسیس یا اصلاح وزارتخانه‌های بهداشت خود دست زدند و برای اولین بار مقامات بهداشت عمومی در جلسات کابینه شرکت داده شدند و دیگر لازم نبود برای کسب بودجه سراغ سایر ادارات بروند و دولت‌ها به طور جدی شروع به عرضه سلامت به عنوان یک کالای عمومی در جامعه کردند.

در دنیای امروز، سلامت به عنوان یک اهرم مهم در رشد جوامع، بخش مهمی از سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و اقتصادی را تشکیل می‌دهد. این موضوع به جای آنکه به عنوان هزینه‌ای برای جامعه محسوب شود به عنوان یک سرمایه‌گذاری با بازده‌های قابل توجه اقتصادی و اجتماعی شناخته می‌شود. در سراسر جهان دولت‌ها به عنوان اصلی‌ترین سرمایه‌گذاران این حوزه  با توسعه و ارائه زیرساخت‌ها و برنامه‌های زندگی سالم به دنبال منافع اقتصادی از جمله سیاست‌گذاری و افزایش عرضه در بازار نیروی کار هستند.

برآورد‌های مختلف نشان می‌دهد که بیش از ۹۳ درصد از بار مرگ‌ و میر قابل پیش‌گیری در جهان که به صورت سال‌های بالقوه از دست رفته زندگی اندازه‌گیری می‌شود، در کشورهای در حال توسعه رقم می‌خورد. مسئله‌ای که برای کنکاش در چرایی آن لازم نیست زحمت زیادی به خود بدهیم، چرا که از بیش از ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جهانی در حوزه تحقیقات بهداشتی از دهه ۱۹۹۰،  تنها ۵ درصد آن به کشورهای در حال توسعه تعلق دارد و در بخش درمان هم، جهان صنعتی به ازای هر سال از دست رفته بیش از ۲۰۰ برابر کشورهای توسعه نیافته هزینه می‌‌کند.